(ص) وما سمي من السور بذي أل صرف ، أو عار ولم تضف إليه سورة منع ، أو أضيف ولو تقديرا فلا حيث لا مانع ، أو بجملة فيها وصل قطع ، أو تاء قلبت هاء في الوقف وأعرب ممنوعا أو بحرف هجاء حكي ، أو أعرب ممنوعا ومصروفا أضيف إليه سورة أو لا ، أو موازن أعجمي كحاميم فأوجب ابن عصفور الحكاية ، وجوز الشلوبين إعرابه ممنوعا ، ويجريان في المركب كطا سين ميم غير مضاف إليه سورة مع البناء ، ومضافا إليه ولو تقديرا مع فتح النون وإعرابها مضافة ، وليس في كهيعص وحم عسق إلا الوقف ، خلافا ليونس.

(ش) أسماء السور أقسام :

أحدها : ما فيه ألف ولام وحكمه الصرف كالأنفال والأنعام والأعراف.

الثاني : العاري منها فإن لم يضف إليه سورة منع الصرف نحو : هذه هود وقرأت هود ، وإن أضيف إليه سورة لفظا أو تقديرا صرف نحو : قرأت سورة هود ما لم يكن فيه مانع فيمنع نحو : قرأت سورة يونس.

الثالث : الجملة نحو : (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَ) [الجن : ١] ، و (أَتى أَمْرُ اللهِ) [النحل : ١] فتحكى ، فإن كان أولها همز وصل قطع ؛ لأن همز الوصل لا يكون في الأسماء إلا في ألفاظ معدودة تحفظ ولا يقاس عليها ، أو في آخرها تاء تأنيث قلبت هاء في الوقف ؛ لأن ذلك شأن التاء التي في الأسماء وتعرب لمصيرها أسماء ، ولا موجب للبناء ويمنع الصرف للعلمية والتأنيث نحو : قرأت إقتربت وفي الوقف إقتربه.

الرابع : حرف الهجاء ك : ص ون وق فتجوز فيه الحكاية ؛ لأنها حروف فتحكى كما هي ، والإعراب لجعلها أسماء لحروف الهجاء ، وعلى هذا يجوز فيها الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه ، وسواء في ذلك أضيف إليه سورة أم لا نحو : قرأت صاد أو سورة صاد بالسكون ، والفتح منونا وغير منون.

الخامس : ما وازن الأعجمي كحاميم وطاسين وياسين ، فأوجب ابن عصفور فيه الحكاية ؛ لأنها حروف مقطعة ، وجوز الشلوبين فيه ذلك والإعراب غير مصروف ؛ لموازنته هابيل وقابيل ، وقد قرئ ياسين بنصب النون ، وسواء في جواز الأمرين أضيف إليه سورة أم لا.

السادس : المركب كطاسين ميم فإن لم يضف إليه سورة ففيه رأي ابن عصفور والشلوبين فيما قبله ، ورأي ثالث وهو البناء للجزأين على الفتح كخمسة عشر ، وإن أضيف إليه سورة لفظا أو تقديرا ففيه الرأيان ، ويجوز على الإعراب فتح النون وإجراء الإعراب على الميم كبعلبك ، وإجراؤه على النون مضافا لما بعده ، وعلى هذا في ميم الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه ، أما (كهيعص) [مريم : ١] ، (حم عسق) [الشورى : ١ ـ ٢] فلا يجوز فيهما إلا الحكاية سواء أضيف إليهما سورة أم لا ، ولا يجوز فيهما الإعراب ؛ لأنه لا نظير لهما في الأسماء المعربة ولا تركيب المزج ؛ لأنه لا يركبه أسماء كثيرة ، وأجاز يونس في كهيعص أن تكون كلمة مفتوحة والصاد مضمومة ووجهه أنه جعله اسما أعجميا وأعربه وإن لم يكن له نظير في الأسماء المعربة.

(ص) مسألة : ينون في غير النصب ممنوع آخره ياء تلو كسرة ما لم تقلب ألفا ، ولا تظهر الفتحة جرا ، خلافا لقوم مطلقا ، وليونس في العلم.

(ش) ينون جوازا في الرفع والجر من غير المنصرف ما آخره ياء تلي كسرة سواء كان جمعا نحو : هؤلاء جوار ، ومررت بجوار ، قال تعالى : (وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ) [الأعراف : ٤١] ، (وَالْفَجْرِ وَلَيالٍ عَشْرٍ) [الفجر : ١ ـ ٢] ، أم مصغرا كأعيم ، أم فعلا مسمى به كيغز ويرم ، وهذا التنوين عوض من الياء المحذوفة بحركتها تخفيفا كما سيأتي في مبحثه.

فإن قلبت الياء ألفا منع التنوين باتفاق كصحارى وعذرى بعد صحار وعذار ، ولا يجوز في هذا النوع ظهور الفتحة على الياء في حالة الجر كما لا يجوز إظهار الكسرة التي الفتحة نائبة عنها ، وقيل : يجوز كما يجوز إظهارها حالة النصب لخفتها ، وعليه قول الشاعر:

٣٩ ـ ولكنّ عبد الله مولى المواليا

وقيل : يجوز في العلم دون غيره ، وعليه يونس ، واستدل بقوله :

٤٠ ـ قد عجبت منّي ومن يعيليا

__________________

٣٩ ـ البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في إنباه الرواة ٢ / ١٠٥ ، وبغية الوعاة ٢ / ٤٢ ، والخزانة ١ / ٢٣٥ ، ٢٣٩ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٣١١ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٨٤.

٤٠ ـ الرجز للفرزدق في شرح التصريح ٢ / ٢٢٨ ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤ / ١٣٩ ، والخصائص ١ / ٦ ، وشرح الأشموني ٢ / ٥٤١ ، والكتاب ٣ / ٣١٥ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٩٨.

وأجيب بأنه وما قبله ضرورة.

