همع الهوامع - ج ١

ضرورة ، بخلاف المشددة تقول : إنك قائم ، بالتشديد ، ولا يجوز إنك قائم بالتخفيف.

وأما في دخول اللام وغير ذلك من الأحكام فهي كالمشددة سواء ، وإذا أهملت لزمت اللام في ثاني الجزأين بعدها فرقا بينها وبين إن النافية ؛ لالتباسها حينئذ بها نحو : إن زيد لقائم ، ومن ثم لا تلزم مع الإعمال ؛ لعدم الإلباس ، ولا تدخل في موضع لا يصلح للنفي كقوله :

لأنه للمدح ، ولو كانت نافية كان هجوا ، ولا حيث كان بعدها نفي نحو : إن زيد لن يقوم ، أو لم يقم ، أو لما يقم ، أو ليس قائما ، أو ما يقوم ؛ لعدم الإلباس في الجميع ، واختلف في هذه اللام فذهب سيبويه والأخفش الأوسط والصغير ، وأكثر نحاة بغداد وابن الأخضر وابن عصفور إلى أنها لام الابتداء التي تدخل مع المشددة لزمت للفرق ، وذهب الفارسي وابن أبي العافية والشلوبين وابن أبي الربيع إلى أنها لام أخرى غير تلك التي اجتلبت للفرق ؛ لأن تلك منوية التأخير من تقديم ، وهذه بخلافها ؛ إذ تدخل في الجملة الفعلية ، بخلاف تلك ؛ ولأن هذه يعمل ما قبلها فيما بعدها ، بخلاف تلك لا يقال : إنك قتلت لمسلما ، ولأنها تدخل على غير المبتدأ والخبر ، ومعموله من الفاعل والمفعول بخلاف ذلك ، وأجاب الأولون بأن ذلك كله إنما جاز تبعا وتسمحا على خلاف الأصل ؛ لضرورة الفرق فإنها تبيح أكثر من ذلك ، وذهب بعضهم إلى التفصيل بين أن تدخل على الجملة الاسمية فتكون لام الابتداء ، أو الفعلية فتكون الفارقة.

قال أبو حيان : وثمرة الخلاف تظهر عند دخول علمت وأخواتها ، فإن كانت للفرق لم تعلق ، وإن كانت لام الابتداء علقت ، واختلف في الحديث المشهور : «وقد علمنا إن كنت لمؤمنا» (١) ، الأخفش الصغير والفارسي ، ثم ابن الأخضر وابن أبي العافية ، فقال الأخفش وابن الأخضر : لا يجوز في إن إلا الكسر بناء على أن اللام للابتداء ، فعلقت فعل

__________________

٥٣٢ ـ البيت من الطويل ، وهو للطرماح في ديوانه ص ٥١٢ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٢٧٦ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٣٦٧ ، وتخليص الشواهد ص ٣٧٨ ، وتذكرة النحاة ص ٤٣ ، والجنى الداني ص ١٣٤ ، وشرح الأشموني ١ / ١٤٥ ، وشرح ابن عقيل ص ١٩١ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٢٣٧ ، وشرح قطر الندى ص ١٦٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٣١ ، وفي نسخة (ونحن) بدلا من (أنا ابن).

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الوضوء ، باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل (١٨٤).

العلم عن العمل ، وقال الفارسي وابن أبي العافية : لا يجوز إلا الفتح بناء على أنها غيرها فلم تعلقه.

ولا يلي المخففة في الغالب من الأفعال إلا ما كان متصرفا ناسخا ، ماضيا كان أو مضارعا نحو : (وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً) [البقرة : ١٤٣] ، (وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ) [الأعراف : ١٠٢] ، (وَإِنْ يَكادُ الَّذِينَ كَفَرُوا) [القلم : ٥١] ، (وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكاذِبِينَ) [الشعراء : ١٨٦] ، وقرأ أبيّ : وإن إخالك يا فرعون لمثبورا [الإسراء : ١٠٢] ، وزعم ابن مالك أنه لا يليها إلا الماضي ، وأن ما ورد من المضارع يحفظ ولا يقاس عليه ، قال أبو حيان : وليس بصحيح ولا أعلم له موافقا ، انتهى.

وندر إيلاؤها غير الناسخ في قراءة ابن مسعود إن لبثتم لقليلا [الإسراء : ٥٢] ، وقول الشاعر :

٥٣٣ ـ شلّت يمينك إن قتلت لمسلما

وما حكي إن قنعت كابنك لسوطا ، وإن يزينك لنفسك ، وإن يشينك لهيه ، فالبصريون إلا الأخفش على أن ذلك من القلة بحيث لا يقاس عليه ، وذهب الأخفش إلى جواز القياس عليه ووافقه ابن مالك.

ولا تخفف وخبرها ماض متصرف فلا يقال : إن زيدا لذهب ؛ لعدم سماع مثله ، ولأنه يلزم منه أحد محذورين إما دخول اللام على الماضي ، أو عدم لزوم اللام ، وكلاهما ممتنع هذا كله مذهب البصريين ، وذهب الكوفيون إلى أن المشددة لا تخفف أصلا ، وأن إن المخففة إنما هي حرف ثنائي الوضع وهي النافية فلا عمل لها ألبتة ، ولا توكيد فيها واللام بعدها للإيجاب بمعنى إلا ، ويجيزون دخولها على الناسخ وغيره ، وذهب الكسائي إلى أنها إن دخلت على الاسم كانت مخففة من المشددة عاملة ، كما قال البصريون ، وإن دخلت على الفعل كانت للنفي واللام بمعنى إلا كما قال الكوفيون.

وذهب الفراء إلى أن إن المخففة بمنزلة قد ، إلا أن قد تختص بالأفعال ، وإن تدخل

__________________

٥٣٣ ـ البيت من الكامل ، وهو لعاتكة بنت زيد في الأغاني ١٨ / ١١ ، والخزانة ١٠ / ٣٧٣ ، ٣٧٤ ، ٣٧٦ ، ٣٧٨ ، وشرح التصريح ١ / ٢٣١ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٧١ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٢٧٨ ، ولعاتكة بنت نوفل في الحماسة البصرية ١ / ٢٠٣ ، ولأسماء بنت أبي بكر في العقد الفريد ٣ / ٢٧٧ ، وبلا نسبة في الأزهية ص ٤٩ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٧٤ ، وفي نسخة (هبلتك أمك) بدلا من (شلت يمينك).

عليها وعلى الأسماء وكل ذلك لا دليل عليه ، ومردود بسماع الإعمال نحو : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ) [هود : ١١١] ، (إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْها حافِظٌ) [الطارق : ٤] قرئا بالنصب ، وسمع إن عمرا لمنطلق.

