همع الهوامع - ج ١

والبصريون على أنه لا يلزم تقدم عاملها ، ولا استقباله فيجوز أحب أيهم قرأ ويعجبني أيهم قام ، وأوجبهما الكوفيون ، وقيل : إن كان فعلا لم يجز كونه ماضيا فلا يجوز يعجبني أيهم قام ؛ لأنها وضعت على الإبهام والعموم ، والمضي يخرجها على ذلك ، وأنكر ثعلب كونها موصولا ، وقال : لا تكون إلا استفهاما أو جزاء وهو محجوج بثبوت ذلك في لسان العرب بنقل الثقات ، وزعم الكوفيون أن الأسماء المعرفة بأل يجوز أن تستعمل موصولة كقولة:

فالبيت خبر أنت وأكرم صلة للبيت كأنه قال : لأنت الذي أكرم أهله ، وزعموا أيضا أن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة توصل وخرجوا عليه قوله :

٢٥٨ ـ يا دار ميّة بالعلياء فالسّند

وتقول : هذه دار زيد بالبصرة ، فبالعلياء وبالبصرة صلة دار ، والبصريون منعوا ذلك ، وجعلوا أكرم خبرا ثانيا ، وبالعلياء حالا.

(ص) مسألة : توصل أل بصفة محضة ، وفي المشبهة خلاف ، وبمضارع اختيارا عند ابن مالك ، وقال غيره : قبيح ، وبجملة اسمية وظرف ضرورة.

(ش) توصل أل بصفة محضة وذلك اسم الفاعل والمفعول كالضارب والمضروب ، بخلاف غير المحضة كالذي يوصف به وهو غير مشتق كأسد ، وكالصفة التي غلبت عليها الاسمية كأبطح وأجرع وصاحب وراكب فأل في جميع ذلك معرفة لا موصولة ، وفي وصلها بالصفة المشبهة قولان :

أحدهما : توصل بها نحو : الحسن وبه جزم ابن مالك.

والثاني : لا وبه جزم في «البسيط» ؛ لضعفها وقربها من الأسماء ، ورجحه ابن هشام

__________________

٢٥٧ ـ البيت من الطويل ، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في شرح أشعار الهذليين ، والخزانة ٥ / ٤٨٤ ، ٤٨٥ ، ٤٩١ ، ٤٩٧ ، واللسان والتاج ، مادة (أصل) ، وبلا نسبة في الأزمنة والأمكنة ٢ / ٢٥٩ ، والإنصاف ٢ / ٧٢٣ ، والخزانة ٦ / ١٦٦ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٣٤.

٢٥٨ ـ البيت من البسيط ، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه ص ١٤ ، والأغاني ١١ / ٢٧ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٥٤ ، والصاحبي ص ٢١٥ ، والكتاب ٢ / ٣٢١ ، والمحتسب ١ / ٢٥١ ، والمقاصد النحوية ٤ / ٣١٥ ، واللسان ، مادة (قصد) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤ / ٩٢ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٤٧.

في «المغني» ؛ لأنها للثبوت فلا تؤول بالفعل ، قال : ولذلك لا توصل بأفعل التفضيل باتفاق.

وفي وصلها بالفعل المضارع قولان :

أحدهما : توصل به وعليه ابن مالك لوروده في قوله :

٢٥٩ ـ ما أنت بالحكم الترضى حكومته

وقوله :

٢٦٠ ـ ما كاليروح ويغدو لاهيا فرحا

وقوله :

٢٦١ ـ إلى ربّه صوت الحمار اليجدّع

والثاني : لا وعليه الجمهور ، وقالوا : الأبيات من الضرورات القبيحة ، ولا توصل بالجملة الاسمية ولا الظرف إلا في ضرورة باتفاق كقوله :

٢٦٢ ـ من القوم الرّسول الله منهم

وقوله :

٢٦٣ ـ من لا يزال شاكرا على المعه

__________________

٢٥٩ ـ البيت من البسيط ، وهو للفرزدق في الإنصاف ص ٥٢١ ، وجواهر الأدب ص ٣١٩ ، والخزانة ١ / ٣٢ ، وشرح التصريح ١ / ٣٨ ، ١٤٢ ، وشرح شذور الذهب ص ٢١ ، واللسان ، مادة (أمس ، لوم) ، والمقاصد النحوية ١ / ١١٧ ، والتاج ، مادة (لوم) ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ٢٠ ، وتخليص الشواهد ص ١٥٤ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٧٢.

٢٦٠ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ص ١٥٤ ، وجواهر الأدب ص ٣٢١ ، والخزانة ١ / ٣٢ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٥٩.

٢٦١ ـ البيت من الطويل ، وهو لذي الخرق الطهوى في تخليص الشواهد ص ١٥٤ ، والخزانة ١ / ٣١ ، ٥ / ٤٨٢ ، وشرح شواهد المغني ١ / ١٦٢ ، واللسان ، مادة (جدع) ، والمقاصد النحوية ١ / ٤٦٧ ، وبلا نسبة في الإنصاف ١٥١ ، وتذكرة النحاة ص ٣٧ ، وجواهر الأدب ص ٣٢٠ ، ورصف المباني ص ٧٦ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٣٦٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٢٠.

٢٦٢ ـ البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في الجنى الداني ص ٢٠١ ، وجواهر الأدب ص ٣١٩ ، ورصف المباني ص ٧٥ ، وشرح الأشموني ١ / ٧٦ ، وشرح شواهد المغني ١ / ١٦١ ، وشرح ابن عقيل ص ٨٦ ، واللامات ص ٥٤ ، ومغني اللبيب ١ / ٤٩ ، والمقاصد النحوية ١ / ١٥ ، ٤٧٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٦٣.

٢٦٣ ـ الرجز بلا نسبة في الجنى الداني ص ٢٠٣ ، وجواهر الأدب ص ٣٢١ ، والخزانة ١ / ٣٢ ، ـ

أي : الذين رسول الله ، والذي معه.

