قائمة الکتاب
1 ـ قاعدة التسلط (الناس مسلطون على اموالهم)
مدرك القاعدة من كتاب الله
١٩2 ـ قاعدة حجية البينة
3 ـ قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات
4 ـ قاعدة حجية قول ذي اليد
5 ـ قاعدة الحيازة
6 ـ قاعدة السبق
7 ـ قاعدة الالزام
8 ـ قاعدة الجب
9 ـ قاعدة الاتلاف
10 ـ قاعدة ما يضمن وما لا يضمن
11 ـ قاعدة ضمان اليد
12 ـ قاعدة عدم ضمان الامين
13 ـ قاعدة الغرور
14 ـ قاعدة الخراج بالضمان
15 ـ قاعدة اللزوم في المعاملات
16 ـ قاعدة البينة واليمين
17 ـ قاعدة تلف المبيع قبل قبضه
18 ـ قاعدة تبيعة العقود للفصود
19 ـ قاعدة التلف في زمن الخيار
20 ـ قاعدة الاقرار ومن ملك
21 ـ قاعدة الطهارة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
المؤلف :آية الله ناصر مكارم الشيرازي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات :426
تحمیل
(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ)
من القواعد المشهورة بين الفقهاء ، قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، ولا يزالون يستدلون بها في مختلف أبواب المعاملات بالمعنى الخاص ، والعام ، بل لعله هو المدرك الوحيد في بعض مسائلها ، وبيان «محتواها» و «مداركها» و «ما يتفرع عليها» و «ما يستثنى منها» يتم في مقامات.
الأول : في مدرك القاعدة
يمكن الاستدلال عليها بالأدلة الأربعة :
١ ـ كتاب الله
اما من كتاب الله العزيز فبآيات مختلفة ، وردت في موارد خاصة ، يستفاد من مجموعها ان كل إنسان له سلطة على أمواله الخاصة ، لا يجوز لأحد مزاحمته الا من طرق معينة وردت في الشرع ، فمما يدل على هذا المعنى قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
١٩