الصفحه ٢٣٠ : (١٩) ، فلا يرجع إلى خبرهما عمّا دلّت عليه الظواهر القطعيّة
من الآيات والأحاديث الصحيحة الصريحة ، وأمّا
الصفحه ٧٣ :
إمّا تخصيص العموم أو حصول الأجر من غير نيّة والقسمان باطلان.
أمّا الملازمة
فلأنّ بتقدير أن لا
الصفحه ٩٦ : ، اقتضت الواو اشتراط القدوم في
الصورتين ، لأنّ هذا هو الذي سبق إلى الأذهان عند تجرّد اللفظ ، ولا كذلك إذا
الصفحه ٦٤ : طهارة كلّ واحد من الماءين بالآخر ، أو طهارة أحدهما بالآخر وقد بيّنّا
بطلانه.
قوله : الرواية
مستندة إلى
الصفحه ٧٦ : مرادا والمجاز متعدّد ، فليس بعضه بالإرادة أولى من بعض
، فيصير في حيّز المجمل. سلّمنا أنّه يدلّ على وجوب
الصفحه ١٧٧ : : الفرق
المذكور غير وارد ، أمّا أوّلا فلأنّا نمنع التفاحش ، بل نقول : ربما كانت الرغبة
إليه أتمّ من الوط
الصفحه ٢٧٢ : التشهد حتّى ركع فإنّ قضاء ذلك محتاج إلى الطهارة ، وكذا
سجود السهو أيضا يفتقر إلى الطهارة لأنّه جزء من
الصفحه ٢٧٤ :
من أخّر العصر إلى آخر الوقت من غير بدل كان آثما فاسقا فهل ما ذكروه في
ذلك حقّ أم لا؟.
الجواب
الصفحه ٢٩٤ :
وكان فاعله ناقصا. ولا يلزم من فعل الحسن لحسنه من حيث هو حسن ، لا لإحراز
نفع ، ولا لاستدفاع ضرر
الصفحه ٣٤٤ :
وقبل الوقت ، وإلى دبر القبلة مطلقا ، وإلى يمينها أو شمالها مع الوقت ، وفي
ثوب نجس أو مغصوب ، وفي
الصفحه ٣٦٢ : نائبه.
والمرابطة
مستحبّة من ثلاثة إلى أربعين ، والزيادة كالجهاد. وتجب بالنذر.
وتقبل الجزية
من اليهود
الصفحه ٧٩ : يَخْشَى
اللهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ ) (١٩) وقول العرب : « إنّما السخاء لحاتم ». قلنا : هذا
مبالغة
الصفحه ٨٠ : الحكمية يتوقّف رفعها على تدبير الشرع كما توقّف ثبوتها
على تقريره.
قوله : لو
افتقرت الأعمال إلى النيّة
الصفحه ١٠٤ : أنّه الغروب. قلنا : حقّ لكن أيّ الأمرين كان مرادا حصل
المبتني وهو امتداد وجوب الصلاة من الزوال إلى
الصفحه ١٠٧ :
الشمس (١٧). ووجه الجمع أن نقول : لك تأخير الفريضة وتقديم النافلة
إلى هذه الغاية وهي القدمان