جامع المقاصد في شرح القواعد - ج ١

٣ ـ الرسالة الخراجيّة ( قاطعة اللجاج في تحقيق حلّ الخراج ).

٤ ـ الرسالة الرضاعية.

٥ ـ رسالة الجمعة.

٦ ـ حواشي مختلف الشيعة.

٧ ـ حواشي كتاب شرائع الإسلام.

٨ ـ حواشي إرشاد الأذهان ، كما صرّح بذلك في إجازته للشيخ علي بن عبد العالي الميسي والشيخ إبراهيم ولده.

٩ ـ نفحات اللاّهوت في لعن الجبت والطاغوت.

١٠ ـ شرح الألفية.

١١ ـ رسالة في الغيبة.

١٢ ـ حاشية المختصر النافع.

١٣ ـ رسالة صيغ العقود والإيقاعات.

١٤ ـ رسالة السجود على التربة.

١٥ ـ رسالة السبحة.

١٦ ـ رسالة الجنائز.

١٧ ـ رسالة أحكام السلام والتحية.

١٨ ـ المنصورية.

١٩ ـ رسالة في تعريف الطهارة.

٢٠ ـ الرسالة الاثني العشريّة في الردّ على الصوفيّة.

٢١ ـ رسالة النجميّة في الكلام.

٢٢ ـ رسالة في العدالة.

٢٣ ـ حاشية على اللّمعة.

٢٤ ـ حاشية على تحرير الفقه للعلاّمة.

٢٥ ـ الرسالة في التعقيبات.

٢٦ ـ رسالة الحج.

٢٧ ـ رسالة الجبيرة.

٢٨ ـ الرسالة الكرّية.

٢٩ ـ رسالة في المنع من تقليد الميّت.

٣٠ ـ الرسالة الخياريّة.

٣١ ـ الرسالة المواتية ، أو رسالة تقسيم الأرضين.

٣٢ ـ الرسالة المحرمية.

وفاته :

تضاربت الأقوال في تحديد سنة وفاته.

فقد قال الحر العاملي في أمل الآمل (١) : أنّه توفّي سنة ٩٣٧ ه‍ ، وقد زاد عمره على السبعين.

وقال التفرشي في نقد الرجال (٢) أنّه مات في شهر جمادى الأولى سنة ٩٣٨ ه‍.

وفي تاريخ حسن بك روملو ، وتاريخ جهان آراء ، وروضات الجنات ، ورياض العلماء ، ومستدرك الوسائل ، ونظام الأقوال ، وأعيان الشيعة ، وسفينة البحار وغيرها ، أنّه توفي في ذي الحجة سنة ٩٤٠ ه‍.

وقال ابن العودي : توفي مسموما ثاني عشر ذي الحجة سنة ٩٤٥ ه‍ ، وهو في الغري على مشرّفه السلام (٣).

والحقّ ما عليه الأكثر من مترجميه ، وهو وفاته سنة ٩٤٠ ه‍ :

لأنّه الموافق لما ذكروه من تأريخ موته بحساب الجمل ، وهو جملة ( مقتداي شيعه ).

وقد جاء في إحدى المنظومات الرجالية :

__________________

(١) أمل الآمل ١ : ١٢٢.

(٢) نقد الرجال : ٢٣٨.

(٣) الدر المنثور ٢ : ١٦٠.

ولأنّ الشاة طهماسب الصفوي كتب له الفرمان الكبير ، المذكورة صورته في ( رياض العلماء ) في سنة ٩٣٩ ه‍ (٢) ، ففي خاتمة هذا الفرمان تأريخه وهو ١٦ ذو الحجة الحرام سنة ٩٣٩ ه‍.

وقد توهّم صاحب ( الأعلام ) نتيجة لتضارب المصادر المترجمة للشيخ في تأريخ وفاته حين جعل ولادته في جبل عامل ، وتوهّم حين ترجم له مرتين : الاولى باسم علي بن الحسين بن عبد العالي المتوفى عام ٩٤٠ ه‍ (٣) والثانية باسم علي بن عبد العالي ، وجعل وفاته ٩٣٧ ه‍ (٤).

