الصفحه ١٠٣ : نفي الحقيقة لكنّه
على نحو الادعاء والمبالغة ، لا في نفي الصفة أو الكمال ، وإلاّ فلا دلالة في
الجملة
الصفحه ١٠٤ : نوعي
، وتسميته بذلك بملاحظة أنّ العلائق والقرائن غير منحصرة بواحدة.
وعلى الجملة :
فالتعهد والالتزام
الصفحه ١١٢ : القبيل بعينه.
وعلى الجملة : حيث
إنّ إيجاد الطبيعي على ما هو عليه في الخارج أو الذهن بلا وساطة شيء بمكان
الصفحه ١١٤ : على أنّ المراد من الصلاة ليس هو الطبيعة السارية إلى كل فرد ، بل خصوص حصّة
منها.
وعلى
الجملة : فلا
الصفحه ١١٧ :
الجملة : قد ذكرنا سابقاً (١) أنّ اختصاص الدلالة الوضعية بالدلالة التصديقية لازم حتمي للقول بكون الوضع
الصفحه ١٢٠ : .
٢
ـ هذا مضافاً إلى
ضرورة صحّة الحمل والاسناد في الجمل بلا تصرف في ألفاظ الأطراف ، مع أنّه لو كانت
موضوعة
الصفحه ١٢٥ : ما يستفاد من مجموع الهيئة
والمادة في الجملة ، لعدم معنى آخر على الفرض ، وعليه فلزمنا الالتزام بعرضية
الصفحه ١٣١ : والجمع والتفريق ، مثلاً
المفهوم من لفظ ( الانسان ) ، ومن جملة ( الحيوان الناطق ) حقيقة واحدة ، وهذه
الصفحه ١٣٢ : دليلاً على الحقيقة.
وعلى
الجملة : فصحّة الحمل
الذاتي بما هو لا يكشف إلاّعن اتحاد المعنيين ذاتاً ، وأمّا
الصفحه ١٣٥ :
الحقيقة إلاّ أنّه
خارج عن محل الكلام بالكلية.
وعلى الجملة :
فملاك صحّة الحمل نحو من أنحا
الصفحه ١٣٦ : .
وعلى الجملة :
بمجرد صحّة حمل شيء على شيء عند العرف وأبناء المحاورة لا يستكشف منها الوضع
والحقيقة
الصفحه ١٣٧ :
المعروف والمشاهد في جملة من الموارد (١) انتهى.
وحاصله : أنّ
إطلاق لفظ باعتبار معنى كلّي على فرد مع القطع
الصفحه ١٣٨ : ، فانّه يصح إطلاقه باعتبار
هذا المفهوم الكلي على الانسان وعلى جملة من الحيوانات ، إلاّ أنّه لا يصح إطلاقه
الصفحه ١٤٠ : : هو أنّ الاطراد الكاشف عن الحقيقة في الجملة عبارة عن استعمال لفظ خاص في
معنى مخصوص في موارد مختلفة
الصفحه ١٤٢ : ، إذن لا يبقى مورد نشك فيه في المراد الاستعمالي.
وعلى
الجملة : أنّ ألفاظ الكتاب
والسنّة قد وصلت إلينا