تفسير من وحي القرآن - ج ٧

الآية

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا) (٣)

* * *

معاني المفردات

(تُقْسِطُوا) : تعدلوا وتنصفوا ، من الإقساط وهو العدل ، وليس من القسط الذي هو الجور ، ومنه قوله تعالى : (وَأَمَّا الْقاسِطُونَ فَكانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً) ففرق بين أقسط ، وقسط ، ولهذا جاءت التاء مضمومة لأنها من الفعل الماضي الرباعي.

(مَثْنى) : اثنين اثنين ، أو ثنتين ثنتين ، لأن بناء مفعل وفعال في الأعداد تدلان على تكرار المادة.

(تَعُولُوا) : تميلوا وتجوروا ، عال يعول عولا : جار ومال عن الحق وقد يكون أصلها المادي الثقل ، ومنه عال الميزان أي ثقل أحد طرفيه فمال. وتأتي بمعنى أعال الرجل إذا كثر عياله.

* * *

مناسبة النزول

جاء في أسباب النزول ـ للواحدي ـ عن عائشة في قوله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا) ، الآية قالت : أنزلت هذه في الرجل يكون له اليتيمة وهو وليّها ولها مال وليس لها أحد يخاصم دونها ، فلا ينكحها حبّا لمالها ويضر بها ويسيء صحبتها ، فقال الله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) ، يقول : ما أحللت لك ، ودع هذه. وقال سعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدّي : كانوا يتحرجون عن أموال اليتامى ويترخصون في النساء ويتزوجون ما شاؤوا ، فربما عدلوا وربما لم يعدلوا ، فلما سألوا عن اليتامى فنزلت آية اليتامى (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) الآية ، أنزل الله تعالى أيضا (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) الآية ، يقول : كما خفتم ألّا تقسطوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن ، فلا تتزوجوا أكثر ما يمكنكم القيام بحقهن ، لأن النساء كاليتامى في الضعف والعجز ، وهذا قول ابن عباس في رواية الوالبي(١).

* * *

تشريع تعدد الزوجات

قبل الدخول في الحديث عن الجوانب التشريعية التي تتعرض لها الآية في موضوع (تعدد الزوجات) ، لا بد لنا من الوقوف أمام بحث يتصل ببعض الجوانب الشكلية في طريقة تعبير الآية عن الفكرة. فقد أثير في كتب التفسير تساؤل كبير حول طبيعة الارتباط بين أوّل الآية وآخرها ، فإن الشرط

__________________

(١) الواحدي ، أبو الحسن ، علي بن أحمد ، أسباب النزول ، دار الفكر ، ١٤١٤ ه‍ / ١٩٩٤ م ، ص : ٧٩ ـ ٨٠.

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى) يتحدث عن حالة خوف الناس من عدم العدل في اليتامى ، بينما الجزاء (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ...) يتحدث عن جواز الزواج بأكثر من واحدة ، ولا ارتباط بين هذا وذاك مع أن الجزاء لا بد أن يكون مترتبا على الشرط ، بحيث تكون نسبته إليه نسبة المسبب الى السبب أو ما يشبه ذلك ، الأمر الذي يفرض أن يكون الموضوع الذي يتعرض له داخلا في نطاق موضوع الشرط.

* * *

اختلاف في تفسير الآية

وقد ذكر المفسرون في ذلك وجوها ، في ما رووه عن بعض الصحابة وغيرهم مما لا تقوم به حجة ثابتة ، لأنه مرتكز على أساس الرأي الشخصي ، الذي لا يغلق الباب على آراء أخرى مختلفة عنه ما دامت القضية في جميع وجوهها خاضعة للاجتهاد القائم على الاستظهار من الآية ومناسباتها ، وقد جمعها ابن جرير الطبري في تفسيره فقال :

١ ـ «إن خفتم يا معشر أولياء اليتامى ، ألا تقسطوا في صداقهنّ ، فتعدلوا فيه وتبلغوا بصداقهنّ صدقات أمثالهنّ ، فلا تنكحوهن ، ولكن انكحوا غيرهنّ من الغرائب اللواتي أحلّهن الله لكم وطيّبهن ، من واحدة إلى أربع ؛ وإن خفتم أن تجوروا إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة فلا تعدلوا ، فانكحوا منهن واحدة أو ما ملكت أيمانكم ...»(١). وقد روي هذا الوجه من التفسير عن عائشة ، على أساس اجتهادها الشخصي ، من خلال ما

__________________

(١) تفسير البيان ، م : ٣ ، ج : ٤ ، ص : ٣٠٧.