أن المفتوحة المخففة :

(ص) وتخفف أن ، فثالثها الأصح تعمل جوازا في مضمر لا ظاهر ، ولا يلزم أن يكون الشأن على الأصح ، والخبر جملة اسمية مجردة ، أو مع لا ، أو شرط ، أو رب ، أو فعلية ، فإن تصرف ولم يكن دعاء قرن غالبا بنفي أو لو أو قد أو تنفيس.

(ش) تخفف أن المفتوحة ، وفي إعمالها حينئذ مذاهب :

أحدها : أنها لا تعمل شيئا لا في ظاهر ولا في مضمر ، وتكون حرفا مصدريا مهملا كسائر الحروف المصدرية ، وعليه سيبويه والكوفيون.

الثاني أنها تعمل في المضمر وفي الظاهر نحو : علمت أن زيدا قائم ، وقرئ : (أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها) [النور : ٩] ، وعليه طائفة من المغاربة.

الثالث أنها تعمل جوازا في مضمر لا ظاهر ، وعليه الجمهور ، قال ابن مالك : فإن قيل : ما الذي دعا إلى تقدير اسم لها محذوف وجعل الجملة بعدها في موضع خبرها؟ وهلا قيل : إنها ملغاة ، ولم يتكلف الحذف؟ فالجواب أن سبب عملها الاختصاص بالاسم فما دام الاختصاص ينبغي أن يعتقد أنها عاملة ، وكون العرب تستقبح وقوع الأفعال بعدها إلا بفصل ، ثم لا يلزم أن يكون ذلك الضمير المحذوف ضمير الشأن كما زعم بعض المغاربة ، بل إذا أمكن عوده إلى حاضر أو غائب معلوم كان أولى ، ولذا قدر سيبويه في (أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا) [الصافات : ١٠٤ ـ ١٠٥] أنك ولا يكون خبرها مفردا ، بل جملة إما اسمية مجردة صدرها المبتدأ نحو : (وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ) [يونس : ١٠] ، أو الخبر نحو :

٥٣٤ ـ أن هالك كلّ من يحفى وينتعل

__________________

٥٣٤ ـ البيت من البسيط ، وهو للأعشى في ديوانه ص ١٠٩ ، والأزهية ص ٦٤ ، والإنصاف ص ١٩٩ ، وتخليص الشواهد ص ٣٨٢ ، والخزانة ٥ / ٤٢٦ ، ٨ / ٣٩٠ ، ١٠ / ٣٩٣ ، ١١ / ٣٥٣ ، ٣٥٤ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٧٦ ، والكتاب ٢ / ١٣٧ ، ٣ / ٧٤ ، ١٦٤ ، ٤٥٤ ، والمحتسب ١ / ٣٠٨ ، ومغني اللبيب ١ / ٣١٤ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٢٨٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٩٨.

أو مقرونة بلا نحو : (وَأَنْ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ) [هود : ١٤] ، أو بأداة شرط نحو : (أَنْ إِذا سَمِعْتُمْ آياتِ اللهِ) [النساء : ١٤٠] ، أو برب نحو :

أو فعلية فإن كان فعلها جامدا أو دعاء لم يحتج إلى اقتران شيء نحو : (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) [النجم : ٣٩] ، (وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ) [الأعراف : ١٨٥].

٥٣٦ ـ أن نعم معترك الجياع إذا

(وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها) [النور : ٩] ، وإن كان متصرفا غير دعاء قرن غالبا بنفي نحو : (أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلاً) [طه : ٨٩] ، (أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ) [القيامة : ٣] ، (أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ) [البلد : ٧].

قال أبو حيان : ولم يحفظ في ما ولا في لما فينبغي أن لا يقدم على جوازه حتى يسمع.

أو بلو نحو : (أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ) [الأعراف : ١٠٠] ، (وَأَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ) [الجن : ١٦] ، (أَنْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ) [سبأ : ١٤] ، (أَنْ لَوْ يَشاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ) [الرعد : ٣١].

أو بقد نحو : (وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنا) [المائدة : ١١٣] ، أو بحرف تنفيس نحو : (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ) [المزمل : ٢٠] ، وندر خلوها من جميع ما ذكر كقوله :

٥٣٧ ـ علموا أن يؤمّلون فجادوا

وخرج عليه قراءة : (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) [البقرة : ٢٣٣] بالرفع ، وكذا ندر إعمالها في بارز كقوله :

__________________

٥٣٥ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الخزانة ٩ / ٥٦٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٩٠.

٥٣٦ ـ البيت من الكامل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٨٨ ، وبلا نسبة في الاشتقاق ص ٣٦٢ ، ورصف المباني ص ١١٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٤٢.

٥٣٧ ـ البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٣٧٣ ، وتخليص الشواهد ص ٣٨٣ ، والجنى الداني ص ٢١٩ ، وشرح الأشموني ١ / ١٤٧ ، ٢٩٢ ، وشرح التصريح ١ / ٢٣٣ ، وشرح ابن عقيل ص ١٩٦ ، وشرح قطر الندى ص ١٥٥ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٢٩٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٤٥.

٥٣٨ ـ فلو أنك في يوم الرخاء سألتني

كأن المخففة :

(ص) وكأن فأقوالها ، ويأتي خبرها مفردا واسمية وفعلية مع لم أو لما أو قد.

(ش) تخفف كأن وفي إعمالها حينئذ الأقوال الثلاثة في أن : أحدها المنع وعليه الكوفيون ، والثاني الجواز مطلقا في المضمر والبارز كقوله :

٥٣٩ ـ كأن ثدييه حقّان

وكقوله :

٥٤٠ ـ كأن ظبية تعطو

في رواية النصب فيهما ، والثالث الجواز في المضمر لا في البارز ، ولا يلزم أن يكون ضمير الشأن أيضا كما في أن.

ويزيد عليها بجواز كون خبرها مفردا كقوله : كأن ظبية في رواية الرفع ، وجملة اسمية كقوله : كأن ثدياه حقان في رواية الرفع ، وفعلية مصدرة بلم نحو : (كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ) [يونس : ٢٤] ، أو بلما الجازمة قال أبو حيان : ولم يسمع ، وينبغي أن يتوقف في جوازه ، أو بقد نحو :

__________________

٥٣٨ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الأزهية ص ٦٢ ، والأشباه والنظائر ٥ / ٢٣٨ ، ٢٦٢ ، والإنصاف ١ / ٢٠٥ ، والجنى الداني ص ٢١٨ ، والخزانة ٥ / ٢٤٦ ، ٤٢٧ ، ١٠ / ٣٨١ ، ٣٨٢ ، ورصف المباني ص ١١٥ ، وشرح الأشموني ١ / ١٤٦ ، ٢٩٠ ، وشرح شواهد المغني ١ / ١٠٥ ، وشرح ابن عقيل ص ١٩٣ ، ١ / ١٣٩ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٥٩٧.

