الصفحه ١٥٢ : : هو أنّ مرجع هذا القول إلى أنّ
الشارع المقدس من لدن نزول القرآن الحكيم هل استعمل هذه الألفاظ في
الصفحه ١٦٢ :
الثالث أيضاً ، وهو أنّ
الحاجة إلى تصوير الجامع لاتختص بالقصر والإتمام ، بل لا بدّ من تصويره بين جميع
الصفحه ٢٠٣ : التشريع والجعل بلا نظر لها
إلى خصوصيتها من الكمّية والكيفية. وعلى القول بالصحيح من ناحيتين : وهما عدم ورود
الصفحه ٢٥٩ : والآخر حسن بابن هاشم.
وقد تحصّل : أنّه مضافاً إلى أنّ عدم
حرمة الكبيرة على طبق القاعدة من جهة عدم صدق
الصفحه ٢٠٦ : كلا التقديرين
لا يمكن التمسك بالاطلاق ، غاية الأمر أنّ الشك في الصدق على الصحيحي من جهة أخذ
الصحّة في
الصفحه ١٤٤ : الاستعمال آليات ، وأمّا على المذهب
الصحيح من أنّ حال الألفاظ حال المعاني في مقام الاستعمال ، فكما أنّ
الصفحه ٢٩٩ :
الاستاذ قدسسره (١) إلى الفخر الرازي غير صحيح ، من أنّه اعترف بدلالة الآية
الشريفة على عدم لياقة الخلفا
الصفحه ١٩٧ :
وعلى ضوء هذا
يستبين فساد ما أفاده شيخنا الاستاذ قدسسره (١) من أنّه على الصحيحي لا مناص من الرجوع
الصفحه ٢٤٧ : هو الصحيح من أنّ
المصادر المجردة أيضاً مشتقات.
وأمّا الجامد فهو
أيضاً على قسمين :
أحدهما : ما
الصفحه ٥٥٥ : على الأقل بناءً على ما هو
الصحيح من عدم حجية الأصل المثبت ، وبدونه لا أثر لها. ومن هنا قلنا في تلك
الصفحه ٢٩ :
هو الصحيح من أنّ
البحث فيه في الحقيقة عن حجية أحد الخبرين المتعارضين في هذا الحال.
وأمّا خروج
الصفحه ٢٨٦ : هذا المعنى موجود في كلا الفردين.
أو فقل : إنّ
الجامع بينهما خروج المبدأ من العدم إلى الوجود ، فانّ
الصفحه ١٧٤ :
الابهام في الاعتباريات أولى من ثبوته في المتاصلات.
الرابع
: أنّ القول
بالصحيح والأعم في تصوير الجامع
الصفحه ١٧٩ : ينافي الوضع للأعم ، فان لازمه عدم صدق لفظ الصلاة على الفرد الصحيح
إلاّبنحو من العناية والمجاز ، ومن باب
الصفحه ٢٠٥ : أو مقيد ، لا إلى ما هو أجنبي
عنه ، وعلى ذلك فلا فرق بين القولين ، فكما أنّ الصحيحي لا يمكنه التمسك