لاحظته من وجود بعض الأوضاع العربية التي توحي بمثل هذا الاتجاه ، وذلك في ما نقله عنها عروة بن الزبير قال : سألت عائشة ، أم المؤمنين ، فقلت : يا أم المؤمنين ، أرأيت قول الله : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ)؟ قالت : يا ابن أختي ، هي اليتيمة تكون في حجر وليّها ، فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنّة صداق نسائها ، فنهوا أن ينكحوهن ، إلا أن يقسطوا ، فيكملوا لهنّ الصداق ، ثم أمروا أن ينكحوا ما سواهنّ من النساء إن لم يكملوا لهن الصداق».

٢ ـ «إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها ، فلا تعدلوا فيها من أجل حاجتكم إليها ، لما يلزمكم من مؤن نسائكم ؛ فلا تجاوزوا في ما تنكحون من عدد النساء على أربع ، وإن خفتم أيضا من الأربع ألّا تعدلوا في أموالهم ، فاقتصروا على الواحدة» (١). وذلك أن الرجل من قريش كان يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل ؛ فإذا صار معدما ، مال على مال يتيمه الذي في حجره ، فأنفقه أو تزوّج به ، فجاءت الآية للتنديد بهذا الواقع ، والنهي عن الإكثار من الزواج في ما فوق الأربع ، من أجل الابتعاد عن الوقوع في هذا المأزق.

٣ ـ «إن القوم كانوا يتحوّبون (٢) في أموال اليتامى ألا يعدلوا فيها ولا يتحوّبون في النساء ألّا يعدلوا فيهن ، فقيل لهم : كما خفتم أن لا تعدلوا في اليتامى ، فكذلك فخافوا في النساء أن لا تعدلوا فيهن ، ولا تنكحوا منهن إلّا من واحدة إلى الأربع ، ولا تزيدوا على ذلك ؛ وإن خفتم ألا تعدلوا أيضا في الزيادة على الواحدة ، فلا تنكحوا إلا ما لا تخافون أن تجوروا فيهن من واحدة أو ما ملكت أيمانكم» (٣).

__________________

(١) (م. س) ، م : ٣ ، ج : ٤ ، ص : ٣٠٩.

(٢) يتحوّبون : يخافون الإثم.

(٣) تفسير البيان. م : ٣ ، ج : ٤ ، ص : ٣٠٩ ـ ٣١٠.

٤ ـ وقالوا : «نزلت في اليتيمة تكون عند الرجل ، هو وليّها ليس لها وليّ غيره ، وليس أحد ينازعه فيها ، ولا ينكحها لمالها ، فيضرّ بها ويسيء صحبتها» (١) ؛ فوعظ في ذلك.

فيكون معنى الآية : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى ، اللائي أنتم ولاتهنّ ، فلا تنكحوهنّ وانكحوا ما أحلّ لكم ، لئلا تسيئوا صحبتهن أو تضرّوا بهن.

* * *

ولعل الأولى من هذه المعاني ، هو المعنى الثالث ـ كما ذكره الطبري في تفسيره ـ لأن السورة مسبوقة في بدايتها لحفظ مال اليتيم ، وعدم تبديل الطيب منه بالخبيث ، وعدم السيطرة عليه بالأكل والتملق ، كما مر في الآية السابقة. ولما كان ذلك يوحي بالتحرّج في أمر اليتامى والخوف من عدم العدل ، وذلك في ما دعا الله إليه من التقوى ، أراد أن يقارن ذلك بحالة مماثلة ، وهي سلوك الرجال مع النساء ، مما كان السلوك فيه جاريا على التساهل والابتعاد عن خط العدل ؛ ويوحي إليهم بأن التقوى التي تدفع إلى الخوف والحذر من التصرف في أمر اليتامى ، على أساس واقع الضعف الذي يتمثل في حياتهم ، هي نفسها التقوى التي تدفع إلى ذلك في أمر النساء ؛ فلا بد للإنسان أن يطلب العدل في علاقته بهنّ ؛ وذلك من خلال الضعف الطبيعي الذي يعانينه في واقع الحياة. وفي ضوء ذلك ينبغي للإنسان أن يدرس إمكانية العدل في التعدد حتى الأربع ؛ فإذا لم يستطع العدل أو خاف من عدمه ، فعليه أن يكتفي بواحدة. وربما كان منشأ هذا الالتباس الذي دعا

__________________

(١) (م. س) ، م : ٣ ، ج : ٤ ، ص : ٣١٢.

