حاشية المختصر النافع

وإن كانت مملوءةً من الشجر رجي زواله ، ثمّ يحسب تفاوت ما بين القيمتين وتعطى حصّتها منه.

ولو اجتمع معها ذات ولد ، فالظاهر اختصاص الثمْن من ذلك بها ، وتدفع هي القيمة لا الوارث ؛ لخروج سهم الزوجيّة عنه ، ولها كمال الثمْن في الأرض بغير قسمةٍ.

ويحتمل اختصاصها بنصف ثُمْنِ ما زاد على الأرض ، ودفع الوارث القيمةَ.

قوله : « طلّق واحدة من أربع وتزوّج أُخرى فاشتبهت » المستند النصّ (١) ، ولا يتعدّى الحكم (٢) إلى غير مورده.

فلو اشتبهت المطلقَةُ بواحدةٍ من الأربعِ خاصّةً أو باثنتين ، أو اشتبهت بخامسة ، أُقرع.

قوله : « والباقي بين الأربعةِ بالسويّة » فتَصِحّ من مائة وثمانيةٍ وعشرين.

وقيل بالقرعة بين المشتبهات (٣).

والأوّل هو المشهور (٤) ، وبه رواية (٥) وعليه الفتوى ، على أنّ القول بالقرعة لا يخلو من وجه.

قوله : « فإن مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث » وكذا لو ماتت هي قبلَ الدخولِ ، لم يَرِثها على الأقوى.

ولو كان المريضُ الزوجةَ ، فكالصحيح.

[في الوَلاء]

قوله : « الوَلاء » هو بفتح الواو ، واصلة القرب والدنوّ ، والمراد هاهنا : تقرّب أحد الشخصين بالآخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجيّةٍ.

__________________

(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ١٣١ ، باب نادر ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٩٣ ، باب أحكام الطلاق ، ح ٣١٩.

(٢) في نسخة « م » : « النصّ » بدل : « الحكم ».

(٣) نسب هذا القول إلى ابن إدريس الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ ؛ والشهيد في الدروس الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ٣٦١.

(٤) في غاية المراد ، ج ٣ ، ص ٥٨١ : وهو فتوى الأصحاب ؛ وفي كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ : ما أعرف له مخالفاً إلا المتأخّر.

(٥) تقدّم تخريجه في التعليقة ١.

ص ٣٩٤ قوله : « أظهرها : انتقال الوَلاء إلى الأولاد الذكور دون الإناث » قويّ.

قوله : « إذا كان الأولاد مولودين على الحُرّيّة

كما لو ولدوا من معتقة أحراراً مع كون أبيهم رقّاً ، فإنّ ولاءهم لمولى أُمّهم ، فإن أُعتق الأب بعد ذلك انجرّ ولاؤهم إليه (١).

ص ٣٩٥ قوله : « عدا الزوجة ؛ فإنّها تشاركه على الأصحّ » نعم مطلقاً.

قوله : « وكان عليّ عليه‌السلام يعطيه فقراء بلده » (٢) ويتولّى ذلك الحاكم الشرعيّ حقّ النيابة كغيره من أمواله.

[ميراث ابن الملاعنة]

قوله : « وورث هو أباه دون غيره » لو قيل : يرثهم إن اعترفوا به وكذّبوا الأب في اللعان ، ويرثونه مع تصديقهم أباه ، كان وجهاً.

[ميراث ولد الزنى]

ص ٣٩٦ قوله : « وقيل : ترثه أُمّه كابن الملاعنة (٣) » ؛ ضعيف.

[ميراث الحمل]

قوله : « الحمل يرِث إن سقط حيّاً » ولا تشترط حياته عند موت الموروث ، فلو كان نطفةً وَرِث إذا انفصل حيّاً ، ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جانٍ وتحرّك حركةً تدلّ على الحياة وَرِث ، وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا يشترط الاستهلال ؛ لأنّه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة الإراديّة.

قوله : « ولم يكلّف أحدهما البيّنة » إذا كانا مجهُولَي النسب. ولا عبرة بتصادقهما إذا كانا معرفَين لغيره.

قوله : « وقال في ( الخلاف ) » (٤) العمل على خِيَرَةِ ( الخلاف ).

__________________

(١) أي مولى الأب.

(٢) المقنعة ، ص ٧٠٥.

(٣) القائل هو الشيخ الصدوق في المقنع ، ص ١٧٧ ؛ وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ، ص ٣٧٧.

(٤) الخلاف ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، المسألة ١٣٦.

قوله : « حتى تمضي مدّةٌ لا يعيش مثله إليها » بحسب العادة ، ولا تقدير لها ، بل تختلف باختلاف القرون ، وفي زماننا هذا يكفي التربّص مائةً وعشرين سنةً من حين ولادته.

