الصفحه ٢٢٨ : ء باللبن : فقال إنّما هو الماء أو
الصعيد (٦).
الوجه
الثاني : لو لم يجز
استعماله في الطهارة لجاز التيمّم
الصفحه ٢٥٩ :
المسألة الثالثة والثلاثون
في قولهم : إذا
اختلف البائع والمشتري في الثمن فالقول قول البائع إذا
الصفحه ٢٧٠ : على التخيير مأمور به كالواجب
المضيّق. ثمّ يعارض ذلك بما رواه أبو بصير وغيره عن الصادق عليهالسلام في
الصفحه ٢٩٨ : استؤجر عنه صحّ وبرئت ذمّته بالصلاة عنه.
ويدلّ على ذلك
ما رواه الطوسي رحمهالله في كتاب التهذيب عن رجاله
الصفحه ٣٠٧ :
عليهالسلام : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحلّ استعماله (٨).
وأمّا أنّه يجب
ردّه مع بقاء عينه إذا استعاد
الصفحه ٣٠٨ : : المنع
من استعادة الثمن التالف في يد البائع الغاصب بعد استعادة العين المغصوبة ، لا
يقتضي المنع من
الصفحه ٣١٢ : للمضرّة ، أمّا هناك فإنّه غير مختار للسفر ، أعليه التقصير في ذلك أم
لا؟.
الجواب
نعم يجب عليه
التقصير
الصفحه ٣٣٩ : يستعمل إلّا لحفظ الرمق.
والمضاف يستعمل
إلّا في إزالة الحدث والخبث.
والمطلق مطهّر
لا ينجس جارية وكثيرة
الصفحه ٣٤٣ : في كلّ ركعة ، ورفع اليدين مع التكبير
إلى شحمتي الأذنين ، والترتيل في القراءة والدعاء ، وتعمّد الإعراب
الصفحه ١٦ : والرضوان ، وأسكنه أعلى فراديس الجنان .. (٢١).
٢١ ـ وقال
الشهيد الثاني في إجازته لوالد شيخنا البهائي الشيخ
الصفحه ٥٩ :
ترجيح هذا بطريق السند ، فانّ تلك مرسلة (١٠) والرجحان
لجانب المسند. الثاني أنّها عامّة في الناس وهو
الصفحه ٦٠ : كلّ واحد منهما نجس ، ومع الاجتماع لم يزد مقدارهما. قلنا : صحيح لكن لم
لا يجوز أن تكون خاصية الماء في
الصفحه ٦٤ : الدور إذا حصلت طهارتهما في وقت واحد أم إذا سبقت إحداها؟ قلنا : كيف كان ، فإنّ
المؤثّر متقدّم على الأثر
الصفحه ٧٦ :
على انحصار الأعمال في النيّات ، بحيث لو تجرّدت لم يكن عملا ، لكن هذا
محال ، وإذا لم يكن الظاهر
الصفحه ٩٨ : موقّت إلّا في وقت الصلاة ، وإيقاعه هناك دلّ على عدم الذمّ
دائما ، لأنّه حيث أوقعه هناك لم يوقعه إلّا