تفسير الحبري

٥

العمل في الكتاب و منهج تحقيقه‏

يتلخّص ما قمنا به من عمل في هذا الكتاب، فيما يلي :

١ ــ تحقيق الكتاب :

و قد تمثّل ذلك في المراحل التالية :

أ ــ مقابلة النسخ، و استخلاص النصّ المضبوط من بينها.

و قد اعتمدنا في تحقيقه على ما يلي :

١ ــ المخطوطتان اللّتان وصفناهما مفصّلا فيما تقدّم.

٢ ــ النسخ التي نقل عنها الحاكم الحسكانيّ في شواهد التنزيل، و كذا السيّد البحرانيّ في كتبه، فهذه و إن كانت بالواسطة، إلّا أنّها ــ و لا شكّ ــ نسخ يمكن الاعتماد عليها في تحقيق النصوص.

و قد مرّ تعدادها و وصفها في الفصل السابق :

٣ ــ ما أثبته فرات الكوفي في تفسيره، و كذلك سائر الرواة المؤلّفين في كتبهم و مؤلّفاتهم، و ما نقل عنهم ــ و لو بالرواية الشفهيّة ــ في المصادر المختلفة.

فإنّ من الحقّ أن نعتبر تلك الروايات نسخا يعتمد عليها في تحقيق‏

النّصّ لأنّ من الواضح انتهاءها الى ما ألّفه الحبريّ في كتابه أو من أصل مضبوط منقول عنه و على هذا الأساس، فقد قارنّا بين جميع هذه النسخ و النقول، و أثبتنا الأضبط في النصّ، و أشرنا الى فوارقها في الهوامش.

ب ــ التزمنا في الرسم الإملاء المتداول في عصرنا، و ألغينا كلّ ما خالفه من الرسم القديم الوارد في النسخ و المصادر، فإنّها غالبا ما تلتزم رسما مغايرا لما عليه أهل العصر، مثل الاختزال في الألف المتوسّطة في الكلمة، فإنّهم كانوا يكتبون «مالك» هكذا (ملك) و «إسماعيل» هكذا (إسماعيل) و «هلال» هكذا (هلل)، فرسمناها كما هو المتداول بإثبات الألف المختزلة.

و كذلك حذفوا الهمزة الأخيرة من بعض الكلمات، فرسموا «جاء» هكذا : (جا) و رسموا كلمة (يا أبا) هكذا : «يا با»، فعدّلناها بإثبات المحذوفات.

و كذلك أثبتنا الآيات الكريمة على نصّها المتداول في المصحف الشريف، معرضين عمّا جاء في النسخ من النصّ المخالف، إلّا إذا احتملنا أن يكون قراءة خاصة، و هذا قليل جدّا نبّهنا عليه في الهامش، و مرجعنا في ترقيم الآيات ما طبع في المصاحف بالرسم المنسوب الى حافظ عثمان الخطاط.

ج ــ تقطيع النصّ :

قد قسّمنا النصّ الى وحدات مرقمة بعدد روايات الكتاب، فجعلنا لكلّ حديث رقما فبلغت (٧١) حديثا.

و من الملاحظ أنّ الوحدات المذكورة إنّما رتّبت على أساس تفسير كلّ وحدة لآية قرآنية أو أكثر ذكر فيها سبب نزولها، و قد تجمع في كتابنا عدّة

وحدات فتذكر بسند واحد، معطوفة بعبارة «و قوله تعالى»، و لكن بما أنّ كلّ وحدة من تلك الوحدات قد رويت ــ في بعض النسخ، أو بعض الروايات ــ بأسانيد مستقلّة، فلذلك فصلنا بينها و رقّمنا كلّ وحدة برقم مستقل و اعتبرنا كلا منها حديثا و ذكرنا في تخريجه طرقه و أسانيده.

د ــ ضبط النصّ بالحركات الإعرابيّة و البنائيّة، و قد اعتمدنا في ذلك على النسخة الطهرانية اعتمادا كبيرا و استفدنا من النسخة الأخرى، كما صحّحنا ما وقع فيهما من خطإ في ذلك مع الإشارة الى وجه التصحيح في الهوامش.

٢ ــ الإستدراك‏

بلغت أحاديث الكتاب، حسب تقطيعنا للنص (٧١) حديثا كما ذكرنا.

لكنّا عثرنا خلال البحث في المصادر المتعدّدة، على مجموعة من روايات.

المؤلّف الحبريّ، و المرتبطة بموضوع كتابنا هذا، و هو ذكر أسباب نزول الآيات في عليّ عليه‌السلام .

و بما أنّا رجّحنا أن يكون كتابنا هذا هو تفسير الحبريّ، فكان من الضروريّ إلحاق تلك المجموعة بكتابنا هذا، فكان «المستدرك» له.

و أثبتنا فيه جميع ما عثرنا عليه من روايات المؤلّف الحبريّ المرتبطة بأمر نزول الآيات في عليّ عليه‌السلام في مختلف المصادر الناقلة عنه مباشرة أو بالرواية الشفهيّة و الأسانيد المعنعنة المتّصلة به.