ص ٣٩٧ قوله : « لو تبرّأ من جريرة ولده » لا اعتبار بالتّبرّء والإرث بحاله.

[ميراث الخنثى]

قوله : « قيل : للذكر أربعة وللخنثى ثلاثة وللأُنثى سهمان » (١) هذا الطريق الثاني يسمّى طريق التنزيل ، وهو أشهر الطريقين. ويظهر التفاوت بينهما في بعض الصور ، ومن مواضع اختلافِه : ما لو اجتمع أُنثى وخنثى وذكر ، فإنّ للخنثى على الطريق الأوّل ثلاثة من تسعة وهي ثلثها ، وله على الطريق الثاني ثلاثة عَشَرَ من أربعين ، وهي لا تبلغ ثلث الفريضة.

وقيل : القسم الثاني أشهر بين الأصحاب (٢).

قوله : « مثاله : خنثى وذكر تفرضهما »

وطريقه على هذا القول أن تصحّحَ المسألةَ على تقدير الذكوريّة ثمّ على تقدير الأُنوثية ، ثمّ تضرب إحداهما في الأُخرى إن تباينتا ، وفي وفْقِهما إن توافقتا ، ثمّ يضرب الحاصل في اثنين ، ويعطى كلّ وارثٍ نصفَ ما حصل له في المسألتين ، ففي الفرض المذكور وهو خنثى وذَكَرٌ مسألة الذكوريّة مِن اثنتين ، والأُنوثيّة من ثلاثة ، وهُما متباينان ، فتضرب إحداهما في الأُخرى ثمّ في اثنين ، تبلغ اثنَي عَشَر.

ومثله خنثى وأُنثى لو اجتمعا معه ، فمع فرضه ذَكَراً الفريضة خمسة ، ومع فرضه أُنثى أربعة ، ومضروب إحداهما في الأُخرى تبلغ عشرين ، ثمّ نضربها في اثنين تبلغ أربعين : للخنثى ثلاثةَ عَشَرَ ، وللذكر ثمانيةَ عَشَرَ ، وللأُنثى تسعةٌ.

ومثال التوافق : أحد الأبوَين مع خنثى ، فريضة الذكوريّة ستّة ، والأُنوثيّةِ أربعة ، وهُما متوافقان بالنصف ، فنضرب اثنين في ستّةٍ ثمّ المجتمع في اثنين تبلغ ، أربعةً

__________________

(١) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٤ ، ص ١٥٥ ؛ ولتوضيح المطلب راجع المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ٤٢٩٤٢٥.

(٢) راجع التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢١٤ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ٤ ، ص ٢٤٩.

وعشرين ، فلأحد الأبوَين خمسة ، وللخنثى تسعةَ عَشَرَ.

ص ٣٩٨ قوله : « ولو شاركهم زوج أو زوجة » فنضرب في الفرض المذكور مع زوج أربعةً في اثنَي عَشَرَ ، تبلغ ثمانيةً وأربعين : للزوج اثنا عَشَر ، ويقسّم الباقي بين الخنثى والذكر ، فَمَنْ حصل له من الأصل شي‌ء أخذه مضروباً في ثلاثة ، فللخنثى خمسةَ عَشَرَ ، وللذكر أحد وعشرون ، ولو كان زوجةً ، ضربت الاثني عَشَر في ثمانية ، تبلغ ستّةً وتسعين ، للزوجة اثنا عَشَر ، وللذكر مضروبُ سبعة في سبعة تسعةٌ وأربعون ، وللخنثى مضروبُ خمسةٍ في سبعةٍ خمسة وثلاثون.

قوله : « فإن انتبه أحدهما فهما اثنان » في الميراث ، وكذا التّفصيل في الشّهادَة ، وفي النكاح واحد ، وفي التكليف اثنان.

والأولى في الوضوء أن يغسل كلّ منهما أعضاءَ كلّ منهما.

[في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم]

قوله : « وفي ثبوت هذا الحكم بغير سبب الغَرَقِ والهَدْمِ تردّد » لا يثبت ؛ لعدم النصّ ، فمع الاشتباه لا يرث أحدهما الأخر ، بل ميراث كلّ لوارثه.

قوله : « يورّث الأضعف أوّلاً ، ثمّ الأقوى » أي الأضعف نصيباً كالزوجة مع الزوج ؛ تعبّداً (١) لا لعلّة مقبولة ، إلا أن يحكم بالتوارث ممّا وَرِث من صاحبه.

قوله : « والتقديم على الاستحباب » قويّ.

[في ميراث المجوس]

ص ٣٩٩ قوله : « عن الفضل بن شاذان : أنّه يورّثهم بالنسب ، صحيحه وفاسده » العمل على مقالة الفضل (٢).

__________________

(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ١٣٧ ١٣٨ ، باب ميراث الغرقى وأصحاب الهدم ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٥٩ ، باب ميراث الغرقى والمهدوم عليه ، ح ١٢٨١ ١٢٨٢.

