الصفحه ٢٢٦ : مقدار الحاجة إلى الاستعمالات المتناهية.
وعلى الجملة :
فالواضع وإن فرض أنّ الله تعالى وهو قادر على
الصفحه ٢٣٣ :
حصل من جمع اللغات
وإلاّ فالمعنى كان يعبّر عنه في كل لغة بلفظ واحد.
وعلى الجملة :
فالمنشأ لوجود
الصفحه ٢٤٥ : السخط على الكافرين والعاصين.
وعلى الجملة : أنّ
قصص الكتاب في الظاهر وإن كانت حكايات وقصصاً إلاّ أنّها
الصفحه ٢٤٨ : صحّة حملها على الذات ، فلا يقال : زيد علم إلاّ مبالغة ، وإن قلنا بأ
نّها من جملة المشتقات كما هو الصحيح
الصفحه ٢٦٠ : ، وهكذا.
وعلى
الجملة : فالنزاع هنا
يختصّ بوضع الهيئة فقط ، وأنّها موضوعة لمعنى وسيع أو لمعنى ضيِّق ، ولا
الصفحه ٢٦٢ : من سعة مفهوم هذه الهيئة وضيقه لغواً بعد ما كانت الذات باقية حال الانقضاء
في جملة من المواد ، وما نحن
الصفحه ٢٦٤ : ء حول نفسه
والتسلسل فيما يتناهى وغيرهما.
وعلى الجملة : فلا
شبهة في إمكان هذا الوضع على جميع المسالك في
الصفحه ٢٦٩ : إلى الزماني ، ولذا هذه الدلالة موجودة في الجمل الإسمية أيضاً إذا
كان المسند إليه فيها زمانياً ، فإذا
الصفحه ٢٧٠ : .
وعلى الجملة : لا
ريب في صحّة استعمال الماضي والمضارع في هذه الموارد في اللغة العربية وغيرها.
فقد
ظهر
الصفحه ٢٧٤ : .
وعلى
الجملة : لا نجد فرقاً بين
اسم الفاعل والمفعول ، فكما أنّ النزاع يجري في هيئة اسم الفاعل وأ نّها
الصفحه ٢٨٢ : المبدأ
إلى الذات ، ويكفي في صدق الانتساب التلبّس في الجملة ، فلا محالة يكون المشتق
موضوعاً للأعم ، وعلى
الصفحه ٢٨٥ : الجملة في مقابل الذات التي
لم تتصف به بعد ، فانّ الذات في الخارج على قسمين :
الصفحه ٢٨٨ :
لمعنى واحد وهو خصوص المتلبس بالمبدأ فعلاً.
ثمّ
إنّ هذا التبادر لا
يختص بالجمل التامة ، ليقال إنّ منشأه
الصفحه ٢٩٢ :
الجملة ، إلاّ أنّه في القضايا الحقيقية غير محتمل ، فانّ الاستعمال فيها دائماً
في المتلبس دون المنقضي ، بل
الصفحه ٣٠٣ :
الضرورية ، مثلاً
جملة الانسان ضاحك قضيّة ممكنة ، فإذا انحلت إلى قولنا :
الإنسان انسان له
الضحك