الصفحه ٣٥٨ : من الصفات الفعلية.
وأمّا
الثاني : فيتوقف نقده على
تحقيق حال الجمل الخبرية والإنشائية.
أمّا الاولى
الصفحه ٣٦١ : دون اخرى في مسألة الوضع.
وبعد
ذلك نقول : إنّ مدلول الجمل
الإنشائية على كلتا النظريتين ليس من سنخ
الصفحه ٤٨٥ : ما أفاده قدسسره في عدّة نقاط :
الاولى
: أنّ دلالة الجمل
الفعلية التي تستعمل في مقام الانشاء على
الصفحه ٣٤ : شاء الله تعالى ، وحيث إنّ المرجح لاختيار طبيعي الوضع
والتخصيص موجود فهو كاف في تخصيص الواضع وجعله لكل
الصفحه ٥٩ : الكافية ١ :
١٠.
(٢) كفاية الاصول :
١١.
الصفحه ٢٥٤ : كافٍ في الاندراج تحت الآية
المباركة وشمول أدلة التحريم.
لا يخفى أنّ ذلك مخدوش من وجهين :
الأوّل
الصفحه ٢٩٧ :
ولا يخفى أنّ
الارتكاز الناشئ من مناسبة الحكم والموضوع يستدعي أنّ التلبّس بهذا العنوان آناً
ما كافٍ
الصفحه ٣٦٦ : علّته ،
ومن هنا لا تختص بخصوص الألفاظ ، بل تعم كافّة الأفعال الاختيارية.
وبكلمة اخرى : بعد
ما ذكرنا في
الصفحه ٣٧٩ : الصحيحة المتقدمة (٢) « إنّ المريد لا يكون إلاّ
__________________
(١) اصول الكافي ١ :
١٠٩
الصفحه ٣٨٢ : المذكورة وأ نّه لا واقع موضوعي لها أصلاً ، والسبب في ذلك
واضح ، وهو أنّ سلطنته تعالى وإن كانت تامة من كافة
الصفحه ٣٨٤ : (
عزّ وجلّ ) تامّة من كافّة الجهات والحيثيات ، ولا يتصور فيها النقص أبداً ، فهو
سلطان مطلق ، وفاعل ما
الصفحه ٣٩٩ : الشيء ما لم يجب
لم يوجد ، حيث إنّهم قد عمّموا هذه القاعدة في كافة الممكنات بشتّى أنواعها
وأشكالها ، ولم
الصفحه ٤٠٦ : كافة قواها الباطنة والظاهرة ، ولذا قد اشتهر في الألسنة أنّ النفس في وحدتها
كل القوى ، وعليه فبطبيعة
الصفحه ٤٠٧ : مع قطع النظر عن وجود كافّة قواها.
ومنها : عقد القلب
، وقد دلّ عليه قوله تعالى : (
وَجَحَدُوا
بِها
الصفحه ٤١٢ : اخرى وهو أنّ فاعليته تعالى تامّة وبالذات من كافّة الجهات
، كالعلم والقدرة والحياة والارادة وما شاكلها