الصفحه ٢٠٣ : في
المبسوط ١ ـ ٤.
(١٧) قال المصنّف في
نكت النهاية ص ١ : والراوندي اعتذر له بأنّ الوضوء في اللغة
الصفحه ٢٧٩ :
روحه في أكثر تصانيفه (٣٥).
الجواب
:
اختار الشيخ
الطوسي قدّس الله روحه أنّ كلّ شكّ يلحق في
الصفحه ١٦٢ : . وأمّا ثانيا
فلأنّ ملك البضع في صورة الدوام حادث فلا بدّ له من سبب ، ولا سبب ظاهر سوى
الإيجاب والقبول
الصفحه ٣٠٦ : لو تصرّفا فيها من غير إذن المالك فتلفت في يدهما
بجنايتهما أو بجناية ثالث أو بسبب من قبل الله سبحانه
الصفحه ١٦٤ :
ابتغاء الإحصان عموم الابتغاء وهذا لأنّه لفظ مطلق يصدق بالجزء والكلّ.
قوله في الوجه
الثاني
الصفحه ٢٩٣ :
التدقيق والمبالغة في دفع الشبهة المستوعبة للأوقات المتطاولة فذلك إلى أئمة
العرفان. نعم كلّ من عرض له شكّ
الصفحه ١٣٧ : بالحقيقة إلّا على الألفاظ
دون المعاني. وقد قال المرتضى ( قدّس الله روحه ) في الذريعة : وأمّا اسم الجنس
الصفحه ١٧٧ : ء في الأماكن المذكورة ، فيكون الإذن في جانب موضع النزاع أولى ،
تحصيلا لغرض الزوج ، وعصمة له من المنازعة
الصفحه ٢٤٥ :
الثلث إذا ذكر أنّه كذلك وإن كان على أقلّه ويكون ذلك في رقبته (٣٢). قوله : على
أقلّ من الثلث لكان
الصفحه ٢٦١ : فرق؟ فهل في ذلك خلاف؟ أفتنا مأجورا.
الجواب
إذا شكّ وهو
قائم قبل الوكوع لم تحصل له الأوّلتان يقينا
الصفحه ٣١٥ : ما يستغنون به في سنتهم
، فإن فضل منهم شيء فهو للوالي ، وإن عجز كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر
الصفحه ١١٦ : » (١١) وقوله تعالى : ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ
فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (١٢). ولو قيل : هذا
الصفحه ١٢٩ : له حتّى يتضيّق الوقت.
وأمّا
دعوى الإجماع فنمنع حصوله ، وتعداده
للمفتين غير حجّة ، إذ الحجّة في قول
الصفحه ١٤٨ :
وأمّا
التحريم فيمكن أن
يحتجّ له بوجوه :
الأوّل البيع بالمحاباة نفع وهو مشترط في القرض ، فيجب أن
الصفحه ٢٥٧ :
من الأصحاب. وقد روي من طرق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ عليا عليهالسلام كان يقول : لا