(ص) مسألة : ما منع صرفه دون علمية منع معها وبعدها إلا أفعل تفضيل مجردا من من ، وخالف الأخفش في أحمر ، وثالثها إن لم يكنه ، ورابعها يجوزان ، وفي فعلان وأخر ومعدول العدد وجمع متناه ومركب كحضرموت ، آخره وزن المتناهي ، أو ألف التأنيث ، وما منع معها صرف دونها وفاقا.

(ش) ما منع صرفه دون علمية وهو الذي ليس أحد علتيه العلمية خمسة أنواع ، فإذا سمي بشيء منها لم ينصرف أيضا ، وكذا إذا نكر بعد التسمية ، واستثنى من ذلك ما كان أفعل تفضيل مجردا من من ، فإنه إذا سمي به ثم نكر انصرف بإجماع ؛ لأنه لم يبق فيه شبه الوصف ؛ إذ لم يستعمل صفة إلا ب : من ظاهرة أو مقدرة ، فإن سمي به مع من ثم نكر منع قولا واحدا ، وخالف الأخفش في مسائل :

الأولى : باب أفعل الوصف كأحمر إذا سمي به ثم نكر فذهب إلى أنه يصرف ؛ لأنه ليس فيه إلا الوزن ومعنى الوصف قد ذهب بالتسمية ، وأجاب الجمهور بأنه شبيه بالوصف وشبه العلة في هذا الباب علة ، وفيه رأي ثالث أنه إن سمي به رجل أحمر لم ينصرف بعد التنكير ؛ لأنه سمي به بوصفه فجرى الاسم مجراه في ذلك المعنى ، وإن تسمى به أسود ونحوه صرف لخلوص الاسمية وذهاب معنى الوصفية ، وعلى هذا الفراء وابن الأنباري ، ورابع أنه يجوز فيه الصرف وتركه وعليه الفارسي راعى فيه الأصل والحال كأبطح.

الثانية : باب فعلان الوصف كسكران إذا سمي به ثم نكر ، ذهب الأخفش أيضا إلى أنه يصرف ، وسيبويه على المنع ، وتوجيههما ما تقدم في أحمر.

الثالثة : أخر إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه ؛ لأن العدل قد زال ؛ لكونه مخصوصا بمحل الوصف فلا يؤثر في غيره ، والجمهور على المنع لشبهه بأصله.

الرابعة : معدول العدد إذا سمي به ثم نكر بعد التسمية ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه لما تقدم في أخر وخالفه الجمهور.

الخامسة : الجمع المتناهي إذا سمي به ثم نكر ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه وخالفه الجمهور.

السادسة : المركب المزجي إذا ختم بمثل مفاعل ، أو بذي ألف التأنيث كمحاريب مساجد أو عبد بشرى أو عبد حمراء إذا ركبا وسمي به ، ثم نكر ذهب الأخفش أيضا إلى صرفه ؛ لأن المانع فيه حال التسمية التركيب مع العلمية لا الجمع والتأنيث وقد زالت العلمية بالتنكير ، والأصح عند ابن مالك وغيره المنع ؛ لأنه لم ير شيء من هذا النوع مصروفا في كلامهم ، وما لم يمنع إلا مع العلمية صرف منكرا بإجماع لزوال إحدى العلتين.

(ص) مسألة : يصرف الممنوع إذا صغر ، لا مؤنث وأعجمي إلا المرخم ومركب وشبه فعلى ومضارع قبله أو بعده ، ويمنع المصروف به إن أكمل موجبه.

(ش) إذا صغر ما لا ينصرف صرف لزوال سبب المنع بالتصغير كزوال العدل في عمير ، والألف المقصورة في عليق تصغير علقى ، والألف والنون في سريحين تصغير سرحان ، والوزن في شمير تصغير شمر ، وصيغة الجمع في جنيدل تصغير جنادل ، ويستثنى من ذلك المؤنث والعجمي والمركب المزجي وشبه فعلى وهو باب سكران ، وشبه الفعل المضارع كتغلب ويشكر فإنها تبقى على المنع بعد التصغير ؛ لبقاء السبب ، وقولي : «قبله أو بعده» أي : سواء كان شبهه للمضارع سابقا على التصغير كالمثالين المذكورين ، أو عارضا فيه كأجيدل تصغير أجادل ، فإنه بعد التصغير على وزن أبيطر بخلافه قبله ، واحترزنا بالمضارع عن الماضي فإن مشابهته تزول بالتصغير ، وقولي في الأعجمي : «إلا المرخم» أشرت به إلى أن تصغير الترخيم في الأعجمي يقتضي الصرف نحو بريه وسميع في إبراهيم وإسماعيل ؛ لكونه صار على ثلاثة أحرف غير ياء التصغير ، والعجمة لا تؤثر فيما كان كذلك ، نبه عليه أبو حيان.

وقد يكون الاسم منصرفا فإذا صغر منع لحدوث سبب المنع فيه كتوسط مسمى به فإنه مصروف فإذا صغر على تويسط أشبه الفعل فيمنع ، وهند ونحوه إذا صغر دخلته التاء فيتعين فيه المنع بعد أن كان جائزا.

(ص) مسألة : يصرف لتناسب وضرورة ، واستثنى الكوفية أفعل من ، وقوم ذا ألف التأنيث ، قيل : ومطلقا في لغة.