(٢) نقل قول الفضل الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٤٨٣ ؛ ولتوضيح المطلب راجع التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢٢١.

قوله : « ولو خلّف جدّةً هي أُخت ، وَرِثت بهما » كما لو تزوّج مجوسيّ بأُمّ أُمّه فأولد منها وَلَداً ، فأُمّ الأب أُخت لهذا الولد لكونها بنت أُمّه ، وجدّة لكونها أُمّ أبيه.

[في حساب الفرائض]

ص ٤٠٠ قوله : « لأنّه لا وَفْق بين نصيبهنّ » المتوافقان : هُما العددان اللّذان يعدّهما عدد ثالث غير الواحد ، أو اللّذان إذا أسقطتَ أقلّهما من الأكثر مرّةً أو مراراً بقي أكثر من واحد ، كعشرة واثنَي عَشَر يعدّهما الاثنان ، وإذا أسقطت أقلّهما من الأكثر بقي اثنان ، فَيُجْتَزى بضرب أحدهما في الكسر الذي ذلك المشترك سمّي له ، كالنصفِ في الأربعة والستّةِ ، والثلثِ في الستّةِ والتسعةِ ، والربعِ في الثمانيةِ والاثنَي عَشَر. ولو لم يعدّهما إلا الواحد فهُما متباينان. ولو عدّ أقلّهما الأكثر ولم يتجاوز نصفه فهُما متداخلان.

[في المناسخات]

ص ٤٠١ قوله : « فإن اختلف الوارث أو الاستحقاق أو هُما » الصور أربع :

أ : اتّحد الوارث والاستحقاق ، كإخوَةٍ ثلاثةٍ مات أخ ثمّ آخر وبقي أخ ، فالمال له ، فالوارث واحد ، وكذا الاستحقاق بالأُخوّة.

ب : اختلافهما معاً ، كأخوَين مات أحدهما ثمّ مات الأخر عن ابن ، فالمال له ، فوارث الأوّل غير الثاني ، والاستحقاق في الأوّل بالأُخوّة ، وفي الثاني بالبُنُوّة.

ج : اختلاف الوارث خاصّةً ، كمن مات عن وَلَدَين ، ثمّ أحدهما عن ابن ، فوارث الثاني غير الأوّل ، والاستحقاق بالبُنُوّة فيهما.

د : اختلاف الاستحقاق خاصّةً ، كَمَن تَرَكَ زوجةً وابناً ، ثمّ تموت الزوجةُ عن هذا الابن ، فوارث الثاني هو وارث الأوّل ، والاستحقاق في الأوّل بالزوجِيّة ، وفي الثاني بالبُنُوّة.

قوله : « وإلا فاضرب الوَفْق من الفريضة الثانية في الفريضة الأُولى » كأَبَوَين وابن ، ثمّ

يموت الابن ويترك ابنين وبنتين ، فالفريضة الأُولى من ستّةٍ ، ونصيبُ الابن أربعةٌ ، وسِهامُ ورثتِه ستّةٌ توافقتا بالنصف ، فتضرب ثلاثة في ستّة ، تبلغ ثمانيةَ عَشَر ، للابن اثنا عَشَر ، تنقسم على ورثته.

وما ذكره المصنّف من اعتبارِ التناسبِ بين الفريضتَين ليس بجيّدٍ ، وإنّما المعتبر ما ذكرناه.

قوله : « فما بلغ صحّت منه الفريضتان » كالأبوَين وابنٍ ، ثمّ مات الابن وترك ابنين وبنتاً ، فنصيبُه أربعةٌ في الفريضة الأُولى ، وسِهام ورثته خمسة ، فتضرب خمسةً في ستّة تبلغ ثلاثين.

كتاب القضاء

[صفات القاضي]

ص ٤٠٣ قوله : « وهل يشترط علمه بالكتابة؟ » المشهور اعتبار الكتابة والبصر.

قوله : « وفي اشتراط الحُرّيّة تردّد » الاشتراط قويّ ، وإلا لزم انعزاله بانعزال المولى.

قوله : « نعم ، لو تراضى اثنان بواحد من الرعيّة » ويشترط في المتراضى به استجماع شرائط الفتوى ، وإنّما يتوقّف حكمه على التراضي ؛ لأنّه ليس منصوباً من قِبَل الإمام ، إذ لا يتصوّر التحكيم إلا مع حضور الإمام عليه‌السلام ، أمّا مع غَيْبَتِه فينفذ قضاء الجامع للشرائط مطلقاً ، ولا ينفذ قضاء غيره إجماعاً.

قوله : « وربّما وجب » إذا لم يوجد غيره مستجمعاً للشرائط ، وإذا أمره الإمام به وإن وجد غيره.

