الصفحه ١٠ : أمل
الآمل.
وكذلك جدّه
الشيخ يحيى كان عالما محقّقا ، من فقهاء عصره ، ولذا عدّه الشهيد الأوّل ره في
الصفحه ٧١ :
المسألة الثانية في اعتبار النيّة في الطهارة.
لم أقف على قول
لقدماء الأصحاب ، ولا على نصّ من
الصفحه ١١٩ : إلى الغسق ،
فلو حمل الأمر المطلق على الفورية المانعة من الإتيان بالحاضرة كان ذلك نسخا
لمدلول الآية أو
الصفحه ١٣٠ :
موضوعا لاستغراق الأنواع ، فليس من قال : « خلق الله ماء » كمن قال : « خلق الله
المياه ». بل الأوّل يدلّ
الصفحه ١٦٥ : ؟ الأول مسلّم والثاني ممنوع ، ونحن
فلا نرى سقوطه الّا تبعا لبطلان العقد ولا يثبت المقتضي ، ثمّ نقول : شرط
الصفحه ١٧٥ : ، أم لكونه استمتاعا فيما عدا الدبر؟ الأوّل ممنوع ، والثاني
مسلّم ، وحينئذ لا يلزم من جواز الاستمتاع
الصفحه ١٨٥ : ؟.
الجواب
:
أمّا السؤالان
الأولان فلم يتّضح لي دلالة تدلّ فيهما على نفي ولا إثبات وجميع ما ذكره الشيوخ
الصفحه ٢٠٦ : بالطهارة الكبرى من الأغسال
وأحكامها (٢٩).
هنا
سؤالات :
الأوّل لم ذكر في المدار وجوب الطهارة وما به
الصفحه ٢١٨ :
أبي عبد الله عليهالسلام قال : كلّ شيء من الطيور تتوضّأ بما شرب منه إلّا أن
ترى في منقاره دما فإن
الصفحه ٢٢٥ :
معلوما من اللفظ فإنّه محتمل ، لأنّ بقاءه على التطهير نوع من إصلاح فلم
يتمكّن من الإفساد.
قوله في
الصفحه ٢٢٧ :
قولان وإن اتّفقوا على طهارته ، أحدهما المنع من رفع الحدث به وهو اختيار الشيخين وأكثر
الأصحاب ، والآخر
الصفحه ٣٢٠ :
في العبارة ، وهذا يدلّك على تسمية الركوع الواحد ركعة.
أمّا الشكّ فإن
كان بين الركعة الأولى
الصفحه ٣٤٥ :
في الجمعة
ويشترط في
وجوبها الذكورة ، والتكليف ، والحرّية ، والسلامة من المرض والعمى والعرج
الصفحه ٣٥٣ :
أفطر لعذر ثمّ زال أمسك تأديبا كالمريض والمسافر والحائض والكافر والصبيّ.
ويستحبّ من
الصوم ثلاثة
الصفحه ٦٢ : ( وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (١٦). وقوله ( عليهالسلام ) : خلق الما