و قد جاء أكثر ذلك في شواهد التنزيل و تفسير فرات الكوفيّ.

و بالنسبة الى ما جاء في «تفسير الكوفيّ» وقفنا على نقطة لا بدّ من توضيحها تفاديا لما ربما يوهم المخالفة، و ذلك : أنّ فراتا ــ و هو من تلامذة

الحبريّ ــ يروي في تفسيره عن شخصين باسم : «الحسين» :

أحدهما : الحسين بن الحكم الحبريّ.

الثاني : الحسين بن سعيد الأهوازيّ.

و حيث أنّ نسخ تفسير فرات ــ مخطوطها و مطبوعها ــ قد اختصرت، فحذفت فيها الأسانيد، فقد شمل الاختصار اسم هذين الرجلين أيضا، و لكن أبقى النساخ من اسميهما على كلمة «الحسين» فقط، و بذلك حصل الاشتباه بأنّ المرويّ عنه هو الحسين بن الحكم أو الحسين بن سعيد.

و بما أنّ مهمّتنا كانت جمع روايات الحبريّ، لزمنا أن نهتدي الى المراد من كلمة «الحسين» الواردة في صدر أحاديث فرات.

و لقد وفّقنا اللّه ــ و له الحمد ــ لتمييز ذلك بملاحظة أمور :

الأوّل : أنّ فراتا انّما يروي عن الأهوازي بعنوان «حدّثني» بياء المتكلّم وحده، و لم ترد في التفسير رواية بعنوان «حدّثنا الحسين» إذا كانت عن الأهوازي، إلّا إذا كان مذكورا مع اسم أبيه فيقول : «حدّثنا الحسين بن سعيد» و هي موارد قليلة

الثاني : أنّ فراتا يروي عن الحبريّ بعنوان «حدّثنا» بضمير جماعة المتكلّمين إلّا في موارد قليلة و هو مذكور فيها مع اسم أبيه هكذا : «حدّثني الحسين بن الحكم».

ثم أنّ الموارد القليلة التي اختلفت فيها هاتان القاعدتان، اختلفت النسخ في إثبات لفظة «حدّثني» أو «حدّثنا» بحيث لم نتمكّن من الاعتماد على واحد منهما، و الظاهر أنّ ذلك حصل على أثر إهمال الناسخين، و عدم تفريقهم بين هاتين اللّفظتين من ألفاظ أداء الحديث.

الثالث : أنّا وجدنا الموارد التي ذكرها فرات بعنوان «حدّثنا الحسين» قد وردت متونها في روايات الحبريّ.

و باعتبار هذه الأمور، تمكّنا من تعيين روايات الحبريّ من كتاب تفسير فرات الكوفيّ.

و بالإضافة الي التتبّع الوافر، و المقارنة بين ما جاء في تفسير الكوفيّ و سائر المصادر، فإنّا اعتمدنا في استقصائنا ذلك نسخا عديدة من تفسير فرات الكوفيّ مخطوطة في مكتبة السيّد البروجرديّ، و مكتبة أمير المؤمنين عليه‌السلام ، في النجف، و مكتبة ملك بطهران، مع المقارنة بالنسخة المطبوعة.

هذا، لكن المتراءى من العلّامة المجلسيّ ــ الذي أورد روايات تفسير فرات في كتابه الكبير بحار الأنوار كثيرا ــ أنّه اعتبر بعض ما ورد بلفظ «حدّثني الحسين» رواية للحبريّ، و ما ورد بلفظ «حدّثنا الحسين» رواية للأهوازي، فلاحظ البحار (ج ٣٥ ص ١٩٨).

أقول : إن كان العلّامة المجلسيّ (رحمه اللّه) يعتمد في ذلك على نسخة مضبوطة من تفسير فرات الكوفيّ، لكان للتوقّف عند صنيعه وجه، و إلّا فالذي التزمنا به مبنيّ على أساس التتبّع الوافر، و المقارنة الدقيقة.

و الحمد للّه على توفيقه.

٣ ــ التخريج :

و بعد الانتهاء من تحقيق المتن و جمع المستدرك، لاحظت أنّ روايات هذا الكتاب موسومة بضعف الأسانيد، لأنّ في رواتها من اتّهمه علماء الرجال و ضعّفوه، و فيهم من المجاهيل و من لا يعتمد على حديثهم الكثير.

فرأيت أنّ أفضل خدمة للكتاب هو أن أعمد الى هذا الأمر المهمّ، بتخريج الأحاديث من سائر المصادر، و هذا العمل ــ و ان كان خارجا عن مهمّة المحقّق للكتاب و ليس هو بحاجة الى أكثر من تتبّع المصادر المختلفة، و اثبات موارد نقل الرواية ــ إلّا أنّ الهدف الأسمى هو إضفاء الإعتبار على مضامينه و محتواه و تأييد متونه و تقوية أسانيده، ليتمكّن القارئ من الاعتماد عليه و الاستفادة منه.

