الصفحه ٥٤ : ، وبكلمة اخرى في تحديد ما يحكم به العقل عند الشكّ في حكم من الأحكام
يوجد مسلكان : ـ
مسلك قبح العقاب بلا
الصفحه ٥٩ : التكليف المحتمل ، وهو المطلوب.
الجواب عن دليل الأصفهاني
ويمكن الجواب
بأنّا لا نسلّم انحصار حكم العقل
الصفحه ٧٤ : لأنّها تقول انّ الحكم غير المعلوم لا
عقاب على ترك امتثاله والمفروض إنّ وجوب الاحتياط معلوم بواسطة دليل
الصفحه ١١٢ : فيها هو الاشتراك عدا الجهر والاخفات والقصر والتمام ـ وإذا كان
الحكم ممّا نقطع باشتراكه واقعا بين العالم
الصفحه ١١٧ :
انّ رفع الحكم
واقعا منشأ للامتنان بالواسطة وإن لم يكن بالمباشرة ، وواضح انّ حديث الرفع لا
يظهر منه
الصفحه ١١٨ : هو الحكم المجعول بينما الذي لا
يعلم هو الجعل والتشريع.
إذن لازم إرادة
الرفع الحقيقي اختصاص الأحكام
الصفحه ١٣٥ :
يقول رفع وجوب
الاحتياط إزاء الحكم الذي لا يعلم (١) بينما دليل وجوب
الاحتياط يقول يجب الاحتياط إزا
الصفحه ١٤٢ : هو إثبات إنّ
كل شبهة يشكّ في حكمها ولم يدل خبر على حرمتها فلا يجب فيها الاحتياط بل تجري
البرا
الصفحه ١٤٧ : الخوئي (
دام ظلّه ) أوضح فكره الانحلال الحكمي في المقام وحاول ربطها بمسلك جعل الطريقية
الذي يتبناه
الصفحه ١٥٥ : الشكّ من ناحية الحكم وبذلك تكون الشبهة حكمية لا
موضوعية.
وباتضاح هذا نقول
: ميزان كون الشكّ في التكليف
الصفحه ١٨٠ : شرعي على البراءة ـ بالنسبة للعلم الإجمالي فهل
يحكم بأنّه منجز أو لا؟ وإذا حكم بكونه منجزا فهل يحكم
الصفحه ١٩٩ :
موجودا ـ والواقع
كذلك حيث انّ خصوصية الظهر والجمعة بما أنّها غير معلومة فيشملها حكم العقل بقبح
الصفحه ٢٠٠ : الثمرة بين
المسلكين تظهر في هذا المجال وأمثاله.
التفصيل بين الشبهات الحكمية
والموضوعية
اتّضح انّه بنا
الصفحه ٢١٦ : بطهارة إناء غير
معيّن.
قوله
ص ٨٨ س ١٢ : ومصبه ليس متّحدا : فإنّ مصبّ الحكم الترخيصي ـ أي الطهارة
الصفحه ٢٢١ : الركوع ليحرز على على سبيل القطع موافقته للتكليف ، والحال انّ الشارع
حكم بالاكتفاء بالصلاة السابقة التي لا