[في آداب القضاء]

ص ٤٠٤ قوله : « أن يستحضر منْ أهل العلم مَنْ يخاوضه في المسائل المشتبهة » للتنبيه على المأخذ والخطأ لا للتقليد ، فإنّه غير جائز وإن ضاق الوقت ، ولا ينفذ قضاء المقلّد إجماعاً ، ذكره العلامة في ( المختلف ) (١) وغيره (٢).

__________________

(١) مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٤٣١ ، المسألة ٣٣.

(٢) نهج الحقّ ، ص ٥٦٢.

قوله : « وفي حقوق الله قولان » (١) الأصحّ أنّه يقضي بعلمه مطلقاً.

قوله : « وإن جهل الأمرين ، فالأصحّ : التوقّف » هذا هو المشهور.

قوله : « لا تسمع شهادة الجرح إلا مفصّلَةً » والأقوى : وجوب التفصيل فيهما معاً.

ص ٤٠٥ قوله : « الرشوة على الحاكم حرام » على الراشي والمرتشي.

نعم ، لو توقّف التوصّل إلى الحقّ على الرشوَة ، حَرُمَت على القاضي خاصّةً.

[في وظائف الحاكم]

قوله : « التسوية بين الخصوم » هذه الوظائف كلّها واجبة ، إمّا التسوية في الميل القلبيّ فمستحبّة.

قوله : « أو ما ناسبه » مثل : ليتكلّم المدّعي منكما. ولا يخصّص أحدهما بالخطاب.

قوله : « فإن (٢) اجتمع خصوم » المراد باجتماعهم دفعةً ، فيكتب أسماء المدّعِين كلّ واحد في رُقْعَة ، ويضع الرِّقاع بين يديه ويَخْلِطها بحيث تشتبه ، ثمّ يُخْرِجُ رُقْعَةً وينظر في أمر صاحبها ، وخصّه في حكومة واحدة ، ثمّ يؤخّر الأُخرى إن كان حتى يفرُغَ من الجميع ، ثمّ ينظر في دعوى الأوّل ثمّ الثاني ، وهكذا.

قوله : « واستدعى مَنْ يخرج اسمه » إلا مع ضرورة أحدهم ، كالمسافر المستوفِز (٣) والمرأة.

[في جواب المدّعى عليه]

ص ٤٠٦ قوله : « ولو ادّعى الإعسار كُلّف البيّنة » إنّما يكلّف البيّنة بالإعسار إذا كان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالاً ، أمّا لو لم يعرف أصل مال ولا كان أصل الدعوى مالاً بل جنايةً أو صداقاً أو نفقة زوجته أو قريب استدان عليه بإذن منه أو من الحاكم ، فإنّه يقنع بيمينه ، وله ردّ اليمين على الغريم.

__________________

(١) الأكثرون على أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه ، ومنهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٦ ، ص ٢٤٢ ، المسألة ٤١ ؛ وقال ابن الجنيد بالعدم ، حكى قوله السيّد المرتضى في الانتصار ، ص ٤٨٧ ٤٨٨ ، المسألة ٢٧١.

(٢) في المختصر النافع : « وإن ».

(٣) في النسخ : « المتوقّف » بدل : « المستوفز ».

قوله : « وأشهر منها : « تَخليته » قويّ ، لكن يجب عليه التكسّب ولو بإيجار نفسه فيما يليق به.

قوله : « وفي تكفيل المدّعى عليه تردّد » لا يجب التكفيل ؛ لأنّه تعجيلُ عقوبةٍ لم يثبت سببها.

ص ٤٠٧ قوله : « وقيل : تُردّ اليمين على المدّعي » (١) قويّ.

قوله : « إلا في الدّيْن على الميّت » وفي حكمه الدعوى على الصبيّ والمجنون والغائب.

ووجه الاستظهار احتمال أن يكون المدّعي قد استوفى ماله ، أو أبرأه ولم يعلم الشهود ، فيستظهر الحاكم باليمين.

واحترز بالدّيْن عن العين ، كما لو أقام بيّنةً بعاريتها أو غصبها من الميّت وشبهه ، فإنّه ينزعها مِن غير يمين ؛ لأنّ قِيامَ البيّنةِ له بذلك يستلزم الشهادة له بالملك ، والأصل بقاؤه.

[كيفيّة الاستحلاف]

قوله : « ويجوز تغليظ اليمين بالقول » التغليظ بالقول أن يأتي بالألفاظ المشتملة على الثناء عليه المختصّ به ، كقوله : وَاللهِ الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك ، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه مِن العَلانيةِ ، ونحوه. والزمان كالجُمُعَةِ والعِيد وبعد الزوال. والمكان كالمسجد والحرم.

ويغلّظ على الكافر بما يعتقده مُشَرّفاً من القول والزمان والمكان.

