حاشية المختصر النافع

قوله : « في الزمار والمارماهي والزهو » إن كان لها فَلْس ، حلّت ، وإلا فلا.

قوله : « لو وجد في جوف سمكة سمكة أُخرى ، حلّت » إن تحقّقت حياتها بعد الإخراج من الماء ، وإلا فلا.

قوله : « والاجتناب أحوط » يجب الاجتناب.

[في الطير]

ص ٣٦٢ قوله : « وفي الغُراب روايتان » الأصحّ تحريم الغُراب بأقسامه.

قوله : « وما ليس له قانصة » وهي بمنزلة المَصارين من غيره (١).

قوله : « ولا صِيصِيَة » الصيصِيَةُ بكسر أوّلها بغير همز : الإصبع الزائدة في باطن رِجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم ؛ لأنّها شوك ، ويقال للشوكة : صِيصِية أيضاً (٢).

قوله : « والكراهيَة أشبه » قويّ.

قوله : « والشقراق » بكسر الشين كقرطاس ، والشرقراق بالفتح والكسر والشرقرق كسفرجل : طائر معروف مُرَقّط بخُضْرَةٍ وحُمْرَةٍ وبَياضٍ ، ويكون بأرض الحرم (٣).

ص ٣٦٣ قوله : « لو شرب خمراً ، لم يَحْرُم » يمكن الفرق بين الحكمين : بأنّ الخمر لطيف نفّاذ تشربه الأمعاء فلا تطهر بالغسل فتحرم ، والبول كثيف غير نَفّاذ فلا يصلح للتغذية ، فتطهر الأمعاء منه بالغسل فلا تحرُم.

[في الجامد]

قوله : « والإنفحة » ويجب غسل ظاهر الإنفحة ؛ لملاقاة الميتة جلدها. والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة : كَرِش الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كَرِيش (٤).

قوله : « والعِلباء والنخاع وذات الأشاجع » (١١) العِلباء بالعين المهملة المكسورة واللام الساكنة

__________________

(١) المَصارين جمع مَصير : المِعي.

(٢) راجع الصحاح ، ج ٢ ، ص ١٠٤٤ ، « ص ى ص ».

(٣) كما في القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، « ش ق ر ».

(٤) حكاه في الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، « ن ف ح » عن أبي زيد.

والباء الموحّدة المفتوحة والألف الممدودة : عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذَّنَب.

والنخاع : الخيط الأبيض في وسط الظهر ويسمّى الوَتين ، لا قِوام للحيوان بدونه.

وذات الأشاجع : أُصول الأصابع التي تتّصل بعَصَب ظاهر الكفّ.

قوله : « وخرزة الدِّماغ » بكسر الدّال : وهي المخّ الكائن في وسط الدِّماغ شبه الدودة بقدر الحِمْصَة.

ص ٣٦٤ قوله : « أشبهه : الكراهيَة »

التحريم في الجميع [ قويّ ].

قوله : « وفيه رواية بالجواز » (١) لا عَمَل عليها ، لكن لو وَضَعَه بعد الخَبْزِ في الكثير وتخلّله طَهُرَ.

[في المائعات]

ص ٣٦٥ قوله : « لا تحت الأظلة » تحريمه تحت الأظلة تعبّد شرعيّ لا لنجاسة دخانِه ، فإنّ دخان الأعيان النجسة طاهر.

قوله : « إلا بول الإبل » إن فرض له منفعة حكمِيّة حلّ ، وإلا فلا.

قوله : « كالأُتن » بضمّ الهمزة والتاء وسكونها جمع أتان بالفتح : الحمارة ، للذكر والأُنثى. ولا يقال في الأُنثى : أتانة.

[في اللواحق]

قوله : « فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه » يزول دَسَمه بأن يلقى في فخّار ويجعل في النار حتّى يذهب دَسَمه ؛ لرواية بَرْد (٢) الإسكاف عن الصادق عليه‌السلام (٣) عليه‌السلام ، وغَسَلَ يده

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، باب المياه وأحكامها ، ح ١٣٠٤ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩ ، باب الماء يقع فيه شي‌ء ينجّسه ويستعمل في العجين وغيره ، ح ٧٥.

