الرابعة
: أنْ يعجز عنه
فيهما.
أمّا الأُولى
والثانية فلا إشكال في التخيير فيهما بين الأمرين ، وأمّا الثالثة والرابعة ففيهما
وجوه ثلاثة :
أوّلها
: الحكم بتعين
ركعتي الجلوس نظراً إلى تخييره شرعاً قبل العجز بين الأمرين ، فلمّا عجز عن أحدهما
تعيَّن عليه الآخر ، كما هو شأن الواجبات التخييريّة ، من أنّه إذا عجز عن شيء
منها تعيَّن الباقي.
وهنا
شبهة تجري في جميع
الموارد التي يتعذّر فيها بعض أفراد الواجب التخييري ويتعيَّن الباقي ، وهي أنّ
الحكم بتعين الباقي لا مدرك له ؛ لأنّ الدليل إنّما دلّ على التخيير بينه وبين
سائر الأفراد ، وموضوع دليل التخيير هو القدرة على جميع الأفراد ، فإذا ارتفعت
ارتفع الموضوع فيرتفع أصل الخطاب المتعلّق بالواجبات التخييريّة ، فالحكم بوجوب
الإتيان بالباقي المقدور عليه لا دليل عليه. ولا يمكن القول باستعمال الأمر في
القدر المشترك بين التعيين على فرض الانحصار ، والتخيير على فرض عدمه ؛ لعدم
الجامع ، ولا استعماله في كلا المعنيين ؛ لعدم جوازه.
وتجري أيضاً
فيما إذا تعلّق أمران عينيّان بواجبين متزاحمين ، فإنّهم حكموا بالتخيير ؛ نظراً
لوجوب كلّ منهما عيناً ، وأنّ في كلٍّ منهما مقتضى الوجوب ، إلّا إنّه تعذّر
الإتيان بهما معاً فوجب الإتيان بما يمكن منهما ، وهو الإتيان بواحد منهما مخيّراً
، ووجه جريانها أنّ الدليل إنّما دلّ على وجوب كلٍّ منهما عيناً ، فالحكمُ
بالتخيير بينهما لعدم التمكّن من الجمع أخْذٌ بغير دليل.
والجواب
: أنّ المرجع في
هذه الأُمور إنّما هو العقل ؛ لأنّ وجوب الطاعة وحرمة العصيان أمران عقليان لا دخل
لهما بأمر الشارع إلّا من حيث الإرشاد ، والعقل يحكم باشتراط الطاعة بالقدرة على
الامتثال ، ومع عدمها يعذر في المخالفة ، فهي من الشرائط العقليّة للواجبات
الشرعيّة ، فيدور وجوب الامتثال مدارها ويقدّر بقدرها ، فإذا تعذّر بعض الواجبات
التخييريّة تعيّن الباقي بحكم العقل ؛ لحكمه بوجوب طاعة