الى كثرة الوجوه الواردة في الآية ، هو أن مقابلة الخوف من عدم العدل في اليتامى لا تتناسب مع الرخصة في النكاح إلى الأربع ، ولكن التدقيق فيها يوحي لنا بأن الخوف هو العنصر المقابل في الموردين ، إلا أن طريقة التعبير في الفقرة الثانية لم تجعله في أول الفقرة ، بل جعلته في آخرها ؛ مما يوحي بإرادة التوازن بينهما في العدل هنا وهناك ، مع الإيحاء بالحالة النفسية التي تدعو إلى الالتزام. ولعل التأمّل الدقيق في الآية ، يكشف للمتأمل وضوح هذا الوجه ؛ والله العالم.

* * *

إشكالات على تعدد الزوجات

كيف نواجه تعدد الزوجات في نتائجه النفسية والاجتماعية والاقتصادية ، من خلال السلبيات التي يثيرها الآخرون هنا وهناك ، لا سيما بعد أن حاول أعداء الإسلام أن يجعلوا من هذا التشريع نقطة ضعف كبيرة ليدلّلوا على تخلّف الإسلام عن خط العدالة والمساواة ، في ما يريده للعائلة من ثبات وطمأنينة واستقرار؟ فقالوا : إنه يحوّل المرأة إلى مجرد أداة للمتعة ، ويشجّع الاتجاه الشهواني للرجل ، عند ما يفتح أمامه باب التعدد والحصول على ما طاب له من النساء ، ويؤدي إلى الاستغراق في هذا الجانب ، والابتعاد عن الآفاق الروحية التي ترتفع به عن حاجات الجسد ، والاقتراب من الطبيعة الحيوانية فيه. وهذا أمرٌ لا يلتقي مع روحيّة الدين الذي يعمل على تهذيب الغرائز الإنسانية وترويضها ، والانطلاق بها إلى ما يحقق له حاجته الطبيعية من دون إفراط.

وقالوا : إنه يفقد البيت الزوجي طمأنينته واستقراره ، بسبب ما يولّده

من عوامل الحقد بين الزوجات ، من خلال التنافس الذي يحصل بينهنّ للاستئثار بعاطفة الرجل ، فينتهي ذلك الى التنازع والتخاصم ، لا سيّما في الحالات التي قد يميل فيها الرجل إلى واحدة دون أخرى ، انطلاقا من نزوة أو رغبة أو عاطفة أو مصلحة ، فيخلق لإحداهما عقدة نفسية ضد صاحبتها. وقد تتعاظم العقدة فتؤدي إلى ما لا تحمد عقباه من مشاكل عامة وخاصة ؛ ولا يقتصر ذلك على الزوجات ، بل يتعداه إلى الأولاد الذين قد يتعقدون ضد بعضهم البعض تبعا للعقدة الحاصلة بين الأمهات. وربما تتحول عقدتهم إلى مشاعر سلبية ضد الأب ، الذي تدفعه رغبته إلى إهمال أولاده من زوجته غير المفضلة لديه.

وهذا أمر لا يلتقي مع طبيعة المودّة والرحمة اللّتين ترتكز عليهما العلاقة الزوجية في الإسلام ، ولا ينسجم مع مفهوم السكن ، الذي جعله الإسلام طابع هذه العلاقة في القرآن.

وقالوا : إنه يؤدي إلى إرباك الواقع الاقتصادي للعائلة ، لأن التعدد يضيف إلى الميزانية أعباء جديدة ، تبعا للحاجات المتعددة لكل واحدة من الزوجات ، ويساهم في تكثير النسل الذي يربك الجانب الاقتصادي للإنسان وللأمة ، ويضعف الجانب التربوي للأولاد ؛ فقد لا يستطيع الوالد أن يخطط ـ بطريقة معقولة ـ للسير بتربيتهم في الاتجاه السليم.

وهذا أمر لا يلتقي مع المصلحة الحقيقية للإنسان ، التي تتمثل في انطلاق الحياة في خط اليسر ؛ وذلك لأن العسر المالي قد يوقع الإنسان في قبضة الانحراف عن الحق تحت ضغط الحاجة الى الآخرين ، كما عبّر عنه في دعاء «مكارم الأخلاق» في «الصحيفة السجادية» : «اللهم صن وجهي باليسار ، ولا تبتذل جاهي بالإقتار ؛ فأسترزق أهل رزقك ، وأستعطي شرار خلقك ؛ فأفتتن بحمد من أعطاني وأبتلى بذم من منعني ؛ وأنت من دونهم

وليّ الإعطاء والمنع ...» (١).