(٢) ورد في النسخ كلّها « يزيد » ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، باب الصيد والذبائح ، ح ١٠١٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٨٤ ٨٥ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٣٥٥.

مع الرطوبة.

ص ٣٦٦ قوله : « ويجوز الاستقاء بجلود الميتة » لا يجوز.

قوله : « وإن انبسط فهو ميتة » هكذا وردت الرواية (١) ، وتوقّف فيه المصنّف في ( الشرائع ) (٢) حيث حكاه بلفظ قيل.

وأوجب العلامة اجتنابه ؛ للشكّ في التذكية (٣). وهو أجود.

قوله : « وفي رواية الحلبيّ : « يباع ممّن يستحلّ الميتة » (٤) لا عمل عليها.

قوله : « ولا يقصد ولا يحمل » الأولى عدم الجواز مطلقاً.

قوله : « الخمر تطهر إذا انقلبت خلا » بشرط أن تكون نجاسته مستَندةً إلى التخمير ، فلو حصلت له نجاسة أُخرى قبل التخليل كمباشَرة الكافر ، لم تطهر.

قوله : « ويكره الإسلاف في العصير » قبل غليانه ، أمّا بعده فيحرم.

قوله : « قبل أن يذهب ثلثاه » الأجود التحريم ؛ للرواية (٥).

قوله : « والاستشفاء بمياه الجبال » لأنّها تخرج من فَوح (٦) ؛ جهنّم.

__________________

(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح ١ ٢.

(٢) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٧٩.

(٣) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥٩.

(٤) الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح ١ ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، باب الصيد والذكاة ، ح ١٩٨.

(٥) الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢١ ، باب الطلاء ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٥٢٦.

(٦) فَوح جهنّم : غليانها ، راجع الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، « ف وح ».

كتاب الغصب

[الغصب]

ص ٣٦٧ قوله : « ولا يَضْمَن لو منع المالكَ من إمساك الدابّة المرسلة » الأقوى الضمان ؛ لتوقّف حفظها على مراعاته.

قوله : « وكذا لو منعه من القعود على بساطه » أي : فاتّفق التلف ، وإنّما لم يَضْمَن ؛ لأنّه لم يستقلّ بإثبات اليد عليه ، ومجرّد رفع يد المالك غير كافٍ.

قوله : « ويصحّ غصب العَقار » المراد بالصحّة هنا ما يقابل الامتناع ، بمعنى أنّ غصب العَقار غير ممتنع ، بل يمكن تحقّقه برفع يد المالك والاستقلال.

وردّ بذلك على قول بعض العامّة (١) حيث مَنَعَ مِن تصوّره ، بل الاستيلاء عليه عنده غصب لنفعه.

ويدلّ على تحقّقه قوله عليه‌السلام : مَنْ غصب شبراً من أرض طوّقه الله من سبع أرضين (٢).

قوله : « ففي الضمان قولان » يُضْمَنُ بنسبة الأيدي.

قوله : « ويَضْمَن حمل الدابّة لو غصبها » لأنّ الحمل كالحامل.

قوله : « ويَضْمَنها لو غصبها مِن ذمّيّ » بقيمتِها عند مستحلّيها إن كان الغاصب مسلماً ،

__________________

(١) القائل هو أبو حنيفة وأبو يوسف. انظر بدائع الصنائع ، ج ٧ ، ص ١٤٧.

(٢) صحيح مسلم ، ج ٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ١٣٨ ؛ مسند أحمد ، ج ١ ، ص ١٩٠ ؛ سنن الدارمي ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٦٠٦.

وبالمثل إن كان كافراً.

ص ٣٦٨ قوله : « ولا يَضْمَنُ لو أزاله عن عاقل » الفرق قصد العاقل فهو مباشر ، وعدم قصد المجنون ، فالسبب أقوى منه.

[في الأحكام]

قوله : « ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء » كالحبوب والأدهان.

قوله : « من حين الغصب إلى حين التلف » وهو أن يَضْمَن قيمتها يوم التلف ، وهو الأصحّ ، لكن ذلك إنّما يتمّ إذا كان اختلاف القيمة بسبب اختلاف السوق ، وهذا هو

محلّ الخلاف ، أمّا لو كان بسبب نقص في العين أو زيادةٍ كالهُزال والسّمَنِ ونحوه (١) ، فإنّ الفائت مضمون قطعاً ، فيَضْمَنُ حينئذٍ أعلى القيم.

