الصفحه ١٧ : طويل مذكور في علم اُصول الفقه ، بل ألَّف غير واحد من الاعلام حولها
رسالة مستقلّة.
( البحث الرابع في
الصفحه ٧٨ : ، وكل واحد من هذه قادرة على أنْ ينجب ان وصل إلى البييضة ، فهذه طبيعة
الخلقة (١).
وقد تقدم في المسألة
الصفحه ٣٣٢ : على الاِمام
مطلقاً ، وإنما هو لرعاية حق المرأة ، فلو لم ترافع الى الحاكم لم يجز له طلاقها ،
وان رافعت
الصفحه ٣٢٣ : الروايات الواردة فيه من الامام عليه السلام.
الثالث : إنّ صحيح أبي بصير مطلق وإنّه
متى لم يقدر الزوج على
الصفحه ٣١٧ :
سرحان « وان كن بها
زمانة لا يراها الرجال ». ظاهر في ارادة الاعم من الاقعاد فإنه يراه الرجال
والنسا
الصفحه ٨٦ : ، ولا يتكون فيه شيء جديد بعد ولكن
يكبر.
نقل الجنين من رحم امرأة إلى رحم امرأة
أخرى :
اذا كنا نقول
الصفحه ٧٠ :
النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله ، وإنّ
النطفة إذا وقعت في غير الرحم
الصفحه ٣١٣ :
المرفوع فيه يرجع
الى الرجل ، وعليه فلا يدلّ الحديث على أنّ هذه العيوب في الرجل أيضاً ، تجوز
الخيار
الصفحه ١٠٣ :
عدم الايراث مستند الى قوله صلى الله عليه وآله الدال على نفي الولدية والنسب ،
فهذا هو دليل من قال
الصفحه ٥١ : وغيرها ) ، وإليك جملة منها :
١ ـ صحيح أبي ولاّد المروي في الكافي عن
الاِمام الصادق عليه السلام قال
الصفحه ١٣ : ء
فيه خمر جاز شربه أو لعله فرض نادر جداً.
٣ ـ قال الصادق عليه السلام : ما من
دواء إلاّ وهو شارع إلى
الصفحه ٢٧٢ : الامام من أجل عدم إمكان الانتظار سنين متمادية ولا مؤمن على حفظ حقه أي
الميراث ، فارجع رفع مشكلته إلى
الصفحه ١٠٨ :
ثانيهما : صحيح الحلبي المرويّ في
الكافي ( ج ٥ ص ٤٤٥ ) عن أبي عبدالله عليه السلام قال : جاء رجل الى
الصفحه ١٧٢ : عليه السلام يقول
في سقط إذا سقط من ( في يب ) بطن أُمّه فتحرك تحركاً بيناً : يرث ويورث فانه ربما
كان
الصفحه ٣٣٠ : الحلبي أعظم
من أي يروي نحو ذلك عن غير الامام لاحتمال رجوع الضمير الى الحلبي ويكون الراوي
(أي حماد) عنه