أما الجانب التربوي ، فإنّه من الجوانب الحيوية في التخطيط الإسلامي لبناء شخصية الطفل ، من خلال ما حمّله الله للإنسان من وجوب الاعتناء بأمر ولده ، في حسن أدبه وحمايته من النار التي وقودها الناس والحجارة ؛ وذلك بالتربية الصالحة التي تركز له إيمانه وأخلاقه ، وتسير به على الصراط المستقيم.

* * *

لقد قالوا ذلك ، وقالوا غير ذلك ، وأفاضوا الحديث في انعكاس تلك المشاكل على الحياة الاجتماعية العامة ، لأن طبيعة العلاقات العائلية تفرض الامتداد إلى كل العلاقات الأخرى المرتبطة بالعائلة من الأقربين أو الأبعدين. وتحدثوا عن الجانب النفسي للمرأة ، في ما تعيشه من الشعور بالقهر والاضطهاد تحت تأثير الخلل العاطفي في العلاقة الزوجية بسبب التعدد ؛ مما يرهق إنسانية المرأة ويحوّلها إلى إنسان مقهور. وكان للمدنيّة والحضارة الجانب الكبير من حديثهم حول الموضوع ، في ما اعتبروه انحرافا عن قيم الحضارة والمدنية ، التي تلتقي بالمحافظة على حسّ الإنسانية في حركة التشريع في الحياة.

* * *

__________________

(١) الصحيفة السجادية ، دار الأضواء ، بيروت ، ط : ٢ ، ١٤٠٨ ه‍ ـ ١٩٨٧ م ، ص : ١٣٣.

القرآن وتعدّد الزوجات .. إشكالات وردود

ولكننا لا نجد في ذلك كله مصدر خلل في تقييم التشريع الإسلامي في تعدد الزوجات ، لأننا نحاول ـ في تقييمنا لأيّ حكم شرعيّ ـ أن ندرس حساب المصالح والمفاسد والمضار والمنافع ؛ فإذا غلب جانب المصلحة والمنفعة على جانب المفسدة والمضرّة ، كان المفروض فيه أن يكون في خط الإيجاب ؛ وإذا غلب جانب المفسدة والمضرّة على جانب المصلحة والمنفعة ، كان اللازم أن يكون في خط السلب ، لأن الأحكام ـ حسب اعتقادنا ـ تابعة للمصالح والمفاسد الغالبة في مواردها ، فلا يكفي في سلبية حكم ما أن يحتوي نقطة ضعف ، بل لا بد أن تكون بدرجة غالبة على نقطة القوة فيه ، وذلك ما نستوحيه من قوله تعالى : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) [البقرة : ٢١٩] وفي ضوء ذلك ، نجد أن وجود السلبيات في موارد الأحكام لا يفرض إلغاء الحكم ، بل لا بد من إثبات ارتفاع نسبتها على نسبة الإيجابيات.

وعلى هذا الأساس ، يمكننا أن نضع أيدينا على طبيعة هذه المسألة ، لنرى كيف تلتقي الإيجابيات بالسلبيات في عملية مقارنة ، لننتهي إلى النتيجة المطلوبة. فقد ذكر الباحثون عدة حالات تفرض المصلحة في تشريع التعدد.

* * *

الأسباب الموجبة لتشريع تعدّد الزوجات

أولا : لأن الوحدة قد تكون مدعاة للانحراف.

منها : إن التعدد قد يكون حاجة طبيعية ـ في بعض الحالات ـ عند بعض الأشخاص ، مما يجعل الوحدة مدعاة للانحراف ؛ كما قد نواجهه عند

كثير من الأشخاص الذين يمارسون العلاقات غير الشرعية إلى جانب العلاقات الشرعية بفعل الحاجة الملحة تارة ، أو بفعل وضع طارئ طورا ، بل ربما نستطيع تقرير أن التعدد يمثل وضعا تاريخيا عاما في نطاق العلاقات الشرعية وغير الشرعية ، والأمر الذي يعطينا الفكرة التي تعتبره حالة إنسانية عامة ، سواء في ذلك المجتمعات البدائية التي لا زالت تمارسه حتى الآن ، أو المجتمعات المتحضرة التي تنكر التعدد قانونا ، ولكنها تمارسه بطريقة واقعية.

