الصفحه ١٨٦ : يجده الإنسان من نفسه.
ويمكن أن يقال
: لا نسلّم أنّ ذلك المطلب زائدا على الداعي الصافي عن معارضة
الصفحه ٣٠٩ :
عليه وهو مليء (١٥) فتكون هي ممكّنة من نفسها ، لأنّها علّقت التسليم على
أداء ما هو واجب عليه وهو
الصفحه ١٣٢ :
مطلق بل معه دلالة تمنع من الفورية وهي الدلالة الناصّة على وجوب الحاضرة
وأنّ أوّل وقت وجوبها دخول
الصفحه ١٩٠ : ء
لا حجّة فيه ، لأنّا نقول : الاكتفاء بما تضمّنه النصّ الأوّل إن كان معلوما من
دلالة لفظيّة شرعيّة كانت
الصفحه ٢٩٠ : بأنّ الكرة المحقّقة إذا لاقت خطّا مستقيما فإن لاقته بمنقسم فهو
خطّ ، لكنّه محال ، وإلّا أمكن أن يخرج من
الصفحه ٩١ : ، فوجوبها موقوف على وجوب ذلك
المشروط وضوءا كانت الطهارة أو غسلا. ومن متأخّري الأصحاب من أوجب غسل الجنابة
الصفحه ١٠٢ :
عرف.
فإن قيل : ما
الذي تريد بامتداد الوقت؟ فإن قلت : نعني به أنّ ما بين الغايتين من الأوقات
الصفحه ٣٠٣ : اوله
، وآخره راء : مدينة كبيرة من أعمال الري بينها وبين سمنان للقاصد الى خراسان على
رأس الطريق تجوز
الصفحه ٢٧٦ : للأول العقد عليها بعد الاعتداد من الثاني وكذا لو طلّقها
اثنين.
والنيّة شرط في
الطلاق لقوله تعالى
الصفحه ٣٠٨ :
الأصحاب من غير وقوف على الحجّة.
الثاني لو
سلّمنا جدلا أنّه لا يرتجع ، لم يلزم الإباحة ، لاحتمال
الصفحه ١١٦ :
الأوّل : « بعض المفسّرين ذكر ذلك ». قلنا : لم نجد من المفسّرين إلّا ذاكرا له ، ولم
نجد منهم من زعم أنّ
الصفحه ٣٠٥ : السنة غاية لانقضاء الخيار.
أمّا الصورة
الثانية فهو أن يشترط ردّ الثمن وإعادة الملك في آخر يوم من السنة
الصفحه ٣٣٠ :
فالوجه أنّها محصّلة ، وبيان ذلك أنّ الشرع نصب علامات أوجب محاذاة كلّ
واحدة منها بشيء من أعضا
الصفحه ١١٢ : مرتّبة بعضها على بعض حاضرا كان أو فائتا ، فلا
تقدّم صلاة الظهر من يوم على صبحه ، ولا عصره على ظهره ، ولا
الصفحه ٢٠٨ : منها ما يوجب الطهارتين ومنها
يوجب الصغرى تارة وكليهما اخرى.
وجوابه
أن ذلك جائز ، لكن
الذي ذكره أخصر