الصفحه ١٤٩ : عن كونها حقيقة فيها قبل زمن النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله فهي حقيقة لغوية وليست بحقيقة شرعية
الصفحه ١٥٠ : مستحدثة في
شرعنا ، إلاّ أنّ ثمرة ثبوت الحقيقة الشرعية تترتب على القول بثبوت الحقيقة في
لسان الشارع لا
الصفحه ١٤٢ : الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت إلاّ أنّه لا
شبهة في صيرورة المعاني الشرعية من المجازات المشهورة من جهة كثرة
الصفحه ٢١٦ : باللفظ ، ومن هنا قالوا إنّ صيغ العقود أسباب
للمعاملات من جهة أنّها لا توجد إلاّبها ، فالبيع لا يوجد إلاّ
الصفحه ٤٥٤ : إنّما تحصل بالتكرار وتعاقب الوجود ، وعليه فننقل الكلام إلى أوّل نبي
يدّعي النبوّة ويظهر المعجزة ، فكيف
الصفحه ١٤٣ :
نعم ، لو فرض كلام
وصل إلينا من النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله بلا وساطة الأئمة الأطهار
الصفحه ٣٥ : إلى أمر آخر ، ولا تشريعي صرف حتى يحتاج إلى
تبليغ نبي أو وصي ، بل يلهم الله ( تبارك وتعالى ) عباده
الصفحه ١٧٧ : عباديتهما ذاتية.
ومن هنا كان في
الركوع والسجود مشقة على العرب في صدر الاسلام ، فالتمسوا النبي
الصفحه ٣٥٨ : النبي الأكرم صلىاللهعليهوآله هو كلامه تعالى ، بتمام سوره وآياته وكلماته ، لا أنّه
حاكٍ عن كلامه
الصفحه ٤٩٥ : لا نحتاج إلى نقله ، بل هو لا
يخلو عن تطويل زائد وبلا أثر حيث نبيّن الآن إن شاء الله تعالى أنّ مقتضى
الصفحه ٤٤١ :
ومنها
قوله تعالى : ( وَلا تَقُولَنَّ
لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللهُ
الصفحه ٢٢٨ : الواحد إلى الثمانية والعشرين حرفاً ،
إلاّ أنّ الألفاظ المؤتلفة منها والهيئات الحاصلة من ضمّ بعضها إلى
الصفحه ٢٦١ : وإلاّ فلازمه أن يكون الممكن في مرتبة ذاته خالياً عن الإمكان ولا يكون
متّصفاً به ، وحينئذٍ لزم انقلاب
الصفحه ٣٢٧ : بدّ لها
من جهة وحدة حقيقية ، وإلاّ لكان التركيب انضمامياً. ومن الظاهر أنّ الوحدة
الحقيقية لا تحصل إلاّ
الصفحه ٤٩٦ :
الأوّل لا يعقل
تعين الثاني.
ولو تنزّلنا عن
ذلك وسلّمنا إمكانه بحسب مقام الثبوت ، إلاّ أنّ