الصفحه ٥١ : ، وقاهر الباطل وكاسره ،
وصلّى الله على سيّدنا محمّد المخترع من أطيب نسب وأطهره ، المنتزع من أعجب حسب
الصفحه ٦٧ :
لا يكون إجماعا.
قوله في
التقرير الثاني : الأمّة بين قائلين ، وكلّ من قال بالتحديد لم يفرّق بين
الصفحه ٧١ :
المسألة الثانية في اعتبار النيّة في الطهارة.
لم أقف على قول
لقدماء الأصحاب ، ولا على نصّ من
الصفحه ٨١ :
المسألة الثالثة في وجوب المسح على الرجلين.
وهو متعيّن في
الوضوء ، وقد كان في الصحابة من يقول به
الصفحه ٨٥ : على اللفظ ، فليس حمله على أحدهما أولى من الآخر ، فيعود في حيّز المجمل ، فلا
يكون دالّا على موضع النزاع
الصفحه ٩٤ :
الشرط ولا ينعكس.
قوله في الوجه
المعقول : من لوازم الوجوب استحقاق أحد الأمرين بالترك. قلنا : لا
الصفحه ١٠٥ : عليهالسلام من اشتراك الوقتين إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أداء
العصر (١١).
فان قلت : إن
ساغ التأويل فلنا
الصفحه ١٠٦ : ، منها رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام في الحائض إن طهرت قبل مغيب الشمس صلّت الظهر والعصر
الصفحه ١١٠ :
الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيره (٣١).
لأنّا نجيب من
وجوه :
الأوّل
الصفحه ١١٩ : إلى الغسق ،
فلو حمل الأمر المطلق على الفورية المانعة من الإتيان بالحاضرة كان ذلك نسخا
لمدلول الآية أو
الصفحه ١٢٧ :
ما به البأس » (٤٠). وبقول الصادق عليهالسلام : « الوقوف عند الشبهة خير من الارتطام في الهلكة » (٤١
الصفحه ١٣٠ :
موضوعا لاستغراق الأنواع ، فليس من قال : « خلق الله ماء » كمن قال : « خلق الله
المياه ». بل الأوّل يدلّ
الصفحه ١٣٢ :
مطلق بل معه دلالة تمنع من الفورية وهي الدلالة الناصّة على وجوب الحاضرة
وأنّ أوّل وقت وجوبها دخول
الصفحه ١٣٧ : أشخاص ما يندرج تحت
موضوعها ، فالغلط من هذا الحاكي نشأ من حيث سمع النحوي يقول : الجنس مستغرق فظنّ
أنّ
الصفحه ١٣٨ : ء كلّ ما يصلح له ، والاستغراق الجنسي عبارة عن حصول
ذلك الجنس لكلّ نوع منه وشخص من أنواعه. فقد بان غلط من