٥٣٩ ـ البيت من الهزج ، وهو بلا نسبة في الإنصاف ١ / ١٩٧ ، وأوضح المسالك ١ / ٣٧٨ ، وتخليص الشواهد ص ٣٨٩ ، والجنى الداني ص ٥٧٥ ، والخزانة ١٠ / ٣٩٢ ، ٣٩٤ ، ٣٩٨ ، ٤٠٠ ، وشرح الأشموني ١ / ١٤٧ ، ١ / ٢٩٣ ، وشرح التصريح ١ / ١٣٤ ، وشرح شذور الذهب ص ٣٦٩ ، وشرح ابن عقيل ص ١٩٧ ، ١ / ١٤١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠١٥ ، (كأن ثدياه) بدلا من (كأنّ ثدييه).

٥٤٠ ـ البيت من الطويل ، وهو لعلباء بن أرقم في الأصمعيات ص ١٥٧ ، وشرح التصريح ١ / ٢٣٤ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣٨٤ ، ولأرقم بن علباء في شرح أبيات سيبويه ١ / ٥٢٥ ، ولزيد بن أرقم في الإنصاف ١ / ٢٠٢ ، ولكعب بن أرقم في اللسان (قسم) ، ولباغت بن صريم اليشكري في تخليص الشواهد ص ٣٩٠ ، وشرح المفصل ٨ / ٨٣ ، والكتاب ٢ / ١٣٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨١٣.

٥٤١ ـ لما تزل برحالنا وكأن قد

أي : وكأن قد زالت.

لكن المخففة :

(ص) ولكن فلا تعمل ، خلافا ليونس.

(ش) تخفف لكن فلا تعمل أصلا ؛ لعدم سماعه ، وعلل بمباينة لفظها للفظ الفعل ، وبزوال موجب إعمالها وهو الاختصاص ؛ إذ صارت يليها الاسم والفعل ، وأجاز يونس والأخفش إعمالها قياسا على إن وأن وكأن.

لعل المخففة :

(ص) لا لعل ، وجوزه أبو علي وينوي الشأن.

(ش) لا تخفف لعل ، وقال الفارسي : تخفف وتعمل في ضمير الشأن محذوفا.

(ص) مسألة : تلي ما ليت فتعمل وتهمل ولا يليها الفعل بحال في الأصح ، والباقي فلا تعمل وجوزه الزجاجي فيها ، والزجاج والحريري في لعل وكأن ، وأوجبه الفراء في ليت ولعل وهي زائدة كافة ، وقيل : نكرة يفسرها ما بعدها خبرا ، وقيل : نافية ، والأكثر أن إن معها تفيد الحصر ، وأنكره أبو حيان ، قال التنوخي والزمخشري والبيضاوي : وأن.

(ش) توصل ليت ب : ما فيجوز إبقاء إعمالها وإهمالها كفّا ب : ما ، وروي بالوجهين قوله :

٥٤٢ ـ قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا

ويوصل بها الباقي فتكفها عن العمل وتلزم الإهمال نحو : (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ) [النساء : ١٧١] ، (أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) [الكهف : ١١٠] ، والفرق بينها وبين ليت أن ليت أشبه

__________________

٥٤١ ـ البيت من الكامل ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٨٩ ، والأزهية ص ٢١١ ، والجنى الداني ص ١٤٦ ، ٢٦٠ ، والخزانة ٧ / ١٩٧ ، ١٩٨ ، ١٠ / ٤٠٧ ، وشرح التصريح ١ / ٣٦ ، وشرح شواهد المغني ص ٤٩٠ ، ٧٦٤ ، وشرح المفصل ٨ / ١٤٨ ، ٩ / ١٨ ، ٥٢ ، واللسان (قدد) ، ومغني اللبيب ١ / ١٧١ ، والمقاصد النحوية ١ / ٨٠ ، ٢ / ٣١٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٦٥.

٥٤٢ ـ البيت للنابغة الذبياني في ديوانه ص ٢٤ ، وتقدم برقم (١٧٦) ، مع تخريج أوفى.

بالأفعال منها ، ولذا لزمتها نون الوقاية ، بخلاف البواقي ، وأنها باقية الاختصاص بالأسماء فلا تدخل على الأفعال ، بخلاف البواقي فإنها تدخل عليهما معا نحو : (إِنَّما يُوحى إِلَيَ) [الأنبياء : ١٠٨] ، (أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً) [المؤمنون : ١١٥] ، (كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ) [الأنفال : ٦].

٥٤٣ ـ ولكنّما أسعى لمجد مؤثّل

فلهذا تعين فيها الإلغاء.

وجاز في ليت الإعمال رعيا لقوة اختصاصها ، والإهمال إلحاقا بأخواتها ، قال أبو حيان : ووقفت على كتاب تأليف طاهر القزويني في النحو ذكر فيه أن ليتما تليها الجملة الفعلية ، بل نقله أبو جعفر الصفار عن البصريين ، لكن الأخفش على سعة حفظه قال : إنه لم يسمع قط ليتما يقوم زيد ، ونقل أبو حيان عن الفراء أنه جوز إيلاء الفعل ليت ؛ لأنها بمعنى لو ، وأنشد حفظه :

٥٤٥ ـ فليت دفعت الهمّ عنّي ساعة

وخرجه البصريون على حذف الاسم ، وقد أشرت إلى الخلاف في الحالين بقولي : «ولا يليها الفعل بحال» ، أي : لا مع ما ولا مجردة.

يحصل من جميع المسألتين ثلاثة أقوال ، وذهب الزجاجي إلى أنه يجوز الإعمال في الجميع حكي : إنما زيدا قائم ، ويقاس في الباقي ، ووافقه الزمخشري وابن مالك ، ونقله عن ابن السراج ، وذهب الزجاج وابن أبي الربيع إلى أنه يجوز في ليت ولعل وكأن خاصة.

ويتعين الإلغاء في إن وأن ولكن ، وعزي إلى الأخفش ووجه باشتراك الثلاثة الأول

__________________

٥٤٣ ـ البيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ٣٩ ، والإنصاف ١ / ٨٤ ، وجمهرة اللغة ص ١٢١ ، والخزانة ١ / ٣٢٧ ، ورصف المباني ص ٣١٩ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٣٨ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٩٢ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٣٤٢ ، ٢ / ٦٤٢ ، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص ٣٤٠ ، ومغني اللبيب ١ / ٢٥٦ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٤٠.

