الصفحه ١٦٨ : ء العلّة ولا
شرطا ، لأنّ العدم لا يؤثّر في الأشياء الحادثة.
قوله : لم لا
يجوز أن يكون ذكر الأجل منافيا
الصفحه ١٩٣ :
المسألة السابعة :
إذا أوصى إلى
إنسان فقبل الوصيّة وهو يعلم أنّ في مال الموصي الخمس لم يخرجه
الصفحه ٢٠٢ :
الموضوعات في لازم خاصّ بها أمكن تعريفه بذلك اللازم ، كما يقال : الذات
اسم لما يعلم بعينه بانفراده
الصفحه ٢٠٧ : ) : من الأغسال
يقتضي الإخلال بكيفيّة التيمّم بدلا من الغسل. ويمكن أن يقال : إنّها تدخل في
أحكام الكبرى
الصفحه ٢٢١ : في
هذه قولان :
أحدهما النجاسة
ووجوب النزح للتطهير ، وهو اختيار المفيد رحمهالله (١) والشيخ أبي
الصفحه ٢٢٣ : الإفساد على النزول ، والعطف لا يستلزم كون المعطوف
عليه علّة في المعطوف ، بل يقتضي ظاهر اللفظ النهي عن
الصفحه ٢٢٤ : بزيع.
قلنا : الجواب عن رواية معاوية من وجوه.
أحدهما الطعن في السند فانّ حمّادا لم يذكر أيّ معاوية روى
الصفحه ٢٧٦ :
بالإقرار لا بالإنشاء.
والدليل على
أنّ الشهادة شرط في الطلاق قوله تعالى ( أَوْ فارِقُوهُنَّ
الصفحه ٢٨٦ :
فنقول : لا ريب
في وجود الجسم ذي الأبعاد الثلاثة. ثمّ هذا لمعلوم حسّا يقبل الانفكاك قطعا ، لكن
هل
الصفحه ٢٩٤ : ، أن يكون فاعله ناقصا ، لأنّ النقص يستعمل إمّا لناقص في
ذاته أو صفاته أو شرفه أو منزلته ، وكلّ ذلك
الصفحه ٣٨١ : فليصلّها إذا ذكرها فإنّ ذلك وقتها..................... ١٢٤
من
نسى صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبدأ
الصفحه ١٠٦ :
خلافه ، فانّ الحيض عذر يمتدّ معه الوقت كما في حقّ النائم والمغمى عليه. الثالث
: أنّه معارض بروايات
الصفحه ١٣١ : على الأكثر بمجرّده.
وأما الرواية
الخامسة ، فلا دلالة فيها على ما نحن بصدده ، بل غايتها إيجاب القضا
الصفحه ١٥٠ : .
السادس : أن يقال : لو جاز اشتراط بيع المحاباة في القرض لجاز
اشتراط الهبة والعارية ، لأنّ كلّ واحد منهما
الصفحه ١٦٠ : : سألته عن المتعة قال لي : حلال ولا تتزوج إلّا
عفيفة (١٨).
وأحاديث أهل
البيت في ذلك كثيرة جدّا (١٩) ولا