الصفحه ٣٩٩ :
السائل دون الإمام. ولعلّه توهّمٌ منه أو نسيان ، أو بناءً على تسميته به في
ذلك الزمان ، أو تلك
الصفحه ٥١ :
باليمين
، فعند ذلك قال إبراهيم : اللهمَّ اجعلني من شيعة أمير المؤمنين ، قال : فأخبر
الله في كتابه
الصفحه ٢٩٥ :
وهي ظاهرة في
المراد ، جامعة بين أخبار الباب ، كما لا يخفى على اولي الألباب.
وكيف كان ، فلا
دلالة
الصفحه ٣٤١ :
نزاع.
وأمّا ما استند
إليه من إطلاق الأخبار ، وكلماتِ علمائنا الأخيار ، فساقطٌ عن درجة الاعتبار
الصفحه ٩٦ : ، فاحتمال الاشتراك أنّما يكون في روايته عن الكاظم عليهالسلام ).
لكنّه لا يخلو
من نظرٍ ، عند اولي النظر
الصفحه ٢١٠ : بعد الفراغ ، المستفادة من منطوق الرواية (١).
وإذا لوحظ كون
مجموع القراءة شيئاً صدق عليه أنّه شكّ في
الصفحه ٢٨١ :
الأحاديث النبويّة وعدَّ منها النسخ ، حيث قال فيه : « ورجل
سمع من رسول الله صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٣٤٤ : الصورة
الأُولى ، بحملهما على ما هو الظاهر منهما من الصلح مع عدم
__________________
(١) يريد أنها
الصفحه ٨١ : بين أمور
من دون اشتراطه بالعلم به ، المستلزم ذلك الفرض لإسقاط قصد التعيين ، لتمّ ذلك ،
ولكن لا يحسن
الصفحه ١٥٥ :
السورة ، فتكون السورة المأتيّ بها أوّلاً لغواً.
والظاهر من
الزيادة هو القسم الأوّل ، فتحمل زيادة السجدة
الصفحه ١٧٦ : ، فإذا خرج منها عرفاً لم يكن مجرًى لتلك ، وإنّ مقتضى « لا
تعاد » هو البطلان ؛ لأنّ الخلل جاء من نقصان
الصفحه ١٨١ : عليهالسلام في الرجل يحدث بعد أنْ يرفع رأسه من السجدة الأخيرة [ و
(٢) ] قبل أن يتشهّد ، قال : « ينصرف فيتوضّأ
الصفحه ٢٦ :
الْقُرْآنِ
) (١) مرتّباً له دليلاً هكذا : ( قراءة شيء من القرآن واجب ،
ولا شيء من [ القراءة في
الصفحه ٣٧ : وإنْ كانت آية منها إلّا إنّها خارجة عن
محلّ النزاع كخروجها عنه في الأُوليين لذلك الدليل بعينه.
الثالث
الصفحه ٩٢ : على حكاية فعله الحق.
النقاش في السند
والكلامُ في
هذين الخبرين ، إمّا من حيث السند ، ففي الأوّل