و قد اتّبعت في تنظيم التخريجات أسلوبا جديدا، يضفي على العمل شيئا من الدقّة و الروعة، و هو أنّي لم أجمع المصادر و أكدّسها، و إنّما أفرزتها و رتّبتها بشكل فنّيّ يساعد المراجع على تحصيل ما يريد بيسر و سهولة، بالإضافة الى إمكان التمييز بين الشواهد، و المتابعات، في كل واحد من طبقات رواة الحديث.

فأوّلا : جمعت ــ في صدر التخريج ــ المصادر الناقلة عن الحبريّ المؤلّف، سواء عن نسخ كتابه أو بالرواية الشفهيّة، و قد رأينا أخيرا إثبات هذا القسم في ذيل كل حديث في متن الكتاب.

و ثانيا : أثبت المصادر التي روت الحديث عن المعصوم عليه‌السلام ، ثمّ عن الصحابيّ، ثمّ عن التابعيّ، و هكذا الى شيخ المؤلّف.

و أوردت في كلّ طبقة جميع ما وقفت عليه من المصادر مطبوعة و مخطوطة.

و الملاحظ أنّ المصادر قد منيت بتصحيف و تحريف غريبين، و وقع في المطبوعات كثير من الأخطاء و الأغلاط الشنيعة المشوّهة، و قد تنبّهت الى كثير منها فسجّلتها و أغفلت بعضا، لأنّ العمل الذي التزمته أصبح واسعا جدّا

بحيث كان التنبيه على جميعها مخرجا عن المقصود.

كما أنّي لم أورد مع المصادر النصوص و المتون حذرا من التكرار، إلّا إذا كان في النصّ عند مصدر مزيد فائدة أو اختلاف مؤثّر مع المتن الذي ورد في كتابنا هذا، فاقتطفت نبذا تفي بالغرض من تلك المصادر.

و المصادر التي اعتمدتها هي المعيّنة بطبعاتها و خصوصياتها في فهرس المصادر و المراجع.

٤ ــ الفهرسة :

و تكميلا للعمل في الكتاب، و إتماما لفائدته، و تسهيلا لمراجعته، وضعت الفهارس التالية :

١ ــ فهرس الآيات القرآنيّة.

٢ ــ فهرس الأحاديث الشريفة،

٣ ــ أعلام الكتاب : و رواة الأحاديث و ذكرت فيه جميع الأعلام الذين ذكروا في الكتاب

٤ ــ فهرس المواضع و الأيام و الألفاظ الخاصة.

٥ ــ فهرس الكتب و المؤلفات المذكورة في المقدمة و الهوامش و التخريجات غير المصادر و المراجع المذكورة في الفهرس التالي الخاص بها.

٦ ــ المصادر و المراجع المعتمدة في التقديم و التخريج.

٧ ــ المحتوى.

و قد ذكرنا منهجنا في ترتيب الفهارس في بدايتها.

٦

كلمة الختام‏

و أحمد اللّه جلّ اسمه على أن وفّقني لهذا العمل الجليل، و أصلّي على رسوله الكريم و آله الأئمّة المطهّرين، سيّما عليّ أمير المؤمنين عليه و عليهم‌السلام ، الذي كان ولاؤه الباعث على تأليف الكتاب، و على تحقيقه و نشره.

و السلام على السيّدة الجليلة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم‌السلام ، التي آوتنا فأنخنا بفنائها منعّمين بالأمن و الاستقرار، و في أحضان العلم و معاهد المعرفة و خزائن الكتب.

فالأمل أن نكون قد وفينا ما وسعنا الجهد و الوقت بحقّ المؤلّف، و الكتاب، و على كل حال «فهذا جناي و خياره فيه».

و أرى ــ و أنا أختم هذه المقدّمة ــ أن أتقدّم بوافر الشكر و التقدير و الاحترام الى كل الذوات الخيّرة التي أسهمت ــ من قرب أو بعد ــ في إنجاز هذا العمل.

و أخصّ بالذكر منهم العلّامة الدكتور الشيخ حسين علي محفوظ الكاظميّ الذي كان أوّل من جلب عن نسخة طشقند فلما، و نشره بين العلماء، و تفضّل بسخاء فصوّرنا منه نسخة، كانت مرتكز عملنا هذا، فجزاه اللّه عن العلم و أهله خير الجزاء، و فضيلة العلّامة المحقّق السيّد عبد العزيز الطباطبائيّ الذي حثّني على إنجاز العمل لهذه الطبعة الثانية، و كان عونا في‏

اجتيازها العقبات، و استفدت من مكتبته العامرة، فجزاه اللّه خيرا.

و الحمد للّه على توفيقه و الصلاة و السلام على محمّد الرسول الأعظم، و على عليّ و الأئمّة الكرام الطيّبين الطاهرين من آله، و على الأخيار من ذرّيته و الأبرار من شيعته.

و كان الفراغ من هذه المقدّمة يوم الأربعين سنة ١٤٠٧ في مدينة قمّ المقدّسة.

نماذج مصوّرة

من نسخ الكتاب