الصفحه ١٠١ :
المسألة الخامسة في المواقيت
وقت الظهر
ممتدّ للمختار من زوال الشمس إلى قبل غروبها بمقدار أدا
الصفحه ١٠٣ : عليهالسلام : وقت الظهر بعد الزوال قدمان (٤). وما روي من
طرق أنّ جبرئيل عليهالسلام أمره أن يصلّي الظهر حين
الصفحه ١١٢ : مرتّبة بعضها على بعض حاضرا كان أو فائتا ، فلا
تقدّم صلاة الظهر من يوم على صبحه ، ولا عصره على ظهره ، ولا
الصفحه ١٢١ : حكاية مشهورة كغيره من المسائل ، وقالوا : « هو وقت لمن نام أو نسي ».
ثمّ نقول : ولو
سلّمنا أنّ الوقت
الصفحه ١٣٦ : وقد التزما فيجب أن يلزم.
والاعتراض على
الاستدلال بالآية من وجوه ثلاثة : الأول بمنع العموم فإنّه إمّا
الصفحه ١٤١ : ،
فصار قوله كقول غيره من أرباب الأصول الذاهبين إلى ذلك ، وحينئذ نطالبه بالدليل.
وقد استدلّ على
أنّ
الصفحه ١٥٠ : . فقال : إن كان معروفا بينهما فلا بأس ،
وإن كان إنّما يقرضه من أجل أنّه يصبّ عليه فلا يصحّ (٤١).
الثالث
الصفحه ١٦٤ : بتجدّده به وما المانع أن يكون لعلّه يعلمها الله
سبحانه من مصلحة أو وجه يختصّ به ذلك العقد أو نقول : كما
الصفحه ١٦٨ : يلزم من وجوده بطلان العقد.
قوله : لو سقط
لبطل العقد. قلنا : لا نسلّم ، لأنّ مع سقوطه بقي العقد سليما
الصفحه ١٧٦ :
فوجهان : الأوّل قوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (١١
الصفحه ١٨٧ : بالإرادة يمكن تعليله بالداعي الخالص ، فليس بأن يكون دالّا على أحدهما [
أولى ] من الآخر.
وهذا الذي
ذكرناه
الصفحه ٢٠٨ : منها ما يوجب الطهارتين ومنها
يوجب الصغرى تارة وكليهما اخرى.
وجوابه
أن ذلك جائز ، لكن
الذي ذكره أخصر
الصفحه ٢١٥ : : ظاهر الأمر الوجوب ، فلو نزّلناه على الاستحباب
كان تركا للظاهر.
قوله : ليسلم
المطلق من إرادة التقييد
الصفحه ٢٢١ : النزح إلّا معه ، وهو اختيار قوم من القدماء (٤).
وخرّج الشيخ رحمهالله في التهذيب والاستبصار (٥) وجها
الصفحه ٢٣١ :
وأمّا الاحتجاج
بنزح البئر فقويّ ، غير أنّه يمكن اختصاص هذا الحكم بالبئر لضرب من التعبّد غير
معلوم