٥٤٤ ـ البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ١ / ١٨٠ ، والأزهية ص ٨٨ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ١١٦ ، وشرح شواهد المغني ص ٦٩٣ ، وشرح المفصل ٨ / ٥٧ ، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٣١٩ ، وشرح شذور الذهب ص ٣٦١ ، وشرح قطر الندى ص ١٥١ ، وشرح المفصل ٨ / ٥٤ ، ومغني اللبيب ص ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢١٠.

٥٤٥ ـ تقدم البيت برقم (٥١٣).

في تغيير معنى الجملة الابتدائية ، بخلاف الأخر فإنهن لا يغيرن مع الابتداء ، وذهب الفراء إلى وجوب الإعمال في ليت ولعل ، ولم يجوز فيهما الإلغاء ، وعندي جواز الوجهين في ليت وإن قصرا على السماع وتعين الإلغاء في البواقي ؛ لعدم سماع الإعمال فيها.

ثم ما المذكورة زائدة كافة عن العمل مهيئة لدخول هذه الأحرف على الجمل ، هذا هو المعروف ، وزعم ابن درستويه وبعض الكوفيين أنها نكرة مبهمة بمنزلة الضمير المجهول لما فيها من التفخيم ، والجملة التي بعدها في موضع الخبر ومفسرة لها كالتي بعد ضمير الشأن ، ورد بأنها لو كانت كذلك لاستعملت مع جميع النواسخ كضمير الشأن.

وزعم أبو علي الفارسي أنها نافية ، واستدل بأنها أفادت معها الحصر نحو : (إِنَّمَا اللهُ إِلهٌ واحِدٌ) [النساء : ١٧١] ، كإفادة النفي والإثبات بإلا ، وما ذكر من إفادتها الحصر قول الأكثرين ، وأنكره طائفة يسيرة من النحاة منهم أبو حيان.

وألحق الزمخشري بإنما المكسورة أنما المفتوحة فقال : إنها تفيد الحصر ؛ لأنها فرعها وما ثبت للأصل ثبت للفرع ، وقد اجتمعا في قوله تعالى : (قُلْ إِنَّما يُوحى إِلَيَّ أَنَّما إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ) [الأنبياء : ١٠٨] ، فالأولى لقصر الصفة على الموصوف ، والثانية بالعكس ، قال أبو حيان : وهذا شيء انفرد به ، قال : ودعوى الحصر في الآية باطلة ؛ لاقتضائها أنه لم يوح إليه غير التوحيد ، وأجيب بأنه حصر مقيد ؛ إذ الخطاب مع المشركين ، أي : ما يوحى إلى في شأن الربوبية إلا التوحيد ، لا الإشراك فهو قصر قلب على حد (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) [آل عمران : ١٤٤] ؛ إذ ليست صفاته منحصرة في الرسالة ، وإن كان قصر إفراد ، وقد وافق الزمخشري على ذلك البيضاوي وسبقه التنوخي في «الأقصى القريب» ، ولم يتعرض له سواهم فيما علمت.

لا النافية للجنس :

(ص) مسألة : ك : إن لا إن لم تتكرر ، وقصد بها النفي العام في نكرة تليها غير معمولة لغيرها ، لكن إن كان غير مضاف ولا شبيهه ركب معها وبني على ما ينصب به ، وتمنعه الباء غالبا ، وقيل : معرب مطلقا ، وقيل : مثنى وجمعا ، وقيل : إن ركبت لم تعمل في الخبر ، قيل : ولا الاسم ، وهل يكسر المؤنث بتنوين أو دونه أو يفتح؟ أقوال ، والأصح جواز الأخيرين ، ويجب تنكير الخبر وتأخيره ولو ظرفا ، وذكره إن جهل خلافا لقوم ، وإلا فحذفه غالبا والتزمه تميم ، ويكثر مع إلا ويرفع تاليها بدلا من محل الاسم ، وقيل : لا معه ، وقيل : ضمير الخبر ، وقيل : خبر ل : لا مع اسمها ، ويجوز نصبه خلافا للجرمي ، وربما حذف الاسم دونه ، وجوز مبرمان حذف لا وربما ركب مع لا الزائدة ،

والجمهور أن لا أبا لك ولا يدي لك مضاف واللام زائدة ، وابن مالك عومل كهو ، واللام متعلقة بمقدر غير خبر ، والمختار وفاقا لأبي علي وابن يسعون وابن الطراوة على لغة القصر ولك الخبر ، ولا تحذف اللام اختيارا ولا تفصل بظرف خلافا ليونس ، وقيل : الخلف في الناقص ، ويجوز باعتراض ، والجمهور ينزع تنوين شبه مضاف وجوزه ابن مالك بقلة ، وابن كيسان بحسن ، وبنى أهل بغداد النكرة إن عملت في ظرف ، والكوفية المطول ولا تعمل في مفصول خلافا للرماني ، ومعرفة خلافا للكسائي في علم مفرد ومضاف لكنية ولله والرحمن والعزيز ، وللفراء في ضمير غائب وإشارة.

(ش) تعمل لا عمل إن إلحاقا بها لمشابهتها لها في التصدير ، والدخول على المبتدأ والخبر ، ولأنها لتوكيد النفي كما أن إن لتوكيد الإثبات فهو قياس نقيض ، وإلحاقها بليس قياس نظير ؛ لأنها نافية مثلها فهو أقوى في القياس ، لكن عملها عمل إن أفصح وأكثر في الاستعمال ، وله شروط :

الأول : ألا تكرر فإن كررت لم يتعين إعمالها ، بل يجوز كما سيأتي في التوابع.

الثاني : أن يقصد بها النفي العام ؛ لأنها حينئذ تختص بالاسم فإن لم يقصد العموم فتارة تلغى وتارة تعمل عمل ليس.

الثالث : أن يكون مدخولها نكرة فلا تعمل في معرفة بإجماع البصريين ؛ لأن عموم النفي لا يتصور فيها ، وخالف الكوفيون في هذا الشرط فأجاز الكسائي إعمالها في العلم المفرد نحو : لا زيد ، والمضاف لكنية نحو : لا أبا محمد ، أو لله أو الرحمن والعزيز نحو : لا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد العزيز ، ووافقه الفراء على لا عبد الله قال : لأنه حرف مستعمل ، يقال لكل أحد عبد الله وخالفه في الأخيرين ؛ لأن الاستعمال لم يلزم فيهما كما لزم عبد الله ، والكسائي قاسمها عليه ، وجوز الفراء إعمالها في ضمير الغائب واسم الإشارة نحو : لا هو ولا هي ولا هذين لك ولا هاتين لك وكل ذلك خطأ عند البصريين ، وأما ما سمع مما ظاهره إعمالها في المعرفة كقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» (١) ، وقوله : «قضية ولا أبا حسن لها» (٢) ، وقول الشاعر :

__________________

(١) أخرجه البخاري ، كتاب فرض الخمس ، باب قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أحلت (٣١٢٠).

