الصفحه ٥١٨ : الأمر ، واضح الفساد ، ضرورة أنّه وإن كان تصورها
كذلك بمكان من الامكان ، إلاّ أنّه لا يكاد يمكن الاتيان
الصفحه ١٤ : المؤثر فيه جامع ذاتي وحداني بينها ، بقانون أنّ
المؤثر في الواحد لا يكون إلاّ الواحد بالسنخ ، وهو موضوع
الصفحه ٢٢ : تخصص الموضوع بخصوصية أو خصوصيات ، إلاّ أنّ جميع تلك الخصوصيات مجعولة
بجعل واحد وموجودة بوجود فارد
الصفحه ٤٤ : المستعمل إلى اللفظ آلياً في مرحلة الاستعمال ، وإلى المعنى استقلالياً
بحيث لا يرى في تلك المرحلة إلاّ المعنى
الصفحه ٩٥ : مدلوله الوضعي بقانون الوضع ،
وإلاّ لم يبق للوضع فائدة ، فإذا فرضنا أنّ الجملة بما هي لا تدل على تحقق
الصفحه ١٠٩ : في مطلق
المتضائفين وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه أجنبي عن محل كلامنا هنا بالكلية ، فانّه
في دلالة اللفظ
الصفحه ١٣٢ : الأصل في كل استعمال أن يكون حقيقياً كما نسب إلى السيِّد المرتضى (١) قدسسره يمكن إثبات الحقيقة إلاّ أنّه
الصفحه ١٦٧ : صحّة
وفساداً ، فما من مرتبة من مراتب الصحيحة إلاّ وهي فاسدة من طائفة ، حتّى المرتبة
العليا فانّها فاسدة
الصفحه ٢٣٣ :
حصل من جمع اللغات
وإلاّ فالمعنى كان يعبّر عنه في كل لغة بلفظ واحد.
وعلى الجملة :
فالمنشأ لوجود
الصفحه ٢٣٥ :
إلاّ عبارة عن
إيجاد المعنى باللفظ وإلقائه إلى المخاطب خارجاً ، ومن هنا لا يرى المخاطب إلاّ المعنى
الصفحه ٢٨٤ : ، إلاّ أنّ المتصف
بالعناوين الاشتقاقية حين الاتصاف هي الذوات ، وحيث إنّها موجودة قبل الاتصاف
وبعده
الصفحه ٢٨٩ : كان صحيحاً إلاّ أنّه لايثبت أنّ العمى لم يوضع للأعم
، لأن سلب الأخص لا يلازم سلب الأعم ، وقد ثبت في
الصفحه ٣٥٠ : ، إلاّ أنّه لا صلة له بما ذكرناه ، والسبب في ذلك : أنّ لكل لفظ حيثيتين
موضوعيتين :
الاولى : حيثية
صدوره
الصفحه ٣٨٢ : الصادر الأوّل من الله تعالى لا بدّ أن يكون مسانخاً
لذاته ومعاصراً معها ، وإلاّ استحال صدوره منه.
ومن
الصفحه ٣٨٧ : وتركه ، وإلاّ لم يكن قادراً عليه مستقلاً فيه وأن يتوقف ترجيح فعله على تركه
على مرجح ، إذ لو لم يتوقف