الصفحه ٨٢ : : يأتي على الرجل الستّون والسبعون ما قبل الله منه
صلاة واحدة ، قلت : كيف ذلك؟ قال : لأنّه يغسل ما أمر
الصفحه ٨٩ :
إذ تحصل فيها مناسبتان.
قوله : الغسل
يدخل فيه المسح ، فيكون أولى. قلنا : قد بيّنا أنّ كلّ واحد
الصفحه ١٥٧ : تواترا فلا يثبت به حكم. ثمّ نقول : تنزيله على
العقد الدائم أولى لأنّ صدر الآية دالّ على ابتغاء الإحصان
الصفحه ١٥٨ : بأضعف من
رواية هؤلاء ، بل منهم من ينسخ به الحكم الثابت.
قوله : تنزيله
على الدائم أولى. قلنا : لا نسلّم
الصفحه ١٦٤ : بتجدّده به وما المانع أن يكون لعلّه يعلمها الله
سبحانه من مصلحة أو وجه يختصّ به ذلك العقد أو نقول : كما
الصفحه ١٧٦ :
فوجهان : الأوّل قوله تعالى ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ
فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (١١
الصفحه ٢٦٢ :
المسألة الثامنة والثلاثون
الموصي الأوّل
إذا قال : الموضع الفلاني من ملكي يكون لأمّهات أولادي
الصفحه ٢٧٥ : لم يقربها فيه بجماع ، وكذا كونها طاهرا من الحيض والنفاس.
وهل الحامل
المستبين حملها يصحّ طلاقها
الصفحه ٢٨٥ : كمال أزليّته ، وخضع كلّ
رفيع لقاهر عزّته ، وخشع كلّ منيع لباهر سطوته. والصلاة على أعظم من اختاره
الصفحه ٢٩٣ : الإقرار ، وإن قنع بذلك في أول وهلة
فلقصد التسليك بالأرفق ، كما قال صلىاللهعليهوآله : علّموا ويسّروا ولا
الصفحه ٣٠٤ :
الأوّل أنّه بيع يتعلّق به مصلحة المتبائعين ولم يمنع الشرع منه فيجب العمل به
تحصيلا لتلك المصلحة.
وما
الصفحه ٣٢٢ : الصوم إذا شهد عدلان يدخلان ويخرجان من مصر (٥٢).
لكن قد يقال : إذا
كانت البلدان التي رئي فيها متقاربة
الصفحه ٣٤١ : للرجل إلّا لضرورة أو حرب.
ويشترط جواز
التصرف ، والخلو من نجاسة غير عفو إلّا ما لا يصلّى فيه منفردا
الصفحه ٣٥٢ :
والإقامة أو حكمها ، والخلوّ من الحيض والنفاس. ويجب برؤية الهلال أو قيام
البيّنة بها دون العدد
الصفحه ٣٥٥ : أجزأ عن حجّة الإسلام
والأوّل ـ أي عدم الإجزاء ـ أحوط.
(٣٥) قال الفيومي في
المصباح : ويبدل من الهمزة