ولو امتنع الحالف من [ التغليظ ] يُجْبَر عليه (٢).

قوله : « ويحلف الأخرس بالإشارة » المراد بالإشارة : المفهمة لليمين ، وهذا هو المشهور (٣) ، والأجود.

__________________

(١) القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٦ ، ص ٢٩٠ ، المسألة ٣٨ ؛ والمبسوط ج ٨ ، ص ٢١٢ ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج ٢ ، ص ١٨٠.

(٢) أي : لا يعدّ ناكلاً ، كما ذهب إليه بعض العامّة.

(٣) التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢٥٧ ؛ إيضاح الفوائد ، ج ٤ ، ص ٣٣٦.

ص ٤٠٨ قوله : « إلا مع دعوى علمِه بموته » ويحلف الوارث عند تمامِ الدعوى عليه بالقيودِ الثلاثةِ (١) في العلم بالموت أو الحقّ على نفي العلم ، وفي ادّعاء المال في يده على البَتّ.

ص ٤٠٩ قوله : « ولا يثبت مال غيره » وإن كان نفعه عائداً عليه ، كما لو ادّعى غريم الميّت مالاً للميّت على غيره وأقام شاهداً ، فإنّ الغريم لا يحلف معه وإن كان الدّيْن مستوعِباً ، بل الوارث ، فإن امتنع من اليمين لم يثبت الحقّ ، ولا يُجْبَر عليها.

قوله : « إنفاذ ذلك الحكم » بمعنى إمضائه ، لا الحكم بموجبِه وصحّتِه. والفائدة قطعُ الخصومةِ لو عاود الخصمان المنازَعَةَ.

قوله : « وإذا عُدّلت السهام » المراد بتعديلها تسويتُها من غيرِ احتياجٍ إلى شي‌ء يجعل معها.

ولو تضمّنت ردّاً من أحدٍ لم يجبر الممتنع عليها ؛ لاستلزامها المعاوَضَةَ على بعضِ العينِ.

قوله : « إذا لم يكن في القسمة ضرر » يتحقّق الضرر بنقص القيمة. ولو كان من أحد الجانبين فرضي ، أُجبر الأخر.

[المدّعى]

قوله : « وقيل : « هو الذي يدّعي خلاف الأصل أو أمراً خفيّاً » (٢) وهو المعبّر عنه بمدّعي خلاف الظاهر ؛ لأنّ الخفيّ يقابل الظاهرَ ، والمنكر يقابله في الجميع. وهذه التعريفات تجتمع غالباً ، كما لو ادّعى زيد على عمرو دَيْناً ، فإنّ زيداً وسكوتَه ، أي : يترك لو ترك الخصومة ، ويدّعي خلاف الأصل ؛ لأنّ الأصل براءة ذمّة عمرو من الدّيْن ، ويدّعي أيضاً أمراً خفيّاً ، وعمرو يقابله فيها.

وربّما تعارضت في مواضع :

منها : ما لو أسلم الزوْجان قبل الدخول ، فقال الزوج : أسلمنا معاً ، فالنكاح باقٍ ،

__________________

(١) أي دعوى المدّعى علم الوارث بموت المورّث ، وأنّ المورّث مديون ، وأنّ الميّت ترك مالاً في يد الوارث ، وبانتفاء أحد هذه القيود الثلاثة تنتفي تماميّة الدعوى. لتوضيح المطلب راجع مسالك الأفهام ، ج ١٣ ، ص ٤٩٢ ؛ وجواهر الكلام ، ج ٤٠ ، ص ٢٥٠.

(٢) راجع التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ؛ المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ٤٨٢.

وقالت المرأة : بل على التعاقب ، فلا نكاح بيننا ، فعلى الأصل هي المدّعية ؛ لأنّ الأصل عدم تقدّم كلّ منهما على الأخر.

قيل : وكذا على التخلية ؛ لأنّها لو سكتت لم يعرض لها الزوج ، واستمرّ النكاح. وعلى الظاهر هو المدّعي ؛ لأنّ التقارن خلاف الظاهر (١).

قوله : « وإيراد الدعوى بصيغة الجزم » فيما لا يعسر الاطّلاع عليه ، كالسرقة ، وإلا لم يشترط على الأقوى ، ولا يتوجّه هنا ردّ (٢) اليمين على المدّعي.

ص ٤١٠ قوله : أشبهه : « الجواز » قويّ.

قوله : « فهو لمخرجه » إن أعرض مالكه جاز أخذه. ويجوز رجوع مالكه فيه ما لم يتصرّف.

قوله : « وفي الرواية (٣) ضعف » يمكن حملها على الإعراض عمّا لا يقذفه البحر لإياس منه ، فإن فرض ذلك صحّ أخذه ، وإلا فهو لمالكه ، ولا أُجرة للمخرج إلا أن يأمره المالك.