(ص) وغيرها بجملة خبرية لا إنشائية معهود معناها غالبا ، وجوزه المازني بالدعائية بلفظ الخبر ، والكسائي بالطلبية ، وهشام بذات ليت ولعل وعسى ، وقوم بالتعجبية ، وبعضهم باسم فعل الأمر ، والكوفية وابن مالك باسم معرفة وبمثل ، ومنعه الفارسي بنعم فاعله ضمير ، وبعضهم بكان ، وقوم بما استدعى لفظا قبلها ، وابن السراج وقوع التعجب فيها ، والصحيح جوازه بقسميّة ، وشرطية مطلقا وبشرط معناه في الموصول ، وزعم بعضهم إسقاطها في الذي بمعنى الرجل والداهية.

(ش) غير أل من الموصولات الاسمية توصل بجملة خبرية معهود معناها غالبا ، فخرج بالخبرية الإنشائية ، وهي المقارن حصول معناها للفظها ، فلا يوصل بها ، قال ابن مالك : لأن الصلة معرفة للموصول ، فلا بد من تقدم الشعور بمعناها على الشعور بمعناه.

قال : والمشهور عند النحويين تقييد الجملة الموصول بها بكونها معهودة وذلك غير لازم ؛ لأن الموصول قد يراد به معهود فتكون صلة معهودة كقوله تعالى : (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) [الأحزاب : ٣٧] ، وقد يراد به الجنس فتوافقه صلته كقوله تعالى : (كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لا يَسْمَعُ إِلَّا دُعاءً وَنِداءً) [البقرة : ١٧١] ، وقد يقصد تعظيم الموصول فتبهم صلته كقوله :

٢٦٤ ـ فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه

انتهى.

وخرج أيضا الطلبية وهي أولى بالامتناع من الإنشائية ؛ لأنها لم يحصل معناها بعد فهي أبعد عن حصول الوضوح بها لغيرها ، وجوز الكسائي الوصل بجملة الأمر والنهي نحو : الذي اضربه أو لا تضربه زيد ، وجوزه المازني بجملة الدعاء إذا كانت بلفظ الخبر نحو : الذي يرحمه‌الله زيد ، قال أبو حيان : ومقتضى مذهب الكسائي موافقته ، بل أولى

__________________

ـ وشرح الأشموني ١ / ٧٦ ، ١ / ١٦٥ ، وشرح شواهد المغني ١ / ١٦١ ، وشرح ابن عقيل ص ٨٦ ، ومغني اللبيب ١ / ٤٩ ، والمقاصد النحوية ١ / ٤٧٥ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٩٧.

٢٦٤ ـ البيت من الطويل ، وهو لابن ميادة في ديوانه ص ٧٣ ، وأمالي القالي ١ / ١٦٥ ، والحماسة البصرية ٢ / ٢٠٣ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٣٣٣ ، وطبقات الشعراء ص ١٠٨ ، وبلا نسبة في معجم البلدان ٢ / ٣٢٥ ، مادة (الحومان). انظر المعجم المفصل ١ / ٥٩.

لما فيها من صيغة الخبر ، وجوزه هشام بجملة مصدرة بليت ولعل وعسى نحو : الذي ليته أو لعله منطلق زيد ، والذي عسى أن يخرج زيد ، قال :

وتأوله غيره على إضمار القول ، أي : أقول لعلّي ، أو الصلة أزورها وخبر لعل مضمر والجملة اعتراض.

وأما جملة التعجب فإن قلنا : إنها إنشائية لم توصل بها أو خبرية ، فقولان :

أحدهما : الجواز وعليه ابن خروف نحو : جاءني الذي ما أحسنه.

والثاني : المنع ؛ لأن التعجب إنما يكون من خفاء السبب والصلة تكون موضحة فتنافيا والصحيح جوازه.

وبجملة القسم نحو : جاء الذي أقسم بالله لقد قام أبوه وبجملة الشرط مع جزائه ، كما يخبر بها نحو : الذي جاء إن قام عمرو قام أبوه ، ومنع قوم المسألتين لخلو إحدى الجملتين فيهما من ضمير عائد على الموصول ، وأجيب بأنهما قد صارتا بمنزلة جملة واحدة بدليل أن كل واحدة منهما لا تفيد إلا باقترانها بالأخرى فاكتفى بضمير واحد ، كما يكتفى في الجملة الواحدة ، والصحيح أيضا جوازه بجملة صدرها كأن ، وقيل : لا ؛ لأنها غيرت الخبر عن مقتضاه ، وبشرط حيث تضمن الموصول معنى الشرط نحو : الذي إن قام قام أبوه منطلق ، وقيل : لا لاجتماع الشرطين والشيء لا يكون تمام نفسه ، ورد بأن الثاني غير الأول لا نفسه ، وبجملة تستدعي كلاما قبلها ، وقيل : لا فلا يجوز جاءني الذي حتى أبوه قائم ؛ لأن حتى لا بدّ أن يتقدمها كلام يكون غاية له وبنعم فاعله ضمير ، ومنعه الفارسي ، وجوز قوم الوصل باسم الفعل.

وزعم الكوفيون وابن مالك أن الموصول قد يتبع باسم معرفة بعده ويستغني بذلك عن الصلة كقولك : ضربت الذي إياك ، وأنه يجوز الصلة بمثل بناء على رأيهم أنها ظرف كقوله :

__________________

٢٦٥ ـ البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ٢ / ١٠٦ ، والخزانة ٥ / ٤٦٤ ، وبلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢ / ٨١٠ ، ومغني اللبيب ٢ / ٣٨٨ ، ٣٩١ ، ٥٨٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٨٦.

والبصريون قالوا : في البيت مقدر ، أي : عادا أو صارا.

(ص) ويجب معها عائد ، وقيل : ما لم يعطف عليها بفاء جملة هو فيها مطابق ، ويجوز الحضور والغيبة في ضمير مخبر به أو بموصوفه عن حاضر ، فإن شبه به فالغيبة ، وكذا إن تأخر خلافا للكسائي ، وأوجبها قوم مطلقا ، وقوم في غير الشعر ، وبعضهم إن لم يتصل ، والأصح اختصاصه بالذي وفروعه ، ولحق قوم ذو وذات ، وقوم من وما ، وقوم أل ، وقوم النواسخ ، ويعتبران في ضميرين ، وخالف الكوفية فيما لم يفصل ، والأولى في من وأخواتها وكم وكأين مراعاة اللفظ ، فإن عضد سابق فالمعنى ، ويجب للبس أو قبح خلافا لابن السراج في من هي محسنة أمتك ، ما لم تحذف هي ، ويعتبر بعد اللفظ المعنى ، ويجوز عكسه ، وشرط قوم الفصل.