قوله : « وفيه قول آخر » (٢) هو أنّه يَضْمَن أكثر الأمرين من المقدّر الشرعيّ والأرش. وهو الأجود ؛ لأنّ ضَمان الغاصب باعتبار الماليّة ، فيُلْحَقُ المغصوب بالأموال ، ويَضْمَن قدر ما نقص منه. بخلاف ما إذا كان الجاني غيرَ الغاصب ، فإنّ ضَمانَه ليس باعتبار الماليّة المحضةِ ، بل يُلْحَق العبد بالأحرار ، ويلْزَمُه المقدّر ، ويَلْزَم الغاصبَ الزائدُ.

[في اللواحق]

ص ٣٦٩ قوله : « لا يملك المشتري ما يَقْبِضه بالبيع الفاسد » ولو كان الثمن باقياً فله الرجوع ؛ لأنّ البيع الفاسد لا يَمْنَع المتبايعين من رجوعِ كلّ إلى عين ماله ، فيرجع المشتري إلى الثمن.

قوله : « وأُجرة السكنى تردّد » يرجع بالجميع.

قوله : « وقيل : « القول قول المغصوب منه (٣) » ؛ الأوّل هو الأصحّ ، إلا أن يدّعيَ ما يُعْلَم كذبُه ، كأن يقول : ثمن الجارية درهم ، ونحوه ، فلا يُسْمَعُ بل يُطالِبُه بجواب محتَمَلٍ.

__________________

(١) في نسخة « ك » : « الهرم » ولم تردا في « م ».

(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٣ ، ص ٩٨.

(٣) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٦٠٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٠٢.

كتاب الشفْعَة

ص ٣٧١ قوله : « الشفعة » الشفعة مأخوذة من قولك : شَفَعتُ كذا بكذا ، أي جعلتُه شَفْعاً أي زوجاً ، كأنّ الشفيع يجعَل نصيبه شَفعاً بنصيب صاحبه. وأصلها التقوِية والإعانة ، ومنه الشفاعَة والشفيع ؛ لأنّ كلّ واحد من الوترَين يَتَقوّى بالآخر.

[ما تثبت فيه]

قوله : « والأبنية تبعاً للأرض » فلو انفردت عن الأرض ، كما لو باع شِقْصاً من غرفةٍ مشتركةٍ مبنيّةٍ على سقفِ صاحب الأسفل ، فلا شفعة ؛ إذ لا أرض لها. ولو كان السقف الأسفل لهما ، ففي ثبوتها إشكال ، أقربه : العدم ؛ لأنّه ليس بأرض بل هو كسائر السقوف والأبنيَة.

قوله : « ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد » وهو الذي لا يَقْبَل القسمَةَ ؛ لحصول الضرر بها ، وهو إبطال المنفعة المقصودةِ منه.

فلو انتفى الضرر بقسمة الحَمّام والطاحون ، كما لو كان الحمّام كبيراً بحيثُ يُمكن إفراد حصّة كلّ من الشريكين عن صاحبه من غير تضرّر ، أو كانت للطاحونة عدّة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ منهما بشي‌ء منها ، أو كان الطريق واسعاً لا تبطُل

منفعته بالقسمة ونحو ذلك [ ثبتت الشفعة.

قوله : « وقال المرتضى : تثبُت » (١) إن كان الموقوف عليه واحداً ، تثبُت ، وإلا فلا.

[في الشفيع]

قوله : « إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما » مع قبولهما القسمة ، وإلا فلا.

قوله : « ثلاثة أيّام ما لم يتضرّر المشتري » ويتحقّق الضرر بطول المسافة بما لم تجر العادة بمثله ، كسفرٍ من العِراق إلى الشام ، ونحو ذلك.

والمَرجِع فيه إلى العرف.

قوله : « أو أفاق المجنون فله الأخذ » إن لم يكن تركه أصلح ، وإلا فليس له ذلك.

[في كيفية الأخذ]

ص ٣٧٣ قوله : « كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته » وقت العقدِ.

