الصفحه ٤٧٥ : كان هو الوجوب إلاّ أنّا لا نعلم استناده إلى حاق اللفظ ، لاحتمال أن
يكون ذلك من جهة الاطلاق ومقدّمات
الصفحه ٣٢٢ : ذلك كلّه
نستنتج أمرين :
الأوّل : بطلان ما
استدلّوا على البساطة من الوجوه كما تقدّم.
الثاني : عدم
الصفحه ٣٥ : لغة واحدة لمعانيها التي تدل عليها فضلاً عن سائر اللغات ،
كما أنّا نرى وجداناً عدم الدلالة الذاتية
الصفحه ١٧٢ :
وحدها مرتبة خاصة من الوجود ، ففيه : أنّه غير معقول كما عرفت ، وقد برهن في محلّه
أنّ الاتحاد الحقيقي في
الصفحه ٣٢٣ : أنّا لا نعقل له معنىً
ما عدا هذا المفهوم.
__________________
(١) نهاية الدراية ١
: ٢٢٠.
الصفحه ٢٧٨ : ، وذلك لاختصاص جريانه بما إذا كان المفهوم فيه متعيناً ومعلوماً من حيث
السعة والضيق ، وكان الشك متمحضاً في
الصفحه ٥٢١ : فضلاً عن قصد التقرب به ، فلو كان أمراً عبادياً لوقع فاسداً ، لانتفاء
القربة به ، بل الأمر في التقيد
الصفحه ٨١ : (١).
والجواب
عنه : يظهر بما ذكرناه
من الجواب عن القول الرابع ، وتوضيح الظهور :
أوّلاً
: أنّا نقطع بعدم
كون
الصفحه ١٨٠ :
والمجاهدة كما صرّح به أهله ، وأمّا التشكيك في الماهيات فهو وإن كان أمراً
معقولاً إلاّ أنّه لا يجري في كل
الصفحه ٤٣٧ : النور بقاءً عن وجود هذه
الطاقة ، فاستمرار وجوده فيه باستمرار وصول تلك الطاقة إليه آناً بعد آن ، ولو
الصفحه ٣٧٩ : لذهب إلى ما لا نهاية له.
وأمّا
الثاني : كما في صحيحة
صفوان بن يحيى قال عليهالسلام : « الارادة من
الصفحه ٢٥٧ : ابن مهزيار يدور بين كونه من أصحاب
الرضا عليهالسلام
كما قال بعض ، وكونه من أصحاب الجواد عليهالسلام
الصفحه ٢٢٢ : فيما إذا شكّ في اعتبار أمر عرفي فيها عند العقلاء
جزءاً أو شرطاً ، كما إذا شكّ في اعتبار المالية في
الصفحه ٤٤١ : على
تعلّق مشيئته تعالى بحياته وقدرته آناً فآناً ، ويدور مداره حدوثاً وبقاءً ،
وبدونه فلا ملك له أصلاً
الصفحه ٢٦٣ :
الوجود آناً فآناً ، فلا يعقل بقاؤها فيه مع زوال المبدأ عنها ليكون داخلاً في
موضع النزاع ، وأمّا إطلاق اسم