الصفحه ٢٢٤ : النكتة هي انّ المكلّف حينما يشكّ في
الحكم الواقعي وانّه الإباحة أو الوجوب مثلا فبإمكان الشارع الحكم
الصفحه ٢٧٥ : لتخريج سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية عند قيام الأمارة في بعض
اطرافه هو الانحلال الحكمي دون الانحلال
الصفحه ٢٩١ : الأطراف.
٣ ـ إنحلال العلم
الإجمالي بالتفصيلي.
٤ ـ الإنحلال
الحكمي بالامارات والاصول.
٥ ـ إشتراك
الصفحه ٢٩٦ : الحسين عليهالسلام ثم في كل يوم
لمدة شهر أو زيارة الجامعة لمدة سنة فما هو حكمه؟
ان الحكم هو لزوم
زيارة
الصفحه ٣١٧ : المنجزية. وسبب ذلك اما الانحلال الحقيقي ـ الحاصل
بسبب العلم التفصيلي ـ أو الانحلال الحكمي.
وهذه الحالة
الصفحه ٣٢٣ : للاحتراز عن الانحلال الحكمي ،
بل لأنّ محل الكلام انما هو في الانحلال الحقيقي إذ الكلام في الانحلال الحكمي
الصفحه ٣٢٧ : يكون دليل حجّية الامارة قد عبّدنا وبلسان
التعبّد بأنّ وجود العلم الإجمالي في حكم العدم ، فحينما يقول
الصفحه ٣٢٩ : وانحلال العلم الإجمالي انحلالا حكميا إلاّ أنّ شرط زوال المنجزية
والانحلال الحكمي امور ثلاثة لو تمّت حصل
الصفحه ٣٣٤ :
الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي يمكن ان نخرج بهذه النتيجة : يلزم في الانحلال
الحكمي تقدم وجود المنجز
الصفحه ٣٤٣ :
الحالة السادسة أو حكم الملاقي
وفي الحالة
السادسة يراد البحث عن حكم الملاقي لأحد أطراف العلم
الصفحه ٣٤٩ : الذين احدهما
الثوب.
تمامية التقريب الثاني
هذا وبالامكان
الحكم بتمامية التقريب الثاني لعدم منجزية
الصفحه ٤١٣ : تقول إنّ العلم الاجمالي بيان أو لا ، فإنّ
القاعدة لا تثبت موضوع نفسها والحكم لا يثبت موضوع نفسه
الصفحه ٤٢٩ : إلى الذهن بادئ الأمر ـ ان الحكم في هذا القسم هو الحكم في القسم السابق الذي
كان الأمر فيه يدور بين
الصفحه ٤٤٤ :
وباتضاح هذا نقول
إنا وان كنا نجزم بوجود غرض في الحكم بوجوب الصلاة ونفرض ان ذلك الغرض أمر وحداني
الصفحه ٤٥٦ : على
قسمين فبعضها يرجع الى متعلق الحكم وبعضها الآخر يرجع الى متعلق المتعلق المعبر
عنه بالموضوع