وقد قيل أنّه مات شهيدا مسموما ، وقد قاله الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي والد الشيخ البهائي ، كما نقله عنه صاحب رياض العلماء (٥) وصاحب مستدرك الوسائل (٦).

* * *

__________________

(١) فوائد الرضوية : ٣٠٥ ـ ٣٠٦.

(٢) الذريعة ٥ : ٧٢ و ٧٣.

(٣) الأعلام ٤ : ٢٨١.

(٤) الأعلام ٤ : ٢٩٩.

(٥) رياض العلماء ٣ : ٤٤٢.

(٦) مستدرك الوسائل ٣ : ٤٣٤.

نحن والكتاب :

يعتبر كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد للمحقّق الكركي من أهم الكتب الفقهية ومن أوثق المراجع التي يعوّل عليها أساطين الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي ، وتنطوي أهميته القصوى تلك على صعيد الدراسات العليا في الحوزات العلمية على عدة عوامل ، قد يكون أبرزها ما تميّزت به عبارة المؤلّف رضوان الله عليه من متانة علمية ورصانة فقهية ، فرضت نفسها على الوسط الحوزوي من جهة ، وما يحتلّه متن الكتاب ـ قواعد الأحكام ـ للعلاّمة الحلي ، من مكانة مرموقة يشار لها بالبنان ضمن النصوص الفقهية التي يعتدّ بها العلماء في الدراسات الدينية.

قواعد الأحكام :

يعدّ كتاب « قواعد الأحكام » من أروع ما جادت به يراعة العلاّمة الحلي ( ٧٢٦ ه‍ ) من جملة ما كتب ، حتّى كان بعد ظهور الدولة الصفوية في إيران دستور البلاد ، والمنهل القانوني الذي يعتمد عليه الحكّام آنذاك ، وتبرز أهمّيته العلمية بجلاء من خلال كثرة الشروح المكتوبة عليه ، فقد تناوله عشرات من فطاحل علمائنا بالتمحيص والتدقيق والشرح والتفصيل ، حتى ألّفت في ذلك موسوعات فقهية متكاملة ، منها على سبيل المثال كتاب « مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة » (١).

جامع المقاصد في شرح القواعد :

ومن أهمّ تلك الشروح ، كتابنا الماثل بين يديك ، فهو ـ بحق ـ موسوعة فقهية قيّمة لا يمكن الاستغناء عنها ، فقد نقل عن صاحب الجواهر ـ رحمه‌الله ـ قوله : من كان عنده جامع المقاصد والوسائل والجواهر فلا يحتاج إلى كتاب للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية (٢).

__________________

(١) ذكر الشيخ الطهراني سردا ببلوغرافيا بشروح كتاب قواعد الأحكام في كتابه الذريعة ١٤ : ١٧.

(٢) جواهر الكلام ١ : ١٤.

ونقل عن صاحب العروة أنّه يكفي للمجتهد في استنباطه للأحكام أن يكون عنده كتاب جامع المقاصد والوسائل ومستند النراقي.

وهاتان الشهادتان من هذين العلمين من أعلى الأوسمة التي يتحلّى بها صدر الكتاب ، وتعكس بوضوح أنّ هذا الأثر القيم من أثمن مقتنيات الفقيه.

وقال السيد الأمين في الأعيان : « جامع المقاصد في شرح القواعد خرج منه ست مجلدات إلى بحث تفويض البضع من كتاب النكاح ، وهو شرح لم يعمل قبله أحد مثله في حلّ مشكلة مع تحقيقات حسنة وتدقيقات لطيفة خال من التطويل والإكثار ، وشارح لجميع ألفاظه المجمع عليه والمختلف فيه ، وقد اشتهر هذا الشرح اشتهارا كثيرا واعتمد عليه الفقهاء في أبحاثهم ومؤلّفاتهم (١).