قوله : « ويمكن حمل ذلك على مَنْ خلط المال ولم يأذن له صاحبه » هذا الحمل ليس بجيّد على ما نقله في صدر الرواية (٤) أنّ حمله بخلطها في العبارة صفة للبضاعة ، وحينئذٍ لا يتوجّه خلط المال بغير إذن صاحبه ؛ لاقتضاء الأوّل إذنه فيه.

وأمّا حكم المسألة مع قطع النظر عن الرواية فهو أنّه إن خلطها بغير إذنه ضَمِن ، وإلا اعتبر التفريط.

قوله : « إلا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك » لأنّ الموضوع عنده مع دعاء الأجير إليه كوكيله ، فيده يده ، بخلاف الأوّل ، فإنّ الأُجرة في ضَمان المستأجر حتى يقبضها

__________________

(١) القائل هو الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ٢٦٧ ؛ وابن البرّاج في المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ٤٨٣٤٨٢.

(٢) كلمة : « ردّ » لم ترد في نسخة « م ».

(٣) وهي رواية أُميّة بن عمرو عن الشعيري في مسألة السفينة. راجع تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٩٥ ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ٨٢٢.

(٤) وهي رواية حريز عن أبي عبيدة في مسألة البضاعة. راجع تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٨٨ ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح ٧٩٩.

الأجير أو مَنْ يقوم مقامه.

[الاختلاف في الدعوى]

ص ٤١١ قوله : « وللآخر إحلافه » وكذا له إحلاف مَنْ كانت في يده.

ثمّ إن ادّعي عليه العلم كفى حلفه على عدمه ، وإن ادّعي عليه غصبها منه ونحوه حلف على البَتّ.

قوله : « إذا تداعيا خُصّاً ، قُضي لمَن إليه القِمْط » القمط بكسر القاف : ما يُشدّ به الأخصاص (١).

ووجه الرواية (٢) : أنّ الظاهر أنّ مَنْ كانت إليه المعاقد وقف في ملكه وعقد. والمشهور العمل على الرواية ، وضعفها منجَبرٌ بالشهرة (٣).

قوله : « وفيه رواية (٤) بالفرق » بين الأب وغيره ، ضعيفة.

ص ٤١٢ قوله : « ويدهما عليه ، كان بينهما » الأصحّ أنّه إن كان هناك عرفٌ عامّ أو خاصّ حُكم به ، وإلا حُكم بما يصلح للرجل له ، وللمرأة لها ، وما يصلح لهما بينهما ، كلّ ذلك مع التحالف.

وحكم ورثتِهما أو ورثة أحدهما حكمهما.

[تعارض البيّنات]

قوله : « على الأشبه » قويّ.

قوله : « القضاء للخارج » قوي.

قوله : « والأوّل أشبه » قويّ.

__________________

(١) كما في الصحاح ، ج ٢ ، ص ١١٥٥ ، « ق م ط » ، وفيه زيادة : « ومنه معاقد القِمط ». والأخصاص جمع خُصّ : البيت من القصب ، المصباح المنير ، ص ١٧١ ، « خ ص ص ».

(٢) وهي رواية عمرو بن شمر عن جابر. انظر الفقيه ، ج ٣ ، ص ٥٧ ، باب الحكم في الحظيرة بين دارين ، ح ١٩٧.

(٣) راجع التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٢٧٥ ؛ السرائر ، ج ٢ ، ص ١٩٤ ١٩٥.

(٤) الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٣١ ، باب النوادر من كتاب القضاء ، ح ١٨ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٤ ، باب ما يقبل من الدعاوي بغير بيّنة ، ح ٢١٤ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٨٩ ، باب من الزيادات في القضايا ، ح ٨٠٠.

كتاب الشهادات

[صفات الشاهد]

ص ٤١٣ قوله : « وهو شاذّ » ضعيف.

قوله : « وفي اعتبار الغربة تردّد » اعتبارُها أولى.

ويشترط عَدالتُهما في دِينِهما ، وكونُ الوصيّةِ بالمال لا بالوِلايةِ.

والأولى إحلافه بعد العصرِ ؛ عملاً بظاهرِ الآية (١).

ص ٤١٤ قوله : « العَدالة » العَدالة : هيئة نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروءة بحيث لا يفعل الكبائر ولا يُصِرّ على الصغائِر ، وهذا هو المراد بالتقوى.

وأمّا المُرُوءة : فهي تنزيهُ النفسِ عن الدّناءةِ التي لا تليق بأمثاله ، كالسخريّة وكثرة الضحك ، ولُبْسِ الفقيه لباس الجنديّ بحيث يسخر به ، وكشفِ العورة التي يتأكّد استحباب سترها في الصلاة ، وغير ذلك.

قوله : « إلا في الإملاك » (٢) يشترط أن لا يكون مصنّجاً.

