الصفحه ١٣٩ : شيء مستفاد من الوضع
المستفاد من النقل ، وحيث لا نقل فلا وضع ، إمّا في نفس الأمر أو بالنسبة إلى
الصفحه ١٥٣ : الكراهة ، توفيقا بين الروايتين ، وإمّا تنزيل رواية الجواز على النفع
المتبرّع به دون الملتزم به في عقد
الصفحه ١٥٨ : : لا يثبت به قرآن ، فما المانع أن
يثبت به حكم ، ونحن نقنع بخبر الواحد في هذه الصورة ، لأنّ الخصم يحتجّ
الصفحه ١٨٤ : مختلف ، والفعل
من حيث هو لا يختلف ، وإنّ كان الثاني فالوجه ليس من أثر القدرة ، وإن كان الثالث
فما قيل في
الصفحه ٢١٠ :
والمفيد رحمهالله قدّم ذكر الأحداث في المقنعة على فصول الطهارة (٣٥) ولعلّ ذلك
لتسميته لها موجبات
الصفحه ٢٨٩ : في دفع هذا الإيراد إلى ما يألفونه من الاصطلاحات اللفظيّة لا يكفي المنصف.
وأمّا استحالة
الانقسام إلى
الصفحه ٢٩١ :
مترامية ، وأنّه لا حال إلّا ويفرض فيها وجود حوادث سابقة وإعدام الحوادث
لاحقة فهذا مسلّم ، ودليلكم
الصفحه ٣٥٠ : ) قال الشيخ في
الجمل والعقود : والصاع تسعة أرطال بالعراقي في جميع ذلك إلّا اللبن فإنّه أربعة
أرطال.
الصفحه ٣٩٩ : ............................................................ ٣٨٢
٦ ـ الأعلام الواردة
في المتن هذه الرسائل................................... ٣٨٣
٧ ـ الكتب
الصفحه ٦٣ :
وجود عين النجاسة فيه حتّى يعلم سبق الطهارة ، لكن هذا اللازم باطل بالإجماع.
الثاني : لو لم
يكن الكرّ
الصفحه ١٣٥ : صدره في الوسائل ١٣ ـ ١٠٤ والتهذيب ٦ ـ ٢٠٢ والفقيه ٣ ـ ١٨١ طبع النجف والكافي
٥ ـ ٢٥٥.
(٥) الوسائل ١٣
الصفحه ٢٨٢ : واهتمامه بتحقيق الحقّ فيها وسألت له زيادة التوفيق وإحسان العاقبة
وقد أجبت عن ذلك بما أعتقد وجوب العمل به
الصفحه ٢٨٨ : ، ويلزم منه انقسام كلّ واحد من قسميه وكذا البحث في كلّ قسم
فإن لم تقف عند حدّ لزم انقسامات لا نهاية لها
الصفحه ٢٩٩ : على معناها وينعقد النكاح
ولو كان إشارة كما في حقّ الأخرس.
والله العاصم
من الزلل ، الهادي إلى أحمد
الصفحه ٣٢٤ : بن عيسى بن عبيد ضعيفا كما ضعّفه الشيخ في الرجال ولكن ضعفه غير معلوم بل
هو ثقة. راجع معجم رجال الحديث