(ش) لا بد في جملة الصلة من ضمير يعود إلى الموصول يربطها به ، وأجاز ابن الصائغ خلوها منه إذا عطف عليها بالفاء جملة مشتملة عليه نحو : الذي يطير الذباب فيغضب زيد لارتباطهما بالفاء ، وصيرورتهما جملة واحدة ، وحكم الضمير المطابقة للموصول في الإفراد والتذكير والحضور وفروعها ، ويجوز الحضور والغيبة في ضمير المخبر به أو موصوفه عن حاضر مقدم لم يقصد تشبيهه بالمخبر به ، والحاضر يشمل التكلم والخطاب نحو : أنا الذي فعلت وأنا الذي فعل وأنت الذي فعلت وأنت الذي فعل ، قال :

٢٦٧ ـ أنا الذي سمّتني أمي حيدره

وقال :

٢٦٨ ـ أنا الرجل الضّرب الذي تعرفونه

وقال :

__________________

٢٦٦ ـ الرجز بلا نسبة في الخزانة ٦ / ٨١ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٣٦٥ ، وشرح المفصل ٣ / ١٥٣ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١٢٨٥.

٢٦٧ ـ الرجز لعلي بن أبي طالب في ديوانه ص ٧٧ ، واللسان ، مادة (حدر ، سندار) ، والتاج ، مادة (غيب ، قسر) ، وأساس البلاغة ، مادة (قسر) ، والخزانة ٦ / ٦٣ ، ٦٥ ، ٦٦ ، ٦٧ ، وبلا نسبة في الخزانة ٢ / ٢٩٤ ، ٦ / ٩٠ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٠٧٨ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٦٣.

٢٦٨ ـ البيت من الطويل ، وهو لطرفة بن العبد في ديوانه ص ٣٧ ، وسر صناعة الإعراب ١ / ٣٥٨ ، واللسان ، مادة (ضرب ، جعد ، خشش ، أصل) ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٦٦.

٢٦٩ ـ وأنت التي حبّبت كلّ قصيرة

وقال :

٢٧٠ ـ وأنت الذي آثاره في عدوّه

ومن أمثلة المخبر بموصوفه أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة ، وأنت موسى الذي اصطفاك الله ، وتقول : أنت فلان الذي فعل كذا ، وإنما جاز ذلك ؛ لأن المخبر عنه والمخبر به شيء واحد ، فهل يختص ذلك بالذي والتي وتثنيتهما وجمعهما ، ويتعين فيما عدا ذلك الغيبة أو لا؟

قال أبو حيان : الصواب الأول ، قال : وزاد بعض أصحابنا ذو وذات الطائية والألف واللام ، وأجازه بعضهم في جميع الموصولات ، قال : وهو وهم منه فإن تأخر المخبر عنه وتقدم الخبر تعينت الغيبة عند الجمهور نحو : الذي قام أنا والذي قام أنت ؛ لأن الحمل على المعنى قبل تمام الكلام ممنوع ، وجوز الكسائي عوده مطابقا للمتكلم والمخاطب كما لو تقدم ، ووافقه أبو ذر الخشني ، وإن قصد تشبيهه بالمخبر به تعينت الغيبة اتفاقا نحو : أنا في الشجاعة الذي قتل مرحبا ، وأنت في الشجاعة الذي قتل مرحبا ؛ لأن المعنى على تقدير مثل ، ولو صرح بها تعينت الغيبة ، وأوجب قوم الغيبة مطلقا ، وأوجبها قوم في السعة ، وعلى الجواز بشرطه إن وجد ضميران جاز في أحدهما مراعاة اللفظ ، وفي الآخر مراعاة المعنى ، قال :

وقال :

ومنع الكوفيون الجمع بين الجملتين إذا لم يفصل بينهما نحو : أنا الذي قمت

__________________

٢٦٩ ـ البيت من الطويل ، وهو لكثير عزة في ديوانه ص ٣٦٩ ، والأشباه والنظائر ٥ / ١٠٨ ، وإصلاح المنطق ص ١٨٤ ، ٢٧٤ ، وجمهرة اللغة ص ٧٤٣ ، واللسان ، مادة (بهتر ، قصر) ، والمعاني الكبير ص ٥٠٥ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ٤١ ، وشرح المفصل ٦ / ٣٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٣٥.

٢٧٠ ـ البيت من الطويل ، وهو لعلقمة الفحل في ديوانه ص ١١٨.

٢٧١ ـ الرجز بلا نسبة في شفاء العليل ص ٢٣٥.

٢٧٢ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في رصف المباني ص ٢٦ ، والمقرب ١ / ٦٣ ، ورواية عجز البيت فيهما : (سمعنا به والأريحيّ الملقّب) ، انظر المعجم المفصل ١ / ٧٠.

وخرجت ، فلا يجوز عندهم وخرج ، والبصريون أطلقوا ، قال أبو حيان : والسماع إنما ورد مع الفصل ، ويجوز مراعاة اللفظ والمعنى في ضمير من وما وأل وأي وذو وذات وكم وكأين ؛ لأنها في اللفظ مفردة مذكرة فإن عني بها غير ذلك جاز مراعاة المعنى أيضا ، والأحسن مراعاة اللفظ ؛ لأنه الأكثر في كلام العرب قال تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ) [الأنعام : ٢٥] ، وقال (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) [يونس : ٤٢] ، وقال الفرزدق :

٢٧٣ ـ نكن مثل من يا ذئب يصطحبان

وقال امرؤ القيس :

٢٧٤ ـ لما نسجتها من جنوب وشمأل

وإن عضد المعنى السابق فالأولى مراعاته قال تعالى : (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً) [الأحزاب : ٣١] ، فسبق منكن مقو لقوله تعالى : (وَتَعْمَلْ) بالتاء ، ويجب مراعاة المعنى إن حصل بمراعاة اللفظ لبس أو قبح ، فالأول نحو : أعط من سألتك ؛ إذ لو قيل : من سألك لألبس ، والثاني : نحو : من هي حمراء أمتك ومن هي محسنة أمك ؛ إذ لو قيل : من هو أحمر أمتك ومن هو محسن أمتك لكان في غاية القبح ، وسواء كانت الصفة مما يفرق بينه وبين مذكره تاء التأنيث كمحسنة أم لا كحمراء ، ووافق ابن السراج على منع التذكير في الثاني ، وأجازه في الأول لشبهه بمرضع ونحوه من الصفات الجارية على الإناث بلفظ خال من علامة بخلاف أحمر ، فإن إجراء مثله على المؤنث لم يقع فإن حذف ضمير هي ، وقيل : من محسن أمك سهل التذكير.