قوله : « وللشفيع المطالبة في الحال » والمرجع في ذلك إلى العرف ، فلا تجب مخالفة العادة في المشي ، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبةً ، ولا تقديمها على صلاةٍ حضر وقتها ، وغير ذلك من أكل وقضاء حاجة.

فلو كان في حمّام ، فله الإتمام ، ولا يكلّف القطع على خلاف العادة.

وكذا لو حضر وقت الأكل وقضاء الحاجة جاز له تقديمهما ، رجوعاً في كلّ ذلك إلى العرف.

ومنه تشييع المؤمن والجِنازَة وقضاء حاجة طالب الحاجة ، وعيادة المريض ، ونحوه ممّا لم تجرِ العادة به بالإعراض عنه.

قوله : « ولو كان لعذر لم تبطل » ومن العذر الجهل بالشفعة أو الفوريّةِ.

قوله : « أمّا لو شَهِد على البائع أو بارك للمشتري » الأصحّ أنّ الشهادةَ على العقد لا تُبْطِلُ

__________________

(١) الانتصار ، ص ٤٤٨ ٤٤٩ ، المسألة ٢٥٦.

الشفْعَةَ ؛ لأنّها تُحقّقها لا تنافيها ، وكذا الإذن في البيع أو الشراء. وأمّا لو بارك : فإن كان قبل البيع لم يضرّ ، وإن كان بعده بطلت ؛ لمنافاته الفوريّة.

قوله : « قال الشيخ : الشفعة لا تُورَث »

(١) الأصحّ أنّها تُورَث ، وتراعى في أخذ الوارث الفوريّة كالمورّث.

قوله : « ولم تسقط » أي الجميع على الأقوى.

__________________

(١) النهاية ، ص ٤٢٥ ٤٢٦ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، المسألة ١٢.

كتاب إحياء الموات

ص ٣٧٥ قوله : « مَنْ سبق إلى إحيائه كان أحقّ به » الأصل في إحياء الموات قول النبي : مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له (١).

قوله : « أن لا يكون في يد مسلم » أو معاهَدٍ ، فلو سبق تملّك واحد منهما لم يصحّ الإحياء.

نعم ، لو تعطّلت الأرض وجب أحد الأمرين : إمّا الإذن بغيره أو الانتفاع ، فلو امتنع فللحاكم الإذن ، وللمالك طَسْقُها على المأذونِ.

قوله : « مثل أن ينصب عليها مرْزاً » وهو جمع التراب حواليه لينفصل المُحْيا عن غيره ، وفي معناه نصب قَصَب وحجر وشوك وشبهه.

قوله : « ويُرجَع في كيفيّته إلى العادة » كبناء الحائط ولو بالخشب ونحوه ، والسقف في إحياء المسكن ، والمرْز وسوق الماء في أرض الزرع إن لم يشرب بالمطر ونحوه ، وإلا لم يحتج إلى السوق وعضد الشجر المضرّ في الأرض الأجَمَة ، وقطع الماء الغالب ونحوه ، ولو فعل دون هذه الأُمور المحصّلة للإحياء لم يَملِك ، بل يفيد أولويّةً ، وهو المعبّر عنه بالتحجير.

قوله : « فحدّه : خمسة أذرع »

قويّ إن لم يحتج إلى الأزيد ، وإلا وجب.

__________________

(١) سنن الترمذي ، ج ٣ ، ص ٦٦٣ ؛ عوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢.

قوله : « حريم بئر المَعْطِن » بئر المعطن هو الذي يستقى منه للإبل. والمَعْطِن واحد المعاطن ، وهي مَبارِك الإبل عند الماء لتشرب (١).

والناضح : البعير يستقى عليه ، قاله في ( الصحاح ) (٢) ، فالاعتبار به لا بما يشرب ، فيشمل الزرع وغيره.

قوله : « والعين ألف ذراع » وليس للغير استنباط عين أُخرى في هذا القدر.

ص ٣٧٦ قوله : « حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب » إنّما يبدأ بالأعلى فالأعلى مع جهالة السابق في الإحياء ، أو أحيائهم دفعةً ، ولو علم السابق بدئ به وإن كانت أرضه أسفل. والمراد بالأعلى مَنْ يلي فُوّهَة الماء (٣).

