الصفحه ١٤٥ : ، وعليه
فدعوى ثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني على النحو المزبور في الجملة غير
بعيدة.
إنّما الإشكال
الصفحه ١٦٢ :
وصلاة العيدين وغيرهما.
وعلى
الجملة : فلاشبهة في أنّ
للصلاة عرضاً عريضاً باعتبار أصنافها العديدة ، ولكل
الصفحه ١٦٧ :
وعلى
الجملة : قد ذكرنا سابقاً
أنّ للصلاة مراتب عريضة ، ومن المعلوم أنّ تلك المراتب بأجمعها متداخلة
الصفحه ١٦٨ :
صحيحة بالإضافة إلى شخص أو زمان أو حالة لا محالة.
وعلى
الجملة : أنّ ما يترتب
عليه الأثر بالفعل لم يوضع
الصفحه ١٧٠ : الموضوع
له عام لا خاص.
وعلى الجملة : أنّ
القول بكون الموضوع له خاصاً يشترك مع القول بالاشتراك اللفظي في
الصفحه ١٧٧ : ، مشتملة
على أرقى معاني العبودية والرقية ، ولأجل
ذلك تصرف النفس عن
جملة من المنكرات وتؤثر في استعدادها
الصفحه ١٨٢ : سرداب أو بئر أو حوض أو نحو ذلك فهو من أجزائها وداخلة في مسمّى لفظها ، وإلاّ
فلا.
وعلى
الجملة : فقد
الصفحه ١٩٢ :
وعلى
الجملة : فالمتبع في إثبات
سعة المعنى أو ضيقه إنّما هو فهم العرف ، والصدق عندهم دليل على سعة
الصفحه ١٩٤ : مغايراً في الوجود
مع الأجزاء والشرائط ومسبباً عنها.
وعلى
الجملة : أنّ كلا من السبب
والمسبب موجود في
الصفحه ٢٠٠ : لاثبات
عدم اعتباره.
وعلى
الجملة : فعلى القول
بالأعم إذا تمّت المقدمتان الأخيرتان يجوز التمسك بالإطلاق
الصفحه ٢٠٦ :
وعلى
الجملة : فلا فرق بين أن
تكون الصحّة مأخوذة في المسمّى ، وأن تكون مأخوذة في المأمور به ، فعلى
الصفحه ٢٠٧ :
فضلاً عن المسمى.
وعلى
الجملة : فالمأمور به على
كلا القولين وإن كان هو الصلاة الواجدة لجميع
الصفحه ٢١١ : لا مانع من التمسك باطلاقات المعاملات على القول بالصحيح ، كما عرفت.
وعلى الجملة :
فالمعاملات
الصفحه ٢١٨ : كالعربية
والعجمية وغيرهما.
وعلى
الجملة : فالتلفظ بالصيغة
يوجب تحصل وجود إنشائي للبيع على مسلكهم فلا يتصور
الصفحه ٢٢٣ : المميز فيتصف بالصحّة عند العقلاء وبالفساد عند الشارع.
وعلى الجملة :
فكما أنّ الصيغة تتصف بالصحّة