(ش) يجوز صرف ما لا ينصرف لتناسب أو ضرورة ، فالأول نحو : (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ) [النمل : ٢٢] ، (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً) [الإنسان : ٤] ، (وَدًّا وَلا سُواعاً وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً) [نوح : ٢٣] ، والثاني كقوله :

٤١ ـ تبصّر خليلي هل ترى من ظعائن

واستثنى الكوفيون أفعل التفضيل فلم يجيزوا صرفه لذلك ، واحتجوا بأن حذف تنوينه إنما هو لأجل من فلا يجمع بينه وبينها كما لا يجمع بينه وبين الإضافة في الضرورة ، والبصريون بنوا الجواز على أنّ المانع له الوزن والصفة كأحمر ، لا من بدليل تنوين خير منك وشر منك ، لزوال الوزن واستثنى آخرون ما آخره ألف التأنيث فمنعوا صرفه للضرورة ، وعللوه بأنه لا فائدة فيه ؛ لأنه مستو في الرفع والنصب والجر ، ولأنه إذا زيد فيه التنوين سقطت الألف ؛ لالتقاء الساكنين فينقص بقدر ما زيد ، وأجيب بأنه قد تكون فيه فائدة بأن ينون فيلتقي بساكن فيكسر ويكون محتاجا إلى ذلك.

وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقا ـ أي : في الاختيار ـ لغة لبعض العرب حكاها الأخفش ، قال : وكأن هذه لغة الشعراء ؛ لأنهم قد اضطروا إليه فى الشعر فجرت ألسنتهم على ذلك في الكلام.

(ص) ومنع المصروف ، ثالثها : الصحيح يجوز ضرورة ، ورابعها : إن كان علما.

(ش) في منع المصروف أربعة مذاهب :

أحدها : الجواز مطلقا حتى في الاختيار وعلى ذلك أحمد بن يحيى فإنه أنشد :

فقيل له : هذا موضوع فإن مؤنسا ودبارا مصروفان وقد ترك صرفهما ، فقال : هذا جائز في الكلام فكيف في الشعر؟ قال أبو حيان : فدل هذا الجواب على إجازته اختيارا.

والثاني : المنع مطلقا حتى في الشعر وعلى ذلك أكثر البصريين وأبو موسى الحامض من الكوفيين ، قالوا : لأنه خروج عن الأصل ، بخلاف صرف الممنوع في الشعر فإنه رجوع إلى الأصل في الأسماء.

__________________

٤١ ـ البيت من الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٩ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٣٨٤ ، واللسان ١٥ / ٩٠ ، مادة (علا) ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩١٣.

٤٢ ـ البيتان من الوافر ، وهما بلا نسبة في الإنصاف ٢ / ٤٩٧ ، وجمهرة اللغة ص ١٣١١ ، واللسان ١ / ٥٩٣ ، مادة (عرب) ، ٤ / ١١٧ ، مادة (جبر) ، ص ٢٧٥ ، مادة (دبر) ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤١٦.

والثالث : وهو الصحيح الجواز في الشعر والمنع في الاختيار ، وعليه أكثر الكوفيين والأخفش من البصريين ، واختاره ابن مالك وصححه أبو حيان قياسا على عكسه ، ولورود السماع بذلك كثيرا كقوله :

والرابع : يجوز في العلم خاصة.

(ص) ولا واسطة ، وزعمها ابن جني في ذي أل والمضاف والتثنية والجمع.

(ش) الاسم إما منصرف أو غيره ولا واسطة بينهما ، وأثبتها ابن جني في المعرف بأل والمضاف ، قال : فإنه لا يسمى منصرفا ؛ لعدم تنوينه ولا غير منصرف لعدم السبب ، قال : وكذلك التثنية والجمع على حدّها ليس شيء من ذلك منصرفا ولا غير منصرف ، معرفة كان أو نكرة ، ذكر ذلك في «الخصائص» وسبقه إليه شيخه أبو علي الفارسي.

***

__________________

٤٣ ـ البيت من المتقارب ، وهو للعباس بن مرداس في ديوانه ص ٨٤ ، والأغاني ١٤ / ٢٩١ ، والإنصاف ص ٤٩٩ ، والخزانة ١ / ١٤٧ ، ١٤٨ ، ٢٥٣ ، والسمط ص ٣٣ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٥٣.

الباب الثالث :

الأسماء الستة

(ص) الثالث ما أضيف لغير الياء مفردا مكبرا من أب وأخ وحم ، غير مماثل قرو وقرء وخطأ ، وفم بلا ميم ، وذي كصاحب ، وهن خلافا للفراء فبالواو رفعا ، والألف نصبا ، والياء جرا.

(ش) الباب الثالث من أبواب النيابة الأسماء الستة المذكورة فإنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ، بشروط :

أن تكون مضافة فإن أفردت أعربت بالحركات الظاهرة نحو : (إِنَّ لَهُ أَباً) [يوسف :٧٨] ، (وَلَهُ أَخٌ) [النساء : ١٢].

وأن تكون إضافتها لغير ياء المتكلم فإن المضاف إليها يعرب بحركات مقدرة.

وأن تكون مفردة ، أي : غير مثناة ولا مجموعة ؛ لأنها إذ ذاك تعرب إعراب المثنى والمجموع.

وأن تكون مكبّرة فإن صغرت أعربت بالحركات نحو : أخي زيد.

ويختص الحم بشرط أن لا يماثل قرو وقرء وخطأ ، فإنه إن ماثل ذلك أعرب بالحركات الظاهرة نحو : هذا حموك وحمؤك وحمؤك.

ويختص الفم بشرط أن تزال منه الميم فإن لم تزل أعرب بالحركات نحو : «خلوف فم الصائم».

ويختص ذو بشرط أن يكون بمعنى صاحب فإن كانت للإشارة أو موصولة فإنها مبنية ، وقصر الفراء الإعراب بالحروف على الخمسة الأول ومنع ذلك في هن ، وتابعه قوم ، ورد بنقل سيبويه عن العرب إجراءه مجراها ، وهو كناية عما لا يعرف اسمه أو يكره التصريح باسمه ، والحم أقارب الزوج وقد يطلق على أقارب الزوجة.

(ص) وهل بها أو بمقدرة أو بما قبلها والحروف إشباع أو منقولة أو لا أو بهما ، أو بالانقلاب نصبا وجرا ، والبقاء رفعا ، أو فو وذو بمقدرة ، والباقي بها أو عكسه أو الحروف دلائل ، أو الرفع بالنقل والنصب بالبدل والجر بهما ، أقوال أشهرها الأول ، وأصحها الثاني.

