الصفحه ٣٨١ : هلالي تمّ أم نقص ؛ لأنه مشغول الذمّة بشهر ، وهذا
شهر بيقين. وفيه أنه مشغول الذمّة بقضاء شهر يمكن أن يكون
الصفحه ٣٨٥ : الإقلال
واجب في حال الركوع والجلوس والسجود على المعنى المذكور في القيام؟ الظاهر ذلك ؛
لأنه الكيفيّة
الصفحه ٣٩٤ : ء منها من شيء من فاضل كمالاته ؛ إذ ليس من صنع الحي
القيّوم موات من كلّ وجه ؛ لأنه كالغيث. على أن الفرد
الصفحه ٤٠٥ : والجد له نظر.
وفي ( التذكرة
) و ( التحرير ) أنّها تعود ، وهو الأقرب ، بل لا عود حقيقة ؛ لأن ولايتهما
الصفحه ٤١١ : أو تجدّد له ذلك كذلك بأُمور ،
منها : أنه وليّه في المال ، فيكون وليّه في النكاح ؛ لأنه من جملة مصالحه
الصفحه ٤١٥ :
وعقدين وتزويجات ثلاثة ؛ لأنّ الله سبحانه بكمال حكمته وسعة رحمته بنى الوجود
وفطره على كمال الاختيار
الصفحه ٤١٦ : إدارة البرودة على الحرارة بسرّ المزج. ولأن كلّاً من الزوجين لباس
للآخر.
فظهر من
النسبتين الرطوبة
الصفحه ٤٢١ : المؤمنين : عليهالسلام أو ما يعمّه ؛ لأنّ قبره عليهالسلام روح له أو غيبة من ظاهر الكعبة ، والله العالم
الصفحه ٤٢٩ : تؤمن بالولاية ؛ لأنّها قلب ما
جاء به الرسول صلىاللهعليهوآله : ولبّه وأُسّه وسنامه ، فلا تحقّق لشي
الصفحه ٤٣٣ : ، أفرد لها من الأشهر الحرم شهراً ؛ لأنّها حجّ للبيت أيضاً ،
أي قصد له بنسك معلوم ، يشبه نسك الحجّ عند
الصفحه ٤٣٤ : يكتب عليه ذنب أربعة أشهر من يوم يحلق رأسه ؛ لأنّ الله عزوجل أباح للمشركين الأشهر الحرم أربعة أشهر ؛ إذ
الصفحه ٤٥٠ : .
ومعه يحصل
الشكّ في بقاء الحكم باستمرار التكليف بشرع موسى : أو عيسى : فيبطل الاستدلال
بالاستصحاب ؛ لأنّ
الصفحه ٤٥٢ : فذلك محال ؛ لأنه يؤدّي إلى تكليف ما لا تحقّق له في الخارج ، بل لا
تحقّق له إلّا في الذهن بالتكاليف
الصفحه ٤٥٤ : : قولكم بالنّسخ يعيّن الإطلاق ، ويبطل التحديد ؛ لان
إخفاء المدة و [ عدم (٢) ] بيان الأمر مأخوذ في ماهيّة
الصفحه ٤٥٥ : موسى وعيسى عليهماالسلام : ؛ لأن ذلك بعد التسليم لا يقلع الشبهة ، لمنع الخصم
من بشارتهما به.
وأيضاً