(٢) هذه العبارة مثلا يضرب عند الأمر العسير يتطلب من يحله. انظر شرح الرضي على الكافية ٥ / ١٦٦.

٥٤٦ ـ نكدن ولا أميّة في البلاد

وقوله :

٥٤٧ ـ لا هيثم اللّيلة للمطيّ

وقوله :

٥٤٨ ـ تبكّي على زيد ولا زيد مثله

فمؤول باعتقاد تنكيره كما تقدم في العلم بأن جعل الاسم واقعا على مسماه ، وعلى كل من أشبهه فصار نكرة لعمومه ، أو بتقدير مثل.

وأما قولهم : لا أبا لك ، ولا أخا لك ، ولا يدي لك ، ولا غلامي لك ، قال :

وقال :

ففيه أقوال : أحدها وعليه الجمهور أنها أسماء مضافة إلى المجرور باللام ، واللام زائدة لا اعتداد بها ، ولا تعلق والخبر محذوف ، والإضافة غير محضة كهي في مثلك وغيرك ؛ لأنه لم يقصد في أب أو أخ معين فلم تعمل لا في معرفة ، وزيدت اللام تحسينا للفظ ؛ لئلا تدخل لا على ما ظاهره التعريف.

__________________

٥٤٦ ـ البيت من الوافر ، وهو لعبد الله بن الزبير في ملحق ديوانه ص ١٤٧ ، والخزانة ٤ / ٦١ ، ٦٢ ، وشرح المفصل ١ / ١٠٢ ، ١٠٤ ، والكتاب ٢ / ٢٩٧ ، ولفضالة بن الشريك في الحماسة البصرية ٢ / ٣٠١ ، ولعبد الله بن فضالة في الأغاني ١٢ / ٦٦ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٥٦٩ ، وبلا نسبة في رصف المباني ص ٢٦١ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٣٩.

٥٤٧ ـ الرجز بلا نسبة في أسرار العربية ص ٢٥٠ ، والأشباه والنظائر ٣ / ٨٢ ، ٨ / ٩٨ ، وتخليص الشواهد ص ١٧٩ ، والخزانة ٤ / ٥٧ ، ٥٩ ، ورصف المباني ص ٢٦٠ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٥٩ ، وشرح الأشموني ١ / ١٤٩ ٢ / ٤ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ١٠٥ ، وشرح المفصل ٢ / ١٠٢ ، ٤ / ١٢٣ ، والكتاب ٢ / ٢٩٦ ، والمقتضب ٤ / ٣٦٢ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٣٠٢.

٥٤٨ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص ١٦٦ ، ٤٠٢ ، وتذكرة النحاة ص ٥٢٩ ، ٥٣٨ ، والخزانة ٣ / ٥٧ ، والمقرب ١ / ١٨٩ ، وحاشية ياسين ١ / ٢٣٦ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٨٥.

٥٤٩ ـ تقدم الشاهد برقم (٥٩).

٥٥٠ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في جواهر الأدب ص ٢٤٣ ، وشفاء العليل ص ٣٨٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣١٤.

الثاني أنها أسماء مفردة غير مضافة عوملت معاملة المضاف في الإعراب ، والمجرور باللام في موضع الصفة لها وهي متعلقة بمحذوف ، والخبر أيضا محذوف ، وعليه هشام وابن كيسان واختاره ابن مالك : قال : لأنها لو كانت مضافة لكانت الإضافة محضة ؛ إذ ليس صفة عاملة ، فيلزم التعريف ورد بعدم انحصار غير المحضة في الصفة.

الثالث أنها مفردة جاءت على لغة القصر ، والمجرور باللام هو الخبر وعليه الفارسي وابن يسعون وابن الطراوة ، وإنما اخترته لسلامته من التأويل والزيادة والحذف ، وكلها خلاف الأصل ، وكان القياس في هذه الألفاظ لا أب لك ولا أخ لك ولا يدين لك قال :

٥٥١ ـ أبي الإسلام لا أب لي سواه

وقال :

٥٥٢ ـ تأمّل فلا عينين للمرء صارفا

إلا أنه كثر الاستعمال بما تقدم مع مخالفة القياس ، ولم يرد في غير ضرورة إلا مع اللام ، ورد بحذفها في الضرورة ، قال :

ولا يجوز أيضا في غير ضرورة الفصل بين اللام والاسم بظرف أو مجرور آخر نحو : لا أبا اليوم لك ، ولا يدي بها لك ، وجوزه يونس في الاختيار ، كذا حكاه ابن مالك ، وقال أبو حيان : الذي في كتاب سيبويه أن يونس يفرق في الفصل بالظرف بين الناقص والتام ، فيجيزه بالأول دون الثاني ، ورده سيبويه بأنه لا يجوز بواحد منهما بين إن واسمها ، ولا في باب كان فلا يجوز إن عندك زيدا مقيم وإن اليوم زيدا مسافر ، وكذا في كان ، فإذن لا فرق بين الناقص والتام ، وأجاز سيبويه الفصل بجملة الاعتراض نحو : لا أبا فاعلم لك.

الشرط الرابع ألا يفصل بين لا والنكرة بشيء فإن فصل تعين الرفع ؛ لضعفها عن

__________________

٥٥١ ـ البيت من الوافر ، وهو لنهار بن توسعة في شرح المفصل ٢ / ١٠٤ ، والكتاب ٢ / ٢٨٢ ، وبلا نسبة في جواهر الأدب ص ٤٠٢ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٥٣.

٥٥٢ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ص ٢٥٦ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٤١.

٥٥٣ ـ البيت من الوافر ، وهو لأبي حية النميري في ديوانه ص ١٧٧ ، والخزانة ٤ / ١٠٠ ، ١٠٥ ، ١٠٧ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢١١ ، واللسان ١١ / ٢١٠ ، مادة (خعل) ، ١٤ / ١٢ ، مادة (أبي) ، ١٥ / ١٦٣ ، مادة (فلا) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣ / ١٣٢ ، والخصائص ١ / ٣٤٥ ، وشرح التصريح ٢ / ٢٦ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٥٠١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٤٤.