(ش) في إعراب الأسماء الستة مذاهب :

أحدها : وهو المشهور أن هذه الأحرف نفسها هي الإعراب وأنها نابت عن الحركات وهذا مذهب قطرب والزيادي والزجاجي من البصريين وهشام من الكوفيين ، وأيد بأن الإعراب إنما جيء به لبيان مقتضى العامل ، ولا فائدة في جعل مقدر متنازع فيه دليلا وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة ، ورد بثبوت الواو قبل العامل ، وبأن الإعراب زائد على الكلمة فيؤدى إلى بقاء فيك وذي مال على حرف واحد وصلا وابتداء وهما معربان ، وذلك لا يوجد إلا شذوذا.

الثاني : وهو مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين وصححه ابن مالك وأبو حيان وابن هشام وغيرهم من المتأخرين أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف ، وأنها أتبع فيها ما قبل الآخر للآخر ، فإذا قلت : قام أبوك فأصله أبوك فأتبعت حركة الباء لحركة الواو فقيل أبوك ثم استثقلت الضمة على الواو فحذفت ، وإذا قلت : رأيت أباك فأصله أبوك تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ، وإذا قلت : مررت بأبيك فأصله بأبوك ثم أتبعت حركة الباء لحركة الواو فصار بأبوك فاستثقلت الكسرة على الواو فحذفت فسكنت وقبلها كسرة فانقلبت ياء ، واستدل لهذا القول بأن أصل الإعراب أن يكون بحركات ظاهرة أو مقدرة فإذا أمكن التقدير مع وجود النظير لم يعدل عنه.

المذهب الثالث : أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف ، والحروف إشباع وعليه المازني والزجاج ، ورد بأن الإشباع بابه الشعر وببقاء فيك وذي مال على حرف واحد.

الرابع : أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف وهي منقولة من الحروف وعليه الربعي ، ورد بأن شرط النقل الوقف وصحة المنقول إليه وسكونه وصحة المنقول منه ، وبأنه يلزم جعل حرف الإعراب غير آخر مع بقاء الآخر.

الخامس : أنها معربة بالحركات التي قبل الحروف وليست منقولة ، بل هي الحركات التي كانت فيها قبل أن تضاف فثبتت الواو في الرفع لأجل الضمة وانقلبت ياء لأجل

الكسرة وألفا لأجل الفتحة ، وعليه الأعلم وابن أبي العافية ، ورد بأن هذه الحروف إن كانت زائدة فهو المذهب الثالث ، وقد تبين فساده وإن كانت لامات لزم جعل الإعراب في العين مع وجود اللام.

السادس : أنها معربة من مكانين بالحركات والحروف معا وعليه الكسائي والفراء ، ورد بأنه لا نظير له.

السابع : أنها معربة بالتغير والانقلاب حالة النصب والجر وبعدم ذلك حالة الرفع وعليه الجرمي ، ورد بأنه لا نظير له وبأن عامل الرفع لا يكون مؤثرا شيئا ، وبأن العدم لا يكون علامة.

الثامن : أن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة في الحروف ، وأن أباك وأخاك وحماك وهناك معربة بالحروف ، وعليه السهيلي والرندي.

التاسع : عكسه.

العاشر : أن الحروف دلائل إعراب قاله الأخفش ، واختلف في معناه فقال الزجاج والسيرافي : المعنى أنها معربة بحركات مقدرة في الحروف التي قبل حروف العلة ومنع من ظهورها كون حروف العلة تطلب حركات من جنسها ، وقال ابن السراج : معناه أنها حروف إعراب والإعراب فيها لا ظاهر ولا مقدر ، فهي دلائل إعراب بهذا التقدير ، وقد عد هذان القولان مذهبين فتصير أحد عشر.

الثاني عشر : أنها معربة في الرفع بالنقل وفي النصب بالبدل ، وفي الجر بالنقل والبدل معا فالأصل في جاء أخوك جاء أخوك فنقلت حركة الواو إلى الخاء ، والأصل في رأيت أخاك رأيت أخوك فأبدلت الواو ألفا ، والأصل في مررت بأخيك بأخوك نقلت حركة الواو إلى الخاء فانقلبت الواو ياء ؛ لانكسار ما قبلها حكاه ابن أبي الربيع وغيره ، وهو موافق للمذهب الرابع إلا في النصب.

(ص) وليس كذلك من في حكاية النكرة وقفا ، خلافا للجوهري ، ونقص هن أعرف وأب وأخ وحم دون قصرها وفوق تشديد هن وأب وأخ وجعل أخ كدلو وفتح فاء فم منقوصا كيد ودم لا يمنع قصرهما وتشديد دم مشهور ، ويضم ويكسر ويثلث مقصورا ومضعفا ، ويتبع الآخر في الحركات كفاء مرء ، وعيني امرئ وابنم على الأشهر فيها ، وقابلا إضافة سائغ نصبا ، وكذا إثبات ميمه مضافا ، وقيل : ضرورة ، والأصح أن وزنها فعل إلا فاه ففعل ، وأن لام حم واو ، وذي ياء ، وأنها المحذوفة.

(ش) فيه مسائل :

الأولى : زعم الجوهري صاحب «الصحاح» في كتاب له في النحو أن من في حكاية النكرة في الوقف معربة بالحروف كالأسماء الستة ، فإنك تقول لمن قال : جاءني رجل : منو ، ولمن قال : رأيت رجلا : منا ، ولمن قال : مررت برجل : مني.

قال ابن هشام : وليس بشيء ؛ لأن هذا ليس بإعراب بدليل أنه لا يثبت في الوصل ، ولأن وضعها وضع الحرف فلا تستحق إعرابا ، ولأن الإعراب إنما يكون بعامل يدخل على الكلمة في الكلام الذي هي فيه.