وإذا اجتمع في من ونحوها ضمائر جاز في بعضها مراعاة اللفظ ، وفي بعضها مراعاة المعنى ، والأحسن البداءة بالحمل على اللفظ قال تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) [البقرة : ٨] ، ويجوز البداءة بالمعنى كقولك : من قامت وقعد ، وشرط قوم لجوازه وقوع الفصل بين الجملتين نحو : من يقومون في غير شيء ،

__________________

٢٧٣ ـ البيت من الطويل ، وهو للفرزدق في ديوانه ٢ / ٣٢٩ ، وتخليص الشواهد ص ١٤٢ ، وشرح أبيات سيبويه ٢ / ٨٤ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٥٣٦ ، والكتاب ٢ / ٤١٦ ، ومغني اللبيب ٢ / ٤٠٤ ، والمقاصد النحوية ١ / ٤٦١ ، وبلا نسبة في الخصائص ٢ / ٤٢٢ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٠٦.

٢٧٤ ـ البيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ص ٨ ، والأضداد ص ٩٣ ، والخزانة ١١ / ٦ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٤٦٣ ، ٢ / ٧٤٣ ، وبلا نسبة في الخزانة ٩ / ٢٧ ، ومغني اللبيب ١ / ٣٣١ ، والمصنف ٣ / ٢٥ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٥٥.

وينظر في أمرنا قومك وعزي للكوفيين ، وإذا اعتبر اللفظ ثم المعنى جاز العود إلى اعتبار اللفظ بقلة قال تعالى : (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً) [لقمان : ٦ ـ ٧] ، وقال : (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ) إلى قوله : (خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً) [الطلاق : ١١].

(ص) ويغني عن الضمير ظاهر ، خلافا لقوم ، وعن الجملة : ظرف أو مجرور نوي معه فعل وفاعل هو العائد ، ما لم يرفع ملابس ضمير ، ويجب ذكره إن كان خاصا مطلقا خلافا للكسائي.

(ش) يغني عن الضمير العائد اسم ظاهر ، حكي : أبو سعيد الذي رويت عن الخدري ، أي : عنه ، وقال :

٢٧٥ ـ وأنت الذي في رحمة الله أطمع

أي : رحمتك ، قال الفارسي : ومن الناس من لا يجيز هذا ، ويغني عن الجملة الموصول بها ظرف أو جار ومجرور منوي معه استقر أو شبهه ، وفاعل هو العائد ما لم يرفع ذلك المنوي ملابس الضمير ، فيكون العائد الضمير الملابس للمرفوع نحو : جاء الذي عندك ، والذي في الدار ، والذي عندك أخوه ، ثم هذا المنوي واجب الإضمار ما لم يكن خاصا ، فإنه يجب ذكره نحو : جاء الذي ضحك عندك ، أو نام في الدار فلا يجوز حذفه مطلقا ، سواء كان الظرف قريبا من زمن الإخبار أم لا ، وأجاز الكسائي حذف الخاص في القريب نحو : نزلنا المنزل الذي أمس ، أو الذي البارحة ، أو الذي آنفا ، بخلاف نزلنا المنزل الذي يوم الخميس ، أو الذي يوم الجمعة.

(ص) مسألة : يمنع تأخير موصول ، وأجاز الكسائي تأخير كي عن معمول صلتها ، والفراء أن وفصله ومتعلقاتها بأجنبي غالبا ، وبغيره في أل ، والحرفي غير ما ، ومنه قسم ، واعتراض خلافا للفارسي ، ونداء خلافا لابن مالك فيما ولي غير مخاطب ولا يتبع ويخبر ويستثنى قبل تمامها ، وقد يحذف صلة موصول أول اكتفاء بالثاني اشتراكا

__________________

٢٧٥ ـ البيت من الطويل ، وهو للمجنون في شرح شواهد المغني ٢ / ٥٥٩ ، والمقاصد النحوية ١ / ٤٩٧ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١ / ٦٧ ، وشرح التصريح ١ / ١٤٠ ، ومغني اللبيب ١ / ٢١٠ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٥٣٩.

أو دلالة ، والمختار وفاقا للكوفية جواز تقديم متعلق الصلة ، وثالثها إن كان أل المجرورة بمن وحذف ما علم من موصول إلا أل وحرفي غير أن ، وثالثها إن عطف على مثله ، وصلة لغير أل ولحرفي معمولها باق.

(ش) الموصول والصلة حرفيا كان أو اسميا كجزء اسم فأشبه شيء بهما الاسم المركب تركيب مزج ، ومن ثم وجب لهما أحكام :

أحدها : تقديم الموصول وتأخير الصلة فلا يجوز عكسه ، وإذا امتنع تقديم الصلة امتنع تقديم معمولها أيضا ، وأجاز الكسائي تقديم معمول صلة كي عليها نحو : جاء زيد العلم كي يتعلم ، وأجاز الفراء تقديم معمول صلة أن عليها نحو : أعجبني العسل أن تشرب.

الثاني : امتناع الفصل بينه وبين الصلة ، أو بين متعلقات الصلة بأجنبي إلا ما شذ من قوله :

فصل بإليّ ، وهو أجنبي بين الصلة ومعمولها ومحله بعد لساني ، ويجوز الفصل بغير أجنبي كمعمول الصلة نحو : جاء الذي زيدا ضرب ، ومنه جملة القسم كقوله :

٢٧٧ ـ ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا

وجملة الاعتراض كقوله :

٢٧٨ ـ ماذا ولا عيب في المقدور رمت أما

وجملة الحال كقوله :

وجملة النداء بعد الخطاب كقوله :

__________________

٢٧٦ ـ البيت من الوافر ، وهو بلا نسبة في حاشية ياسين على شرح التصريح ١ / ١٢٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٢٢.

