إلى الرسول ، وطلب أن يعتق ابنه أو يبيعه له بأي ثمن شاء ، فأعتقه نبي الرحمة لوجه الله وخيّره بين البقاء معه والذهاب مع أبيه ، فآثر زيد النبي على أبيه ، وعندئذ قال أبوه حارثة : يا معشر قريش اشهدوا انه ليس ابني. فقال النبي (ص) : اشهدوا انه ابني .. فظن الناس ان النبي قد تبنى زيدا ، ودعوه بعد ذلك بزيد ابن محمد.

وكان العرب قبل الإسلام يجرون أحكام الابن الحقيقي على الابن الدعي حتى في استحقاق الإرث ، وحرمة النسب .. ومن المتفق عليه عند العقلاء الأخيار منهم والأشرار ان العادات الموروثة عن الآباء والأجداد هي بمنزلة القانون والديانة لا يجوز لأحد أن يخالفها كائنا من كان.

وشاءت حكمته تعالى أن يلغي هذه العادة ، وينهى عنها بالفعل لا بالقول ، وذلك بأن يتزوج زيد بن حارثة الذي كان بالأمس عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، أن يتزوج من امرأة لها شأنها نسبا وجمالا ، ولا يطمع في أمثالها إلا السادة الأشراف ، وهي زينب بنت جحش ابنة أميمة بنت عبد المطلب جد الرسول الأعظم (ص) ، وأن يقضي منها زيد حاجته ، ثم يطلقها ، وبعد انقضاء عدتها يتزوجها رسول الله (ص) ، لأن ذلك أقوى وأبلغ في النهي عن هذه العادة من جهة ، وكيلا يأنف الأشراف من الزواج بمطلقات الموالي والمستضعفين من جهة ثانية ، ومع هذا وذاك أن لا تأنف كريمة النسب أو وليها من الزواج بمن هو دونها حسبا ونسبا .. قضى الله بذلك وقدره كما نص عليه سبحانه بقوله : «وكان أمر الله مفعولا .. وكان أمر الله قدرا مقدورا». وأوحى سبحانه الى نبيه الكريم بهذا القضاء والقدر ، وأمره أن يزوج زيدا من زينب ، وما كان لنبي إذا قضى الله أمرا أن تكون له الخيرة من أمره.

فتقدم النبي الى زينب ، وخطبها لمولاه زيد ، وأخفى في نفسه ما أوحى الله به اليه من أنه قد قضى وقدر أن يتزوجها هو بعد زيد ، أخفى النبي هذا الوحي لأنه ثقيل على الناس لبعده عن طباعهم وتقاليدهم ، والى هذا الإخفاء أشار سبحانه بقوله : «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه» .. خطب النبي (ص) ابنة عمته لمولاه زيد ، فأبى أخوها عبد الله أن تتزوج أخته من