يكون الظلّ في بعض الأوقات نصف قدم قال : إنّ ظلّ القامة يختلف مرّة يكثر ومرّة يقلّ قال : وتفسير القامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظلّ القامة ذراعا (١).
وهذا (٢٦) التأويل جمع الشيخ رحمهالله بين اختلاف ألفاظ الأحاديث (٢٧).
فإن قلت : هذا تحكّم على الأحاديث ، والحديث الذي تلوتموه لا يفتي به ، لأنّ ابن بابويه رحمهالله ذكر أنّه لا يعمل بمراسيل يونس (٢٨).
قلت : التحكّم إنّما يتحقّق إذا عريت الدعوى من دلالة. قوله : حديث يونس مرسل. قلنا : نحن نعمل بالأحاديث المرسلة في باب الترجيح والجمع (٢٩) ، لأنّها لا تضعف عن أمارة توجب الظنّ ، وعند الأمارة يكون ما عضدته راجحا ، فيكون العمل بالدليل الراجح لا بمجرّد الأمارة المرجّحة.
لا يقال : إن ساغ التأويل فلنا أن نتأوّل ونقول : حديث الكرخي يدلّ على وقت الاختيار ، وأخباركم محمولة على الأعذار. يؤكّد هذا التأويل رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا عند عذر (٣٠). ورواية ربعي عن أبي عبد الله عليهالسلام : أنّ
__________________
(١) الكافي ٣ ـ ٢٧٧ والتهذيب ٢ ـ ٢٤ والحديث طويل وبين نقل المصدرين بعض الاختلافات فراجع.
(٢٦) وبهذا ظ.
(٢٧) راجع التهذيب ٢ ـ ٢٣ ـ ٢٤.
(٢٨) قال ابن داود في رجاله ص ٢٨٥ طبع قم نقلا عن الفقيه للشيخ الصدوق : سمعت محمد بن الحسن بن الوليد يقول : كتب يونس التي هي بالروايات صحيحة معتمد عليها ..
أقول : مفهوم هذا الكلام عدم الاعتماد على مراسيله. راجع تنقيح المقال ٣ ـ ٣٤٢.
(٢٩) يظهر منه ره أنّه قائل بمرجحية كلّ ما كان موجبا لأقوائية خبر من الآخر.
(٣٠) الكافي ٣ ـ ٢٧٤ والتهذيب ١ ـ ٤٠ والاستبصار ١ ـ ٢٤٤ والوسائل ٣ ـ ٨٩.