الصفحه ٢٦٧ : عن خروجه عن الذكر ، بل هذا التعبير احسن لعدم جواز النظر إلى العورتين معاً
في غير الضرورة ، فينظر إلى
الصفحه ٢٨٥ : (١).
وقد يقال : إنّ تشخيص حالة اللادماغية
يمكن التوصل إليه بصورة مؤكدة بمجرد النظر إلى رأس المولود وبنا
الصفحه ٣٢٨ : افاده قدس
سره من تحقق التدليس بالسكوت نظر الى نصوص المقام مما لا شكّ فيه وهو الصحيح ولا
ينافيه ما تقدم
الصفحه ٢٣٢ :
المسألة
السابعة والعشرون
حول زراعة
الاَعضاء التناسلية
ينقسم الجهاز التناسلي للمرأة الى
الداخلي
الصفحه ٢٧٢ : الامام من أجل عدم إمكان الانتظار سنين متمادية ولا مؤمن على حفظ حقه أي
الميراث ، فارجع رفع مشكلته إلى
الصفحه ٢٥٢ : ضعفه ، فإنّ المستفاد من الآية المباركة نظارتها
إلى الاَفراد الغالبة دون النادرة جزماً ، لكن قوله تعالى
الصفحه ٣٠٠ : موكول إلى نظر الحاكم بمشورة أهل الخبرة منهم الاَطباء ، مضافاً إلى
غرامة منافع المريض اليومية الفائتة
الصفحه ٨٧ : الزوجة ، فهذا مما لا إشكال في جوازه ، سواء كانت
لنقص في المرأة أو بغير عذر ، نعم المانع هو حرمة النظر
الصفحه ٣١٢ :
ونذكر بعض الاَحاديث غير المعتبرة أيضاً لعلّة ما ، ولكن نصرّح بضعفها أو النظر
فيها ، ونحن لا نرى في
الصفحه ٢٣٠ : باكر أو تريدها لزوجها
لمجرد التنوع والالتذاذ.
و : المشتهر أمرها بالزنا أو كان أمرها
بالفعل رفع الى
الصفحه ٢٨ : الاِنسانية ، وستعلم في الابحاث الآتية أنّ مطلق الحياة ثابتة في
مني الرجل والمرأة وبعد التحامهما وصيرورتهما
الصفحه ١٠٢ :
كانت المرأة خلية أو
متزوجة ، فهو ولد صاحب الماء وولد المرأة ـ ، سواء كانت زانية أم لا ، سواء كانت
الصفحه ٣٢٩ : المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيباً أيجوز له
أنّ يقيم عليها؟ قال : فقال : قد تفتق البكر من المركب ومن
الصفحه ١٩٢ : والمريضة في فرض عدم اتهامهما.
١٤ ـ قد يشك الطبيب في تحقق الضرورة المجوزة
لمس المرأة والنظر اليها لاَنّه
الصفحه ٨٨ :
والمس محرماً ضرورة
عدم تأثير هذه المحرمة في صحة انتساب الولد الى والديه.
وما حكي عن الشافعية