أما حكاية تشجيع الشهوانية في حركة الغريزة لدى الرجل ، والاقتراب به من الحيوانية بعيدا عن الجانب الروحي ، فهي حكاية تستلهم المثالية ولا تنطلق من النظرة الواقعية للأشياء ؛ فإن الإسلام لم يطلب من الإنسان خنق غريزته واعتبارها شرا وعيبا وانحطاطا ، بل اعتبرها حاجة طبيعية ، تماما كحاجته إلى الأكل والشرب ، وعمل على تنظيمها في حدودها الطبيعية ، فلم يرد للإنسان الوقوع في الحرج ليتعقّد أو ينحرف ، بل أراد له الاستقامة في وضع طبيعيّ من خلال الممارسة المتوازنة ؛ وترك له ـ بعد ذلك ـ حرية الاختيار بين أن يأخذ بالرخصة فيلبي نداء غريزته بشكل منظّم ، وبين أن يقتصر على الحد الأدنى مع قدرته على الحد الأقصى بالوسائل الشرعية ؛ فإن هناك فرقا بين أن تمارس الضغط على غرائزك من قاعدة الإلزام ، وبين أن تمارسها من قاعدة الرخصة ، بهدف تجنّب مشاعر الحرج والضيق النفسي.

أمّا حكاية تحويل المرأة إلى مجرد أداة لمتعة الرجال ، فهي حكاية لا تثبت أمام النقد ، لأن الجنس حاجة ذاتية لكل منهما ، في حالة التعدد أو الوحدة. فإذا اعتبرنا هذه الفكرة في هذا الاتجاه ، كان لا بد لنا من إلغاء أصل الزواج.

وخلاصة الفكرة ، أن الإسلام دين واقعيّ يعمل على حل المشكلة وفق

منطق الواقع وليس وفق منطق المثاليات ، ليرتكز الحل للمشكلة على سدّ الذرائع على الإنسان في مواجهة الانحراف.

* * *

ثانيا : الأخلاق الزوجية قاعدة مواجهة أي مشكل عائلي.

أما موضوع تأثير هذا التشريع على الطمأنينة والاستقرار والمودة والرحمة في البيت الزوجي ، فذلك أمر لا نجد فيه كبير مشكلة ، لأن أية مشكلة طارئة في أيّ موضوع لا بد من بحثها من خلال وضع بديل وما قد يثيره من مشكلة أخرى ، لتكون المقارنة هي السبيل لترجيح أحد الموضوعين. وهذا ما نواجهه في هذا المجال ؛ فإن التعدد ـ كما قلنا ـ ينشأ غالبا من حاجة ذاتية ، فإذا أهملناه ، فإن البديل أحد أمرين ؛ الاقتصار على الوحدة مع الحالة النفسية المعقّدة إزاء ذلك ، أو التعدد في العلاقات غير الشرعية ، وفي كلتا الحالتين نلتقي بالقلق والتعقيد وعدم الاستقرار في داخل النفس وفي حركة العلاقة الزوجية كنتيجة لردود الفعل المتنوعة على ذلك ، لأنهما ينطلقان من قاعدة غير واقعية وغير مستقرة. بينما يكون التعدد على أساس شرعيّ ـ بمشاكله ـ ضمانا لضبط الحاجة في نطاقها الواقعي ، وتحديد المشكلة في مجال محدود ، ومحاولة حلّها على أساس الأخلاقيات الإسلامية التي تخفف الكثير من السلبيات من جهة ، والاستمرار في التعامل مع الأمر الواقع الذي يعتاد الإنسان معه التعايش مع المشكلة من جهة أخرى.

وربما نستطيع أن نعالج المسألة من وجه آخر ، فإن أخلاقية الزوجين هي الأساس في مواجهة مشاكل الحياة الزوجية حتى في حالة الوحدة ، فقد تتعقد الحياة وترتبك بينهما مع الأخلاق السلبية في نطاق العلاقة الواحدة ، وقد تستقيم وتستقر وتتضامن مع الأخلاق الإيجابية في نطاق التعدد. فإن الوحدة والتعدد يعتبران من الحالات الخارجية للعلاقة مما يجعل من موضوع معالجتهما قضية منفتحة على أكثر من حلّ.