قوله : « وحدّ توبَتِه : إكذابُ نفسِه » ويُورّي باطناً إن كان صادقاً.

والقول الأخر (٣) : إنّ الصادق يُخَطّئُ [ نفسَه ] بأن يقول : أخطأتُ ، ولا يقول :

__________________

(١) المائدة (٥) : ١٠٦.

(٢) الإملاك : التزويج. الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٦١٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٤٦٧ ، « م ل ك ».

(٣) هذا مختار العلامة في قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٣٦.

كذّبتُ نفسي في الملإ ، ولا يكذّبها.

ويضعّف : بأنّه قذف تعريضيّ ، وبأنّ الله تعالى سمّى القاذف الذي لا يأتي بالشهود كاذباً (١).

قوله : « ولا شهادة ذي العداوة الدنيويّة » ولو اختصّت العداوة بأحد الجانبين ، اختصّ بالقبول الخالي منهما.

واحترز بالدنيويّة عن الدينيَّة ، فإنّها لا تمنع القبول ؛ لقبول شهادة المسلم على أهل الأديان.

قوله : « وفي قبول شهادة الولد على أبيه خلاف » القبول قويّ ؛ للاية (٢) والخبر (٣) وفي حكمه الجدّ وإن علا.

قوله : « وشَرَط بعض الأصحاب انضمام غيره » (٤) لا يشترط.

قوله : « وربّما صحّ فيها الاشتراط » لا يشترط أيضاً ، فتثْبت مفردةً ربع الوصيّة.

قوله : « كالضيف والأجير على الأشبه » قويّ.

قوله : « أشهرهما : القبول » قويّ.

ص ٤١٥ قوله : « أظهرهما : المنع » قويّ.

قوله : « وقيل : تقبل في الشي‌ء الدون » (٥) ضعيف.

قوله : « التبرّع بالأداء قبل الاستنطاق » المراد استنطاق الحاكم ، ولا عبرة بالتبرّع عند غيره.

ولا فرق بين التبرّع قبل الدعوى أو بعدها. ولا يصير بالردّ مجروحاً.

والأصحّ أنّ المنع مخصوص بحقّ الأدمي ، فلا يقدح في حقّ الله ، ولو اشترك كحدّ القذف فالظاهر الردّ.

__________________

(١) النور (٢٤) : ١٣.

(٢) النساء (٤) : ١٣٥.

(٣) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨١ ، باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٧٦ ، باب البيّنات ، ح ٧٥٧.

(٤) المشترط هو الشيخ في النهاية ، ص ٣٣٠ ، وراجع مختلف الشيعة ، ج ٨ ، ص ٥١١ ، المسألة ٨٥.

(٥) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٢٦.

قوله : « منع القبول » في ذلك المجلس.

قوله : « وهل يمنع في حقوق الله؟ » لا يمنع.

ص ٤١٦ قوله : « وامرأة واحدة في ربع الوصيّة » كلّ ذلك بغير يمين.

ولو حلف مع امرأتين ثبت الجميع.

ولا يجوز للمرأة تضعيف المال ليصير ما أُوصي به الربع ، فلو فعلت قُبِل ظاهراً ، ويستبيحه المشهود له مع الحكم على الأقوى إن علم بالوصيّة.

[فيما يصير به شاهداً]

قوله : « أمّا السماع فيثبت به النَّسَب » والموت والوِلاية والملك والعتق والرقّ.

ويشترط فيه إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم.

وقيل : يحصّله.

ولو تعارض في ملك يدٌ واستفاضةٌ ، فاليد أولى.

والمراد بالملك الذي يثبت بالاستفاضة : المطلق ، لا المسبب عن بَيع ونحوه. فلو شَهِدَ بالملك وأسنده إلى ما لا يثبت بالاستفاضة كالبيع ، قُبِل في أصل الملك ، لا في السبب.

وتظهر الفائدة في ترجيحه على مدّعٍ آخر.

ولو أسنده إلى سبب يثبت بالاستفاضة كالإرث قُبِل.

قوله : « وإذا دعي الشاهد للإقامة » ولو كان صاحب الحقّ لا يعلم بشهادته ، وجب عليه تعريفه إن خاف بطلان الحقّ بدون الشهادة.

هذا إذا كان الشاهد عدلاً ، ولو كان فاسقاً ففي وجوب التعريف عليه نظر ، أقربه : الوجوب ؛ لتوقّع العَدالة بالتوبة.

قوله : « المرويّ : الوجوب » (١) يجب.

__________________

(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ٣٧٩ ، باب الرجل يدعى إلى الشهادة ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٧٥ ، باب البيّنات ، ح ٧٥١ ،.

ص ٤١٧ قوله : « ولا يُقِيمها بالإقرار » أي : لا يشهد أنّه أقرّ ؛ لأنّه إخبار يقتضي اللفظ ، وإنّما يشهد عليه بأنّ في ذمّته كذا ، أو نحو ذلك.

