البحث في الرسائل التسع
٣٣٠/١٠٦ الصفحه ٣٥٢ : ).
والمضيّق منه
رمضان والنذر والاعتكاف والقضاء.
والمخيّر صوم
كفّارة حلق الرأس ، ومن أفطر في رمضان ، وفي
الصفحه ١٢ :
قلت : لو ترك (
أي العلّامة الحلّي ) التقييد بأهل زمانه لكان أصوب إذ لا أرى في فقهائنا مثله على
الصفحه ١٤ :
ومن ذلك
مصنّفات ومرويّات الشيخ الإمام ، شيخ الإسلام ، فقيه أهل البيت في زمانه ، ناهج
سبل التحقيق
الصفحه ٢٣ :
النسخ
التي وقفنا عليها ومن هذه الرسائل التسع :
١ ـ توجد من «
المسائل العزّية » ثمانية نسخ في
الصفحه ٦٥ :
الإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمّار ومن ماثلهما من الثقات
، ولم يقدح بالمذهب في
الصفحه ٧٣ : يجوز أن يكون المعنى : افعلوا
هذه الأفعال على وجه يصحّ الدخول في الصلاة ، كما أنّ التأهّب للعدوّ أن يفعل
الصفحه ٧٨ :
قوله : الرواية
(١٧) يحتمل رجوع الضمير فيها إلى الصلاة ، لأنّه أقرب المذكورين. قلنا : منعه
أن يصبّ
الصفحه ٨٧ :
عن العطف كما تجرّد المقيس عليه في الصور المنقولة.
لا يقال : هذا
القول باطل لقوله تعالى ( يَطُوفُ
الصفحه ٨٨ :
وأما الآية (٢٧). قلنا أن نمنع
ذلك التفسير ، لأنّ فيها احتمالا لغيره. ولو سلّم لكان مجازا.
قوله
الصفحه ٨٩ :
إذ تحصل فيها مناسبتان.
قوله : الغسل
يدخل فيه المسح ، فيكون أولى. قلنا : قد بيّنا أنّ كلّ واحد
الصفحه ٩١ :
المسألة الرابعة في غسل الجنابة.
الذي عليه فتوى
الأصحاب ، أنّ الطهارة وجبت لكونها شرط في غيرها
الصفحه ١٠٥ : بطلان عدم الإجزاء مع تحقّق الوجوب. قلنا : قد بيّنا في أصول الفقه أنّ
الإتيان بالواجب يقتضي الإجزا
الصفحه ١١٦ :
قوله في الوجه
الثاني : « لو لم تجب الحاضرة في أوّل وقتها لزم إمّا التخصيص أو النسخ ». قلنا : مسلّم
الصفحه ١٢٩ : له حتّى يتضيّق الوقت.
وأمّا
دعوى الإجماع فنمنع حصوله ، وتعداده
للمفتين غير حجّة ، إذ الحجّة في قول
الصفحه ١٣٤ :
المسألة السابعة في جرّ النفع بالقرض :
من أقرض غيره
مالا ليجرّ به نفعا فيه روايتان : أحدهما