الثانية : جرت عادة النحاة أن يذكروا لغات هذه الأسماء ففي هن النقص وهو الإعراب بالحركات ، وهو فيه أشهر من الإعراب بالحروف كحديث «فأعضوه بهن أبيه» (١) ، ودونهما التشديد كقوله :

وفي أب النقص كقوله :

والقصر كقوله :

٤٦ ـ إن أباها وأبا أباها

والتشديد نحو : هذا أبك ، وأفصحها القصر ، ثم النقص ، ثم التشديد ، وفي أخ

__________________

٤٤ ـ البيت من الطويل ، وهو لسحيم في الأشباه والنظائر ١ / ٢٩٤ ، وبلا نسبة في اللسان ١٥ / ٣٦٧ ، مادة (هنا) ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٧٨.

٤٥ ـ الرجز لرؤبة في ديوانه ص ١٨٢ ، وشرح التصريح ١ / ٦٤ ، والمقاصد النحوية ١ / ١٢٩ ، والأمثال لابن سلام ص ١٤٥ ، ٢٦٠ ، وجمهرة الأمثال ٢ / ٢٥٥ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٥٠.

٤٦ ـ الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ص ١٦٨ ، ولأبي النجم العجلي في ديوانه ص ٢٢٧ ، ولهما معا في شرح التصريح ١ / ٦٥ ، وشرح شواهد المغني ١ / ١٢٧ ، والمقاصد النحوية ١ / ١٣٣ ، ٣ / ٦٣٦ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٨٨.

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢٠٧٢٨).

الثلاثة ، سمع في القصر : مكره أخاك لا بطل ، وحكى أبو زيد : جاءني أخك ، وفيه أخو بسكون الخاء بوزن دلو ، قال رجل من طيئ :

وفي حم النقص والقصر ، وفي فم عشر لغات : النقص والقصر وتشديد الميم ، مع فتح الفاء وضمها وكسرها فهذه تسع لغات ، والعاشرة إتباع الفاء حركة الميم ، مع فتح الفاء وضمها وكسرها فهذه تسع لغات ، والعاشرة إتباع الفاء حركة الميم في الإعراب ، ومما ورد في القصر :

٤٨ ـ يا حبّذا عينا سليمى والفما

وفي التشديد :

٤٩ ـ يا ليتها قد خرجت من فمّه

ويشاركه في القصر يد ودم قال :

وقال :

وفي التضعيف دم قال :

__________________

٤٧ ـ البيت من البسيط ، ولم يرد في المصادر النحوية الأخرى ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٣٠.

٤٨ ـ الرجز بلا نسبة في اللسان ١٣ / ٥٢٧ ، مادة (فوه) ، ١٤ / ٢٣٣ ، مادة (خظا) ، وجواهر الأدب ص ٢٩٠ ، والخزانة ٤ / ٤٦٢ ، والخصائص ١ / ١٧٠ ، ورصف المباني ص ٣٤٣ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٥٦.

٤٩ ـ الرجز لمحمد بن ذؤيب الفقيمي في اللسان ١٢ / ٤٥٩ ، مادة (فمم) ، والتاج مادة (فمم) ، وله أو لجرير في اللسان ١٢ / ٣٦٣ ، مادة (طسم) ، والتاج مادة (طسم) ، ولجرير في ديوانه ص ١٠٣٨ ، وللعجاج في ملحق ديوانه ٢ / ٢٣٧ ، والخزانة ٤ / ٤٩٣ ، ٤٩٦ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٦٥.

٥٠ ـ الرجز بلا نسبة في اللسان ١٤ / ١٠ ، مادة (أبي) ، ١٥ / ٤٢١ ، مادة (يدي) ، وجمهرة اللغة ص ١٣٠٧ ، والجني الداني ص ٣٥٦ ، وجواهر الأدب ص ٢٨٩ ، والخزانة ٧ / ٤٧٧ ، ٤٩٨ ، وشرح عمدة الحافظ ص ٨٠٤ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٤٥.

٥١ ـ البيت من الرمل ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ٥ / ٩٧ ، وأمالي الشجري ٢ / ٣٤ ، وجمهرة اللغة ص ١٣٠٧ ، والخزانة ٧ / ٤٩١ ، ٤٩٣ ، والخصائص ٢ / ٣٨ ، ورصف المباني ص ١٦ ، وشرح شواهد الإيضاح ص ٢٧٧ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٢٤ ، ويروى الشطر الأول بلفظ فقدته فأتت تطلبه ...

ويشاركه في الإتباع فاء مرء ، وعينا امرئ وابنم ، تقول : جاء المرء ورأيت المرأ ومررت بالمرئ بإتباع الميم الهمزة ، وقال تعالى : (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ) [النساء : ١٧٦] ، (ما كانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ) [مريم : ٢٨] ، (لِكُلِّ امْرِئٍ) [عبس : ٣٧] ، بإتباع الراء الهمزة ، ومثله ابنم ، وقيل : إنهما معربان من مكانين فإن الحركة في الراء والنون حركة إعراب لا إتباع ، وفيهما لغة أخرى فتح الراء والنون في الأحوال الثلاثة ، وفي امرئ ثالثة ضم الراء على كل حال ، وفي مرء فتح الميم مطلقا ، وبها جاء القرآن ، وثالثة كسرها مطلقا ، ورابعة ضمها مطلقا ، وقرئ بهما : (بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ) [الأنفال : ٢٤].

