الصفحه ٣٨٨ :
عدّة نقاط :
الاولى : أنّ
العبد لو كان مستقلاً في فعله ومختاراً فلازمه أن يكون متمكناً من تركه وفعله
الصفحه ٣٨٥ : (١).
__________________
(١) شرح المواقف ٨ :
١٤٨.
الصفحه ٢٧٧ :
وذكر في الكفاية (١) أنّ هذه الاصول تختلف باختلاف الموارد ، فالموارد التي يشك فيها في حدوث
الحكم
الصفحه ٤٨٧ :
على قصد الحكاية
والاخبار عن الواقع نفياً أو إثباتاً.
ومن ناحية ثالثة :
أنّ المستعمل فيه والموضوع
الصفحه ٦٦ :
بأنواعها من النفس
والعقل والصورة والمادة والجسم ، ولذا قالوا : إنّ وجودها في نفسه لنفسه يعني لا
الصفحه ١١٤ :
طبيعي لفظ زيد
بخصوصية ما من الصنف أو المثل ، كما أنّها في قولنا : الصلاة في المسجد حكمها كذا
، تدل
الصفحه ٣١٦ :
لغواً فلا يصدر من
الواضع الحكيم ، والفائدة المترقبة من أخذ مفهوم الذات في المشتق هي توهم عدم صحّة
الصفحه ٣٣٨ :
لا يضر باستعماله
فيه. أو قيل : هذا أسد ثمّ بان أنّه حيوان آخر. أو إذا رأى أحد شبحاً من بعيد
الصفحه ٧٥ :
القسم
الثاني : وجود الجوهر، وهو
وجود في نفسه ولنفسه ، ولكن بغيره ، يعني أنّه قائم بذاته لكنّه
الصفحه ١٥٦ :
في ذلك كما عن
شيخنا المحقق قدسسره.
الجهة
الثالثة : لا شبهة في دخول
الأجزاء جميعاً في محل النزاع
الصفحه ٢٠٤ :
إلى الخارج عن
ماهية الصيام ، بل قد يعتبر فيه كما في شرع الاسلام الكف عن عدّة امور اخر أيضاً
الصفحه ٢٢٢ :
إلى الشك في صدق
اللفظ على الفاقد للشيء المشكوك فيه ، لاحتمال مدخليته في المسمى. وهذا بخلاف
الصفحه ٢٥٢ :
______________________________________________________
والزوجية للصغيرة
في زمان واحد غير معقول
الصفحه ١٥٩ :
أمّا
الكلام في المقام الأوّل :
[
في العبادات ]
فيقع في تصوير
الجامع بين أفراد العبادات ، وقد
الصفحه ٢٦٢ :
عدم جريانه في
كلّي الهيئة التي تعم ما يعقل فيه بقاء الذات مع انقضاء المبدأ ، ولا يكون البحث
حينئذ