درجة إن نحو : (لا فِيها غَوْلٌ) [الصافات : ٤٧] ، وجوز الرماني بقاء النصب حكي لا كذلك رجلا ، ولا كزيد رجلا ، ولا كالعشية زائرا ، وأجيب بأن اسم لا في الأولين محذوف ، أي : لا أحد ورجلا تمييز ، والثالث على معنى لا أرى.

الشرط الخامس أن تكون النكرة غير معمولة لغير لا بخلاف نحو : جئت بلا زاد فإن النكرة فيه معمولة للباء ونحو : لا مرحبا بهم ، فإنها فيه معمولة لفعل مقدر.

فإن اجتمعت هذه الشروط نصبت الاسم ورفعت الخبر ، لكن إنما يظهر نصب الاسم إذا كان مضافا نحو : لا صاحب بر ممقوت ، أو شبهه بأن يكون عاملا فيما بعده عمل الفعل نحو : لا طالعا جبلا حاضر ، ولا راغبا في الشر محمود ، فإن كان مفردا ، أي : غير مضاف ولا شبهه ركب معها وبني ، هذا مذهب أكثر البصريين.

واختلف في موجب البناء ، فقيل : تضمنه معنى من كأن قائلا قال : هل من رجل في الدار؟ فقال مجيبه : لا رجل في الدار ؛ لأن نفي لا عام ، فينبغي أن يكون جوابا لسؤال عام ، وكذلك صرح ب : من في بعض المواضع ، قال :

٥٥٤ ـ ألا لا من سبيل إلى هند

وصححه ابن عصفور ورد بأن المتضمن معنى من هو لا لا الاسم ، وقيل : تركيبه معها تركيب خمسة عشر ، بدليل زواله عند الفصل ، وصححه ابن الصائغ ونقل عن سيبويه ، وقيل : لتضمنه معنى اللام الاستغراقية ، ورد بأنه لو كان كذلك لوصف بالمعرفة كما قيل : لقيته أمس الدابر ، وذهب الجرمي والزجاجي والسيرافي والرماني إلى أن المفرد معها معرب أيضا ، وحذف التنوين منه تخفيفا لا بناء ، ورد بأن حذفه من النكرة المطولة كان أولى ، وبأنه لم يعهد حذف التنوين إلا لمنع صرف ، أو إضافة ، أو وصف العلم بابن ، أو ملاقاة ساكن ، أو وقف ، أو بناء ، وهذا ليس واحدا مما قبل البناء ، فتعين البناء ، وذهب المبرد إلى أن المثنى والجمع على حدّه معربان معها ؛ لأنه لم يعهد فيهما التركيب مع شيء

__________________

٥٥٤ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في كتاب العين ٨ / ٣٥٢ ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٤٢٣ ، والتاج (ألا ، لا) وأوضح المسالك ٢ / ١٣ ، وتخليص الشواهد ص ٣٩٦ ، والجنى الداني ص ٢٩٢ ، وشرح الأشموني ١ / ١٤٨ ، وشرح التصريح ١ / ٢٣٩ ، وشرح ابن عقيل ص ٢٥٥ ، واللسان (ألا ، لا) ، ومجالس ثعلب ص ١٧٦ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٣٢ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٧٦.

آخر ، بل ولا وجد في كلام العرب مثنى وجمع مبنيان ، ونقض بأنه قال ببنائهما في النداء فكذا هنا ، وعلى الأول فيبنى مدخولها على ما ينصب به ، فالمفرد وجمع التكسير على الفتح نحو : لا رجل ، ولا رجال في الدار ، والمثنى والجمع على الياء كقوله :

٥٥٥ ـ تعزّ فلا إلفين بالعيش متّعا

وقوله :

٥٥٦ ـ أرى الرّبع لا أهلين في عرصاته

وقوله :

وأما جمع المؤنث السالم ففيه أقوال : أحدها : وجوب بنائه على الكسر ؛ لأنه علامة نصبه.

الثاني : وجوب بنائه على الفتح وعليه المازني والفارسي.

الثالث : جواز الأمرين وهو الصحيح ؛ للسماع فقد روي بالوجهين قوله :

٥٥٨ ـ ولا لذّات للشّيب

__________________

٥٥٥ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ١٠ ، وتخليص الشواهد ص ٣٩٥ ، وشرح الأشموني ١ / ١٤٥ ، وشرح التصريح ١ / ٢٣٩ ، وشرح شذور الذهب ص ١٠٩ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٣٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥١٤.

٥٥٦ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في تلخيص الشواهد ص ٣٩٦ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٢٥٦ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٩٩.

٥٥٧ ـ البيت من الخفيف ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ١١ ، وتخليص الشواهد ص ٣٩٦ ، وشرح الأشموني ١ / ١٥٠ ، ٢ / ٧ ، وشرح التصريح ١ / ٢٣٩ ، وشرح شذور الذهب ص ١١٠ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٣٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٩٩.

٥٥٨ ـ البيت من البسيط ، وهو لسلامة بن جندل في ديوانه ص ٩١ ، والمفضليات ص ١٢٠ ، وتلخيص الشواهد ص ٤٠٠ ، والخزانة ٤ / ٢٧ ، وشرح التصريح ١ / ٢٣٨ ، والشعر والشعراء ص ٢٧٨ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٢٦ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٩ ، وشرح شذور الذهب ص ١١١ ، وشرح ابن عقيل ص ٢٠١ ، وشرح الرضي ٢ / ١٥٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٣٢.

وقوله :

٥٥٩ ـ لا سابغات ولا جاواء باسلة

قال أبو حيان : وفرع بعض أصحابنا بناء الكسر والفتح على الخلاف في حركة لا رجل ، فمن قال : إنها حركة إعراب أوجب هنا الكسر ، ومن قال : إنها حركة بناء أوجب الفتح ؛ للتركيب كخمسة عشر ؛ إذ الحركة ليست للذات خاصة إنما هي للذات ولا ، ومن جوز الوجهين راعى الأمرين ، ثم إذا بني على الفتح جوازا أو وجوبا فلا ينون كما هو ظاهر ، وإن بني على الكسر فقيل : لا ينون ، وعليه الأكثرون ، كما لا ينون في النداء نحو : يا مسلمات ، وبه ورد البيتان السابقان ، وقيل : ينون وعليه ابن الدهان وابن خروف ؛ لأن التنوين فيه كالنون في الجمع فيثبت كما ثبت في لا مسلمين لك ، فإن أضيف لفظا أو تقديرا أعرب بالكسر وفاقا نحو : لا مسلمات زيد لك ، أو لا مسلمات لك.