وقال الشيخ الطهراني في الذريعة : جامع المقاصد في شرح القواعد ، تأليف آية الله العلامة الحلي رحمه‌الله وهو شرح مبسوط للمحقق الكركي الشيخ نور الدين علي بن الحسين بن عبد العالي الكركي ، المتوفى بالنجف. وقد خرج من هذا الشرح ست مجلدات مع أنّه لم يتجاوز بحث تفويض البضع من كتاب النكاح ، وقد وصل إلى هذا الحدّ في ج ١ من ٩٣٥ ولم يتيسّر له إتمامه بعد ذلك فتمّمه الفاضل الهندي بكتابه « كشف اللثام عن وجه قواعد الأحكام » فابتدأ بشرح كتاب النكاح إلى آخر القواعد ، ثمّ شرح بعد ذلك الحج والطهارة والصلاة ، وقد مر آنفا جامع الفوائد في شرح القواعد ، وتتميم جامع المقاصد للمولى التستري ، وللشيخ لطف الله الميسي المتوفى بأصفهان ( ١٠٣٢ ) تعليقة على جامع المقاصد يأتي بعنوان الحاشية عليه في الحاء. وقد طبع بإيران ما برز منه في مجلّد كبير أوّله : « الحمد لله العليّ الكبير ، الحكيم الخبير ، العليم ، القديم ، الذي خلق الخلق بقدرته ، وميّز ذوي العقول من بريته ـ إلى قوله ثم شرعت في شرح طويل يشتمل من المقاصد على كلّ دقيق وجليل » (٢).

وكل ما تقدّم ـ إن دلّ على شي‌ء ـ فإنّما يدلّ على أنّ الكتاب غنيّ عن‌

__________________

(١) أعيان الشيعة ٨ : ٢١٠.

(٢) الذريعة ٥ : ٧٢.

كلّ إطراء وثناء ، وأنّه السفر القيّم الذي سدّ فراغا في المكتبة الإسلامية طالما ظلّ شاغرا ، وبذلك صار الكتاب منية الفقيه ، وطلبة المجتهد.

في رحاب التحقيق :

قد يكون من السابق لأوانه أن نقول : إنّ المؤسسة ـ بكوادرها كافّة ـ لم تدّخر جهدا مخلصا إلاّ ووظّفته لإخراج هذه الموسوعة الفقهية بما تستحق ، أو أن نتحدّث عمّا واجهته من مشاكل ومصاعب في مسيرة تحقيقه وتنميقه ممّا لا يخفى على أصحاب الخبرة في هذا الميدان ، إلاّ أنّنا نودّ أن نشير هنا إلى بعض الملاحظات التي ترتبط بمنهج تحقيق الكتاب ، وما اكتشفناه من نكات علمية ، نراها جديرة بالتأمّل والنظر :

١ ـ لم نعتمد طريقة ثابتة لتحقيق الكتاب ، وإنّما اختلفت من جزء لآخر حسب ما توفّر لنا من مخطوطات الكتاب ، فتارة نعتمد على نسخة معيّنة نعتبرها أصلا في التحقيق ، نعارضها بنسخ اخرى إن وجدت ، كما حصل في الجزء الأول والثاني ، حيث اعتمدت نسخة مسجد أعظم أصلا للكتاب ، وتارة نعتمد طريقة التلفيق بين عدّة نسخ لإظهار النصّ أقرب ما يكون لما تركه المؤلف لعدم وجود نسخة يمكن الاعتماد عليها كأصل يعوّل عليه في عملية التحقيق.

٢ ـ بعد معارضة الكتاب مع النسخ الخطية ، وجدنا أنّ هناك عبارات وجمل مطولة قد سقطت بأكملها من الطبعة الحجرية ، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :

ج ٢ ص ٣٣٠ ( ج ١ ص ١٢٤ حجري ) سقطت جملة : ولم نظفر بنقل في ذلك سوى ما في عبارة بعض الأصحاب ، وهنا بحث وهو : أنّ المعقول من استحباب الإيماء.

ج ٢ ص ٣٦٢ ( ج ١ ص ١٢٩ حجري ) سقطت جملة : والأنين على ما فسره أهل اللغة : التأوه ، وإنّما كره كلّ منهما إذا كان بحيث لا يظهر منه حرفان.

ج ٤ ص ٦٣ ( ج ١ ص ٢١٠ حجري ) سقطت جملة : من الإعارة له ، أي : للعبد الكافر فإنّه جائز قطعا.