٢٧٧ ـ البيت من الكامل ، وهو لجرير في ديوانه ص ٥٨٠ ، وشرح شواهد المغني ٢ / ٨١٧ ، وبلا نسبة في الخصائص ١ / ٣٣٦ ، واللسان والتاج ، مادة (تره) ، ومغني اللبيب ٢ / ٣٩١ ، والمقرب ١ / ٦٢ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٨٠.

٢٧٨ ـ البيت من البسيط ، ولم يرد في المصادر النحوية الأخرى ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٧٢٨.

٢٧٩ ـ البيت من البسيط ، ولم يرد في المصادر النحوية الأخرى.

٢٨٠ ـ وأنت الذي يا سعد أبت بمشهد

قال ابن مالك : فإن لم يكن مخاطب عد الفصل أجنبيا ، ولم يجز إلا في ضرورة كقوله

٢٨١ ـ نكن مثل من يا ذئب يصطحبان

أما أل فلا يجوز الفصل بينها وبين صلتها بحال لا بأجنبي ولا بغيره ؛ لأنها كجزء من صلتها ، وكذا الموصول الحرفي ؛ لأن امتزاجه بصلته أشد من امتزاج الاسم بصلته ؛ لأن اسميته منتفية بدونها ، ويستثنى ما فيجوز فصلها نحو : عجبت مما زيدا تضرب ؛ لأنها غير عاملة بخلاف أن وأن وكي ، وتفرع على امتناع الفصل بين الموصول وصلته أنه قبل تمام الصلة لا يتبع بتابع من نعت ، أو عطف بيان ، أو نسق ، أو تأكيد ، أو بدل ، ولا يخبر عنه ، ولا يستثنى منه ، فلا يقال : الذي محسن أكرم زيدا ، ولا جاء الذي إلا زيدا أساء ، نعم قد ترد صلة بعد موصولين أو أكثر ، فيكتفى بها إما مشتركا فيها كقوله :

٢٨٢ ـ صل الّذي والّتي متّا بآصرة

أو دلالة على الحذف من الأول كقوله :

٢٨٣ ـ وعند الذي واللات عدنك إحنة

مسائل وبقي في المتن مسائل :

الأولى : في جواز تقديم الظرف والجار والمجرور المتعلق بالصلة على الموصول اسميا أو حرفيا مذاهب :

أحدها : المنع مطلقا وعليه البصريون.

والثاني : الجواز مطلقا وعليه الكوفيون وهو اختياري للتوسع فيهما.

والثالث : الجواز مع أل إذا جرّت بمن نحو : (وَكانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ) [يوسف : ٢٠] ، (إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ) [الأعراف : ٢١] ، (وَأَنَا عَلى ذلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ) [الأنبياء :

__________________

٢٨٠ ـ البيت من الطويل ، ولم يرد في ديوان حسان بن ثابت ، كما نسبه إليه المؤلف.

٢٨١ ـ تقدم البيت مع تخريجه برقم ٢٧٣.

٢٨٢ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في شفاء العليل ص ٢٤٩ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٨٥٩.

٢٨٣ ـ البيت من الطويل ، وهو بلا نسبة في مغني اللبيب ٢ / ٦٢٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٣٢.

٥٦] ، والمنع في غير أل مطلقا وفيها إذا لم تجر بمن ، وعليه ابن مالك ويدل للجواز في غير أل قوله :

وقوله :

٢٨٥ ـ وأعرض منهم عمّن هجاني

وقوله :

٢٨٦ ـ كان جزائي بالعصا أن أجلدا

وفي غير أل مجرورة بمن قوله :

٢٨٧ ـ فإنك ممّا أحدثت بالمجرّب

وقوله :

٢٨٨ ـ ولا في بيوت الحيّ بالمتولّج

والمانعون مطلقا قدروا في الآيات والأبيات متعلقا من جنس المذكور.

الثانية : في جواز حذف الموصول إذا علم مذاهب :

أحدها : الجواز في الاسمي غير أل دون الحرفي غير أن ، وعليه الكوفيون والبغداديون والأخفش وابن مالك ، واحتجوا بالسماع قال :

__________________

٢٨٤ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في شفاء العليل ص ٢٥٣.

٢٨٥ ـ البيت من الوافر ، وهو لهدبة بن الخشرم في ديوانه ص ١٣٤ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ٤٧٣ ، وبلا نسبة في شفاء العليل ص ٢٥٣ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ١٠٠٨.

٢٨٦ ـ الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ٢ / ٢٨١ ، والخزانة ٨ / ٤٢٩ ، ٤٣٠ ، ٤٣٢ ، والمحتسب ٢ / ٣١٠ ، وبلا نسبة في أساس البلاغة ، مادة (معد) ، والأشباه والنظائر ٨ / ١٤٢ ، والاشتقاق ص ٣١ ، وشرح شافية ابن الحاجب ٢ / ٣٣٦ ، وشرح المفصل ٩ / ١٥١ ، واللامات ص ٥٩ ، والمنصف ١ / ١٢٩ ، واللسان ، مادة (عدد ، معد) ، وتهذيب اللغة ٢ / ٢٦٠ ، انظر المعجم المفصل ٣ / ١١٤٣.

٢٨٧ ـ البيت من الطويل ، وهو لامرىء القيس في ديوانه ٤٢ ، وتخليص الشواهد ص ٢٨٦ ، وشرح التصريح ١ / ٢٠٢ ، والصاحبي ص ١٠٧ ، والمقاصد النحوية ٢ / ١٢٦ ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر ٣ / ١٢٥ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١١٣.

٢٨٨ ـ البيت من الطويل ، وهو للشماخ في ديوانه ص ٨٢ ، والعقد الفريد ٣ / ١٩ ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٧٥٢ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١٥٩.

