الصفحه ١٩ : أنّ حقيقة العلم عبارة عن : جملة من القضايا
والقواعد المختلفة بحسب الموضوع والمحمول ، التي يجمعها
الصفحه ٣٧ : ، والله هو الذي أودع
فيها قوّة الاستكمال فترى الفارة تفرّ من الهرة ولا تفرّ من الشاة.
وعلى
الجملة : أنّ
الصفحه ٤٣ : حقّه من قبيل إثبات ما هو ثابت بالوجدان بالاعتبار وبالتعبّد.
وعلى الجملة :
فالملازمة الذهنية أمر
الصفحه ٤٥ : الألفاظ واستعمالاتها من هذه الناحية. وعلى الجملة : أنّ
لحاظ اللفظ آلياً في مرحلة الاستعمال لا يلازم اعتبار
الصفحه ٥٢ : ويعاقب عليها ولا عذر له في ذلك ، ولو عمل على
طبق ظهوره فله حجة يحتجّ بها على مولاه ، وهكذا. وعلى الجملة
الصفحه ٥٤ : له
الخاص.
والجواب
عنه : أنّ المفهوم في
الجملة بما هو ، سواء كان عاماً أو خاصاً ، وإن كان لا يحكي في
الصفحه ٥٥ : لحاظ نفسه ، وهو هو لا هو وغيره.
وعلى
الجملة : أنّ الخاص بما هو
لا يكون وجهاً وعنواناً للعام ليكون
الصفحه ٥٧ : ، وإمّا أن يلاحظ الهيئة كذلك كما في هيئات المشتقات وهيئات الجمل
الناقصة والتامّة ، فالوضع في الأوّل
الصفحه ٦٤ :
فكل ما كان النظر
إليه آلياً فهو معنى حرفي فيلزم محذور صيرورة جملة من الأسماء حروفاً ، هذا أوّلاً
الصفحه ٦٧ : والمبتدأ منه ، وكلمة ( على ) رابطة بين
المستعلي والمستعلى عليه ، وهكذا.
وعلى الجملة : أنّ
المعاني الحرفية
الصفحه ٨٣ : المركبات التامّة ومفاد الجملة كحروف النداء والتشبيه والتمني والترجي وغير
ذلك.
أمّا
القسم الأوّل : فهو
الصفحه ٨٤ : والموضوع له الخاص ، لما
عرفت من أنّه غير ممكن من جهة عدم تناهي الحصص. فكلمة ( في ) في جملة : الصلاة في
الصفحه ٨٦ :
الواجب تعالى وما شاكلها.
وعلى
الجملة : حيث إنّ الأغراض
تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والحالات
الصفحه ٩١ :
هي : أنّ حال هذا
القسم من الحروف حال الجمل الانشائية ، كما أنّ القسم الأوّل منها حاله حال
الهيئات
الصفحه ١٠٢ : ،
سواء كان ممّا يقبله الطبع أم لا.
وعلى الجملة :
فعلى القول الأوّل تدور صحّة استعمال اللفظ في المعنى