الثالثة : يجوز إفراد أب وأخ وحم وهن من الإضافة لا ذو كما سيأتي في باب الإضافة ، وأما فوك فلا يفرد إلا ويصير بتلك اللغات ، وقال العجاج :

٥٣ ـ خالط من سلمى خياشيم وفا

فأفرده لفظا حالة النصب ، فخصه البصريون بالضرورة ، وجوزه الأخفش والكوفيون ، وتابعهم ابن مالك في الاختيار تخريجا على أنه حذف المضاف إليه ، ونوى ثبوته فأبقى المضاف على حاله ، أي : خياشيمها وفاها ، وأما عكس ذلك وهو إبقاء ميمه حال الإضافة فمنعه الفارسي إلا في الشعر ، وتابعه ابن عصفور وغيره من المغاربة ، والصحيح كما قال ابن مالك وأبو حيان وغيرهما جوازه في الاختيار ففي الحديث : «لخلوف فم الصائم» (١).

وقال الشاعر :

٥٤ ـ يصبح ظمآن وفي البحر فمه

__________________

٥٢ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في الأشباه والنظائر ١ / ٢٩٥ ، وعمدة الحفاظ ٢ / ٢٤ ، مادة (دمدم) ٣ / ٢٢١ ، مادة (فرغ) ، وشفاء العليل ص ١٢١ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٥٨.

٥٣ ـ الرجز للعجاج في ديوانه ٢ / ٢٢٥ ، واللسان ١٢ / ٤٥٩ ، مادة (فمم) ، ١٥ / ٣٤٥ ، مادة (نهي) ، ص ٤٥٦ ، مادة (ذو) ، والمفصل ٦ / ٩٨ ، والمخصص ١ / ١٣٨ ، ١٤ / ٩٦ ، ١٥ / ٧٨ ، والمقاصد النحوية ١ / ١٥٢ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٠٥.

٥٤ ـ الرجز لرؤبة في ديوانه ص ١٥٩ ، والحيوان ٤ / ٢٦٥ ، والخزانة ٤ / ٤٥١ ، ٤٥٤ ، ٤٦٠ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٤٦٧ ، والمقاصد النحوية ١ / ١٣٩ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١ / ٣١ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٦٢.

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الصيام ، باب فضل الصوم (١٨٩٤) ، ومسلم ، كتاب الصيام ، باب فضل الصيام (١١٥١).

الرابعة : الأصح وعليه البصريون أن وزن أن هذه الأسماء فعل بفتح الفاء والعين بدليل جمعها على أفعال إلا فوك فوزنه فعل بفتح الفاء وسكون العين ، وذهب الفراء إلى أن وزنها فعل بالفتح والإسكان ، وفوك فعل بضم الفاء والإسكان ، وذهب الخليل إلى أن وزن ذو فعل بالفتح والإسكان ، وأن أصله ذوو فلامها واو ، وعلى الأول أصله ذوي فلامها ياء ، وقال ابن كيسان : يحتمل الوزنين ، قال أبو حيان : والمحذوف من ذو هو اللام في قول أهل الأندلس ، والعين في قول أهل قرطبة ، قال : والظاهر الأول ، واختلف في حم أيضا هل لامه واو أو ياء على قولين أصحهما الأول كأب وأخ ؛ لقولهم في التثنية : حموان ، وقيل : إنها ياء من الحماية ؛ لأن أحماء المرأة يحمونها.

***

الباب الرابع

المثنى

(ص) الرابع المثنى فبالألف والياء ، ولزوم الألف لغة ، وعليه : «لا وتران في ليلة» (١) ، وألحق به مفيد كثرة ككرتين ، وقد يغني عنه عطف أو تكرار ، وجمع معنى كأخويكم ونحو : كلبتي الحداد ، وحوالينا ، وكلا وكلتا مضافين لمضمر ، ومطلقا في لغة ، وليسا مثنيي اللفظ ، وأصلهما كل ، خلافا للكوفية ، بل ألف كلا والتاء عن الواو ، وقيل : ياء ، وألف كلتا تأنيث ، وقيل : إلحاق ، وقيل : أصل ، وقيل : تاؤها زائدة لا لإلحاق ، وقيل : له ولك في ضميرهما وجهان ، واثنان واثنتان وبلا همزة لغة ، مفردا ومضافا ومركبا ، وقيل : الأصل اثن ، وثنايان ومدراوان ، وما غلب لشرف كأبوين أو تذكير كقمرين أو خفة كعمرين ، وقيل : في فرد محض.

(ش) الباب الرابع من أبواب المثنى وهو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد عنها وعطف مثله عليه فإنه يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء نحو : (قالَ رَجُلانِ) [المائدة : ٢٣] ، ولزوم الألف في الأحوال الثلاثة لغة معروفة عزيت لكنانة وبني الحارث بن كعب وبني العنبر وبني الهجيم وبطون من ربيعة وبكر بن وائل وزبيد وخثعم وهمدان وفزارة وعذرة ، وخرج عليها قوله تعالى : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ) [طه : ٦٣] ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا وتران في ليلة» ، وأنشد عليها قوله :

٥٥ ـ تزوّد منّا بين أذناه طعنة

__________________

٥٥ ـ تقدم برقم ٤٦.

(١) أخرجه الترمذي ، كتاب الصلاة ، باب ما جاء لا وتران في ليلة (٤٧٠) ، والنسائي ، كتاب قيام الليل وتطوع النهار ، باب نهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم عن الوتر (١٦٧٩) ، وأبو داود ، كتاب الصلاة ، باب في نقض الوتر (١٤٣٩).