* * *

ثالثا : ارتباك الوضع العائلي الاقتصادي ليس قاعدة عامة

أما ارتباك الواقع الاقتصادي في نطاق التعدد ، فهو أمر لا يحصل مع كل الظروف والأشخاص ؛ فقد يعيش بعض الناس حالة من السير تنسجم مع مسئوليات التعدد ، وقد يندفع بعض آخر إلى تنمية موارده الاقتصادية بطريقة واقعية لا حرج فيها من خلال ذلك ؛ وربما يتحرك التعدد في إنقاذ العائلة من الارتباك الاقتصادي الذي تحدثه المصارف غير المحدودة التي تبذل في العلاقات غير الشرعية التي تكون البديل عن التعدد الشرعي. فإذا أضفنا إلى ذلك أن الإسلام يدفع الإنسان إليا لاكتفاء بالعلاقة الواحدة في حالة العسر التي تجعل الإنفاق على أكثر من زوجة أمرا حرجا ، وتمنعه من العدل في النفقة ، فإننا نصل إلى النتيجة الحاسمة التي تضع القضية في إطارها الطبيعي الذي يعيش معه الإنسان في حالة اليسر لا في حالة العسر.

* * *

رابعا : ليست كثرة النسل قيمة سلبية دائما

أما موضوع كثرة النسل وتأثيره على الواقع الاقتصادي للعائلة وللأمّة ، فإنه حديث يلتقي بأكثر من جانب مع حركة الواقع ، فقد تحتاج الأمة في بعض ظروفها إلى الكثرة ، وقد تفرض عليها ظروفها القلّة ، وقد يأتي ظرف آخر ليفرض حالة من التوازن بين الأمرين ، فليست الكثرة قيمة سلبية دائما وليست القلة قيمة إيجابية دائما ؛ بل هي ، ككل القيم التي تستمد عناصرها من خارج الذات ، خاضعة للظروف الموضوعية المحيطة بالساحة ؛ وهذا ما نواجهه في واقعنا المعاصر الذي نجد فيه بعض الدول ـ حتى المتحضّرة ـ تمنح الامتيازات المادية للعائلة الكبيرة ، انطلاقا من حاجتها إلى النمو العددي للأمة ، مع وفرة مواردها الاقتصادية ، بينما نجد بعض الدول الأخرى ، الغارقة في مشاكل اقتصادية كبيرة ، تمارس نوعا من الحرب على تكثير النسل لتحفظ اقتصادها من الانهيار.

وهناك نقطتان لا بد من إثارتهما في هذا الجانب من الحديث :

الأولى : إن التعدد لا يلتقي أبدا مع كثرة النسل ، فقد تستوي الكثرة مع الوحدة في حالات فقدان الضوابط لتنظيم النسل ؛ فإذا لاحظنا وجود الوسائل الشرعية المتنوعة لتنظيم الأسرة في هذا المجال ، أمكننا السيطرة على الموضوع في حالتي الوحدة والتعدد وإلغاء المشكلة من الأساس.

الثانية : إن هناك في عقيدة المؤمن ، جانبا غيبيا يلتقي فيه بالله الذي يرزق من يشاء من حيث لا يحتسب ، فإن الله ينزل المؤونة على قدر المعونة ، فلا تخضع المسألة للحسابات المادية فحسب ، بل هناك أكثر من جانب غيبي يحرك الواقع إلى أكثر من حلّ في نطاق رحمة الله.

* * *

خامسا : النتائج التربوية تتبع الظروف الذاتية والموضوعية

أما موضوع التربية وتركيزها في حالات القلة بخلاف حالة الكثرة ، فإنه يختلف في نتائجه الإيجابية والسلبية ، تبعا لاختلاف الظروف المحيطة بالشخص وبالواقع ، فقد نجد هناك انحرافا تربويا في حالة الولد الواحد يقابله استقامة في التربية في حالة كثرة الأولاد ، لأن الإمكانات الذاتية تبعا لما يملكه الإنسان من جهد أو مال أو جاه أو ظرف عام ، قد تتيح له التركيز في التربية بما لا يتاح له ذلك في حالات أخرى ؛ مما يجعل المسألة تابعة للأوضاع الخارجية المحيطة بالإنسان بحسب ظروف الواقع.

* * *

التعدّد حلّ لكثير من المشاكل

وقد يثير القائلون بالتعدد مشاكل واقعية كثيرة أمام مبدأ الوحدة في الزواج منها : الدعوة القائلة بأن الإحصائيات تثبت بأن عدد النساء يفوق عدد الرجال طبيعيا ، مما يجعل قسما من النساء لا يملك فرص الزواج في حالات الوحدة.