قوله : « وللإمام مطلقاً » في ملكه وفي المباح ، لنفسه وللمصالح ، كنَعَم الصدقة. ولو زالت المصلحة التي حماها لها ، فالأقرب : جواز الإحياء.

قوله : « والوجه : البطلان »

لأنّ حقّ الطريق (٤) إذا لم يتميّز بالحدود ، كان ما وَقَعَ عليه البيع من ملك البائع مجهولاً ، فيبطل البيع ، وأمّا على تقدير الامتياز فله الفسخ ؛ لتبعّض الصفقة.

قوله : « جاز له بيعه بما شاء » الأجود جَعْلها صلحاً ؛ لعدم إمكانه تسليم الماء ، وهو شرط في البيع ، وانضمام الأرض إليه غير كافٍ غالباً (٥) ؛ لأنّها غيرُ مقصودة بالذّات ، بل تابعة للماء المقصود بالذّات.

نعم ، لو فرضت ضميمته إلى مقصود بالذّات معلوم (٦) ، صحّ تبعاً.

قوله : « ويجوز أن يبيع سكناه » أي : يؤجرها ولا يبيع رقبتها ؛ لأنّه لا يملكها. وإطلاق اسم البيع على الإجارة تجوّز.

__________________

(١) الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢١٦٥ ، « ع ط ن ».

(٢) الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١١ ، « ن ض ح ».

(٣) فوّهَةُ الماء : فمه وأوّله ، المعجم الوسيط ، ص ٧٠٧ ، « ف وه ».

(٤) في نسخة « ك » : « حدّ الطريق » بدل : « حقّ الطريق ».

(٥) كلمة « غالباً » لم ترد في نسخة « م ».

(٦) كلمة « معلوم » لم ترد في نسخة « م ».

كتاب اللُّقطة

ص ٣٧٧ قوله : « اللقطة » بسكون القاف اسم للشي‌ء الملقوط ، وهو المراد هنا.

وبفتح القاف اسم لأخذ اللُّقَطَة إذا كان كثير الالتقاط ؛ لأنّ فُعَلَةَ كذلك كالهُمَزَة واللمَزَة ، أي كثير الهَمْز واللمْز (١). وقد تفتح القاف في الأوّل.

[في اللقيط]

قوله : « وفي اشتراط الإسلام تردّد » يشترط إسلام الملتقط مع الحكم بإسلام اللقيط ، كما لو وجد في دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد ، أخذاً من قوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٢) ولأنّه لا تؤمن مخادَعَته عن الدين.

أمّا لو أُخذ من بلاد الشرك ولم يكن فيها مسلم ولو واحداً ، فلم يمنع الكافر من التقاطه قولاً واحداً ؛ لعدم الحكم بإسلامه.

قوله : « وأخذ اللقيط مستحبّ » الأصحّ وجوبه على الكفاية ؛ لأنّه تعاون على البرّ ، ودافع لضرورة المضطرّ ، وهو اختيار العلامة (٣).

__________________

(١) كما في التبيان ، ج ١٠ ، ص ٤٠٦ ٤٠٧.

(٢) النساء (٤) : ١٤١.

(٣) قواعد الأحكام ، ج ١ ، ص ١٩٤.

قوله : « وفي دار الشرك رقّ » إن لم يوجد فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو تاجراً أو أسيراً أو محبوساً يمكن الاستيلاد منه ، وإلا لم يرقّ.

قوله : « فإن تعذّر الأمران » : وجود السلطان وإعانة المسلمين.

قوله : « ورجع عليه إذا نوى الرجوع » ولا يشترط الإشهاد في جواز الرجوع مع النيّة على الأصح.

نعم ، قد تحصل به السلامة من اليمين لو ادّعى اللقيط التبرّع.

[في الضوّال]

ص ٣٧٨ قوله : « تركه صاحبه من جَهْد في غير كَلإ ولا ماء » الجَهْد : العَطَبُ أعمّ من المرض والكسر وغيرهما.

ويشترط في إباحة المجهود عدم الكَلإ والماء معاً ، فلو وجد أحدهما لم يجز الأخذ. ومتى جاز أخذه مَلَكَه الأخذ ، ولا يجب عليه دفع القيمة إلى المالك إن ظهر. وهل يجب ردّ العين مع وجودها؟ نظر.