قوله : « قيل : يكفي في الشهادة بالملك (١) : مشاهدته يتصرّف فيه » قويّ.

قوله : « ولو رأى خطّه » وإن أمِن التزوير ، كما لو حَفِظه بنفسه ، ما لم يعلم الحال.

قوله : « وفي رواية : إن شَهِد معه آخر » (٢) لا عمل عليها.

قوله : « ما لم يخش بطلان الحقّ إن امتنع » لا فرق بين مَن استشهد وغيره في وجوب الإقامة على الأصح.

[في الشهادة على الشهادة]

قوله : « ولا يجزئ إلا اثنان على شاهد الأصل » ولو شَهِدَ الاثنان على شهادة كلّ منهما جاز ، بل يجوز أن يشهد شاهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني. وليس على شهود الفرع تزكية شهود الأصل. ولا بدّ من تعيين شاهدَي الأصل ، فلا يكفي : أشهدنا عدلان.

ص ٤١٨ قوله : « لمرضٍ » تكفي في ذلك مشقّة الحضور.

قوله : « أو غَيبَةٍ » ولا تقدير للغَيبَةِ ، بل ضابطها اعتبار المشقّةِ على شاهدَي الأصل في حضوره. ولا تشترط مسافة القصر.

قوله : « وفيه إشكال » بل يبطل إن كان قبل الحكم ، ولو كان بعده لم ينقض.

[في اللواحق]

قوله : « إذا ثبت أنّهما شاهدا زور » وإنّما يثبت التزوير بقاطع ، كعلم الحاكم ، لا بشهادة غيرهما ؛ لأنّه تعارض ، ولا بالإقرار (٣) ؛ لأنّه رجوع ، كذا نبّه عليه في ( الدروس ) (٤).

__________________

(١) القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٦ ، ص ٢٦٤ ، المسألة ١٤.

(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٢ ، باب الرجل ينسي الشهادة ويعرف خطّه بالشهادة ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، باب الاحتياط في إقامة الشهادة ، ح ١٤٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٥٨ ، باب البيّنات ، ح ٦٨١.

(٣) في المصدر : « ولا بإقرارهما » بدل : « ولا بالإقرار ».

(٤) الدروس الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ١٤٥.

ص ٤١٩ قوله : « وفي ( النهاية ) : يَردّ الباقون من شهود الزنى » (١) الأصحّ عدم الغرم إلا مع التصديق ، ولو صدّقه الباقون في كذبِه في الشهادة ، لا في كذب الشهادة اختصّ القتل به ، ولا يؤخذ منهم شي‌ء.

قوله : « ثمَّ رجعا ، ضمنا المهر » ويَغْرَمان نصف المهر الذي غَرِمَه الزوج إن كان قبل الدخول ؛ لأنّه إن كان في معرض السقوط بِردّتِها أو الفسخ لعيبٍ ولو كان بعد الدخول ، فلا ضَمان.

__________________

(١) النهاية ، ص ٣٣٥.

كتاب الحدود

[موجب الزنا]

ص ٤٢١ قوله : « ويتحقّق بغَيبوبة الحشفة » أو بقدرها من مقطوعها.

قوله : « ولا يكون العقد بمجرّده شبهةً » بمعنى أنّه لو عقد مع علمه بفساده ؛ لعدم قبول الموطوءة للعقد بوجه من الوجوه ، لم يكن العقد بمجرّده شبهةً في سقوط الحدّ ؛ خلافاً لأبي حنيفة (١) نفى وجوب الحدّ.

ص ٤٢٢ قوله : « ففي وجوب الحدّ تردّد » أي على المجنون ، والأصحّ عدم الحدّ. أمّا العاقلة فتحدّ مع المطاوَعَةِ.

قوله : « له فرج مملوك بالعقد الدائم أو الملك » بحيث إذا سافر إليه غدوةً وصل إليه الظهر ، أو الظهر وصل عشيّةً فما دون.

قوله : « ولو ادّعيا الجهالة أو أحدُهما ، قُبِل على الأصحّ » قويّ.

قوله : « ولو راجع المخالِع ، لم يتوجّه عليه الرجم حتى يطأ » لأنّ الوطء السابق على الخلع قد زال أثره بزوال الزوجيّةِ بالطلاق البائن ، فلا بدّ من الوطء بعد رجوع المخالِع في تحقّق الإحصان.

وكذا العبد إذا كان متزوّجاً داخلاً بالزوجيّة ثمَّ أُعتق ، لا بدّ في تحقّق إحصانه من

__________________

(١) بدائع الصنائع ، ج ٧ ، ص ٣٥ ؛ المبسوط للسرخسي ج ١٠ ، ص ٨٥.