وقال :

أي : ومن يمدحه ، وما الذي نلتم ، وقال تعالى : (آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ) [العنكبوت : ٤٦] ، أي : والذي أنزل إليكم ؛ لأن المنزل إلينا ليس المنزل إليهم ، وقال : (وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ) [الروم : ٢٤] ، أي : أن يريكم ، وقالوا : «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه» ، أي : أن تسمع ، وبالقياس على المضاف إذا علم.

والثاني : المنع مطلقا وعليه البصريون وأولوا الآيات وحملوا الأبيات على الضرورة.

والثالث : الجواز إن عطف على مثله كالآية والبيت الأول ، والمنع إن لم يعطف عليه كالبيت الثاني.

الثالثة : في جواز حذف الصلة إذا علمت قولان :

أحدهما : الجواز في الاسمي غير أل كقوله :

أي : الألى عرفت عدم مبالاتهم بأعدائهم ، وقوله :

٢٩٢ ـ وعزّ علينا أن يصابا وعزّ ما

__________________

٢٨٩ ـ البيت من الوافر ، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه ص ٧٦ ، وتذكرة النحاة ص ٧٠ ، ومغني اللبيب ص ٦٢٥ ، والمقتضب ٢ / ١٣٧ ، وبلا نسبة في شرح الأشموني ١ / ٨٢ ، ١ / ١٧٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٢٢٠.

٢٩٠ ـ البيت من الطويل ، هو لعبد الله بن رواحة في الخزانة ١٠ / ٩٤ ، وكما سيأتي في الشاهد رقم ١١٨٨ ، ولم أجده في ديوانه ، وهو بلا نسبة في شرح شواهد المغني ص ٩٣١ ، ومغني اللبيب ص ٦٣٨ ، انظر المعجم المفصل ١ / ١١٠.

٢٩١ ـ البيت من مجزوء الكامل ، وهو لعبيد بن الأبرص في ديوانه ص ١٤٢ ، والخزانة ٢ / ٢٨٩ ، وشرح شواهد المغني ١ / ٢٥٨ ، واللسان ١٥ / ٤٣٧ ، مادة (أولى ، ألاء) ، والمقاصد النحوية ١ / ٤٩٠ ، وبلا نسبة في الخزانة ٦ / ٥٤٢ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٨٨.

٢٩٢ ـ البيت من الطويل ، وهو للخنساء في ديوانها ص ٨٠.

أي : وعزّ ما أصيبا به.

وفي الحرفي إن بقي معمول الصلة كقوله : أما أنت منطلقا انطلقت ، أي : لأن كنت ، فحذف كان وهي صلة أن ومعمولها باق ، وكذا قولهم : كل شيء مهمة ما النساء وذكرهن ، أي : ما عدا النساء ووصفها.

(ص) ولا يحذف عائد أل ، وثالثها يجوز بقبح لدليل ، وفوقه إن تعدى وصفها لاثنين أو ثلاثة ، ورابعها يقل في متعدي واحد ويحسن في غيره ، وخامسها لضرورة ، ومحله عند الأخفش نصب ، والمازني جر ، والفراء يجوزان ، وسيبويه يقاس بالظاهر.

(ش) في حذف العائد من صلة أل نحو : الضاربها زيد هند أقوال :

أحدها : المنع مطلقا وعليه الجمهور ، واختلف في محله أمنصوب هو أم مجرور؟ فذهب الأخفش إلى أنه منصوب ، والمازني إلى أنه منصوب ، والمازني إلى أنه مجرور ، والفراء إلى جواز الأمرين ، وسيبويه إلى اعتباره بالظاهر ، فحيث جاز النصب والجر نحو : جاء الضاربا زيدا أو زيد جاز في الضمير نحو : الضارباهما غلامك الزيدان ، وحيث وجب في الظاهر النصب نحو : جاء الضارب زيدا وجب في الضمير نحو : الضاربه زيد غلامك.

والثاني : الجواز مطلقا كقوله :

٢٩٣ ـ ما المستفزّ الهوى محمود عاقبة

أي : المستفزّه.

والثالث : إن لم يدل عليه دليل لم يجز ، لا تقول : جاءني الضارب زيد ؛ لأنه لا يدرى هل الضمير المحذوف مفرد أو غير مفرد ، ولا هل هو مذكر أو مؤنث؟ وإن دل عليه دليل كان حذفه قبيحا نحو : جاءني الرجل الضاربه زيد وهو على قبحه في اسم الفاعل المأخوذ من متعد إلى ثلاثة أحسن منه في المتعدي إلى اثنين ، وفي المتعدي إلى اثنين أحسن منه في المتعدي إلى واحد.

__________________

٢٩٣ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ١٧١ ، وتخليص الشواهد ص ١٦١ ، وشرح الأشموني ١ / ٧٩ ، ١٧٠ ، وشرح التصريح ١ / ١٤٦ ، ٢ / ٢٦٧ ، والمقاصد النحوية ١ / ٤٤٧ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٤٢٥.

قال أبو حيان : وما علل به قبحه من الإلباس يلزمه في جاءني من ضربت ، ولم يقل أحد بقبحه.

والرابع : إن كان الوصف الواقع في صلتها مأخوذا من متعد إلى واحد ، فالإثبات فصيح ، والحذف قليل نحو : الضاربه زيد والضارب زيد ، وإن كان من متعد إلى اثنين أو ثلاثة حسن الحذف لأجل الطول ، والحذف من المتعدي لثلاثة أحسن منه فيما لاثنين نحو :جاءني الظانة زيد منطلقا ، والمعطيه زيد درهما ، والمعلمه بكر عمرا منطلقا ، وإن شئت الظان والمعطي والمعلم.

والخامس : أنه خاص بالضرورة.

(ص) ويحذف غيره إن كان بعض معمول الصلة مطلقا ، وإلا فإن كان متصلا منصوبا بفعل ، قال أبو حيان : تام أو ناقص ، أو مجرورا بوصف ناصب ، وضعفه ابن عصفور ، وقال الكسائي : أو غير وصف أو حرف جر بمثله معنى ، ومتعلقا الموصول أو موصوف به.

قال ابن مالك : أو تعين أو كان معه مثله ، وأباه أبو حيان ، أو مبتدأ ليس بعد نفي أو حصر ، أو معطوفا ، أو معطوفا عليه خلافا للفراء في الأخيرة ، ولا خبره جملة ، ولا ظرفا ، وشرط البصرية طول الصلة غالبا إلا في أي.

