الصفحه ٢٥٤ :
بعض الورثة وأقرّ بأنّ جميع ما فيها من بذور وقوة للمشتري المذكور ، وصدّقه
الورثة فهل يكون البيع
الصفحه ٢٥٧ :
من الأصحاب. وقد روي من طرق عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إنّ عليا عليهالسلام كان يقول : لا
الصفحه ٦٥ :
الإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمّار ومن ماثلهما من الثقات
، ولم يقدح بالمذهب في
الصفحه ٧٨ : يؤجر. قلنا : قد بيّناه.
قوله : نحن
نمنع ذلك ، فإنّ الأجر أعمّ من الثواب ، والمتّفق عليه منع الثواب لا
الصفحه ١٨٩ : قوله : معنى التخصيص
دون النسخ ودون التخصيص نفسه (١٤) ، وما هو المختار فيما نقل من التخيير إلى التضييق
الصفحه ٢٠٢ : ، لكن إن جعل الاسم
واقعا عليها عليها بحسب ذلك اللازم خرج الاسم من كونه مشتركا ودخل في كونه متواطئا
لأنّه
الصفحه ٢٧١ : شرعا؟ حتّى أنّ الإنسان في أكثر الأوقات يجد
جلده حاويه ثمّ يمصّ من دم الإنسان عيانا حتّى يمتلئ فإذا فركه
الصفحه ٢٧٨ :
وما روي أنّ
الناصب من قدّم علينا لا يعمل به ، وليس الناصب إلّا من نصب العداوة لأئمة الدين
كالخوارج
الصفحه ٣١١ : يحرم عليهما قراءة موضع
السجود؟ فإنّ كلام المرتضى رحمهالله يفوح منه أنّ المحرّم عليهما قراءة موضع
الصفحه ٣١٣ : من القتل أو الجراح أو نهب الأموال والأزواد التي
يخشى بتلفها العطب. ولو سافر والحال هذه كان عاصيا وكان
الصفحه ٣١٦ : أنّه لا
يجب فلأنّ وجوب قضاء الدين مشروط بالتمكّن منه ، فلا يجب عليه تحصيل شرط الوجوب
كما لا يجب عليه
الصفحه ٥٩ : يحتمل الطاهر والنجس فيكون الترجيح
لروايتنا لما عرف من وجوب تقديم الخاصّ على العام. فإن قال : لو لا
الصفحه ١٤٧ :
تناولت موضع النزاع ، لأنّ البحث في من أقرض ليجرّ نفعا لا متطوّعا به لا
في من باع ليؤخّر دينا حالّا
الصفحه ١٥١ :
: أن يقال : اختلفت
الروايات في المنع والجواز ، فيجب الاحتياط دفعا للضرر المظنون المستفاد من
الأحاديث
الصفحه ١٥٢ : والعارية. قلنا : نسلّم الملازمة ، فما
الدليل على بطلان اللازم.
فإن احتجّ
بالروايات المانعة من اشتراط ركوب