( ج ) : أمّا حكم النزع للترقيع
والزراعة فقد تقدّم ، وأمّا التشريح فلا يجوز بميت مسلم ، ويجوز تقطيع أعضاء الميت
غير المسلم أو مَن شكّ في إسلامه.
ويقول السيد الاُستاذ الخوئي ( رضي الله
عنه ) : نعم إذا توقّف حياة مسلم حي على تشريح بدن مسلم ميت جاز ولكن يجب على من
يقطعه الدية .
أقول : في كلّ بلد يوجد جثة غير مسلم
فيكتفي بها لقضاء الحاجة ، وأما إذا فرضنا عدم وجود ذلك ولم يتيسر لهم إلاّ الميت
المسلم وفرضنا توقف حياة المسلمين ـ ولو في المستقبل على وجود الاخصائيين الذين لا
يتيسر لهم العلم إلاّ بالتشريح لا يبعد جواز تقطيع الميت المسلم ، وهل يكون ذلك
بعد الصلاة عليه أو بعد دفنه؟ فيه وجهان.
١٣ ـ قد تدّعي المريضة مرضاً في بدنها
أو في عورتها ولا يعلم الطبيب أنّ المرض مهم أو غير مهم يمكن تحمله لها بلا مشقة
أو يعلم أنه غير حرجي ، فهل يجوز له النظر أو المس لتشخيص المرض على نحو الدقة؟
وكذا الحال في المريض والطبيبة؟
( ج ) : إذا كان المرض حرجياً للمريض
والمريضة جاز النظر واللمس في فرض فقدان المماثل ، وإذا لم يكن حرجياً لا يجوزان
للمخالف والمماثل ، وعند شكّ الطبيب في بلوغ المرض درجة الحرج لا يبعد الاعتماد
على قول المريض والمريضة في فرض عدم اتهامهما.
١٤ ـ قد يشك الطبيب في تحقق الضرورة المجوزة
لمس المرأة والنظر اليها لاَنّه يحتمل وجود المماثلة لها أو يعلم بوجودها ولكن
المريضة
__________________