(ش) عائد الصلة غير الألف واللام إن كان بعض معمول الصلة جاز حذفه مطلقا كحذف المعمول نحو : أين الرجل الذي قلت تريد ، قلت : إنه يأتي ، أو نحوه إن لم يكن فإما أن يكون منفصلا أو متصلا ، فإن كان منفصلا لم يجز حذفه نحو : جاء الذي إياه أكرمت أو ما أكرمت إلا إياه ، وإن كان متصلا فله أحوال :

أحدها : أن يكون منصوبا فإن نصب بفعل أو وصف جاز حذفه نحو : (أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) [الفرقان : ٤١] أي : بعثه.

٢٩٤ ـ ما الله موليك فضل فاحمدنه به

أي : موليكه ، أو بغيرهما لم يجز نحو : جاء الذي إنه فاضل أو كأنه قمر وألحق به أبو حيان المنصوب بالفعل الناقص نحو : جاء الذي كنته زيد ، قال ابن قاسم : وفيه نظر ،

__________________

٢٩٤ ـ ذكر هذا الشاهد في نسخة العلمية بدون شرح.

وقال ابن عقيل : يمتنع الحذف إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص نحو : جاء الذي كانه منطلق فلا يجوز حذف الهاء.

الثاني : أن يكون مجرورا فيجوز حذفه في صور :

إحداها : أن يجر بإضافة صفة ناصبة له تقديرا نحو : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) [طه :٧٢] ، أي : قاضيه ، وزعم ابن عصفور أن حذفه ضعيف جدا ، ورده أبو حيان بوروده في القرآن ، وبأنه منصوب في المعنى ، ولا خلاف أن حذف المنصوب قوي ، فكذلك ما في معناه فإن جر بإضافة صفة غير ناصبة نحو : جاء الذي أنا ضاربه أمس ، أو غير صفة نحو :جاء الذي وجهه حسن لم يجز حذفه ، وأجازه الكسائي لقوله :

أي : يغلق بابه.

ثانيها : أن يجر بحرف جر الموصول أو الموصوف بالموصول بمثله لفظا ومعنى ومتعلقا نحو : مررت بالذي أو بالرجل الذي مررت ، أي : به ، (وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) [المؤمنون : ٣٣] ، أي : منه ، فإن جرا معا بغير حرف نحو : جاء غلام الذي أنت غلامه ، أو لم يجر الموصول أصلا نحو : جاء الذي مررت به ، أو جر بحرف لا يماثل ما جر به العائد فى اللفظ كحللت في الذي حللت به ، أو مماثله لفظا لا معنى كمررت بالذي مررت به على زيد ، أو لفظا ومعنى لا متعلقا كمررت بالذي فرحت به لم يجز الحذف في الصور كلها ، وجوز ابن مالك الحذف إذا تعين الحرف ، وإن لم يوجد الشرط نحو : الذي سرت يوم الجمعة ، أي : فيه ، والذي رطل بدرهم لحم ، أي : منه ، فحسّن الحذف تعين المحذوف كما حسنه في الخبر ، والموصول بذلك أولى ؛ لاستطالته بالصلة ، قال : ويمكن أن يكون منه : (ذلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللهُ عِبادَهُ) [الشورى : ٢٣] ، أي : به ، وقال أبو حيان : لم يذكر أحد ذلك في الصلة وإنما ذكره في الخبر ، ولا ينبغي أن يقاس عليه ، ولا أن يذهب إليه إلا بسماع ثابت عن العرب ، وجوز ابن مالك أيضا الحذف إذا جر بمثل الحرف عائد على الموصول بعد الصلة ، وهو معنى قولي : «أو كان معه مثله» كقوله :

__________________

٢٩٥ ـ البيت من السريع ، ولم يرد في المصادر النحوية الأخرى.

٢٩٦ ـ البيت من الكامل ، وهو للأحوص في ديوانه ص ١٦٧ ، والخزانة ٢ / ٤٩ ، والزهرة ١ / ١٨٢ ، وبلا نسبة في شرح شواهد المغني ٢ / ٨٣٠ ، ومغني اللبيب ٢ / ٤٠٨ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٦٨٨.

وأباه أبو حيان ، وقال : إن البيت ضرورة ، فقولي : «وأباه أبو حيان» عائد إلى جميع قول ابن مالك.

الحال الثالث : أن يكون مرفوعا ، فإن كان فاعلا أو نائبا عنه أو خبرا لمبتدأ أو لناسخ لم يجز حذفه نحو : جاءني اللذان قاما أو ضربا ، وجاء الذي الفاضل هو ، أو إن الفاضل هو ، وإن كان مبتدأ جاز بشروط :

أحدها : ألا يكون بعد حرف نفي نحو : جاءني الذي ما هو قائم.

الثاني : ألا يكون بعد أداة حصر نحو : جاءني الذي ما في الدار إلا هو ، أو الذي إنما في الدار هو.

الثالث : ألا يكون معطوفا على غيره نحو : جاءني الذي زيد وهو منطلقان.

الرابع : ألا يكون معطوفا عليه غيره نحو : جاءني الذي هو وزيد فاضلان ، وخالف الفراء في هذا الشرط فأجاز حذفه ، ورد بأنه لم يسمع وبأنه يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدرا.

الخامس : ألا يكون خبره جملة ولا ظرفا ولا مجرورا كقوله تعالى : (الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ) [الماعون : ٦] ، وقولك : جاءني الذي هو في الدار ؛ لأنه لو حذف لم يدر أحذف من الكلام شيء أم لا ؛ لأن ما بعده من الجملة والظرف صالح لأن يكون صلة.