قوله : « لأنّها لا تمتنع مِن صغير السباع » مخيّر بين حفظها أمانةً وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضَمان فيهما ، وبين التملّك مع الضمان.

قوله : « الأشبه : نعم » مع نيّة الرجوع وتعذّر الحاكم.

قوله : « والوجه : التقاصّ » قويّ.

[اللقطة]

قوله : « وفي قدر الدرهم روايتان » يجب تعريفه.

ص ٣٧٩ قوله : « وقيل : « يحرم » (١) لا يضمن ما في الحرم ، ولا يجوز تملّكها وإن كانت أقلّ من درهم.

قوله : « ويعرّف حولاً » ويجب كونه عقيب الالتقاط في موضعه إن أمكن. وليكن كلّ

__________________

(١) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٢٠.

يوم مرّةً أو مرّتين في الأُسبوع الأوّل ، ثمّ مرّةً في كلّ أُسبوع إلى تمام الشهر ، ثمّ في كلّ شهر مرّةً إلى تمام الحول.

والضابط : أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتّصال التالي بمتلوّه.

وليكن عند اجتماع الناس ، كالغداة والعشيّ والجُمَع والأعياد والأسواق وأبواب المساجد.

قوله : « والحبل والعقال وأشباهها » ممّا تقلّ قيمته ويكثر نفعه.

قوله : « أو تحت الأرض فهو لواجده » بعد الخمس إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فَلُقَطَة.

قوله : « وإلا كان للواجد » بل يجب تتبّع الملاك والبائعين ، فإن عرفه أحد منهم فهو له بغير بيّنة ولا يمين ، وإلا فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة تجري فيه أحكامها. وإن لم يكن فهو لواجده ، وعليه الخمس ، هذا هو المناسب لأُصول المذهب.

قوله : « قال الشيخ : أخذه بلا تعريف » (١) إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فلقطة.

والفرق بين السمك والدابّة أنّ الدابّة مملوكة الأصل فكذا أجزاؤها ، وهي مظنّة أن تكون قد ابتلعت ما هو ملك البائع أو المالك ، بخلاف السمكة فإنّها تملك بالحيازة مع النيّة ، وما في بطنها لم تتعلّق به النيّة ؛ لعدم العلم به.

قوله : « ما وجده في صُنْدُوقه أو داره فهو له » إن لم يعلم انتفاؤه عنه ، وإلا كان لقطةً.

قوله : « كان كاللقطة إذا أنكره » ولو اعترف به دفعه إليه بغير يمين.

[في الأحكام]

ص ٣٨٠ قوله : « لا تدفع اللقطة إلا بالبيّنة » لا يكفي الوصف في وجوب الدفع مطلقاً. نعم ، يجوز الدفع به إذا ظُنّ صدقُه ؛ لإطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته ، فلو دفعها بالوصف ثمّ ظهر مدّعٍ ببيّنة انتزعت من الواصف ، فإن تعذّر ضَمِن الدافع لذي البيّنة ، وله الرجوع على الواصف إذا لم يقرّ له بالملك ، وللمالك الرجوع على

__________________

(١) النهاية ، ص ٣٢١ ٣٢٢.

الواصف ابتداءً ، فلا يرجِع على الملتقطِ.

قوله : « على رواية (١) ضعيفة تعضدها الشهرة » العمل على الرواية.

قوله : « وفي ما عداهما أُجرة المثل » الأصحّ ثبوت أُجرة المثل في الجميع مع عدم التعيين.

قوله : « لا يضمن الملتقط في الحول » ما لم يفرّط ، أو ينوِ التملّك ابتداءً من غير تعريف ، فإنّه يضمَن وإن عاد إلى نيّة التعريف.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ٣٩٩ ، باب اللقطة والضالّة ، ح ١٢٠٣.

كتاب المواريث

[موجبات الإرث]

ص ٣٨١ قوله : « فالنسب ثلاث مراتب » المراد بترتّب هذه الطبقات أنّ الثانية لا تَرِث مع وجود واحد من الطبقة الأُولى مستحقّ للميراث ، وكذا الثالثة لا تَرِث مع واحد كذلك من الثانية.