ج ٤ ص ٧٢ ( ج ١ ص ٢١١ حجري ) سقطت جملة : وإنما يتصور ذلك عندنا : إذا تصرف للطفل على خلاف المصلحة ، أمّا عند الأشاعرة فتصوره ظاهر.

ج ٤ ص ١٣٦ ( ج ١ ص ٢٢١ حجري ) سقطت جملة : ولقائل أن يقول : ان الجهالة ثابتة هنا.

ج ٤ ص ١٦٦ ( ج ١ ص ٢٢٥ حجري ) سقطت جملة : قوله : ( ولو تضرّرا منها ) إذ ليس لأحدهما الإضرار بنفسه وصاحبه.

ج ٤ ص ١٥٠ ( ج ١ ص ٢٢٣ حجري ) سقطت جملة : للاستبراء الواجب على المشتري يصلح.

٣ ـ تبين لنا أثناء التحقيق أنّ نسخة كتاب « قواعد الأحكام » التي اعتمدها المحقق الكركي رضوان الله عليه في شرحه « جامع المقاصد » لم تكن سليمة ، ممّا جعلته يسهب في كثير من الأحيان في شرح عبارة مضافة أو حرف مضاف ، وفي النهاية يحتمل زيادته أو تصحيفه ، وعند ما نرجع إلى النسخة التي اعتمدناها من كتاب « قواعد الأحكام » والتي جعلت في متن الكتاب ، نراها تختلف مع نسخة المحقّق الكركي ، بعدم وجود العبارة المذكورة.

فمثلا ورد في ج ٢ ص ٢٩٠ من كتابنا هذا ـ في نسختنا من قواعد الأحكام ـ ما نصّه « ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع ، أو شرع في النهوض قبل إكماله بطلت صلاته ».

وفي نسخة قواعد الأحكام التي اعتمدها المحقق الكركي في شرحه ورد ما نصّه « ولو شرع في الذكر الواجب قبل انتهاء الركوع ، أو شرع في النهوض قبل إكماله عامدا ولم يعده بطلت صلاته ».

وفي شرحه لهذه العبارة ، قال رضوان الله عليه : « ويفهم من قول المصنّف : ( عامدا ولم يعده ) أنَّ الناسي لا تبطل صلاته ، وكذا العامد إذا أعاد الذكر ، وليس بجيّد ، لثبوت النهي ـ المقتضي للفساد ـ في العامد ، والإخلال بالواجب لو‌

تذكر الناسي في حال الركوع ولم يعد الذكر ، مع احتمال الإجزاء بالمأتي به هنا ، لأنّ الناسي معذور ، ولو ترك المصنف قوله : ( ولم يعده ) لكان أسلم للعبارة ».

بينما لم ترد العبارة المذكورة في نسختنا المعتبرة من قواعد الأحكام كما تقدّم.

ومن ذلك أيضا ما ورد في ج ٢ ص ٧٣ من نسختنا ما لفظه : « ويتخير في الساقطة والمأتي بها » ، بينما الموجود في نسخة المحقّق الكركي : « ويتخيّر في الساقطة أو المأتي » وتعقيبا على هذه العبارة قال المحقق الكركي : ولو حذف الألف ، وحملت الساقطة والمأتي بها على معنى الجنس يشمل الجميع وهو أوفق لعبارة التذكرة.

وفي ج ٤ ص ١٢٦ ورد ما نصه :

قوله : ( إذا سبيوا ).

صوابه : سبوا بغير ياء ، مثل دعوا ونهوا ، لكنه منقول عن خط المصنف كذلك ، ولعل الخطاء من الناقل.

بينما الموجود في نسختنا لقواعد الأحكام التي وضعناها متنا : سبوا.

وفي ج ٤ ص ١٧٩ ورد ما نصه :

قوله : ( ولو اشترى لقطة من الخضراوات فامتزجت بالمتجددة من غير تميز فالأقرب مع مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ).

الصواب : مماحكة ، فإن المماكحة لا أصل لها في اللغة ، ولكن قلم المصنف سبق الى غير المراد.

بينما الموجود في نسختنا لقواعد الأحكام التي وضعناها متنا : مماحكة.

