الصفحه ٧٤ :
واستدلاله بالرواية ضعيف ، إذ ليست أزيد من كونها خبر واحد ، وهو غير مفيد
لليقين. ولو سلّمناه لكان
الصفحه ٧٦ : مرادا والمجاز متعدّد ، فليس بعضه بالإرادة أولى من بعض
، فيصير في حيّز المجمل. سلّمنا أنّه يدلّ على وجوب
الصفحه ١٤٧ :
تناولت موضع النزاع ، لأنّ البحث في من أقرض ليجرّ نفعا لا متطوّعا به لا
في من باع ليؤخّر دينا حالّا
الصفحه ١٤٨ :
التقدير. وأمّا أنّها مشترطة في القرض ، فلانّ الشرط هو العلامة من قولهم : أشراط
الساعة ، وكلّ علامة بين
الصفحه ١٥١ :
: أن يقال : اختلفت
الروايات في المنع والجواز ، فيجب الاحتياط دفعا للضرر المظنون المستفاد من
الأحاديث
الصفحه ١٥٢ : والعارية. قلنا : نسلّم الملازمة ، فما
الدليل على بطلان اللازم.
فإن احتجّ
بالروايات المانعة من اشتراط ركوب
الصفحه ١٧٧ : : الفرق
المذكور غير وارد ، أمّا أوّلا فلأنّا نمنع التفاحش ، بل نقول : ربما كانت الرغبة
إليه أتمّ من الوط
الصفحه ١٩٣ : ، هل يجب على
الوصيّ إخراجه من التركة أم لا؟ وهل يفرق بين أن يكون الوصيّ فقيها أم لا؟ وهل إذا
كن لهذا
الصفحه ١٩٧ :
بسم
الله الرحمن الرحيم
أقول : بعد حمد
الله على ما أكرمنا من فضله وألهمنا من محبّة العلم وأهله
الصفحه ٢١٩ :
فاشرب منه وتوضأ (١٤). وذكر أنّ بعض الشيعة كان في طريقه ماء فيه العذرة
والجيف وكان يأمر غلامه أن
الصفحه ٢٥٠ : والعشرون
في رجل كان
عليه صيام شهرين متتابعين فصام من الشهر الأوّل أيّاما ومرض ثمّ برأ من مرضه بعد
الإفطار
الصفحه ٢٧٢ :
أو يتطهّر به مدّة أيّام ثمّ حصل عند الإنسان من شهد بنجاسته فهل تقبل
شهادته أم لا؟ وعلى تقدير
الصفحه ٢٧٤ :
من أخّر العصر إلى آخر الوقت من غير بدل كان آثما فاسقا فهل ما ذكروه في
ذلك حقّ أم لا؟.
الجواب
الصفحه ٢٧٦ : عليهالسلام : من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو ردّ (٢٧) ، ولأنّ
النكاح عصمة مستفادة من الشرع فيقف زوالها على
الصفحه ٢٧٩ : الآخرتين.
وأمّا قول
الشيخ من شكّ في الركوع وهو قائم في الثالثة أو الثانية فليركع فهو كلام حسن ، لأنّ