[موانع الإرث]

ص ٣٨٢ قوله : « وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته » ولو أسلم قبل قسمة البعض شارك في الباقي ، واختصّ إن كان أولى. وكذا القول لو أُعتق العبد.

ص ٣٨٣ قوله : « وفيه تردّد » إن أسلم قبل قسمة الحاكم للزوجة ، وإلا فلا.

قوله : « في نصرانيّ مات وله ابن أخ وابن أُخت مسلمان وأولاد صغار » الأصحّ أنّ الميراث لهما دون الأولاد ، ولا إنفاق.

والرواية (١) منزّلةٌ على الاستحباب.

قوله : « ولو أبى ، كان كالمرتدّ » عن فطرة إن كانا مسلمين أو أحدهما حال انعقاده ، وعن ملّة إن سبق انعقادُه إسلامَهما ، وحكم الجدّ حكم الأب.

__________________

(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، باب آخر في ميراث أهل الملل ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، باب ميراث أهل الملل ، ح ٧٨٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٦٨ ، باب ميراث أهل الملل المختلفة ، ح ١٣١٥.

قوله : « المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم » عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسّمةِ.

قوله : « المرتدّ عن فطرة يُقتل » المرتدّ عن فطرة : مَن عَلِقَ بعد إسلام أحد أبويه. والمرتدّ عن ملّة : مَن كان إسلامه بعد كفر ولو بالتبعيّة ، كما لو أسلم أحد أبويه وهو حَمْل.

قوله : « وتعتدّ زوجته عدّةَ الطلاق مع الحياة » ولو قُتل في أثناء العدّة أكملت عدّة الوفاة.

ص ٣٨٤ قوله : « وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب » (١) قول الشيخين هو المفتي به.

ص ٣٨٥ قوله : « وأُعتق ليحوز الإرث » ويتولّى ذلك الإمام أو نائبه ، فإن تعذّر تولاه غيره. والأولى توقّف عتقه على الإعتاق.

قوله : « وفي الزوج والزوجة تردّد » يفكّ الجميع.

قوله : « ولا المكاتب المشروط » المتولّي لذلك الحاكم ، ولا يعتق إلا بدفع القيمة والإعتاق ، فيجوز لمالكه بيعه بعد موت القريب وعتقه. وكسبه قبل الإعتاق له.

[السهام]

ص ٣٨٦ قوله : « المقدّمة الثالثة : في السهام »

السهام المذكورة في كتاب الله ستّة : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفه ونصف نصفه. وصور اجتماعها مثلاً ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب ستّة في نفسها ، تسقط منها أربعة مكرّرة ، فإنّ النصف مع الربع هو الربع مع النصف ، وهكذا في غيره.

وتسقط أيضاً منها سبعة ؛ لامتناعها ، تبقى خمس عشرة ، ذكر المصنّف منها عَشْرَةً ، وأهمل خمسة.

قوله : « والنصف يجتمع مع مثله » كزوج وأُخت.

قوله : « ومع الربع » وهذا كزوج وبنت.

قوله : « ومع الثلث » (١١) كزوج وأُمّ.

__________________

(١) المبسوط ، ج ٤ ، ص ٨٠ ؛ الخلاف ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، المسألة ٢٢ ، وحكى قول المفيد الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٨٠.

قوله : « والسدس » كزوجة وواحد مِن كَلالة الأُم.

قوله : « ولا يجتمع الربع مع الثمْن » لأنّ الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد ، والثمن نصيبها معه ، فلا يجتمعان.

قوله : « ويجتمع الربع مع الثلثين » كزوجة وأُختين.

قوله : « والثلث » كزوجة وأُمّ.

قوله : « والسدْس » كزوجة وأحد الأبوين مع الولد.

قوله : « ولا يجتمع مع الثلث » لأنّ الثمْن حقّ الزوجة مع الولد ، والثلث حقّ الأُم لا معه.

قوله : « ولا الثلث مع السدس تسميةً » إنّما قال : تسمية لأنّه قد يجتمع معه لكن لا تسميةً بل اتّفاقاً ، كزوج وأبوين والأُمّ محجوبة بالإخوة ، فللزوج النصف وللأُمّ السدس ، والباقي وهو الثلث للأب ، لكنّه بالقرابة لا بالتسمية.