٤ ـ توجد عبارات كثيرة أقحمت في متن الطبعة الحجرية من جامع المقاصد ، وهي لا تعدو كونها تعليقات وحواشي ، لم ترد في النسخ الخطية المعتمدة لدينا ، انظر على سبيل المثال لا الحصر :

ج ١ ص ٢١١ ( ج ١ ص ٢٤ حجري ) : فإن قيل : متى اعتقد صحّة نيّة الوجوب في موضع نية الندب بطريق شرعي فطهارته صحيحة قطعا فلا يستقيم ما‌

ذكره.

قلنا : ربما كان اعتقاده في أول الأمر عدم الصحة ثمّ بعد الصلاة الأولى تغير الاجتهاد إلى اعتقاد الصحة فإنّه يأتي ما ذكرناه.

ج ١ ص ٢١٨ [ ج ١ ص ٢٥ حجري ] : في النسخ الخطية هكذا : قوله : ( والواجب أقل ما يقع عليه اسمه ).

أي : اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا ، لإطلاق الأمر بالمسح فلا يتقدر بقدر مخصوص.

بينما في الحجرية أدخلت عدّة هوامش في هذا الكلام فجاء كما يلي :

أي : والواجب من مسح الرأس مسح شي‌ء منه هو أقل ما يقع عليه اسم المسح ، والمراد : الصدق عرفا لا جميعه ولا ربعه ، لإطلاق الأمر بالمسح ببعض الرأس في قوله تعالى ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) لاقتضاء الباء فيه التبعيض عند بعض [ جمع من خ ] أئمة العربية ، وبه ورد النقل الصحيح عن أهل البيت عليهم‌السلام فلا يتقدر بقدر مخصوص.

ج ١ ص ٢٢٩ [ ج ١ ص ٢٧ حجري ] : أدخلت هذه العبارة التوضيحية ـ بعد جملة : لورود النصّ به ـ : في خبر محمد بن أحمد قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن غسل الجنابة فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك.

* * *

النسخ المخطوطة المعتمدة في تحقيق الكتاب :

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على اثنتي عشرة مخطوطة : هي كالآتي :

١ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله السيد أحمد الزنجاني ، وهي من بداية الكتاب إلى آخر صلاة العيدين ، كتبها بخط النسخ تلميذ المصنف وأخو زوجة الشهيد الثاني الشيخ إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي سنة ٩٣٤ ه‍ ، وعليها حواشي لطف الله الميسي ، تقع النسخة في ٣٤١ ورقة ، كلّ ورقة تحتوي على ٢٥ سطرا ، بحجم ٢٦ ١٨ ، ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف « ح ».

٢ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة مسجد أعظم في قم المشرفة ، تحت رقم ١٣٣٦ ، تحتوي على كتابي الطهارة والصلاة ، مجهولة الناسخ ، وغير واضحة التأريخ ، يوجد في الورقة الأخيرة منها تاريخ ٩١٥ ه‍ ، ويستبعد صحته ، لأن المؤلف انتهى من كتابة كتابه إلى آخر صلاة العيدين في سنة ٩٢١ ه‍ ، وتتصف هذه النسخة بعبارتها المضبوطة ودقّتها ، وقد وردت في حاشيتها عدّة عبارات وتعليقات ختمت بجملة « منه مدّ ظلّه » ممّا يدلّ على أنّها مقروءة أو منقولة من نسخة الأصل ، وجعلت هذه النسخة أصلا في ضبط النص ، ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف « ع ».

٣ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة مدرسة سليمان خان في مشهد المقدسة ، وهي من كتاب الحيض إلى كتاب الأمر بالمعروف ، كتبها بخط نسخي قريب من النستعليق محمد بن علي بن محمد الحسيني بتاريخ ٩٦٩ ه‍ ، تقع النسخة في ٣٨٣ ورقة ، كلّ ورقة تحتوي على ٢٥ سطرا ، ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف « ن ». انظر : « فهرس النسخ الخطية لأربع مكتبات في مشهد ص ٨ ».

