الصفحه ٢١ :
المذهب
المذهب المتوضأ ، المكان الذي يذهب إليه
لقضاء حاجته ـ موضع الغائط ـ ويسمى أيضاً الخلا
الصفحه ٢٨ : قام مقامه من أبنائه وروى ابو بصير عن أبي جعفر عليهالسلام
قال ليهنكم الاسم قلت وما هو قال الشيعة قلت
الصفحه ١٨٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وكما ستعرف أن هذا القسم يراد به
تشريع بعض الأحكام التي تركها الله سبحانه لنبيه ليعلم من يطجع
الصفحه ١٩٠ :
مصاديق من تشريع
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم
لقد سبق الاستدلال بالقرآن والسنة على
جواز ممارسة
الصفحه ٢٧٠ : شأنه ينفر
الأمة عنهم ، أو يكون سبباً للازدراء ...
وإذا ثبت ذلك بإجماع الطائفة كما ثبت
عند المخالفين
الصفحه ٦٧ :
٢ ـ ذكر الكشي في رجاله عن محمد بن قوله
القمي بإسناده عن عبد الله ابن سنان قال حدثني أبي جعفر
الصفحه ١٨٩ : للحكام وأولي الأمر ـ على مذاقهم
في التفسير ـ من حق التصرف والتشريع وتعطيل الحدود ، إذ له صلاحية كبرى في
الصفحه ١٩٤ : يقول إن الرواية لا تدل على
تفويض الأحكام والتشريع ، وإنما تدل على علم الإمام بموضوعات الأحكام ، وأن
الصفحه ٢٠٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم
إلا بعدما أنجز كل ما يحتاجه المسلمون من تشريع.
٣ ـ بيان دور الرسول في توضيح الرسالة ،
ولم يرحل
الصفحه ٢٦٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تبليغ الأمة فيما ينزل عليه من
تشريع جديد أو نسخ في بعض الأحكام والعبادات لهذا لم يطرأ على
الصفحه ٣١ : عبادة.
ثم أردف المصنف قائلاً : وأما ما ذهب
إليه بعض الكتاب من أن أهل مذهب التشيع من بدعة عبد الله بن
الصفحه ١٢٣ : والكفر قد سقطوا من حيث شاؤوا أو أبوا.
وهذا الغلو لا يوجد عند متكلمي الشيعة ،
بل هو مرفوض ، بل إن نسبة
الصفحه ٢٦٤ : حدودها الشرعية ، وعند ذاك لا يؤمن منه الزيادة في العبادة أو النقصان منها.
فلو جاز على النبي أن يسهو في
الصفحه ٦٨ : عند الناس ، كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أصدق الناس لهجة وأصدق البرية كلها
وكان مسيلمة يكذب
الصفحه ١٤٠ : كلثوم بنت أبي جعفر
المعمري ( رض ) قال : كان أبو جعفر بن أبي العزاقر وجيهاً عند بني بسطام وذاك أن
الشيخ