الصفحه ١١٦ : .
قوله : « وكلّ
منهما باطل ». قلنا : أمّا النسخ فمسلّم ، فما المانع من التخصيص؟ قوله : « سنبطل
معتمدكم في
الصفحه ١٢٩ :
وقت العصر عند الفراغ من الظهر ، أو إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله. فيضاف إلى
العصر وإن كان الظهر شريكا
الصفحه ١٥٥ : .
وأمّا بطلان
كلّ واحد من القسمين فلأنّ إرادة الحقيقة اللغويّة يلزم منه تأخير إيتاء المهر إلى
وقت
الصفحه ٢١٤ : منه في الثوب بعض المنفصل النجس
فيكون نجسا. أو نقول : النجاسة الرطبة أثّر في تعدّي حكمها إلى المحلّ
الصفحه ٢٢٤ : الظاهرة من الآبار هي الاستعمال فيصرف الإفساد
إلى إزالته.
قوله : عطف
النهي عن الإفساد على النهي عن الوقوع
الصفحه ٢٧٣ : صار ظلّ كلّ شيء مثله ، والعصر مثليه
، والمغرب غيبوبة الشمس ، وآخرها غيبوبة الشفق من ناحية المغرب
الصفحه ٢٨١ : غيره شيئا من المال وأمره أن يسلّمه إلى شخص ، فلما حضر المودع سأله هل
نقد فلان معك (٤٠) شيئا أم لا؟ فقال
الصفحه ٢٨٩ : في دفع هذا الإيراد إلى ما يألفونه من الاصطلاحات اللفظيّة لا يكفي المنصف.
وأمّا استحالة
الانقسام إلى
الصفحه ٣٠٩ : نفقة لأنّها غير ممكّنة
ووجوب النفقة مشروط بالتمكين.
وعلى القول
الثاني إن امتنع من تسليمه الى العدل مع
الصفحه ٣٣٠ : والتياسر يكون متوجّها إلى القبلة المأمور بها ، أمّا
في حال الاستقبال فلأنّها جهة الإجزاء من حيث هو محاذ
الصفحه ١٠ : مقدّمة كتابه « كشف الرموز » :
فاتفق توجّهي
إلى الحلّة السيفيّة حماها الله من النوائب وجنّبها من
الصفحه ٥١ :
وأفخره ، وعلى آله المستخرجين من عنصره ، النامين إلى شرف جوهره.
أمّا بعد فإن
الأمير الكبير عزّ الدين عبد
الصفحه ٧١ :
المسألة الثانية في اعتبار النيّة في الطهارة.
لم أقف على قول
لقدماء الأصحاب ، ولا على نصّ من
الصفحه ١٠٦ : عليهالسلام ودلالتها على امتداد الوقت إلى القامة والقامتين وإلى
ثلثي القامة ، فمعارض بروايات : منها خبر زرارة
الصفحه ١١٩ : إلى الغسق ،
فلو حمل الأمر المطلق على الفورية المانعة من الإتيان بالحاضرة كان ذلك نسخا
لمدلول الآية أو