ومنها : الحروب التي تفني الرجال بأعداد كبيرة أكثر بكثير مما تفنيه من النساء ، لأن الرجال هم الفئة المقاتلة في أغلب الظروف ، بينما تعمل النساء ـ حتى في حالات الحرب ـ في ظروف أكثر أمنا وأقل خطورة ؛ الأمر الذي

يجعل الحرب مصدرا كبيرا من مصادر المشكلة لمبدأ الوحدة ، وقد قيل إن بعض الأشخاص في مجلس النواب الألماني طالب بتشريع التعدد في الزواج ، لمواجهة الحالة المفجعة التي أثارتها الحرب العالمية الثانية في قلة عدد الرجال بالنسبة إلى النساء.

ومنها : حالة العقم التي تكون لدى الزوجة في الوقت الذي يعيش فيه الإنسان الشعور بالحاجة إلى الأبوّة ، ولا يريد الانفصال عن زوجته لوجود الانسجام بينهما ؛ ولا شك أن التعدد هو الحل الطبيعي لمثل هذه الحالة.

وهناك أكثر من جانب من الجوانب الواقعية التي تخلق المشاكل أمام مبدأ الوحدة ، وتجعل من التعدد حلّا طبيعيا أقرب إلى الطبيعة الإنسانية الخاضعة في ذاتها إلى نوازع وحاجات جسدية وروحيّة لا بد للإنسان من تلبيتها ، فيما إذا أراد الانسجام مع حالة التوازن النفسي التي تفرضها الحاجة إلى الاستقرار.

* * *

لماذا التعدّد للرجل دون المرأة؟

قد تثار هذه القضية من خلال سؤال يفرض نفسه هو ، لماذا أباح الإسلام للرجل أن يعدّد في زوجاته ، ولم يبح للمرأة أن تعدّد في الأزواج؟

ونجيب عنه في نقطتين :

النقطة الأولى : إن نظام الأسرة الأبوي ، القائم على أساس شخصية الأب كوجه أصيل للأسرة ، هو نظام أساسي في الإسلام ، وربما كان أساسيا في الواقع الإنساني كله ، وإذا كان التاريخ قد عرف في بعض مراحله نظام الأسرة الأمومي ـ إن صح التعبير ـ أي النظام الذي تحكمه الأم ويكون الأب تابعا في القيام على شؤون الأسرة ، فإن ذلك يعتبر حالة شاذة لا عامة.

وقد تبنى الإسلام هذا النظام الأبوي ، فاعتبر الأب قواما على الأسرة وأساسا للانتماء ومسئولا عن الأمور الحياتية ، وليس معنى ذلك إلغاء دور الأم أو نسبها ، بل اعتباره ثانويا من هذه الجهات. وفي ضوء ذلك لا يمكن الإقرار بتعدّد الأزواج ، لأنه يخلق لنا مشكلة انتماء الأولاد فتضيع الأنساب.

وقد جاء في الميزان عن محمد بن سنان أن الإمام الرضا عليه‌السلام كتب إليه ـ أي للمأمون ـ في ما كتب من جواب مسائله : «علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد ، لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه ، والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ، إذ هو مشتركون في نكاحها ، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف» (١).

أما الجواب عن السؤال التالي ، وهو لماذا يحافظ الإسلام على النظام الأبوي للأسرة؟ فقد نتحدث عنه فيما يأتي من حديث ، وكنا قد ألمحنا إليه عند الحديث عن بعض جوانب التفسير في سورة البقرة ؛ فإن للإسلام مبرراته الإنسانية والاجتماعية المرتكزة على أساس مصلحة الوجود الإنساني في الكون.

النقطة الثانية : إن التشريع لا بد من أن ينشأ عن حاجة ملزمة في الحياة. وقد تحدثنا ، في ما قدمناه من حديث ، عن الأسس التي ارتكز عليها تشريع تعدد الزوجات من خلال الواقع ومن خلال نداء الطبيعة ، حتى أننا قررنا الفكرة التي تقول إن تاريخ الإنسان هو تاريخ التعدد في العلاقات الجنسية من طرف الرجل ، سواء في ذلك العلاقات الشرعية وغير الشرعية ، مما يوحي بأن الوحدة في ذلك لا تعتبر حلا للمشكلة ؛ فلا بد من تجاوز هذا العلاج إلى غيره.

__________________

(١) تفسير الميزان ، ج : ٤ ، ص : ١٨١.

