الصفحه ٤٢٩ : ، قال : فسئلا هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قالا : نعم ، أوسع
ممّا بين السماء والأرض » [ اصول الكافي
الصفحه ٤٣٠ : بينهما ، لا يعلمها إلاّ العالم أو من علّمها إيّاه العالم » [ الكافي ١ :
١٥٩ ح ١٠ ].
ومنها : مرسلة محمّد
الصفحه ٤٣١ : قلت : فماذا؟ قال : لطف من ربّك بين ذلك » [ اصول الكافي ١ :
١٥٩ ح ٨ ].
ومنها : رواية الوشاء عن أبي
الصفحه ٤٣٢ : اخرى ، بوحدتها كافية لاثبات المطلوب
فضلاً عمّا سلف من إقامة البرهان العقلي على بطلان كلتا النظريتين
الصفحه ٤٣٥ : والقدرة من الله تعالى حدوثاً فحسب ، ولا يفتقرون إلى
علّة جديدة بقاءً ، بل العلّة الاولى كافية في بقا
الصفحه ٤٤٢ : بيد مشيئته تعالى وتحت إرادته ، وقد تقدّم (١) أنّ هذه الجهة كافية لصحّة إسناد هذه الأفعال إليه تعالى
الصفحه ٤٤٣ : في شرح اصول
الكافي ، ولكن لم يأت بالجواب عنها إلاّباللعن والشتم واعترف بأ نّه أتى بشبهة لا
جواب لها
الصفحه ٤٥٩ : بصورة مفصّلة من نقد نظريّة الجبر وإثبات الاختيار ، أنّ
الشقاوة والسعادة لو كانتا كذلك لزم هدم أساس كافّة
الصفحه ٤٦١ : المجلس ٧٤ ( مع اختلاف ).
(٢) الكافي ٨ : ١٧٧
ح ١٩٧.
(٣) البحار ٥ : ١٥٧
ح ١٠.
الصفحه ٤٦٧ : ء إلى ذاته الأزلية نسبة المعلول إلى العلّة
التامّة من كافّة الجهات والنواحي ، لا نسبة الفعل إلى الفاعل
الصفحه ٤٩٨ : آخر ، بل يعمّ كافّة
الموارد التي شكّ فيها ببقاء التكليف بعد اليقين بثبوته واشتغال ذمّة المكلف به
الصفحه ٥٠٠ : موضوعة للطبيعة المهملة العارية عن كافّة الخصوصيات
، وهي مشتركة بين الحصص الاختيارية وغيرها ، مثلاً مادّة
الصفحه ٥٠٩ :
وأمّا
الكلام في المقام الثاني : فلا شبهة في
أنّ الواجب في الشريعة المقدّسة بل في كافّة الشرائع على
الصفحه ٥٣٠ : فقل : إنّ الغرض لا
يخلو من أن يقوم بالطبيعي الجامع بين كافّة خصوصياته ، أو يقوم بحصّة خاصّة منه
ولا
الصفحه ٥٣٩ : الثاني ، والسبب في ذلك : هو ما عرفت من أنّ
الداعي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٢٦٨
/ ٣ ( بتفاوت