قوله : « التعصيب (١) باطل » التعصيب : هو إعطاء الفاضل من التركة عن أصحاب الفروض لعَصَبَة الميّت ، وهم المنتسبون إليه من جِهة الأب ، كما إذا خلّف الميّت بنتاً واحدةً وله أخ ، أو أُختاً واحدةً وله عمّ ، فإنّ نصفَ التركة الزائد عن فرض الأُنثى للأخ أو العمّ عند المخالف. وعندنا يردّ على ذات الفرض أو ذوي الفروض ؛ لأنّه أُولوا الأرحام ، ولإجماع أهل البيت عليهم‌السلام (٢).

قوله : « لا عَولَ في الفرائض » العول في الفرائض : زيادة السهام عن التركة (٣) ، وهو ضدّ التعصيب ، كأُختين وزوج ، فإنّ للأُختين الثلثين وللزوج النصف ، فقد زادت السهام سدساً عن التركة ، فعندنا يدخل النقص على مَنْ يتقرّب بالأب كالبنات والأخوات ؛ لتواتر الأخبار (٤) عن أهل البيت وإجماعهم عليه (٥). وعند المخالف يُوَزّع النقص على الجميع.

__________________

(١) قال الخليل في العين ، ج ١ ، ص ٣٠٩ : العصبة : ورثة الرجل عن كلالة من غير ولدٍ ولا والدٍ. فأمّا في الفرائض فكلّ مَنْ لم يكن له فريضة مسمّاة فهو عَصَبَة يأخذ ما بقي من الفرائض ، ومنه اشتقّت العصبة.

(٢) كما في الخلاف ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، المسألة ٨٠ ، والتنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ١٥٣.

(٣) في العين ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، والصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٨ : العول : ارتفاع الحساب في الفرائض.

(٤) تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٥٨ ٩٦٠ ، باب إبطال العول.

(٥) كما في الخلاف ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، المسألة ٨١ ؛ الإعلام ( ضمن مصنّفات المفيد ) ج ٩ ، ص ٦٧.

قوله : « أو على الأب » في ذكر الأب هنا نظر ؛ لأنّ الأب مع الولد لا ينقص سهمه عن السدس ، ومع عدم الولد ليس بذي فرض ، ومسألة العول مختصّة بذوي الفروض.

[في الأنساب]

ص ٣٨٧ قوله : « والباقي يردّ أخماساً » وتَصِحّ من ثلاثين أصل الفريضة ستّة : للأبوين اثنان ، وللبنت ثلاثة ، يبقى واحد لا تنقسم على صحّته ، تضرب خمسة عدد السهام في أصل الفريضة ، ومنها تصحّ المسألة.

ومع الحاجب للأُمّ تصحّ من أربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة عدد سهام مَنْ يُردّ عليه في أصل الفريضة.

ص ٣٨٨ قوله : « وحيث يفضل عن النصف » الفضل يكون مع الزوجة.

وأصل المسألة حينئذٍ من أربعة وعشرين ؛ لأنّ فيها ثُمْناً وسدساً ، للزوجة ثلاثة ، وللأبوين ثمانية ، وللبنت اثنا عشر ، ويبقى واحد يردّ على البنت والأبوين أخماساً مع عدم الحاجب ، بضرب خمسة في أصل الفريضة تبلغ مائةً وعشرين ، ومنها تصحّ.

ومع الحاجب يردّ على البنت والأب أرباعاً ، وتصحّ من ستّة وتسعين حاصلةً من ضرب أربعة في أربعة وعشرين.

قوله : « يردّ على ولد البنت كما يردّ على أُمّه » ردّ بذلك على المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصريّ (١) حيث جعلوا أولاد الأولاد أولاداً حقيقة.

قوله : « يُحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميّت » كلّ ما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل [ الجميع ] وإن كثر ، ومنها العِمامة والقَلنسوة ، سواء لبسها أم لا إذا اتُّخذت للُبْس ، وما كان بلفظ الواحدة كالمصحف والسيف لا يدخل الجميع ، بل له واحدة منها ، فإن اعتاد الانتفاع ببعضها بحيث تدلّ القرينة على إطلاقه عليه أكثر ، دخل ،

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ٢٦٦ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ؛ وحكى قول معين الدين المصري الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ١٦٢.