أما تعدد الأزواج للمرأة فهو حالة شاذّة تاريخيا ، حتى لدى القبائل البدائية التي وقف عندها التاريخ ، فلا حاجة إلى أن يقف عندها التشريع ليخطط لها القوانين والأحكام. فإذا اقتربنا من مبررات التعدد ، فإننا نجد من بينها أوضاع الحروب التي تفني الرجال بنسبة أكبر مما تفني النساء ، مما يجعل من كثرة النساء وقلة عدد الرجال حالة طبيعية تفرض التعدد في علاقات الرجل بالمرأة دون العكس ، وذلك لحلّ مشكلة المرأة الجنسية والروحية الباحثة عن العلاقة الطبيعية بالرجل.

وهناك نقطةٌ أخرى جديرة بالبحث والتأمّل ، وهي أن غريزة الرجل تدعو إلى التعدد أكثر من غريزة المرأة ، لأن عنصر الإثارة لدى الرجل أشد وأسرع من عنصر الإثارة لدى المرأة ؛ فان تأثر المرأة بالعوامل التي تثير الغريزة يحتاج إلى إعداد نفسيّ وجسديّ أكثر مما يحتاجه الرجل ؛ حتى أن الرجل يبلغ حاجته ، في ما يسمى بذروة الشهوة في العلاقة الجنسية ، قبل أن تبلغها المرأة بوقت قصير ، مما يؤدي إلى مشاكل نفسية وجسدية للمرأة عند ما لا تحس بالاكتفاء في العلاقة بالمستوى الذي يحس به الرجل. وقد نستفيد من ذلك أن عنصر الإثارة لدى المرأة ليس إيجابيا بالمستوى الموجود لدى الرجل. وربما نلمح في خطوات الواقع ، أن الرجل هو الذي يلاحق المرأة ، ويهيّئ لها أجواء الانحراف على أساس نداء الغريزة ، بينما نجد أن إغواء المرأة للرجل يخضع في كثير من الحالات لعوامل اقتصادية أو غير ذلك من العوامل الخارجية.

وقد عاشت بعض البلدان الأوروبية والأمريكية ما يشبه تعدد الأزواج والزوجات ، في ما يسمى بعملية الزواج الجماعي الذي يلتقي فيه عدة من النساء والرجال على حياة زوجية مشتركة ، ولكن الواقع أثبت فشل التجربة ، لأنها خلقت لهم أكثر من مشكلة ، ولم تستطع منحهم الشعور بالرضا

والسعادة النفسية لا سيما بالنسبة إلى المرأة.

وقد نلاحظ أن المرأة تميل إلى العلاقات الموحدة أكثر من ميلها إلى العلاقات المتعددة ، ولهذا نجد ظاهرة الوفاء في العلاقات الجنسية لدى المرأة أكثر منها لدى الرجل ، لأنها تشعر بالاكتفاء بالعلاقة الواحدة في حالتها الطبيعية ، في ما يحققه ذلك من عوامل الإثارة لديها ، بينما لا نجد ذلك الشعور نفسه لدى الرجل. وعلى ضوء ذلك كله ، نقف أمام الحقيقة الواقعية التي تفرض الحاجة إلى التعدد لدى الرجل من ناحية الغريزة والأوضاع الإنسانية العامة ، مما يجعل من ذلك قضية في حجم الظاهرة التي يجب أن يواجهها التشريع بالحل العملي ؛ ولا نجد ذلك لدى المرأة ، بل كل ما هناك وجود حالات طارئة سريعة لا تفرض الاهتمام الكبير.

* * *

انسجام التشريع وحاجات البشر الطبيعية

وهكذا نجد التشريع الإسلامي يواجه الواقع بحلوله للمشاكل المعقّدة من موقع الحاجة الطبيعية للإنسان ، لأنه لا يشرّع للملائكة بل يشرّع للبشر. وكان التعدد حلا طبيعيا لمشكلة الرجل والمرأة معا من الناحية الجنسية والاجتماعية. ولمّا كانت القضية تعيش في نطاق الرخصة لا في دائرة الإلزام ، كان من الممكن للإنسان أن يمارس حريته من خلال ظروفه ، ليصل بذلك إلى حدود التوازن في حياته ؛ فقد يجد المصلحة في الوحدة ، وقد يجدها في التعدد ، وقد يجدها في عدم الزواج ، مما يجعل الإنسان يمارس واقعه على أساس شرعي ، يبتعد به عن الأوضاع غير الشرعية في أيّ ظرف