الصفحه ٩٨ : ،
ضرورة أنّ اللفظ في الجملة الإنشائية لا يكون علّة لإيجاد الأمر الاعتباري ، ولا
واقعاً في سلسلة علته
الصفحه ٣٥٩ : رأي المشهور ليس من ذلك.
وبكلمة واضحة :
إذا حلّلنا الجمل الخبرية تحليلاً موضوعياً ، وفحصنا مداليلها
الصفحه ٤٨٨ : مقام الاثبات.
وعلى الجملة : فلا
ينبغي الشك في أنّ المتفاهم العرفي من الجملة الفعلية التي تستعمل في
الصفحه ٨٩ : يفيد فائدة تامة ـ فحاله حال الجمل الانشائية ، بيان ذلك : أنّ
الجمل على قسمين : أحدهما :
إنشائية
الصفحه ٩٠ :
على قصد المتكلم
إبراز أمر نفساني غير قصد الحكاية عند إرادة تفهيمه.
والجملة الخبرية
موضوعة
الصفحه ٣١٥ : ، بداهة أنّه لا فرق بين جملة : الإنسان كاتب ، وجملة :
الانسان شيء له الكتابة ، فكما لا تكرار في الجملة
الصفحه ٣٦٠ : الجمل الخبرية ،
وحينئذٍ فلا يخرج عن مجرد افتراض ولقلقة اللسان ، بلا واقع موضوعي له.
وأمّا الجمل
الصفحه ٤٨٦ : ء والطلب فلا يعقل اتصافها به ، ضرورة أنّه لا واقع للانشاء كي يعقل اتصافها
به.
الثالثة
: أنّ الجملة
الصفحه ٩٣ : قلت : إنّ
العلقة الوضعية في أحدهما غير العلقة الوضعية في الثاني ، فإنّها في الجمل
الانشائية تختص بما
الصفحه ١٠٠ :
نعم ، يصح إنشاء
المادة بالجملة الاسمية ، كما في جملة أنت حر في وجه الله أو هند طالق ، ونحو ذلك
الصفحه ١١٦ :
حجر بحجر آخر
وهكذا ، وعلى الجملة : فالدلالة التصورية بعد العلم بالوضع أمر قهري خارج عن
الاختيار
الصفحه ١٢٣ : المركب من هذه
المواد على حده ، وأمّا وضع هيئة الجملة فلا كلام في وضعها لقصد الحكاية والإخبار
عن الواقع أو
الصفحه ١٧١ : جملة من المقولات ، ومحدود من ناحية
القلّة بالأركان على سعتها ، وأمّا من ناحية الزيادة فهو لا بشرط
الصفحه ٢٦٥ : الجملة لم توضع بوضع واحد ليكون
من الوضع للعام مع انحصار فرده في واحد.
وعلى الجملة :
فلفظ الواجب مرادف
الصفحه ٣٤٢ : في الجملة ، وجميع ما ذكر من المعاني يرجع إلى هذا المعنى الواحد حتّى
الطلب المنشأ بإحدى الصيغ الموضوعة