٤ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة سپهسالار تحت رقم ٢٥٣٨ ، وهي من صلاة الكسوف إلى أوائل المتاجر ، مجهولة التاريخ ، كتبت بخط النستعليق غير منقّط ، واحتمل مفهرس المكتبة كونها بخط المؤلف ، وعند مقابلتها ظهر فيها بعض الأخطاء ممّا يدلّ على أنّها ليست بخط المؤلّف ، تقع هذه النسخة في ١٠٤ أوراق ،

كلّ ورقة تحتوي على ٢١ سطرا ، بحجم ٢٠ ١٥ سم ، ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف « س » ، انظر فهرس مكتبة سبهسالار ١ : ٣٨٥.

٥ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام في مشهد المقدسة ، وهي من المتاجر إلى آخر الشفعة ، فرغ من كتابتها بخط النسخ محمد بن أحمد المرندي في ١٨ ربيع الثاني عام ٩٥٣ ه‍ ، وفي الورقة الأخيرة يظهر ما نصّه « قوبل من أوله إلى أخره بنسخة قوبلت تلك النسخة بنسخة قوبلت تلك النسخة بنسخة المصنّف إلاّ ما زاغ عنه البصر ، وحسر عنه النظر ، وكان قد حصل نسخة ثانية وقد كتبناها على الهامش. على الجميع عند الحاجة إليها ، والحمد لله » تقع النسخة في ٤٤١ ورقة ، كلّ ورقة تحتوي على ٢٠ سطرا ، بحجم ٨ ر ٣٠ ٢٠ سم ، ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف « م ».

٦ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة كليّة الحقوق في جامعة طهران ، وهي من أول الحجر إلى نهاية الشفعة ، وجزء من الدين والسبق والرماية ، فرغ من كتابتها بخط النسخ ابن محمد حسن الموسوي بتأريخ ٥ رمضان ٩٨٥ ، ومصحّحة من قبل صاحب الرياض وولده ، تقع النسخة في ١٧٠ ورقة ، كلّ ورقة تحتوي على ٢٥ سطرا ، ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف « ق ».

٧ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم المشرفة تحت رقم ٢١٥٢ ، وهي من الإقرار إلى آخر الوصايا ، فرغ من كتابتها بخط النسخ حسين بن مظفر بن محمود بن جلال الدين السمناني في شوال سنة ٩٨٣ ه‍ ، في حواشيها تصحيح ، تقع في ٢٥٨ ورقة ، كلّ ورقة تحتوي على ٢١ سطرا ، بحجم ٢٥ ١٩ سم ، ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف « ص » ، انظر فهرس المكتبة ٦ : ١٥٩.

٨ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة مسجد گوهرشاد في مشهد المقدسة ، وهي من أول الإجارة إلى بدايات الإقرار ، وفي الورقة الاولى توجد عبارة : هذه النسخة الشريفة تمام خط المؤلف على ما رقم في الحواشي بخطه ، واحتمل المفهرس أن‌

تكون بخط المؤلف مستندا ـ حسب الظاهر ـ على ورود عبارات وتعليقات في الحواشي تنتهي بعبارة « منه » ، تتّصف هذه النسخة بعبارتها المضبوطة وعدم السقط فيها ، وتقع في ٢٠٩ ورقة ، كلّ ورقة تحتوي على ٢٢ سطرا ، رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف « ك‍ ».

٩ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة الإمام الرضا عليه‌السلام في مشهد المقدسة ، وتحتوي على كتاب النكاح فقط ، كتبها عبد الله بن علي بن سيف الصيمري بتأريخ ٩٥٥ ، وتقع في ٣٠٤ ورقة ، كلّ ورقة تحتوي على ١٩ سطرا ، ورمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف « ض ».

١٠ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله المرعشي العامة في قم المشرفة تحت رقم ١١١١ ، تحتوي على كتاب النكاح فقط ، فرغ من كتابتها بخط النسخ غياث الدين محمود بن محمد بن عبد الخالق بن غياث الدين جمشيد بتأريخ ١٨ ذي الحجة ٩٩١ ه‍ ، وتقع في ٢٣٥ ورقة ، كلّ ورقة تحتوي على ٢١ سطرا. بحجم ٣١ ٢١ سم ، رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف « ش ».