ويمنع التركيب غالبا دخول الباء على لا نحو : بلا زاد ، وسمع جئت بلا شيء بالفتح وهو نادر ، والإجماع على أن لا هي الرافعة للخبر عند عدم التركيب ، وأما في التركيب فكذلك عند الأخفش والمازني والميرد والسيرافي وجماعة ، وصححه ابن مالك إجراء لها مجرى إن ، وقيل : إنها لم تعمل فيه شيئا ، بل لا مع النكرة في موضع رفع على الابتداء والمرفوع خبر المبتدأ ، وصححه أبو حيان وعزاه لسيبويه ، واستدل لجواز الإتباع هنا بالرفع قبل استكمال الخبر ، بخلاف إن ، وذهب بعضهم إلى أنها لم تعمل في الاسم أيضا شيئا حالة التركيب ؛ لأنها صارت منه بمنزلة الجزء وجزء الكلمة لا يعمل فيها.

وبقي في المتن مسائل :

الأولى : يجب تنكير خبر لا ؛ لأن اسمها نكرة فلا يخبر عنها بمعرفة وتأخره عنها وعن الاسم ، ولو كان ظرفا أو مجرورا لضعفها فلا يجوز الفصل بينها وبين اسمها لا بخبر ولا بأجنبي.

الثانية : حذف خبر هذا الباب إن علم غالب في لغة الحجاز ، ملتزم في لغة تميم وطيئ فلم يلفظوا به أصلا نحو : (لا ضَيْرَ) [الشعراء : ٥٠] ، (فَلا فَوْتَ) [سبأ : ٥٠] ، و «لا

__________________

٥٥٩ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ٣٩٦ ، وشرح الأشموني ١ / ١٥١ ، وشرح قطر الندى ص ١٦٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٤١.

ضرر ولا ضرار» (١) ، و «لا عدوى ولا طيرة» (٢) ، لا بأس.

وإنما كثر أو وجب ؛ لأن لا وما دخلت عليه جواب استفهام عام ، والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيرا ولهذا يكتفون فيه ب : لا ونعم ، ويحذفون الجملة بعدهما رأسا ، وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع إلا نحو : (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ) [الصافات : ٣٥] ، لا حول ولا قوة إلا بالله ، وإن لم يعلم بقرينة قالية أو حالية لم يجز الحذف عند أحد ، فضلا عن أن يجب نحو : لا أحد أغير من الله ، قال ابن مالك : ومن نسب إلى تميم التزام الحذف مطلقا فقد غلط ؛ لأن حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة ، والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه ، يشير إلى الزمخشري والجزولي.

وربما حذف الاسم وبقي الخبر قالوا : لا عليك ، أي : لا بأس عليك ، وجوز مبرمان حذف لا.

الثالثة : إذا وقعت إلا بعد لا جاز في المذكور بعدها الرفع والنصب نحو : «لا سيف إلا ذو الفقار» (٣) ، وذا الفقار ، ولا إله إلا الله ، وإلا الله ، فالنصب على الاستثناء ، ومنعه الجرمي قال : لأنه لم يتم الكلام ، فكأنك قلت : الله إله ، ورد بأنه تمّ بالإضمار والرفع على البدل من محل الاسم ، وقيل : من محل لا مع اسمها ، وقيل : من الضمير المستتر في الخبر المحذوف ، وقيل : على خبر لا مع اسمها ؛ لأنهما في محل رفع بالابتداء.

الرابعة ندر تركيب النكرة مع لا الزائدة تشبيها بلا النافية كقوله :

٥٦٠ ـ لو لم تكن غطفان لا ذنوب لها

وهذا من التشبيه الملحوظ فيه مجرد اللفظ وهو نظير تشبيه ما الموصولة ب : ما النافية في زيادة أن بعدها.

__________________

٥٦٠ ـ البيت من البسيط ، وهو للفرزدق في ديوانه ١ / ٢٣٠ ، والخزانة ٤ / ٣٠ ، ٣٢ ، ٥٠ ، وشرح التصريح ١ / ٢٣٧ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٢٢ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٣ ، والخصائص ٢ / ٣٦ ، واللسان (غطف) ، وشرح الرضي ٢ / ١٥٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٢٥.

(١) أخرجه ابن ماجه ، كتاب الأحكام ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٢٣٤٠).

(٢) أخرجه البخاري ، كتاب الطب ، باب الطيرة (٥٧٥٣).

(٣) قال القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ١ / ٣٨٤ : لا أصل له مما يعتمد عليه.

الخامسة : الجمهور على أن الاسم الواقع بعد لا إذا كان عاملا فيما بعده يلزم تنوينه وإعرابه مطلقا ، وذهب ابن كيسان إلى أنه يجوز فيه التنوين وتركه ، وأن الترك أحسن إجراء له مجرى المفرد في البناء ؛ لعدم الاعتداد بالمفعول من حيث إنه لو أسقط لصح الكلام ، وذهب ابن مالك إلى جواز تركه بقلة تشبيها بالمضاف لا بناء ، كقوله :

٥٦١ ـ أراني ولا كفران لله أيّة

وذهب البغداديون إلى جواز بنائه إن كان عاملا في ظرف أو مجرور نحو : (وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) [البقرة : ١٩٧] ، بخلاف المفعول الصريح ، وذهب الكوفيون إلى جواز بناء الاسم المطول نحو : لا قائل قولا حسنا ، ولا ضارب ضربا كثيرا.

(ص) وتفيد مع الهمزة توبيخا ، وكذا استفهاما خلافا للشلوبين ، فلا تغير ، وتمنيا فلا تلغى ، ولا خبر ولا مقدر ولا إتباع إلا على اللفظ ، خلافا للمبرد.

(ش) إذا دخلت همزة الاستفهام على لا كانت على معان :

أحدها : أن يراد بها صريح الاستفهام عن النفي المحض دون تقرير ولا إنكار ولا توبيخ ، خلافا للشلوبين إذ زعم أنها لا تقع لمجرد الاستفهام المحض دون إنكار وتوبيخ قال أبو حيان : والصحيح وجود ذلك في كلام العرب لكنه قليل كقوله :

٥٦٢ ـ ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد

الثاني : أن يكون الاستفهام على طريق التقرير والإنكار والتوبيخ كقوله :

٥٦٣ ـ ألا طعان ألا فرسان عادية

__________________

٥٦١ ـ البيت من الطويل ، وهو لابن الدمنية في ديوانه ص ٨٦ ، وبلا نسبة في الخصائص ١ / ٣٣٧ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨٢٠ ، واللسان والتاج (أوا) ، ومغني اللبيب ٢ / ٣٩٤ ، وتهذيب اللغة ١٥ / ٦٥١ ، وفي الأصل : «آية» ، والتصويب من مصادر البيت. انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٠٦.