السادس : أن تطول الصلة شرط ذلك البصريون ، ولم يشرطه الكوفيون ، فأجازوا الحذف من قولك : جاء الذي هو فاضل ؛ لوروده في قراءة : (تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) [الأنعام : ١٥٤] بالرفع ، أي : هو أحسن ، وقوله :

٢٩٧ ـ من يعن بالحمد لم ينطق بما سفه

أي : بما هو سفه ، والبصريون جعلوا ذلك نادرا ، ومحل الخلاف في غير أي ، أما أي فلا يشترط فيها الطول اتفاقا ؛ لأنها مفتقرة إلى الصلة وإلى الإضافة فكانت أطول

__________________

٢٩٧ ـ البيت من البسيط ، وهو بلا نسبة في أوضح المسالك ١ / ١٦٨ ، وتخليص الشواهد ص ١٦٠ ، وشرح الأشموني ١ / ٧٨ ، ١٦٩ ، وشرح التصريح ١ / ١٤٤ ، والمقاصد النحوية ١ / ٤٤٦ ، انظر المعجم المفصل ٢ / ٩٢٦.

فحسن معها تخفيف اللفظ ، ومثال ما اجتمعت فيه الشروط والطول : (وَهُوَ الَّذِي فِي السَّماءِ إِلهٌ) [الزخرف : ٨٤] ، أي : هو إله.

(ص) وتبنى حينئذ على الضم عند سيبويه ، وغلطه الزجاج ، والمختار وفاقا للكوفية والخليل ويونس إعرابها ، فإن حذف مضافها أعربت على الصواب كما لو ذكرا ، أو العائد ، وقيل : تبنى مع الظرف مطلقا ، وتصرف مع التاء وعن أبي عمرو لا ، وقيل : هو فيما إذا سمي.

(ش) لأي الموصولة أربعة أحوال :

أحدها : أن يذكر مضافها وعائدها نحو : جاءني أيهم هو قائم.

والثاني : أن يحذف مضافها ويذكر عائدها نحو : اضرب أيا هو قائم ، وهي معربة في هذين الحالين بإجماع.

الثالث : أن تضاف ويحذف عائدها كقوله تعالى : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ) [مريم : ٦٩] ، وقول الشاعر :

٢٩٨ ـ فسلّم على أيّهم أفضل

وهي في هذه الحالة مبنية على الضم عند سيبويه والجمهور ؛ لشدة افتقارها إلى ذلك المحذوف ، وهذا يستلزم بناءها في الحالة الرابعة ، وقيل : لا ؛ لأن قياسها البناء وإعرابها مخالف له ، فلما نقص من صلتها التي هي موضحة ومبينة لها رجعت إلى ما عليه أخواتها ، وبنيت على الضم تشبيها بقبل وبعد ؛ لأنه حذف من كل ما يبينه.

وذهب الكوفيون والخليل ويونس إلى إعرابها حينئذ ، وأولوا الآية على الحكاية أو التعليق ، على أن فيها قراءة بالنصب ، وقال ابن مالك : إعرابها حينئذ قوي ؛ لأنها في الشرط والاستفهام تعرب قولا واحدا ، فكذا في الموصولة.

الرابع : أن تقطع عن الإضافة ، ويحذف العائد نحو : اضرب أيا قائم ، وهي في هذه الحالة معربة ، قال ابن مالك : بلا خلاف ، وقد ذهب بعض النحويين إلى بنائها هنا قياسا على الحال الثالث نقله أبو حيان والرضي ، فلذا أشرت إلى الخلاف بقولي : «على

__________________

٢٩٨ ـ ذكر هذا الشاهد في نسخة العلمية بدون شرح.

الصواب» ، وإذا أنثت ، أي : بالتاء عند حذف ما تضاف إليه لم تمنع الصرف ؛ إذ ليس فيها إلا التأنيث ، وكان أبو عمرو يمنعها الصرف حينئذ للتأنيث والتعريف ؛ لأن التعريف بالإضافة المنويه شبيه بالتعريف بالعلمية ، ولذلك منع من الصرف جمع المؤكد به ، وفرق ابن مالك بأن شبه جمع بالعلم أشد من شبه أية ؛ لأن جمع لا يستعمل مع ما يضاف إليه بخلاف أية ، وقيل : الخلاف إنما هو فيما هو إذا سميت امرأة بأية في الدار فالأخفش يصرف أية ، وأبو عمرو يمنعها للتأنيث والعلمية ، وما بعدها من الصلة كالصفة ، وحجة الأخفش أن التسمية لما كانت بالمجموع صار التنوين بعض الاسم ؛ لأنه وقع في الوسط.

(ص) ويجوز إتباع محذوف نسقا وبدلا وتوكيدا ، خلافا لابن السراج وكثير ، وحالا ولو مقدمة ، خلافا لهشام.

(ش) إذا حذف العائد المنصوب بشرطه ففي توكيده والنسق عليه نحو : جاءني الذي ضربت نفسه وحاءني الذي ضربت وعمرا خلاف ، فالأخفش والكسائي على الجواز ، وابن السراج وأكثر أصحابه على المنع ، واختلف عن الفراء في ذلك ، واتفقوا على مجيء الحال منه إذا كانت مؤخرة عنه في التقدير نحو : هذه التي عانقت مجردة ، أي : عانقتها مجردة ، فإن كانت مقدمة في التقدير نحو : هذه التي مجردة عانقت فأجازها ثعلب ومنعها هشام.

(ص) خاتمة : من للعالم وشبهه ، ولغيره شمولا أو تفصيلا ، وقيل : مطلقا ، وما لغيره غالبا ، ومبهم أمره وصفات عالم ، وقيل : وله مطلقا ، وقيل : بقرينة.

(ش) الأصل في من وقوعها على العاقل ، ولا يقع على غير العاقل إلا في مواضع :

أحدها : أن ينزل منزلته نحو : (وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ) [الأحقاف : ٥] ، عبر عن الأصنام ب : من لتنزيلها منزلة العاقل حيث عبدوها ، وقوله :

٢٩٩ ـ أسرب القطا هل من يعير جناحه

نزل القطا منزلة العاقل لخطابه وندائه.

الثاني والثالث : أن يقترن معه في شمول أو تفصيل فالأول نحو : (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ) [النور : ٤١] ، والثاني نحو : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى

__________________

٢٩٩ ـ البيت من الطويل ، وهو للمجنون في ديوانه ص ١٠٦ ، وللعباس بن الأحنف في ديوانه ص ١٦٨ ، وتخليص الشواهد ص ١٤١ ، ولهما في شرح التصريح ١ / ١٣٣ ، ١٣٤ ، انظر المعجم المفصل ١ / ٣٩٦.