وقوله :

٥٦ ـ قد بلغا في المجد غايتاها

وألحق بالمثنى في الإعراب ألفاظ تشبهه وليست بمثناة حقيقة ؛ لفقد شرط التثنية ، منها ما يراد به التكثير نحو : (ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ) [الملك : ٤] ؛ لأن المعنى كرات ؛ إذ البصر لا ينقلب خاسئا وهو حسير من كرتين ، بل كرات ، ومثله قولهم : سبحان الله وحنانيه ، وقوله :

٥٧ ـ ومهمهين قذفين مرّتين

أي : مهمه بعد مهمه ، وهذا النوع يجوز فيه التجريد من الزيادة والعطف كقوله :

وقد يغني التكرير عن العطف كقوله تعالى : (صَفًّا صَفًّا) [الفجر : ٢٢] ، و (دَكًّا دَكًّا) [الفجر : ٢١] ، أي : صفا بعد صف ، ودكا بعد دك ، ومنها ما هو في المعنى جمع كقوله تعالى : (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ) [الحجرات : ١٠] ، وقوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «البيعان بالخيار» (١) ، كذا ذكره وما قبله ابن مالك ، ونوزع فيهما بإمكان كونهما مثنيين حقيقة ، ومنها ما لا يصلح للتجريد فمن ذلك ما هو اسم جنس كالكلبتين لآلة الحداد ، وما هو علم كالبحرين والدونكين والحصنين ، ومنه اثنان واثنتان وثنتان في لغة تميم سواء أفردا نحو : (وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ) [الأنعام : ١٤٤] ، أم أضيفا نحو : جاء اثناك ، أم ركبا نحو : (فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً) [البقرة : ٦٠] ، (وَبَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباً) [المائدة : ١٢] ، وقيل : إنهما مثنيان حقيقة ، والأصل اثن ومن ذلك ثنايان لطرفي العقال ، ومذاروان لطرفي الألية والقوس

__________________

٥٦ ـ البيت من الطويل ، وهو لهوبر الحارثي في اللسان ٨ / ١٩٧ ، مادة (صرع) ، ١٤ / ٤٣٤ مادة (شظى) ، ١٥ / ٣٥١ مادة (هبا) ، وبلا نسبة في جمهرة اللغة ص ٧٠٧ ، والخزانة ٧ / ٤٥٣ ، وسر صناعة الإعراب ٢ / ٧٠٤ ، وشرح شذور الذهب ص ٦١.

٥٧ ـ الرجز لخطام المجاشعي في الخزانة ٢ / ٣١٤ ، وشرح المفصل ٤ / ١٥٦ ، والكتاب ٢ / ٤٨ ، واللسان ٢ / ٨٩ ، مادة (مرت) ، وله أو لهميان في الكتاب ٣ / ٦٢٢ ، والتنبيه والإيضاح ١ / ١٧٣ ، وبلا نسبة في الخزانة ٤ / ٣٠٢ ، ٧ / ٥٣٩ ، ٥٧٢ ، وشرح الأشموني ٣ / ٤٠٤ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٧٢.

٥٨ ـ البيت من البسيط ، وهو لجرير في ديوانه ص ٣٥٠ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٩٦.

(١) أخرجه البخاري ، كتاب البيوع ، باب ما يمحق الكذب والكتمان في البيع (٢٠٨٢) ، ومسلم ، كتاب البيوع ، باب الصدق في البيع والبيان (١٥٣٢).

وجانبي الرأس ، وقيل : طرفا كل شيء ، ومنها ما يصلح للتجريد ولا يختلف معناه كحوالينا قال صلى‌الله‌عليه‌وسلم : «اللهم حوالينا ولا علينا» (١) ، وقال الشاعر في التجريد :

٥٩ ـ وأنا أمشي الدّألى حواليكا

ومثله حوله قال تعالى في التجريد : (فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ) [البقرة : ١٧] ، وقال الشاعر في التثنية :

ومنها ما لا يصلح لعطف مثله عليه وذلك ما كان على سبيل التغليب كالأبوين للأب والأم ، والقمرين للشمس والقمر ، والعمرين لأبي بكر وعمر ، وهذا النوع مسموع يحفظ ولا يقاس عليه ، ثم تارة يغلب الأشرف كالمثال الأول ، قال الله تعالى : (وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ) [يوسف : ١٠٠] ، وتارة المذكر كالثاني ، وتارة الأخف كالثالث ، وتارة الأعظم نحو : (مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ) [الرحمن : ١٩] ، (وَما يَسْتَوِي الْبَحْرانِ) [فاطر : ١٢].

مبحث كلا وكلتا :

ومنها ما لا زيادة فيه وهو كلا وكلتا بشرط أن يضافا إلى مضمر نحو : (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما) [الإسراء : ٢٣] ، وتقول : رأيت كليهما وكلتيهما ، فإن أضيفا إلى مظهر أجريا بالألف في الأحوال كلها هذه اللغة المشهورة وبعض العرب يجريهما مع الظاهر مجراهما مع المضمر في الإعراب بالحرفين ، وعزاها الفراء إلى كنانة ، وبعضهم يجريهما معهما بالألف مطلقا ، وما ذكرناه من أنهما بمعنى المثنى ولفظهما مفرد هو مذهب البصريين ، وعلى هذا فألف كلا منقلبة عن واو ، وقيل : عن ياء ووزنها فعل ك : معى ووزن كلتا فعلى كذكرى وألفها للتأنيث والتاء بدل عن لام الكلمة ، وهي إما واو وهو اختيار ابن جني وأصلها كلوى أو ياء وهو اختيار أبي علي ، وإنما قلبت تاء لتأكيد التأنيث ؛ إذ الألف تصير تاء في بعض الأحوال فتخرج عن علم التأنيث ، وذهب بعضهم إلى أن التاء زائدة

__________________

٥٩ ـ الرجز على لسان ضب في الحيوان ٦ / ١٢٨ ، وبلا نسبة في اللسان ٢ / ١٤ ، مادة (بيت) ، ١١ / ١٨٧ ، مادة (حول) ص ٢٣٣ ، مادة (دأل) ، وجمهرة اللغة ص ١٣٠٩ ، وشرح شواهد الشافية ص ١٢ ، والكتاب ١ / ٣٥١ ، والمعاني الكبير ص ٦٥٠ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٢١.

(١) أخرجه البخاري ، كتاب الجمعة ، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة (٩٣٣) ، ومسلم ، كتاب صلاة الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء (٨٩٧).