١١ ـ النسخة المحفوظة في مكتبة غرب همدان تحت رقم ٣٩٣ ، وهي من أول صلاة العيدين إلى آخر الأمر بالمعروف ، ومن بداية إحياء الموات إلى آخر الهبات ، كتبها نصر الله بن برقع بن صالح بن تركي الطرفي بتاريخ ٩٦٨ ، تقع في ٢٣٤ ورقة ، كلّ ورقة تحتوي على ٢٧ سطرا ، رمزنا لها في هامش الكتاب بالحرف « ه‍ ».

١٢ ـ اعتمدنا في تصحيح كتاب « قواعد الأحكام » والذي جعلناه في متن الكتاب ، على النسخة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران تحت رقم ٥٦٤٣ ، وهي نسخة كاملة مشكولة ثمينة ، كتبت بخط النسخ بتاريخ ٧٢٦ ، تقع في ٣٤٠ ورقة ، كل ورقة تحتوي على ٢٣ سطرا بحجم ١٨ ٢٥ ، انظر فهرس المكتبة ٧ : ٩٧.

* * *

منهجية التحقيق :

كان من الطبيعي ـ ونحن نبدأ بتحقيق كتاب « جامع المقاصد » بما يمثّله من ثقل علمي في الأوساط الحوزوية ـ أن نحاول جهد الإمكان إخراجه بصورة مثلي ، وبالمستوي الذي يتناسب وحجم الكتاب من الناحية العلميّة من جهة ، وما توصلت إليه حركة إحياء التراث في العالم الإسلامي من جهة أخرى.

فكان أن جنّدت مؤسّسة آل البيت ـ عليهم‌السلام ـ لإحياء التراث ما يقارب العشرين محقّقا ، وزّعتهم حسب الاختصاصات العلميّة في عدّة لجان تلخّص بمجموعها منهجيّة التحقيق الجماعي ، وهي كالآتي :

١ ـ لجنة المقابلة : وعملها مقابلة النسخ المخطوطة ـ التي مرّ وصفها ـ بعضها على البعض الآخر ، وتثبيت الاختلافات إن وجدت ، وقد تكوّنت هذه اللجنة من الاخوة : الحاج عزّ الدين عبد الملك ، والأخ حمزة الكعبي ، والأخ عبد الرضا كاظم كريدي ، والأخ محمد عبد علي محمد.

٢ ـ لجنة الاستخراج : وعملها استخراج الأقوال الفقهيّة التي عرضها المصنّف وناقشها أثناء بحثه ، واستخراج الأحاديث الشريفة التي استدلّ بها ، وتكوّنت هذه اللّجنة من أصحاب السماحة حجج الإسلام : الشيخ محمد الباقري ، والسيد هادي حمزة لو ، والشيخ محمد الميرزائي ، وأصحاب الفضيلة الشيخ شاكر آل عبد الرسول السماوي ، والشيخ محمد علي السماوي ، والشيخ عطاء الله رسولي.

٣ ـ لجنة تقويم النص : وعملها تقطيع النصّ إلى عدّة فقرات حسب ما تقتضيه العبارة ، ثمّ النظر في الاختلافات الموجودة بين النسخ الخطيّة وترجيح الصحيح منها ، والإشارة إلى ذلك في الهامش ، واستخراج معاني الكلمات الغريبة وشرحها ، وتكوّنت هذه اللّجنة من : صاحب الفضيلة الشيخ محمد الحسّون مسؤول تحقيق كتاب جامع المقاصد والأخ الفاضل فارس الحسّون.

٤ ـ كتابة الهامش : وقد قام بهذه المهمة الأخ الفاضل السيد غياث طعمة مستفيدا من كلّ ما تقدم في اللّجان الآنفة الذكر في صياغة الهوامش النهائية.

٥ ـ مهمة الإشراف النهائي على الكتاب ، وسبر الغور في زواياه وإبداء الملاحظات النهائية ، كانت على عاتق أصحاب السماحة حجج الإسلام المحقّق السيد علي الخراساني والسيد صالح الحكيم.