الصفحه ٤٧ : الايراد الذي
أوردناه على القول الثاني ، وهو أنّ تفسير الوضع بهذا المعنى على فرض صحّته في
نفسه ، تفسير
الصفحه ٤٠٢ : تفسير الضرورة في القاعدة المذكورة على ضوء مبدأ العلّية
إلاّفي المعاليل الطبيعية ، ولا يمكن تفسيرها في
الصفحه ٦٨ : بعضها ببعض ، وبذلك يحصل الغرض من الوضع.
ومن هنا أجاد أهل
العربية عندما عبّروا في مقام التفسير عن
الصفحه ٤٣٢ : فيها من هذه الناحية في البحث الآتي إن شاء الله تعالى.
ونظريّة المعتزلة على عكسها ، يعنى أنّها وإن
الصفحه ٥٣٣ :
قابلاً للاتصاف
به.
ويتّضح ذلك ببيان
الأمثلة المتقدمة ، فانّ الانسان قابل للاتصاف بالعلم والمعرفة
الصفحه ٤٩٤ : فيها قيد المباشرة
من نفس المكلف كالأمثلة التي تقدّمت ، فانّها واجبات تعبدية بالمعنى الأوّل دون
المعنى
الصفحه ٢٧٥ :
فلو كان زمن النطق
داخلاً في مفهومها لزم التجوّز في هذه الأمثلة لا محالة ، وكذا لا دلالة فيها على
الصفحه ٥٣٤ :
مواردها.
ولكن قد عرفت
خلافه. وأمّا عدم صحّة الاطلاق في هذه الأمثلة من ناحية فقدان القابلية بتمام
الصفحه ٣٠١ :
ونستنتج ممّا
ذكرناه حول القولين في وضع المشتق عدّة امور :
الأوّل : أنّ
الوضع للمتلبس أو الأعم
الصفحه ٤٢٦ : في بقائها إلى علّة مباشرة لها.
فالنتيجة : أنّ
ظواهر تلك الأمثلة تعارض قانون التعاصر والارتباط ، حيث
الصفحه ٣١٢ : الكتابة وعدمه ممكن للانسان ، فلو كان معنى الكاتب أو
الضاحك شيء له الكتابة أو الضحك فالقضيّة ضرورية
الصفحه ٣١٤ : ء وواقعه ، وذلك لأنّ قضيّة الانسان كاتب مثلاً ، وإن انحلت على هذا إلى قضيّة
الانسان إنسان له الكتابة ، إلاّ
الصفحه ١٥٩ : ، وأفاد في وجه ذلك أنّه يمكن الالتزام بأنّ الموضوع له في
مثل لفظ الصلاة مثلاً أوّلاً هو المرتبة العليا
الصفحه ٤٦٧ : معنىً صحيح لذلك.
وثانياً : أنّ في
نفس الروايات ما يدل على نفي الارادة الذاتية.
الثانية : أنّ
تفسير
الصفحه ٣١٥ : ، بداهة أنّه لا فرق بين جملة : الإنسان كاتب ، وجملة :
الانسان شيء له الكتابة ، فكما لا تكرار في الجملة