البحث في الرسائل التسع
٨٠/٤٦ الصفحه ١٧٠ : يثبت اللعان بين الحرّ والأمة ، والمسلم والكافرة على
مذهب كثير من الجمهور ، وكما خصّ الجمهور تلك
الصفحه ١٧٥ : ، أم لكونه استمتاعا فيما عدا الدبر؟ الأوّل ممنوع ، والثاني
مسلّم ، وحينئذ لا يلزم من جواز الاستمتاع
الصفحه ١٨١ : بجزء واحد؟ (٥) ثمّ نقول : أهو معين أم لا؟ فإن
__________________
(١) هو غير الأمير
الكبير عز الدين
الصفحه ١٨٦ : الأمر أم بالنسبة إلى الباحث؟ الأوّل مسلّم ، والثاني
ممنوع ، لكن لا نسلّم هاهنا عدم المقتضي في نفس الأمر
الصفحه ١٩١ : أم مختلفة؟ تعرّفنا ذلك ونذكر أسماءهم.
الجواب
:
الذي وصل إلى
في ذلك ووجدته بخطّ بعض الفضلاء أنّ
الصفحه ٢٢٨ : التطهير ، وقد استفيدت في الطهارة فلم تبق له قوّة ، طالبناه بالوجه ، فانّ
موضع النزاع أنّ القوّة باقية أم
الصفحه ٢٢٩ : يكثر أهله فلا يدرى فيه جنب أم لا (١١). وما رواه
حمزة بن أحمد عن أبي الحسن عليهالسلام : ولا تغتسل من
الصفحه ٢٤٠ : : « وإذا ذبح شاة أو غيرها ثمّ وجد في بطنها جنين فإن كان قد أشعر أو أوبر
ولم تلجه الروح فذكاته ذكاة امه
الصفحه ٢٤٥ : ينبغي أن يقول : على أكثر أم كيف القول فيه؟
الجواب
لا ريب أنّ في
كلام الشيخ رحمهالله اضطرابا ولم
الصفحه ٢٤٧ : من
فتوى الأصحاب أنّه إذا عقد عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا سواء دخل أم لم يدخل لما
روى زرارة وداود بن
الصفحه ٢٤٨ : المقرّ له
يمين أم لا وإن أحلفه أحد الورثة يكون بفعله مخطئا؟
الجواب
ليس على المقرّ
له يمين والحال هذه
الصفحه ٢٥٠ : فهل يلزمه أن يصوم ما بقي من الشهر متتابعا حتّى يصوم من الشهر الثاني ما
يدخل به في التتابع أم لا
الصفحه ٢٥٣ : يستحقّ ذلك أم
لا؟ وكذا لو كان صحيح العقل فاسد التدبير مبذرا ما الحكم فيه؟.
الجواب
اختلفت
الروايات في
الصفحه ٢٥٤ : صحيحا أم لا؟ وكذلك الإقرار يحكم بصحّته لمن اشترى الملك
وأقرّ له بقية الورثة مع العلم بأنّه كان الذي في
الصفحه ٢٥٥ : الاثنين ويوم الأربعاء هكذا حتّى تكمل المدّة ، فهل يصحّ هذا النكاح أم
لا؟ ويكون الحجّة في جوازه أنّه يجوز