الصفحه ٣٢٧ :
وملاك الحمل
الاتحاد في الوجود.
وتارةً اخرى تلاحظ
بما هي في الواقع ونفس الأمر ، وأنّ وجودها في
الصفحه ٢١ : : أن يكون
البحث في العلوم عن العوارض الذاتية لموضوعها.
الثاني : أن لا
تكون عوارض النوع ذاتية للجنس
الصفحه ٢٠ :
في الأعم الداخلي.
وربّما يعرض على
شيء بواسطة أعم خارجي ـ أي خارج عن ذاته ولا يكون جنسه ولا فصله
الصفحه ٢٤ :
: لا وجه للقول
بكون عوارض النوع غريبة للجنس ، فانّ البحث عنها لا بدّ منه في العلوم ، وبدونه لا
يتم
الصفحه ٥٣٢ : في جزئيات مواردها ، بل
يجوز أن تكون صنفية أو نوعية أو جنسية ، ومن هنا ذكر الفلاسفة (١) أنّ القابلية
الصفحه ١٥٤ : ، فانّ الفصل لازم لماهية
الجنس ، مع كونه محققاً لها في الخارج ، فهو وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّ اللازم
الصفحه ٣٢٨ : الاتحاد الوجودي في الواقع ، نظراً إلى شمول
الوجود الواحد لهما وهو الساري من الصورة وما به الفعلية إلى
الصفحه ٥٣٣ : البحار مثلاً لايوجب خروجه عن القابلية النوعية أو الجنسية.
وقد تحصّل من ذلك
بوضوح : أنّه لا يعتبر في صدق
الصفحه ١٨١ : فيه خلطاً بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية ، فانّ المركبات
الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل
الصفحه ٤٥٩ : اللازمتان للذات.
أمّا النقطة الاولى والثانية والثالثة :
فقد تقدّم الكلام فيها في ضمن البحوث السالفة بشكل
الصفحه ٢٦٥ :
ومن هنا يظهر فساد
قياس المقام باسم الجلالة الذي وقع الخلاف في أنّه علم لذاته المقدّسة أو اسم جنس
الصفحه ٥٣٦ :
ينصب قرينةً على
ذلك دلّ على الاطلاق. وأمّا إذا لم يكن في مقام البيان وكان في مقام الاهمال
والاجمال
الصفحه ١٣٣ :
القسم الأوّل : فهو في حمل الطبيعي على أفراده ومصاديقه ، وحمل الجنس على النوع ، وحمل الفصل
عليه ، وبالعكس
الصفحه ٢٦٤ :
فيه ، بل كان
المتعيّن أنّه علم لا اسم جنس ، إذ لو كان من قبيل الثاني لكان الوضع لا محالة
للمعنى
الصفحه ١٧٣ :
وعوارض ذاتها مع
حفظ نفسها ، كالانسان مثلاً فانّه لا إبهام فيه من حيث الجنس والفصل المقوّمين