للتأنيث بدليل حذفها في النسب ، وقولهم : كلوي ، كما يقال في أخت : أخوي ، ورد بأن تاء التأنيث لا تقع حشوا ولا بعد ساكن غير ألف ، وذهب آخر إلى أنها زائدة للإلحاق والألف لام الكلمة وعليه الجرمي ، وفي قول الألف للإلحاق ، وفي قول أصل ، وذهب الكوفيون إلى أن لفظهما مثنى وأصلهما كل بدليل سماع مفرد كلتا في قوله :

٦٠ ـ في كلت رجليها سلامى واحده

وأجيب بأنه حذف الألف للضرورة وعلى الأول يجوز في ضميرها مراعاة اللفظ والمعنى قال تعالى : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ) [الكهف : ٣٣] ، وقال الشاعر :

قال ابن مالك : وندر هذا الاستعمال ، أي : الإعراب كالمثنى في متمحض الإفراد كقوله :

ثنى الأبهر وهو عرق مجازا.

تنبيه : قال ابن مالك : هذه الكلمات يعني الملحقة بالمثنى لا تسمى مثناة ، فإن أطلق عليها ذلك فبمقتضى اللغة لا الاصطلاح كما يقال لاسم الجمع : جمع انتهى. فأفاد أنها يقال لها : أسماء تثنية كما يقال : أسماء جمع.

(ص) مسألة : لا يثنى ولا يجمع غالبا جمع واسمه واسم جنس إلا إن أطلق على بعضه ، وجوزها ابن مالك في اسم جمع ومكسر لا متناه ، ولا ما لا ثاني له ، وكل وبعض ، ونحو : فلان ، وأفعل من ، واسم فعل ، ومحكي من جملة ، ومختص بالنفي ، وشرط ومبني إلا ذان وتان واللذان واللتان على الأصح ، ولا ثواني الكنى ، وأجمع

__________________

٦٠ ـ الرجز لأبي الدهماء في كتاب الجيم ٣ / ١٥٠ ، وبلا نسبة في اللسان ١٥ / ٢٢٩ ، مادة (كلا) ، وأسرار العربية ص ٢٨٨ ، والإنصاف ٢ / ٤٣٩ ، والخزانة ١ / ١٢٩ ، ١٣٣ ، وشرح الأشموني ١ / ٣٢ ، واللمع في العربية ص ١٧٢ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٤١.

٦١ ـ البيت من البسيط ، وهو للفرزدق في أسرار العربية ص ٢٨٧ ، وتخليص الشواهد ص ٦٦ ، والخصائص ٣ / ٣١٤ ، وشرح التصريح ٢ / ٤٣ ، وشرح شواهد المغني ص ٥٥٢ ، ونوادر أبي زيد ص ١٦٢ ، وليس في ديوانه ، وهو للفرزدق أو لجرير في اللسان ٩ / ١٥٦ ، مادة (سكف) ، وبلا نسبة في الإنصاف ص ٤٤٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٠١.

٦٢ ـ البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في شرح التسهيل ١ / ٦٦ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٤٧.

وجمعاء وإخوته خلافا للكوفية فيهما ، والمختار جواز المزج ، وذي ويه ، ثم في حذف عجزه قولان ، دون أسماء العدد غير مائة وألف ، وفي مختلفي المعنى ، ثالثها يجوز إن اتفقا في المعنى الموجب للتسمية ، وينكر العلم ، والأجود أن يحكى إلا نحو : جماديين وعمايتين وأذرعات ، ومنع المازني المعدول ، وما فيه أل قيل : يبقى ، وقيل : يعوض ، ولا يغني غالبا عطف إلا بفصل ولو مقدرا ، ويوتى بالمحكي بذوا وذوو ، وكذا المزج إن منع ، واستغنوا بسيان وضبعان عن سواءان وضبعانان ، وحكيا ، ويستوي في التثنية مذكر وغيره ، ولا تحذف التاء إلا في ألية وخصية.

شروط التثنية والجمع :

(ش) جمعت ما لا يثنى ولا يجمع من الألفاظ جمعا لا تظفر به في غير هذا الكتاب ، وأنا أشرحه على طريقة أخرى فأقول : للتثنية والجمع شروط :

أحدها : الإفراد فلا يجوز تثنية المثنى والجمع السالم ولا المكسر المتناهي ولا جمع ذلك اتفاقا ، ولا غيره من جموع التكسير ، ولا اسم الجمع ولا اسم الجنس ، إلا إن تجوز به فأطلق على بعضه نحو : لبنين وماءين ، أي : ضربين منهما ، وندر في الجمع قولهم : لقاحان وسوداوان ، وقوله :

٦٣ ـ عند التّفرّق في الهيجا جمالين

وفي اسمه قوله :

٦٤ ـ قوما هما أخوان

وجوز ابن مالك تثنية اسم الجمع والجمع المكسر ، فقال : مقتضى الدليل أن لا يثنى ما دل على جمع ؛ لأن الجمع يتضمن التثنية إلا أن الحاجة داعية إلى عطف واحد على واحد ، فاستغنى عن العطف بالتثنية ما لم يمنع من ذلك عدم شبه الواحد كما منع في نحو : مساجد ومصابيح ، وفي المثنى والمجموع على حده مانع آخر وهو استلزام تثنيتهما اجتماع إعرابين في كلمة واحدة ، قال : ولما كان شبه الواحد شرطا في صحة

__________________

٦٣ ـ سقط الشطر من نسخة ، وهو من البسيط ، وصدره : (الأصبح القوم أو بادا لم يجدّوا) ، وهو لعمرو بن العداء في الخزانة ٧ / ٥٧٩ ، ٥٨٠ ، واللسان مادة (وبد ، عقل) ، وبلا نسبة في شرح المفصل ٤ / ١٥٣ ، ومجالس ثعلب ١ / ١٧١ ، والأشباه والنظائر ٤ / ٢٠٣ ، والمقرب ٢ / ٤٣ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٤٥.

٦٤ ـ سقط من نسخة ، وانظر تمامه برقم ١٣٥٤.