٥٦٢ ـ البيت من البسيط ، وهو لقيس بن الملوح في ديوانه ١٧٨ ، وجواهر الأدب ٢٤٥ ، وشرح التصريح ١ / ٢٤٤ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٤٢ ، ٢١٣ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٥٨ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٢٤ ، وتخليص الشواهد ٤١٥ ، والجنى الداني ٣٨٤ ، والخزانة ٤ / ٧٠ ، وشرح الأشموني ١ / ١٥٣ ، ٢ / ١٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٤٠.

٥٦٣ ـ البيت من البسيط ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ١٧٩ ، الحاشية ، والكتاب ٢ / ٣٠٦ ، وتخليص الشواهد ص ٤١٤ ، والجنى الداني ص ٣٨٤ ، والخزانة ٤ / ٦٩ ، ٧٧ ، ٧٩ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٢١٠ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٦٣٢ ، ولخداش بن زهير في شرح أبيات سيبويه ١ / ٥٨٨ ، وبلا نسبة ـ

وقوله :

٥٦٤ ـ ألا أرعواء لمن ولت شبيبته

وحكم لا في هذين المعنيين حكمها لو لم تدخل عليها الهمزة من جواز إلغائها ، وإعمالها عمل إن وعمل ليس بجميع أحكامها.

الثالث : أن يدخلها معنى التمني فمذهب سيبويه والخليل والجرمي أنها لا تعمل إلا عمل إن في الاسم خاصة ، ولا يكون لها خبر لا في اللفظ ولا في التقدير ، ولا يتبع اسمها إلا على اللفظ خاصة ، ولا يلغى بحال ولا تعمل عمل ليس نحو : ألا غلام لي ، ألا ماء باردا ، ألا أبا لي ، ألا غلام لي ، ألا غلامين ، ألا ماء ولبنا ، ألا ماء وعسلا باردا حلوا ، وذهب المبرد والمازني إلى جعلها كالمجردة فيكون لها خبر في اللفظ أو في التقدير ويتبع اسمها على اللفظ وعلى الموضع ، ويجوز أن تلغى وأن تعمل عمل ليس ، والفرق بين المذهبين من جهة المعنى أن التمني واقع على اسم لا على الأول وعلى الخبر على الثاني ، ومن شواهدها قوله :

ويستطاع خبر رجوعه ، والجملة صفة.

أحوال تكرار لا :

(ص) مسألة : يجب اختيارا خلافا للمبرد تكرار لا إذا لم تعمل ، ولم يكن مدخولها بمعنى فعل ، وفي المفرد من خبر منفي بها ونعت وحال وماض لفظا ومعنى ، وقد يغني حرف نفي ، ويعترض بين جار ومجرور وزعمها الكوفية حينئذ اسما ك :غير مضافا.

(ش) إذا لم تعمل لا إما لأجل الفصل ، أو لكون مدخولها معرفة ، فمذهب سيبويه

__________________

ـ في رصف المباني ص ٨٠ ، وشرح الأشموني ١ / ١٥٣ ، ٢ / ١٤ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣١٨ ، ومغني اللبيب ١ / ٦٨ ، ٢ / ٣٥٠ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٥٥ ، وفي نسخة (عند) بدلا من (حول).

٥٦٤ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٢٥ ، وتخليص الشواهد ص ٤١٤ ، وشرح الأشموني ١ / ١٥٣ ، ٢ / ١٤ ، وشرح التصريح ١ / ٢٤٥ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٢١٢ ، وشرح ابن عقيل ص ٢٠٦ ، ١ / ١٤٦ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٣١٩ ، ومغني اللبيب ١ / ٦٨ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٦٠ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٦١.

٥٦٥ ـ ذكر في نسخة العلمية بدون شرح.

والجمهور لزوم تكرارها ليكون عوضا عما فاتها من مصاحبة ذي العموم ؛ أو لأن العرب جعلتها في جواب من سأل بالهمزة وأم ، والسؤال بهما لا بد فيه من العطف فكذلك الجواب ، وأجاز المبرد وابن كيسان مع الفصل والمعرفة ألا تكرر كقوله :

وقوله :

٥٦٧ ـ لا أنت شائية من شاننا شاني

وذلك عند الجمهور ضرورة ، نعم إن كان مدخولها في معنى الفعل لم تكرر نحو : لا نولك أن تفعل ؛ لأنه ضمن معنى لا ينبغي لك ، وكذا لا بك السوء ؛ لأنه في معنى لا يسوؤك الله ؛ لأنها لا تكرر مع الفعل المضارع كما سيأتي ، ويلزم تكرارها أيضا اختيارا إذا وليها مفرد منفي بها خبرا أو نعتا أو حالا نحو : زيد لا قائم ولا قاعد ، ومررت برجل لا قائم ولا قاعد ، ونظرت إليه لا قائما ولا قاعدا ، ولم يكرر في ذلك ضرورة في قوله :

٥٦٨ ـ حياتك لا نفع وموتك فاجع

وقوله :

وتتكرر أيضا في الماضي لفظا ومعنى نحو : زيد لا قام ولا قعد ، فلم يبق شيء لا تتكرر فيه سوى المضارع نحو : زيد لا يقوم ، وقد يغني عن تكرارها حرف نفي غيرها ، وهو قليل كقوله :

__________________

٥٦٦ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الخزانة ٤ / ٣٤ ، ورصف المباني ص ٢٦١ ، وشرح الأشموني ١ / ١٥٥ ، وشرح المفصل ٢ / ١١٢ ، والكتاب ٢ / ٢٩٨ ، والمقتضب ٤ / ٣٦١ ، والمقرب ١ / ١٨٩ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٤٢.

٥٦٧ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ٢ / ٧ ، وشرح الأشموني ١ / ١٤٩ ، ٢ / ٥ ، وشرح التصريح ١ / ٢٢٧ ، والمقاصد النحوية ٢ / ٣٢٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠١٣.

٥٦٨ ـ البيت من الطويل ، وهو للضحاك بن هنام في الاشتقاق ص ٣٥٠ ، والخزانة ٤ / ٣٨ ، وشرح أبيات سيبويه ١ / ٥٢١ ، ولأبي زبيد الطائي في حماسة البحتري ص ١١٦ ، ولرجل من سلول في الكتاب ٢ / ٣٠٥ ، وبلا نسبة في الأزهية ص ١٦٢ ، وشرح الأشموني ١ / ١٥٤ ، ٢ / ١٨ ، وشرح المفصل ٢ / ١١٢ ، والمقتضب ٤ / ٣٦٠ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥١٨.

٥٦٩ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص ٢٩٩ ، وشرح الأشموني ١ / ١٥٥ ، ٢ / ١٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٣٩.