الصفحه ٤٩ : المشار بها إلى نفس الحقيقة
المراد به واحد من أفرادها في المعنى كالنكرة ، فيوصف بالجعل كما في قوله
الصفحه ٩٨ :
مَنْ بعدهُ ، على المعنى المشهور في معنى التصحيح المزبور ، كما حقّقناه في
كتابنا المذكور (١).
مع
الصفحه ١٠٧ :
نقل جملةٌ من المتأخّرين عن الشيخ في ( الخلاف ) التخيير أيضاً للإمام ،
ونفى عنه البأسَ سيّدُ
الصفحه ١٢٥ :
إلى منتهى القصد ، قصّر ؛ وفاقاً للشهيد الثاني (١) رحمهالله ، وما يتخيّل من أَنّ فيه إحداثَ قولٍ
الصفحه ٢٢٢ : (٣).
وقول بالبناء على الصحّة بالنسبة إلى ما شرع فيه من الأعمال
وإنْ لم يفرغ منه دون ما لم يشرع فيه.
وقول
الصفحه ٢٢٣ : إلى محلّ القراءة والإتيان بها ؛ لأنّ قاعدة الشكّ بعد الفراغ إنّما تقتضي
الإتيان بالجزء المشكوك فيه من
الصفحه ٢٧٢ :
بجعله مأخوذاً من العِشر بالكسر في أوراد الإبل في قول العرب : وردت الإبل
عشراً ، إذا وردت اليوم
الصفحه ٢٧٦ :
ومنها : ما دلّ
على النهي عن صومه بالنهي الشديد والزجر الأكيد والوعيد ، الذي ليس عليه من مزيد
الصفحه ٣٥٦ :
عبد الله عليهالسلام : رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوَّج
امرأة قد وافقته وأعجبه بعض
الصفحه ٥٨ : عليهالسلام
: « إنّكم
لن تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا
» (٢) ، ولا ينظر إلى مَنْ قال
، بل ينظر إلى ما
الصفحه ٦١ : مطابقاً
للدليل المعتبر من الكتاب والسنّة ، فإنّ كلّاً من الفتوى والعمل إذا كانا كذلك
فَهُمَا فرعا الرواية
الصفحه ٩٣ :
وفيه
أيضاً ـ : الحسن بن موسى
الخشّاب ، وهو وجهٌ من وجوه أصحابنا ، مشهورٌ ، كثيرُ العلم والحديث
الصفحه ١٤٧ : المانع عن حصول مقتضى الأمر الواقعي ، فجاز استناد الإجزاء
إليه وإنْ كان مستنده حقيقةً الأمر الواقعي. ومنه
الصفحه ١٤٨ :
أثر شرعي يتعلق بالصلاة عليها من جهة أن المانع من الصلاة العلم بها لا
نفسها عدم ترتب أثر شرعي عليها
الصفحه ١٥٣ : عليهالسلام : « مَنْ زاد
في صلاته فعليه الإعادة » (٢) فخرج ما خرج بالدليل.
وربما
قيل بدوران الأمر
بين